به گزارش مشرق، رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای هیأت دولت در سال جاری، تعبیر شفاف و درخور تأمّلی را دربارۀ جهان فرهنگی از نظر چگونگی هدایت‌گری فرهنگی به کار بردند: «ولنگاری فرهنگی». برداشت ایشان این است که جهان فرهنگی ما در زمینۀ تولید کالاهای فرهنگیِ نافع و ممانعت از نشر کالاهای فرهنگی مضرّ، دچار ولنگاری است. ولنگاری بدان معناست که مناسبات فرهنگی در این‌باره، از قواعد و ضوابط مشخصی تبعیّت نمی‌کند و به حال خود، وانهاده و رها است. به بیان دیگر، تولید و عرضۀ کالای فرهنگی، بی‌چارچوب و بی‌معیار است و یا اگر ملاک‌ها و مناط‌هایی وجود دارد، آن‌گونه که باید به اجرا درنمی‌آید و قالب‌های طراحی شده و رسمی، از صفحۀ اسناد و قوانین و یا عرصۀ سخنرانی‌ها و خطابه‌ها، فراتر نرفته و بر جهان فرهنگی سایه نمی‌افکنند.
بدیهی است که این وضع ناخوشایند، از یک نقص و ضعف حاکمیّتی حکایت می‌کند؛ چراکه این مسئولیّت بر عهدۀ ناظم سیاسی است و نهادهای فرهنگیِ رسمی باید بر تولید و عرضۀ کالاهای فرهنگی مسلط باشند و به ایفای نقش‌های هدایتی و نظارتی بپردازند، تا جهان فرهنگی دچار ولنگاری و هرج و مرج و اغتشاش نشود. بنابراین، نگاه انتقادی و آسیب‌شناسانه‌ای که از آن سخن رفت، معطوف به عملکرد نهادهای فرهنگیِ حاکمیّتی است و کارنامۀ آنها را به چالش می‌کشد. این مسأله - یعنی عملکرد نهادهای فرهنگیِ حاکمیّتی- در طول دو دهۀ اخیر، همواره محل بحث و مناقشه بوده است و پیرامون آن، جبهه‌بندی‌های مختلفی صورت گرفته است. با این حال، همچنان مجادلات و مباحثات گذشته و مقدّماتی، جاری است و گام‌های بلندی به جلو برداشته نشده است.
آن‌چه تاکنون گفته شد، در حکم مقدّمه‌ای است بر مطلب بنیادی‌تری که از پی می‌آید، و آن چاره‌اندیشی برای اصلاح عملکرد نهادهای فرهنگیِ رسمی. دریافتیم که درمان را از کدام نقطه آغاز کنیم، اما پس از این، باید مشخص کنیم که نسبت به این نقطه، چه باید کنیم. پرسش «چه باید کرد؟»، پرسش ابتدایی نیست، بلکه پیش از آن، باید کاستی‌ها و کژی‌های نهادهای فرهنگیِ رسمی را بیابیم و بشناسیم. با چنین شناختی، چاره‌ها و علاج‌ها نیز نمایان می‌شوند و مشخص می‌گردد که باید به این تن رنجور، چه داروی شفابخشی را خورانید.
تحلیل انتقادی نهادهای فرهنگیِ رسمی را می‌توان در دو لایه انجام داد: لایۀ ساختاری و لایۀ عاملیّتی. نهادهای فرهنگیِ رسمی، مشتمل بر عاملان و کارگزاران فرهنگی از یک سو، و ساختارها و خُرده‌ساختارها از سوی دیگر هستند. منطق اقتضاء می‌کند که این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم و هر یک را به صورت جداگانه، مطالعه نماییم. در این‌جا مقصود از عاملیّت‌های فرهنگی، آن دسته از تصمیم‌گیران و مدیران حاکمیّتی هستند که تدبیر جهان فرهنگی را بر عهده دارند. تحلیل ساختارهای فرهنگی در درون حاکمیّت سیاسی نیز یا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را در برمی‌گیرد و یا سیاست‌ها و نظریه‌ها و اندیشه‌ها را. در مقام مطالعۀ انتقادی مدیران و کارگزاران فرهنگی باید به فقراتی اشاره کرد که بر ذهن و عمل آنها سایه افکنده و موجب استقرار وضع ولنگارانه در جهان فرهنگی شده‌اند.
