به گزارش مشرق، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت:

رمز اقتصاد پویا و اقتصادی که بر تولید درون‌زا با نگاهی به برون‌نگر است تنها در یک نسخه سریع و قابل تأمل میسر می‌شود که باید براساس این نسخه ساده اراده همه دستگاه‌ها و نهادها برای تحقق آن بسیج شوند.

نگاهی مدقانه به بندهای بیست و چهار گانه اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد مهم‌ترین و اصلی‌ترین راهکار، اجرای درست قانون مالیات‌های مستقیم است که اجرای آن نیز بعد از اتصال دستگاه‌های مرتبط با اقتصاد میسر می‌شود. هم اکنون بیش از 10 بند اقتصاد مقاومتی با اجرای درست و استقرار سامانه جامع مالیاتی میسر می‌شود که مهم‌ترین آن دسترسی به منابع پایدار و فاصله گرفتن از نفت‌زدگی است.

با اجرای درست قانون مالیاتی از یک سو تمام افراد بر اساس عدالت مالیاتی مالیات پرداخت می‌کنند و دولت را از وابستگی شدید به نفت می‌رهانند و در سویی دیگر رقابتی سالم را برای فعالیت‌های مناسب و مولد فراهم می‌کنند. هم اکنون مهم‌ترین دلیل وضعیت نامطلوب در فضای اقتصادی ارجحیت و صرفه فعالیت‌هایی غیر از تولید است و تا زمانی که بخش‌های خدمات، دلالی و... مزیت سرمایه‌گذاری بیشتری داشته باشد، اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود. برای این موضوع نیز نیاز به دو موضوع کلیدی و اساسی است:

الف – شفافیت در اقتصاد ب- برنامه‌ریزی و هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید.

تحقق این دو عامل که لازم و ملزوم هم هستند نیز تنها و تنها با وجود یک سیستم قابل رصد میسر خواهد شد که در عین حال با آن سیستم بتوان اعمال مدیریت و هدایت سرمایه‌گذاری را محقق کرد.
 
این تجربه که دهه‌هاست در سیستم‌های اقتصادی کشور‌های توسعه‌یافته به اجرا درآمده شاه‌کلید پیشرفت و توسعه مبتنی بر برون‌زایی و درون‌نگری است. سازمان مالیات به عنوان شاهراه رصد فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند تشخیص دهد که کدام بخش‌ها سود بیشتری دارد و کدام بخش‌ها با استفاده از رانت‌ها و عملیات‌های غیرمنطقی به درآمدهای افسانه‌ای دست می‌یابند، لذا کارکرد این سازمان به غیر از کسب درآمد مورد نیاز در بودجه بیشتر نقش جریان آب برای موتور محرک اقتصاد را دارد که باید مراقب داغ شدن موتور و به بار آوردن زیان و از حرکت باز ایستادن اقتصاد باشد.

هم اکنون اگر چه سازمان مالیاتی اقدامات در خور تأملی انجام داده اما به نظر می‌آید نه به قدرت اثرگذاری‌اش در کل اقتصاد باور دارد و نه دستگاه‌های اقتصادی در نهادهای دیگر درون و خارج دولت تمایل به نقش‌پذیری این سازمان در این حد دارند، لذا از این رو است که همکاری و تبادل اطلاعات با این سازمان به کندی پیش می‌رود و دسترسی به اطلاعات همچنان محدود و مشروط است. همین محدودیت دسترسی باعث می‌شود تا سیاست‌های حمایتی بر اساس فریادهای بلند بخش‌های مختلف اقتصادی اتخاذ شود، به جای اینکه مبتنی بر داده‌های جامع و کامل و واقعی باشد.

به عبارت دیگر تصمیمات حمایتی در بخش‌های مختلف اقتصادی پیش از آنکه هدفمند باشند، متکی بر سیاست گریه کودکانه‌ای است که هر کس صدای بلند‌تری داشته باشد، بیشتر حمایت می‌شود.

مصداق عینی آن صنایع سنگینی است که اکنون حیات آنها تنها به تخصیص یارانه‌های سنگین منوط شده است، لذا اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی محقق شود باید سران سه‌قوه با دستورات مشترک و مصوبه‌هایی که این سازمان را به عنوان مرجعی جدی‌تر از مرکز آمار و با دسترسی کامل به تمام آمارها و داده‌های اطلاعاتی مرتبط با اقتصاد تجهیز کنند تا با وجود اطلاعات درست به انجام مأموریت اخذ مالیات و هدایت اقتصاد روی ریل صحیح اقتصاد مقاومتی نقش کلیدی خود را ایفا کند.