به گزارش مشرق، غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس، درباره طرح اشتغالزایی برداشت 1.5 میلیارددلاری از صندوق توسعه ملی گفت: کلیات طرح برداشت 1.5 میلیارددلاری تصویب شده است، بعد از بررسی قرار است درصحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه جزئیات اجرای این طرح از سوی دولت ارائه شده است افزود:کمیسیون برنامه و بودجه باید پس از جمع بندی نهایی این طرح را به صحن علی ارسال کند.
کاتب با بیان اینکه ایجاد طرح اشتغالزایی به صورت ارائه تسهیلات است گفت: اجرای این طرح نیاز به آورده از سوی متقاضیان ندارد. هنوز نرخ سود این تسهیلات مشخص نشده است، ممکن است بخشی از این تسهیلات قرض الحسنه و بخشی دیگربا نرخ سودی مشخص باشد.
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام افراد حقیقی و حقوقی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند گفت: این طرح از آغاز برای سراسر استان ها با الویت مناطق محرومیت اجرایی می شود. استانی به عنوان پایلوت نخواهد بود.
وی درباره ضمانت روستاییان برای دریافت این تسهیلات گفت: این طرح به گونهای تصویب می شود تا وثایق دریافتی از متقاضیان صرفاً وثایق روستایی باشد چرا که امکان تامین وثایق شهری برای روستاییان وجود ندارد.
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف اصلی این میزان برداشت پول از صندوق توسعه ملی از سوی دولت افزایش اشتغال روستاییان و مناطق محروم است که قرار است با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت شود تا روستاییان توان بازپرداخت آن را داشته باشند.
وی با بیان اینکه جزئیات اجرای این طرح از سوی دولت ارائه شده است افزود:کمیسیون برنامه و بودجه باید پس از جمع بندی نهایی این طرح را به صحن علی ارسال کند.
کاتب با بیان اینکه ایجاد طرح اشتغالزایی به صورت ارائه تسهیلات است گفت: اجرای این طرح نیاز به آورده از سوی متقاضیان ندارد. هنوز نرخ سود این تسهیلات مشخص نشده است، ممکن است بخشی از این تسهیلات قرض الحسنه و بخشی دیگربا نرخ سودی مشخص باشد.
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمام افراد حقیقی و حقوقی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند گفت: این طرح از آغاز برای سراسر استان ها با الویت مناطق محرومیت اجرایی می شود. استانی به عنوان پایلوت نخواهد بود.
وی درباره ضمانت روستاییان برای دریافت این تسهیلات گفت: این طرح به گونهای تصویب می شود تا وثایق دریافتی از متقاضیان صرفاً وثایق روستایی باشد چرا که امکان تامین وثایق شهری برای روستاییان وجود ندارد.
رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هدف اصلی این میزان برداشت پول از صندوق توسعه ملی از سوی دولت افزایش اشتغال روستاییان و مناطق محروم است که قرار است با نرخ کارمزد 4 درصد پرداخت شود تا روستاییان توان بازپرداخت آن را داشته باشند.