آسیب جدایی دین و دولت
نخستین آسیب در این قلمرو، برداشت سکولاریستی از نقش‌آفرینی حاکمیّت سیاسی در جهان فرهنگی است؛ به این معنی که تصور می‌شد دیانت، امری شخصی و خصوصی است و دولت نباید در آن مداخله کند و یا اگر هم امری اجتماعی و عمومی است، بر عهدۀ حوزههای علمیّه و عالمان دینی است که ارزش‌های اسلامی را در جهان فرهنگی مستقر گرداند و بر تقیّد مردم به آموزه‌های اسلامی بیفزایند. روشن است که چنین برداشتی، صورت مسأله را پاک می‌کند و دین را در جهان فرهنگی، تنها می‌گذارد و میان دین و دولت، شکافی پُرنشدنی ایجاد می‌کند. باور یا عدم باور مدیران فرهنگی به تکالیف دینی دولت، سرنوشت بحث را به صورت بنیادی تغییر می‌دهد و به همین دلیل در سرآغاز بحث، به آن اشاره می‌کنیم. از جمله پُردامنه‌ترین منازعات و کشمکش‌های فرهنگی در طول دهه‌های اخیر، ناظر به همین مقوله بوده است، چنان‌چه برخی از مدیرانی که در قدرت قرار گرفتند چون به باور دست نیافته بودند، اهتمام به مداخلات ارزشی و دین‌گرایانه در جهان فرهنگی و برنامه‌ریزی بر اساس تعریف ایدئولوژیک و اسلامی از نافع و مضرّ نداشتند. اینان به فرهنگ از منظری بوروکراتیک و صوری نگریستند و به غایات و مقاصد دینی، چندان بهایی ندادند.
آسیب برداشت لیبرالیستی از اسلام
آسیب شایع دیگر این است که برخی از کارگزاران فرهنگی، هر چند قائل به این هستند که دولت اسلامی باید به صورت جدّی و مستقیم، نسبت به بسط و تحقّق ارزش‌های اسلامی در جامعه، اهتمام بورزد و وظایف خود را در حوزۀ مسائل مادّی و معیشتی منحصر نسازد، اما تلقی آنها از ارزش‌های اسلامی، تساهل‌گرایانه و اباحی‌گرانه است. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران فرهنگی، برداشتی لیبرالیستی از اسلام دارند و اسلام را آن‌گونه تفسیر می‌کنند که با آموزه‌های لیبرالیسم، تا حدّی سازگار و موافق افتد. رهیافت «اسلام رحمانی»، از مصادیق عمده و برجستۀ چنین برداشتی است. به این ترتیب، این قبیل کارگزاران بر ارزش‌های اسلامی تکیه می‌کنند و خود را نسبت به آنها وفادار نشان می‌دهند، اما مقصود آنها از ارزش‌های اسلامی، تلقی لیبرالیستی از اسلام است، نه اسلام ناب و عاری از التقاط و انحراف. اینان تلقی‌های خالص و حقیقی از اسلام را تنگ‌نظرانه و بسته و متحجّر میخوانند و معتقدند که باید با اقتضائات جهان جدید و انسان معاصر هماهنگ شد و در گذشته، متوقف نماند، اما آن‌چه که آنها تفاسیر متحجّرانه از اسلام میخوانند، آن اسلامی است که لیبرالیسم را اصل و معیار نمی‌انگارد و از اصطکاک و ناسازگاری ارزش‌های اسلام با لیبرالیسم نمی‌هراسد و تجدّد سکولار را همچون امری جبری و اجتناب‌ناپذیر تصور نمی‌کند.
