به گزارش مشرق، روزنامه «وطن امروز» در یادداشتی از «امیر استکی» نوشت:
در شرایط کنونی، اقتصاد کشور به اذعان تقریبا همه متخصصان اقتصادی در رکود سنگینی قرار دارد و به نوعی همه بخش‌های اقتصادی منتظر نشسته‌اند اتفاق خاصی بیفتد و همه چیز را روی غلتک بیندازد و لااقل به وضعیت پیش از اعتدال بازگرداند.
ناگفته نماند که در اذهان بسیاری از فعالان اقتصادی این انتظار وجود دارد که این اتفاق خاص را باید دولت رهبری کند و از طرف دولت حرکتی برای گشایش در وضع نامناسب عمده کسب‌وکارهای کشور صورت بگیرد. هر چند هنوز هستند عده‌ای که منتظر دست نامرئی آدام اسمیتی نشسته‌اند و معتقدند دست نامرئی بازار را متعادل خواهد کرد و رکود موجود را خواهد زدود ولی درآمدن این دست نامرئی از آستین به نظر بیش از آنچه بتوان تحمل کرد به تاخیر افتاده است و به قولی اگر از آستین درآمدنی بود تاکنون خودی نشان داده بود. در این میان می‌ماند دست دولت که گویا برخلاف آنچه ادعا می‌کند، قراری بر درآمدن و هل دادن این چرخ به گل نشسته ندارد و خب، همانطور که گفتیم حرف برای زدودن رکود دوای مفیدی نیست و عمل لازم است.
دولت یازدهم برخلاف پرستیژی که برای خود تعریف می‌کند، یک دولت نخبه‌گرای متمایل به توسعه نیست، بلکه به نظر نگارنده به‌رغم تصور رایج یک دولت الیگارشیک کلاسیک است. دولتی که یکی از ویژگی‌های اصلی آن برقرار کردن یک ارتباط یکطرفه قوی با بدنه جامعه است؛ نگاهی مانده در اعصار گذشته که امر سیاسی حکمفرماست و از بالا به پایین اعمال می‌شود و اقتدارگرایی در آن ثقل اصلی گفتمانی است. ارتباط یکسویه‌ای که از کانال تلاش دولت یازدهم برای معنابخشی به شرایط مطلوب برساختی خود آن، میسر شده است.
ویژگی این نوع دولت‌ها این است که اولا عموم مردم را به بهانه تخصصی و پیچیده بودن مسائل از کانال مطالبه‌گری کنار می‌گذارند و دوم اینکه تصور جامعه از وضعیت مطلوب را منحصر به آنچه خود تبیین می‌کنند، می‌گردانند. طبیعتا این وضعیت مطلوب باید نشانه‌های کوچکی در سطح جامعه داشته باشد تا با تمرکز و مانور روی آنها بتوان شرایط مطلوب برساخته شده توسط دولت را به خورد مردم داد و در دولت یازدهم این نشانه‌ها عمدتا در نرخ تورم خلاصه می‌شود.
دولت اکنون کاهش نرخ تورم و پایین نگه داشتن آن را به عنوان بهترین نشانه مطلوب بودن اوضاع سر دست گرفته است و به نظر نمی‌رسد به هیچ عنوان حاضر به گذشتن از این «متاع دکوری» باشد.
برای جامعه‌ای که دهه‌هاست با نرخ‌های بالای تورم روبه‌رو بوده است قاعدتا نرخ پایین تورم می‌تواند یک نشانه بزرگ از کارآمدی دولت باشد و دولت ابدا میل ندارد این بزرگ‌ترین برگ برنده در بازنمایی عملکرد خود به مردم را به هیچ‌وجه در روزهای کم باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم کنار بگذارد. تقریبا تمام تحلیلگران اقتصادی بر این باورند «تلاش‌های دولت برای پایین نگه داشتن تورم از مسیر کنترل و محبوس کردن نقدینگی به واسطه بالا نگه داشتن نرخ بهره صورت گرفته است». تلاشی که رکود حاکم بر اقتصاد کشور را عمیق‌تر کرده است.
اصرار دولت به این روند- که همانطور که گفتیم برای زنده نگه داشتن پایین بودن تورم به عنوان دال مرکزی بازنماینده شرایط مطلوب، به آن احتیاج دارد- در اصل نوعی ذخیره تورم است. مساله‌ای که اقتصاد کشور را به یک بمب ساعتی بسیار بزرگ با چاشنی انفجاری به نام بحران بانک‌ها تبدیل کرده است. در ادامه تحلیل اقتصادی مختصری را که با مطرح کردن سوالاتی بسیار اساسی همراه است، از گروه تحقیقاتی-اقتصادی مبین که به روشن شدن منظور ما کمک می‌کند از نظر می‌گذرانیم.
