بنا بر آخرین آمار رسمی، حدود یک میلیون ایرانی که معلولیت دارند، رسما شناسایی شده و تحت حمایت قرار گرفته اند که البته در این ارتباط، آمارهای غیر رسمی زیادی وجود دارد، به گونه ای که بر اساس یک آمار غیر رسمی، با احتساب درجات خفیف و شدید معلولیت، جمعیت معلولین ایران به حدود 11 میلیون تن می رسد.
در سال 83 پس از سال ها اهمال کاری درباره حفظ حقوق معلولین، قانونی تحت عنوان قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که این قانون سعی داشت تا حقوق از دست رفته این قشر از جامعه را به آنها بازگرداند؛ اما اینکه این قانون تا چه حد توانسته در برآورده کردن این هدف موفق باشد، شاید بتوان در بازخوانی این قانون پدیدار کرد
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
بنا بر این تعریف، منظور از معلول در این قانون به افرادی گفته می شود که به تشخیص‌کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال‌مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد شود، به گونه ای که موجب‌کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
در ماده 2 برخی از وظایف عمومی سازمان ها ونهادها در قبال معلولین بیان و گفته شده، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف اند در طراحی، تولید و ساخت ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.
در ماده 3 ـ به وظایف سازمان بهزیستی اشاره شده و اعلام می دارد سازمان بهزیستی کشور موظف است در چهارچوب اعتبارات مصوب در‌قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفه‌آموزی مورد نیاز‌معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) وپرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها.
ب - گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط(معلولان نیازمند، معلولان بی‌سرپرست، معلولان مجهول‌الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه)به آنها.
ج - تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
د - گسترش کارگاه های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات‌توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی،پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان ها، مؤسسات،شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
دیگر مواد قانون جامع حمایت از معلولان کشور
* افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت‌پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل‌درمانی قرار می‌گیرند.
* یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها‌معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت‌وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
الف - اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی،پیمانی، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات،شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه هایی که از بودجه عمومی کشور‌استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط.
ب - تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می‌گیرند.
زارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
ج - پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی و صنفی‌و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه‌سالانه مشخص می‌گردد.
د - پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد معلول به‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
هـ - پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌تولیدی وخدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از 60 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد معلول است.
ز - اختصاص حداقل 60 درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و‌ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی، حرکتی.
* معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان‌بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و‌پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، بهره‌مند گردند.
* وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.
*مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری‌های عمومی جمعیت کشور‌به نحوی برنامه‌ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص‌گردد.
* وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌موظفند حداقل 10 درصد از واحدهای مسکونی احداثی استیجاری و ارزان قیمت‌خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشور‌دراختیار آنان قرار دهند.
*مؤدیان مالیاتی می‌توانند ازطریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن‌جهت احداث مراکز توانبخشی، درمانی و حرفه‌آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مؤدیان مالیاتی در موارد فوق که به تأیید سازمان بهزیستی کشور‌رسیده باشد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان تلقی می‌گردد.
* رؤسای سازمان های بهزیستی استان ها مجازند در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و گروه های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.
ماده 16 - اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون از محل منابع زیر تأمین می‌شود؛
1 - از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
2 - از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون‌از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارائه می‌داده است.
3 - از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور.
4 - از محل صرفه‌جوئی در هزینه‌های دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هر یک از دستگاه ها و شرکت ها و نهادها را هیأت وزیران‌مشخص می‌نماید.
با بررسی این قانون کاملا مشهود است که سعی شده حقوق اساسی جامعه معلولین کشور در نظرآید و وظایف هریک از نهادهای مسئول از نهادهای انقلابی و صدا و سیما گرفته تا نهادهای دولتی و مردمی مثل شهرداری ها وظایف همگان مشخص شده، ولی نقصان بزرگ این قانون را شاید باید در عدم ضمانت اجرای آن جستجو کرد، به طوری که همین نقصان باعث شده که با سپری شدن حدود 12 سال از این قانون تغییر آنچنانی در اوضاع جامعه معلولین مشخص نشده است.