بر این اساس، می‌توان گفت از آن‌جا که اسلام التقاطی به تمام ارزش‌های اسلامی پایبند نیست و قائل به تطبیق اسلام با لیبرالیسم است، موجبات غلبۀ وضع ولنگاری در جهان فرهنگی را فراهم می‌کند. این واقعیّت به طور خاص از آن جهت اهمیّت دارد که لیبرالیسم به سبب دلالت‌های اباحی‌گرانه و فردمحوارانۀ خویش، جهان فرهنگی را دچار ابتذال و آزادی‌های حیوانی و بی بندوباری می‌سازد.
آسیب عدم ورود نهادهای علمی و معرفتی به مسئله
اما تحلیل در لایۀ ساختاری، بخش دوم از این تحلیل انتقادی است که ساختارهای ذهنی و عینی را دربرمی‌گیرد. مقصود از ساختارهای ذهنی، نظریه‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی است، و ساختارهای عینی نیز حکایت از سازمان‌ها و نهادهای رسمی دارند که در جهان فرهنگی مداخله می‌کنند. در لایۀ ساختارهای ذهنی، ما دچار کاستی‌ها و خلاءهای فراوانی هستیم، به طوری‌که برای فهم جهان فرهنگ و تدبیر و تصرّف در آن، نظریه‌پردازی و تولید فکر انجام نشده است و داشته‌های ما، اغلب از پاره‌ای کلیّات فراتر نمی‌رود. این در حالی است که ساختن جهان فرهنگی به صورت مطلوب و ایده‌آل، به قطع محتاج نظریه و اندیشه است و فارغ از این، هر اقدامی که انجام شود، یا التقاطی و کج‌روانه است، و یا سطحی و قشری. اگر سندهایی نیز در قالب سیاست فرهنگی از سوی نهادهای فرهنگی نگاشته شده است، به دلیل این‌که پشتوانۀ نظری درخور توجهی ندارند و احکام و آموزه‌های مندرج در آنها، آن‌چنان که باید مستدل نشده‌اند با پرسش‌ها و ابهامات و اشکالاتی از سوی منتقدان و مجریان روبرو می‌شوند و از این‌رو، اتقان و استحکام‌شان تا حدّی مخدوش می‌گردد. می‌توان و باید از متن اسلام، سیاست فرهنگیِ دین‌گرایانه را استخراج و استنباط کرد تا دولت اسلامی در مقام عمل، به سراغ مکاتب و ایدئولوژی معارض نرود و از آنها خوشه‌چینی و اقتباس نکند.
این تکلیف بر عهدۀ حوزههای علمیّه و دانشگاه‌های علوم انسانی بوده است، اما این دو نهاد علمی و معرفتی، از پرداختن به چنین امر ضروری و اساسی‌ای غفلت کرده‌اند. اگر ولنگاری فرهنگی به معنی تولید نکردن کالاهای فرهنگیِ نافع است، در ابتدا باید مشخص شود که ملاک و معیار نافعیّت کالای فرهنگی چیست و کالای فرهنگیِ نافع، چه اوصاف و خصایصی دارد. اگر ولنگاری فرهنگی به معنی جلوگیری کردن از کالاهای فرهنگی مضرّ است، گام نخست این است که این اقدام که ناظر به به اعمال محدودیّت و ممنوعیّت و سلب برخی آزادی‌ها است، توجیه و اثبات شود و روشن گردد که اسلام چه حدود و قیودی را برای آزادی در جهان فرهنگی لحاظ کرده است و آزادی در اسلام، با آزادی در مکاتب و ایدئولوژی‌های دیگر، چه تفاوت‌هایی دارد.