دست‌کم 3 سال است در عین کاهش معنا‌دار نرخ تورم و پایدار ماندن و حتی تشدید رکود اقتصادی، نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران هیچ روند نزولی در پیش نگرفته است. نرخ بهره سپرده بر اثر جنگ قیمتی مخرب بانک‌ها در جذب منابع (ذخایر) در سطح بالایی باقی مانده و به تبع آن هزینه تمام‌شده پول و نرخ بهره تسهیلات نیز ارقامی بالا به خود می‌بیند. آگاهان از واقعیات سیستم بانکی می‌دانند کاهش مصوب نرخ بهره سپرده و تسهیلات هرگز توسط سیستم بانکی تبعیت نشده و ارقام 15 درصدی برای سود سپرده و 18 درصدی برای سود تسهیلات به انحا و طرق مختلف دور زده می‌شود.
پرداخت سودهای توافقی به سپرده‌ها، سودهای پیشنهادی هنگام تقاضای خروج سپرده‌گذاران کلان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و از سوی دیگر حربه‌هایی نظیر انواع بازی با فرمول‌ها و الزام به بلوکه بخشی از تسهیلات و... راهکارهای سیستم بانکی برای تداوم نرخ‌های بهره بالا در سمت سپرده و تسهیلات است.
اگر توجه کنیم که اقتصاد ایران در این مقطع در وضعیتی قرار داشته و دارد که بازدهی حقیقی و حتی تورمی بالایی در آن ایجاد نشده است، سوالات اساسی قابل توجهی که تأمل در آنها ما را ملتفت ابعاد بحران می‌کند چنین است:
این بهره‌های بالای سپرده و تسهیلات که به صورت کنتوروار هر روزه در حال ثبت است، از کدام بازدهی در بخش حقیقی باید تأمین و پرداخت شود؟
آیا نرخ‌های بهره 25 تا 30 درصدی تسهیلات، در اقتصادی که تورم آن به زیر 10 درصد رفته و رشد اقتصادی ندارد، قابل پرداخت است؟
آیا تورم خفته ناشی از شکاف رشد نقدینگی با مجموع رشد اقتصادی و نرخ تورم در 3 سال اخیر قابل گریز است؟
آیا در شرایطی که بخش اعظم تسهیلات بانک‌ها، امهال تسهیلات غیرقابل بازپرداخت قبلی است، سیستم بانکی در معنای دقیق کلمه ورشکسته نیست؟
آیا با تداوم این روند سرنوشتی جز فروپاشی نظام پولی یا ساختار تولید در انتظار کشور است؟
این روند چگونه باید متوقف شود؟ آیا سیاست‌های متعارف اقتصادی قادر به حل‌وفصل این بحران است یا خود مقصر اصلی در بروز آن محسوب می‌شود؟
این تحلیل بسیار مختصر به همراه سوالات اساسی که در انتهای آن مطرح شده‌است تا حد قابل قبولی آنچه را به عنوان تبعات تلاش دولت برای حفظ دال مرکزی کارآمد نشان‌دهنده‌اش گفتیم، روشن می‌کند.
به بیان ساده‌تر دولت در حال فروش چیزی به مردم است که در همه دهه‌های اخیر به عنوان یک وضعیت مطلوب توصیف شده است. تورم پایین، وضعیت مطلوبی بوده است که همه ما در همه سال‌های گذشته بر کشور با تورم‌های بالا از مزایای آن شنیده‌ایم. مزایایی که براستی در یک اقتصاد پویا، بسیار قابل توجه و تقدیر است اما در یک اقتصاد افتاده به دام رکود که در آن یکی از عناصر اصلی شکل‌دهنده رکود همین سیاست‌های انقباضی ضدتورمی است و در شرایطی که تورم رخ نداده در این 3-2 سال برای روزها و سال‌های آتی ذخیره شده است! آیا باز هم می‌توان از مطلوب بودن شرایط صحبت کرد؟ دولت یازدهم به بهای حفظ پرستیژ و ظاهر خود و به دنبال تمایل شدیدش برای پیروزی مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری، با اصرار بر روندهای کنونی در حال نگه داشتن کشور در رکود و کشیدن آن به ورطه خطرناکی است. ورطه‌ای که شاید بزرگ‌ترین بحران اقتصادی تاریخ ایران باشد؛ بحرانی که خلاصه آن چنین است: نقدینگی بالا و در مرز انفجار و نرخ بهره، بالا و فراتر از بنیان‌های اقتصاد است. نرخ بهره بالا، عامل رکود بوده و آهنگ رشد نقدینگی (نرخ باد شدن سپرده‌ها) را بالا نگه داشته است. کاهش نرخ بهره با ابزارهای متعارف (بازاری) نیازمند سیاست پولی انبساطی است؛ سیاست پولی انبساطی یعنی نقدینگی بزرگ‌تر و انفجار ویرانگرتر.