کد خبر 688830
تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۷

رهبر حزب جبهه ملی فرانسه طی اظهاراتی ازسرگیری روند محاکمه «نیکلا سارکوزی» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 2017 با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی فرانسویان را به باد انتقاد گرفت.

  به گزارش مشرق، رهبر حزب جبهه ملی فرانسه روز سه‌شنبه طی اظهاراتی ازسرگیری روند محاکمه رئیس‌جمهور پیشین این کشور در ارتباط با پرونده فساد مالی موسوم به «بیگمالیون» در فاصله چند هفته‌ای باقیمانده تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2017 فرانسه را به باد انتقاد گرفت.

به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، «مارین لوپن» طی اظهاراتی در این خصوص اعلام کرد: «در روند ازسرگیری محاکمه «نیکلا سارکوزی» مشکل زمانی وجود دارد. من اغلب انجام چنین روندهایی در فاصله چند هفته‌ای باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری را دوست ندارم و اصولا معتقدم که انجام اینگونه روندها در زمان‌های این چنینی با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی صورت می‌گیرد.»

وی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص احساس همبستگی با سارکوزی گفت: «من نگفتم که با سارکوزی احساس همبستگی می‌کنم بلکه می‌گویم اگر قرار است چنین روند محاکمه‌ای باشد چرا این روند باید چند هفته قبل از انتخابات باشد؟ بیگمالیون یک پرونده قدیمی است که به مدت چندین ماه طولانی هدف نحقیق و بررسی بوده است.»

براساس این گزارش، «سرژ تورن» قاضی تحقیق فرانسوی دیروز سه‌شنبه فرمان ازسرگیری روند محاکمه «نیکلا سارکوزی» رئیس‌جمهور سابق فرانسه و 13 تن از همدستان وی در پرونده فساد مالی مربوط به دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 فرانسه موسوم به «بیگمالیون» را صادر کرد.

طبق گزارش‌های موجود، در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2012 فرانسه هزینه‌های تبلیغاتی سارکوزی بیش از حد مجاز شد و شرکت تبلیغاتی «بیگمالیون» که مسئولیت تبلیغات سارکوزی را برعهده داشت، برای پنهان نگه داشتن این هزینه‌های غیرمجاز، فاکتورهای جعلی صادر کرد؛ اما چندی بعد به صدور این فاکتورهای جعلی اعتراف کرده و اعلام کرد که این کار را بنا به درخواست حزب UMP انجام داده بوده است.

پس از اعتراف این شرکت تبلیغاتی، سارکوزی به پرداخت جریمه‌ای معادل مبلغ فراتر از حد مجاز هزینه‌های تبلیغاتی یعنی چیزی در حدود 400 هزار یورو محکوم شد و حزب اتحاد برای جنبش مردمی این جریمه‌ را تقبل کرد.

دستگاه قضایی فرانسه هم‌اکنون می‌خواهد بررسی کند که آیا اقدام حزب اتحاد برای جنبش مردمی در تقبل جریمه‌های ناشی از بیش از حد مجاز بودن هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی  2012 سارکوزی قانونی بوده است یا خیر.