آسیب کم‌تحرکی نهادهای فرهنگی
بخشی از آسیب‌ها نیز برخاسته از ساختارهای عینی و یا نهادها و سازمان‌های فرهنگی است. این قبیل نهادها و سازمان‌های رسمی، به ساختارهای غول‌پیکری تبدیل شده‌اند که با وجود کم‌تحرّکی و کم‌بازدهی، امکانات و مقدورات فراوانی را در اختیار خود گرفته‌اند، در حالی‌که باید فضایی را نیز برای فعّالان و ساختارهای فرهنگیِ غیررسمی و غیردولتی در نظر گرفت و به صورت خاص، تولید کالاهای فرهنگیِ نافع را از آنها مطالبه کرد و ساختارهای رسمی را بر امر سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز نمود. در این وضع، استعدادهای خلّاق، شکوفا می‌شوند و علایق و انگیزه‌های اسلامی - انقلابی به میدان می‌آیند و در روندی غیربوروکراتیک و رقابتی، کالاهای فرهنگیِ نافع با محتوایی فاخرتر و کیفی‌تر تولید می‌شوند. دستوری که رهبر انقلاب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نقش «مکمل» و «تسهیل‌گیر» در فعالیت‌های خودجوش و فراگیر مردمی عرصه‌ی فرهنگ داده‌اند، در همین راستا قابل ارزیابی است.
سخن آخر
انقلاب اسلامی، بر باورها و عقاید ارزشی توده‌های مردم استقرار دارد و از عمق نگاه و علایق دینی آنها برخاسته است. از طرف دیگر، سرنوشت جهان فرهنگی وابسته به کالاهای فرهنگی‌ای است که در این جهان، تولید و بازتولید می‌شوند، به گونه‌ای که مصرف کالاهای فرهنگی می‌تواند بر ارزش‌های فرد، تأثیر سلبی یا ایجابی بنهد و آنها را تثبیت یا دگرگون کند. از این‌رو، مسامحه و سهل‌انگاری در تولید کالای فرهنگی نافع و جلوگیری از تولید کالاهای فرهنگیِ مضرّ، بسیار ویرانگر است و سبب‌ساز شکل‌گیری رخنه در جهان فرهنگی می‌شود. رخنه‌های فرهنگی نیز - آن‌چنان که رهبر انقلاب می‌گویند- به آسانی علاج نمی‌شوند، بلکه زمان و توان فراوانی را می‌فرسایند. بنابراین میان ولنگاری فرهنگی در زمینۀ کالاهای فرهنگی، و پدید آمدن رخنۀ فرهنگی، ارتباط مستقیم وجود دارد، و دشمن نیز برای ایجاد رخنه در جهان فرهنگی ما، چاره‌ای جز به وجود آوردن تغییر در ذائقه و مصرف فرهنگی و رواج دادن کالاهای فرهنگیِ مضرّ و مخرّب ندارد.
بدیهی است که این وضع ناخوشایند، از یک نقص و ضعف حاکمیّتی حکایت می‌کند؛ چراکه این مسئولیّت بر عهدۀ ناظم سیاسی است و نهادهای فرهنگیِ رسمی باید بر تولید و عرضۀ کالاهای فرهنگی مسلط باشند و به ایفای نقش‌های هدایتی و نظارتی بپردازند، تا جهان فرهنگی دچار ولنگاری و هرج و مرج و اغتشاش نشود. بنابراین، نگاه انتقادی و آسیب‌شناسانه‌ای که از آن سخن رفت، معطوف به عملکرد نهادهای فرهنگیِ حاکمیّتی است و کارنامۀ آنها را به چالش می‌کشد. این مسأله - یعنی عملکرد نهادهای فرهنگیِ حاکمیّتی- در طول دو دهۀ اخیر، همواره محل بحث و مناقشه بوده است و پیرامون آن، جبهه‌بندی‌های مختلفی صورت گرفته است. با این حال، همچنان مجادلات و مباحثات گذشته و مقدّماتی، جاری است و گام‌های بلندی به جلو برداشته نشده است.
