به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در نشست خبری خود با رسانه‌های کشورمان با اعلام این مطلب گفت: LC به عنوان یک سند اعتباری در سال 77 در دولت هشتم به تصویب رسید اما سرانجام پس از بررسی‌های انجام شده در سال 80 به بانک‌ها ابلاغ شد و از همان زمان گشایش اسناد داخلی آغاز شد.
وی افزود: البته گشایش اسناد اعتباری در مناطق آزاد شرایط خاص خودش را دارد که یکی از این شرایط این است که شعب بانکی موجود در این مناطق اجازه استفاده از منابع سایر شعب بانکی را نداشته و نمی‌توانند جذب منابع کنند.
محسنی‌اژه‌ای در توضیح اینکه در پرونده فساد مالی اخیر چه اتفاقی افتاده است، گفت: گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که تعداد کثیری شرکت به عنوان زیرمجموعه خود دارد از سال 86 اقدام به گشایش اسناد اعتباری می‌کند.
وی ادامه داد: البته این حرکت سال‌های 86 و 87 بسیار اندک بود اما سرانجام از نیمه اول سال 88 به بعد گشایش اعتبارات افزوده شده و مسئولان این شرکت پی می‌برند که این اعتبارات لقمه لذیذی برایشان است.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که بیش از 10 مورد تخلف و شگرد برای گشایش اعتبارات و تنزیل آن از سوی مسئولان این شرکت به کار گرفته شده است گفت: برای مثال تمام LCها به صورت ذی‌نفع واحد گشایش یافته است.
وی ادامه داد: در برخی از موارد دیگر اصلا چیزی خرید و فروش نشده است یعنی قرارداد بین دو شرکت زیر مجموعه شرکت مادر صورت گرفته و این در حالی است که به عنوان تخلف سوم باید به عدم اعتبار‌سنجی بانک‌های عامل گشایش اسناد اشاره کرد.
ناظر ویژه ریاست قوه قضائیه در رسیدگی به پرونده مالی اخیر با اشاره به این مطلب که یکی دیگر از تخلفات این است که اسناد و مدارک از سوی بانک گشایش‌دهنده اعتبارات مورد بررسی قرار نگرفته و ثبت نشده است گفت: این نکته قابل رویت است که متأسفانه برخی از تخلفات براساس روابط ناصحیح مدیران بانکی رخ داده است.
وی افزود: باید از مدیران بانک‌هایی که در این پرونده نقص داشته‌اند اما خود را بی‌گناه معرفی می‌کنند، پرسیده شود که حرف شما صحیح که برخی از بانک‌ها اسناد مربوط به گشایش اعتبارات را ثبت نکرده‌اند اما آیا شما نباید از خود می‌پرسیدید که چگونه یک شعبه درجه سه در جزیره کیش این میزان سقف تنزیل اعتبارات LC به حسابش واریز شده است؟آیا برای شما جای سؤال نبود. وی گفت: سؤال دیگری که باید از مسئولان بانک‌ها پرسید این است که چرا بیش از آنکه اسناد حمل بار اموال فروخته شده را که یکی از شرایط پرداخت پول اعتبارات است اخذ نکردید و پیش از اخذ این مدارک اقدام به پرداخت مطالبات خریدار و فروشنده کردید؟
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به این مطلب که در بخشی از این پرونده تخلف مالی بزرگ متهمان پس از چند بار پولشویی رفته‌اند و سهام بانک آریا را خریداری کرده‌اند گفت: متأسفانه این متهمان در پرونده خود اخذ 400 میلیارد تومان تسهیلات بدون ارائه وجه‌الضمان را دارند.
وی گفت: از مدیران بانک صادرات نیز باید این سؤال را پرسید که چرا برای شما جای سؤال نبود که چگونه یک شعبه درجه سه این میزان توانسته LC تنزیل کند و پول به حساب این بانک واریز شود.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که در تاریخ 18 دی‌ماه سال 89 کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نامه‌ایی به مدیرعامل بانک ملی می‌نویسد گفت: در آن نامه اشاره می‌شود که شرکت امیرمنصور آریا با تعدادی شرکت زیرمجموعه مقداری بدهی بانکی از جمله ارزی و ریالی دارد که در آن نامه به این نکته اشاره می‌شود که بانک‌ها در دادن تسهیلات به این شرکت مراقب باشند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه عده‌ایی معتقدند که کشف چنین پرونده بزرگ مالی از سوی آنها کشف شده است گفت: اگر قرار است به واسطه کشف این پرونده به کسی امتیازی داده شود؛ باشد همه امتیازات مال کسانی که این پرونده را کشف کرده‌اند اما به این نکته توجه داشته باشید که اصلا کشفی در این پرونده رخ نداده است بلکه بانکی سر رسید دریافت پولش رسیده اما از آنجا که مطالباتش وصول نشده آمده است و شکایتی کرده است.
وی افزود: ثانیا هر کدام از دستگاه‌های ذیربط به محض آنکه از موضوع پرونده مطلع می‌شدند بر حسب وظیفه باید موضوع را اطلاع می‌دادند و گر نه مجازات آنها هم در شأن معاونت در وقوع جرم بود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بررسی‌های اولیه حاکی از آن است حداقل 10 مورد تخلف در پرونده فساد مالی اخیر از سوی متهمان رخ داده است.