آن‌چه تاکنون گفته شد، در حکم مقدّمه‌ای است بر مطلب بنیادی‌تری که از پی می‌آید، و آن چاره‌اندیشی برای اصلاح عملکرد نهادهای فرهنگیِ رسمی. دریافتیم که درمان را از کدام نقطه آغاز کنیم، اما پس از این، باید مشخص کنیم که نسبت به این نقطه، چه باید کنیم. پرسش «چه باید کرد؟»، پرسش ابتدایی نیست، بلکه پیش از آن، باید کاستی‌ها و کژی‌های نهادهای فرهنگیِ رسمی را بیابیم و بشناسیم. با چنین شناختی، چاره‌ها و علاج‌ها نیز نمایان می‌شوند و مشخص می‌گردد که باید به این تن رنجور، چه داروی شفابخشی را خورانید.
تحلیل انتقادی نهادهای فرهنگیِ رسمی را می‌توان در دو لایه انجام داد: لایۀ ساختاری و لایۀ عاملیّتی. نهادهای فرهنگیِ رسمی، مشتمل بر عاملان و کارگزاران فرهنگی از یک سو، و ساختارها و خُرده‌ساختارها از سوی دیگر هستند. منطق اقتضاء می‌کند که این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم و هر یک را به صورت جداگانه، مطالعه نماییم. در این‌جا مقصود از عاملیّت‌های فرهنگی، آن دسته از تصمیم‌گیران و مدیران حاکمیّتی هستند که تدبیر جهان فرهنگی را بر عهده دارند. تحلیل ساختارهای فرهنگی در درون حاکمیّت سیاسی نیز یا نهادها و سازمان‌های فرهنگی را در برمی‌گیرد و یا سیاست‌ها و نظریه‌ها و اندیشه‌ها را. در مقام مطالعۀ انتقادی مدیران و کارگزاران فرهنگی باید به فقراتی اشاره کرد که بر ذهن و عمل آنها سایه افکنده و موجب استقرار وضع ولنگارانه در جهان فرهنگی شده‌اند.
آسیب جدایی دین و دولت
نخستین آسیب در این قلمرو، برداشت سکولاریستی از نقش‌آفرینی حاکمیّت سیاسی در جهان فرهنگی است؛ به این معنی که تصور می‌شد دیانت، امری شخصی و خصوصی است و دولت نباید در آن مداخله کند و یا اگر هم امری اجتماعی و عمومی است، بر عهدۀ حوزههای علمیّه و عالمان دینی است که ارزش‌های اسلامی را در جهان فرهنگی مستقر گرداند و بر تقیّد مردم به آموزه‌های اسلامی بیفزایند. روشن است که چنین برداشتی، صورت مسأله را پاک می‌کند و دین را در جهان فرهنگی، تنها می‌گذارد و میان دین و دولت، شکافی پُرنشدنی ایجاد می‌کند. باور یا عدم باور مدیران فرهنگی به تکالیف دینی دولت، سرنوشت بحث را به صورت بنیادی تغییر می‌دهد و به همین دلیل در سرآغاز بحث، به آن اشاره می‌کنیم. از جمله پُردامنه‌ترین منازعات و کشمکش‌های فرهنگی در طول دهه‌های اخیر، ناظر به همین مقوله بوده است، چنان‌چه برخی از مدیرانی که در قدرت قرار گرفتند چون به باور دست نیافته بودند، اهتمام به مداخلات ارزشی و دین‌گرایانه در جهان فرهنگی و برنامه‌ریزی بر اساس تعریف ایدئولوژیک و اسلامی از نافع و مضرّ نداشتند. اینان به فرهنگ از منظری بوروکراتیک و صوری نگریستند و به غایات و مقاصد دینی، چندان بهایی ندادند.
آسیب برداشت لیبرالیستی از اسلام
آسیب شایع دیگر این است که برخی از کارگزاران فرهنگی، هر چند قائل به این هستند که دولت اسلامی باید به صورت جدّی و مستقیم، نسبت به بسط و تحقّق ارزش‌های اسلامی در جامعه، اهتمام بورزد و وظایف خود را در حوزۀ مسائل مادّی و معیشتی منحصر نسازد، اما تلقی آنها از ارزش‌های اسلامی، تساهل‌گرایانه و اباحی‌گرانه است. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران فرهنگی، برداشتی لیبرالیستی از اسلام دارند و اسلام را آن‌گونه تفسیر می‌کنند که با آموزه‌های لیبرالیسم، تا حدّی سازگار و موافق افتد. رهیافت «اسلام رحمانی»، از مصادیق عمده و برجستۀ چنین برداشتی است. به این ترتیب، این قبیل کارگزاران بر ارزش‌های اسلامی تکیه می‌کنند و خود را نسبت به آنها وفادار نشان می‌دهند، اما مقصود آنها از ارزش‌های اسلامی، تلقی لیبرالیستی از اسلام است، نه اسلام ناب و عاری از التقاط و انحراف. اینان تلقی‌های خالص و حقیقی از اسلام را تنگ‌نظرانه و بسته و متحجّر میخوانند و معتقدند که باید با اقتضائات جهان جدید و انسان معاصر هماهنگ شد و در گذشته، متوقف نماند، اما آن‌چه که آنها تفاسیر متحجّرانه از اسلام میخوانند، آن اسلامی است که لیبرالیسم را اصل و معیار نمی‌انگارد و از اصطکاک و ناسازگاری ارزش‌های اسلام با لیبرالیسم نمی‌هراسد و تجدّد سکولار را همچون امری جبری و اجتناب‌ناپذیر تصور نمی‌کند.
بر این اساس، می‌توان گفت از آن‌جا که اسلام التقاطی به تمام ارزش‌های اسلامی پایبند نیست و قائل به تطبیق اسلام با لیبرالیسم است، موجبات غلبۀ وضع ولنگاری در جهان فرهنگی را فراهم می‌کند. این واقعیّت به طور خاص از آن جهت اهمیّت دارد که لیبرالیسم به سبب دلالت‌های اباحی‌گرانه و فردمحوارانۀ خویش، جهان فرهنگی را دچار ابتذال و آزادی‌های حیوانی و بی بندوباری می‌سازد.
آسیب عدم ورود نهادهای علمی و معرفتی به مسئله
اما تحلیل در لایۀ ساختاری، بخش دوم از این تحلیل انتقادی است که ساختارهای ذهنی و عینی را دربرمی‌گیرد. مقصود از ساختارهای ذهنی، نظریه‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های فرهنگی است، و ساختارهای عینی نیز حکایت از سازمان‌ها و نهادهای رسمی دارند که در جهان فرهنگی مداخله می‌کنند. در لایۀ ساختارهای ذهنی، ما دچار کاستی‌ها و خلاءهای فراوانی هستیم، به طوری‌که برای فهم جهان فرهنگ و تدبیر و تصرّف در آن، نظریه‌پردازی و تولید فکر انجام نشده است و داشته‌های ما، اغلب از پاره‌ای کلیّات فراتر نمی‌رود. این در حالی است که ساختن جهان فرهنگی به صورت مطلوب و ایده‌آل، به قطع محتاج نظریه و اندیشه است و فارغ از این، هر اقدامی که انجام شود، یا التقاطی و کج‌روانه است، و یا سطحی و قشری. اگر سندهایی نیز در قالب سیاست فرهنگی از سوی نهادهای فرهنگی نگاشته شده است، به دلیل این‌که پشتوانۀ نظری درخور توجهی ندارند و احکام و آموزه‌های مندرج در آنها، آن‌چنان که باید مستدل نشده‌اند با پرسش‌ها و ابهامات و اشکالاتی از سوی منتقدان و مجریان روبرو می‌شوند و از این‌رو، اتقان و استحکام‌شان تا حدّی مخدوش می‌گردد. می‌توان و باید از متن اسلام، سیاست فرهنگیِ دین‌گرایانه را استخراج و استنباط کرد تا دولت اسلامی در مقام عمل، به سراغ مکاتب و ایدئولوژی معارض نرود و از آنها خوشه‌چینی و اقتباس نکند.
این تکلیف بر عهدۀ حوزههای علمیّه و دانشگاه‌های علوم انسانی بوده است، اما این دو نهاد علمی و معرفتی، از پرداختن به چنین امر ضروری و اساسی‌ای غفلت کرده‌اند. اگر ولنگاری فرهنگی به معنی تولید نکردن کالاهای فرهنگیِ نافع است، در ابتدا باید مشخص شود که ملاک و معیار نافعیّت کالای فرهنگی چیست و کالای فرهنگیِ نافع، چه اوصاف و خصایصی دارد. اگر ولنگاری فرهنگی به معنی جلوگیری کردن از کالاهای فرهنگی مضرّ است، گام نخست این است که این اقدام که ناظر به به اعمال محدودیّت و ممنوعیّت و سلب برخی آزادی‌ها است، توجیه و اثبات شود و روشن گردد که اسلام چه حدود و قیودی را برای آزادی در جهان فرهنگی لحاظ کرده است و آزادی در اسلام، با آزادی در مکاتب و ایدئولوژی‌های دیگر، چه تفاوت‌هایی دارد.
آسیب کم‌تحرکی نهادهای فرهنگی
بخشی از آسیب‌ها نیز برخاسته از ساختارهای عینی و یا نهادها و سازمان‌های فرهنگی است. این قبیل نهادها و سازمان‌های رسمی، به ساختارهای غول‌پیکری تبدیل شده‌اند که با وجود کم‌تحرّکی و کم‌بازدهی، امکانات و مقدورات فراوانی را در اختیار خود گرفته‌اند، در حالی‌که باید فضایی را نیز برای فعّالان و ساختارهای فرهنگیِ غیررسمی و غیردولتی در نظر گرفت و به صورت خاص، تولید کالاهای فرهنگیِ نافع را از آنها مطالبه کرد و ساختارهای رسمی را بر امر سیاست‌گذاری و نظارت متمرکز نمود. در این وضع، استعدادهای خلّاق، شکوفا می‌شوند و علایق و انگیزه‌های اسلامی - انقلابی به میدان می‌آیند و در روندی غیربوروکراتیک و رقابتی، کالاهای فرهنگیِ نافع با محتوایی فاخرتر و کیفی‌تر تولید می‌شوند. دستوری که رهبر انقلاب به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نقش «مکمل» و «تسهیل‌گیر» در فعالیت‌های خودجوش و فراگیر مردمی عرصه‌ی فرهنگ داده‌اند، در همین راستا قابل ارزیابی است.
سخن آخر
انقلاب اسلامی، بر باورها و عقاید ارزشی توده‌های مردم استقرار دارد و از عمق نگاه و علایق دینی آنها برخاسته است. از طرف دیگر، سرنوشت جهان فرهنگی وابسته به کالاهای فرهنگی‌ای است که در این جهان، تولید و بازتولید می‌شوند، به گونه‌ای که مصرف کالاهای فرهنگی می‌تواند بر ارزش‌های فرد، تأثیر سلبی یا ایجابی بنهد و آنها را تثبیت یا دگرگون کند. از این‌رو، مسامحه و سهل‌انگاری در تولید کالای فرهنگی نافع و جلوگیری از تولید کالاهای فرهنگیِ مضرّ، بسیار ویرانگر است و سبب‌ساز شکل‌گیری رخنه در جهان فرهنگی می‌شود. رخنه‌های فرهنگی نیز - آن‌چنان که رهبر انقلاب می‌گویند- به آسانی علاج نمی‌شوند، بلکه زمان و توان فراوانی را می‌فرسایند. بنابراین میان ولنگاری فرهنگی در زمینۀ کالاهای فرهنگی، و پدید آمدن رخنۀ فرهنگی، ارتباط مستقیم وجود دارد، و دشمن نیز برای ایجاد رخنه در جهان فرهنگی ما، چاره‌ای جز به وجود آوردن تغییر در ذائقه و مصرف فرهنگی و رواج دادن کالاهای فرهنگیِ مضرّ و مخرّب ندارد.
* مهدی جمشیدی - عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی