ماجرا از این قرار است که ماه گذشته، اسنادی از پالایشگاه‌داری وزارت بهداشت در اختیار خبرگزاری قرار گرفت که مشخص می گرد، 15 درصد از سهام پالایشگاه اصفهان در دولت گذشته توسط رئیس جمهور وقت به وزارت بهداشت واگذار شده تا این وزارتخانه از محل فروش آن، بدهی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را در اسرع پرداخت کند.
طی انتشار این گزارش نیز مدارک جدیدی به دست خبرنگار فارس رسید که جزئیات بیشتری از پرونده پالایشگاه‌داری وزارت بهداشت را روشن کرد. البته بخش عمده‌ای از این مشکلات و تخلفات در دولت کنونی صورت گرفته است، اما نقاط تاریکی نیز در دولت‌های گذشته وجود دارد که سعی شد طبق اصول حرفه‌ای به آنها نیز پرداخته شود و یک جانبه دولت یازدهم متهم نشود.
طبق این اسناد، رحمت‌اله حافظی عضو کنونی شورای شهر و معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت دولت نهم با حکم وزیر بهداشت وقت، مسئول فروش سهام پالایشگاه اصفهان می‌شود تا ظرف مدت کوتاهی معادل ریالی آن را به وزارت بهداشت باز گرداند، اما این سهام فروخته نشد و مشخص نیست اصل و سودش در چه مسیری هزینه شده است.
خبرنگار در این گزارش دو موضوع را از حافظی پرسیده و به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کرد:
نخست اینکه «رحمت‌اله حافظی نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت وقت می‌شود تا ظرف یک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان این وزارتخانه را پرداخت و از وضعیت بحرانی خارج کند.» به چه دلیل دکتر حافظی از این کار امتناع می‌کند و دیون فوق باقی می‌ماند و سود حاصله از گردش مالی اصل و سود این سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزینه شده است؟»
موضوع دوم نیز اینکه، طی قرار داد دیگری رحمت‌اله حافظی نماینده وزارت بهداشت و محمود محمدی به عنوان نماینده شرکت تعاونی معرفی می‌شود که مسئولیت تعیین تکلیف این سهام‌ها و انتقال سریع معادل ریالی آن به وزارت بهداشت را برعهده دارند. البته شایعاتی درباره ارتباط نزدیک حافظی و محمدی نیز به گوش می‌رسد.» آیا حافظی این رابطه فامیلی را تائید می‌کند یا خیر؟
فرافکنی و واکنش عجیب حافظی
خبرنگار فارس چندین بار سعی کرد با حافظی تماس برقرار و توضیحاتش را درباره مسائل مطرح شده منعکس کند، ولی این عضو شورای شهر با داد و فریاد دست به تهدید خبرنگار زد و تنها درخواست برداشتن و حذف خبر را داشت.
وی با عباراتی مثل شکایت و تهدید .... سعی کرد تا خبرنگار را از پیگیری مشکل رخ داده باز دارد و به هیچ عنوان حاضر به پاسخگویی و روشن کردن افکار عمومی نشد.
حافظی همچنین در صفحه اینستاگرام خود وعده داد تا «طی ساعات آینده» پاسخ خبرگزاری فارس را در خصوص سئوالات مطرح شده بدهد اما این چند ساعت به چند هفته رسید ولی خبری از پاسخ نشد.
کشف بزرگ آقای دکتر!
اما پس از چند هفته عدم پاسخگویی آقای حافظی به سئوالات صریح خبرنگار فارس، وی شب گذشته با انتشار توییتی تلاش کرد تا جواب سئوالات فارس را با خبری از جنس فرافکنی بدهد و به زعم خود با یک افشاگری متقابل، فارس را از پیگیری سئوالات قبلی منصرف کند. حافظی در این توییت نوشته است که سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در حال امضای تفاهم نامه ای با خبرگزاری فارس به مبلغ 189 میلیون تومان است.
اما اصل ماجرا چیست و آیا حافظی به کشف مهمی نائل آمده و خبرگزاری فارس تخلف سنگینی انجام داده است؟
برای آنها که اندک آشنایی با مدیریت رسانه دارند می دانند که منبع تامین مالی بسیاری از رسانه ها و روزنامه ها و خبرگزاری ها، آگهی تبلیغاتی، رپرتاژ خبری و برنامه های مشارکتی برای فرهنگ سازی است.
بسیاری از بنگاه های اقتصادی و تولیدی، کارخانه ها، بانک ها، بیمه ها و نهادهای خدماتی تمایل دارند تولیدات خود را تبلیغ نموده و اقدامات خود را از طریق رسانه های بزرگ به اطلاع عموم برسانند. بخش عمده ای از هزینه های جاری رسانه ها از صداو سیما گرفته تا روزنامه ها و خبرگزاری های بزرگ از محل همین تفاهمنامه ها و قرادادهای آگهی و رپرتاژ و ستادهای خبری تاکین می شود. و صد البته این امر متعارف و قانونی به هیچ عنوان نافی استقلال خبری رسانه ها نیست.
موسسه فرهنگی- رسانه ای فارس به عنوان پرمخاطب ترین و تاثیرگذارترین خبرگزاری ایرانی از ابتدای تاسیس تاکنون تفاهمنامه های متعددی با دستگاه ها، بنگاه ها و نهادهای دولتی و خصوصی و عمومی در زمینه، تبلیغ و آگهی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی داشته و دارد و افتخار دارد که با تکیه بر مخاطبان گسترده، بدون هیچ تعارفی، این تفاهمنامه ها را با تاکید بر استقلال حرفه ای خود امضا می کند.بر همین اساس نیز، بارها اتفاق افتاده که خبرگزاری فارس، به رغم داشتن تفاهمنامه خبری با برخی بنگاه های اقتصادی یا بانک ها، در زمان وقوع تخلف یا مفسده، بدون هیچ چشم پوشی و اغماضی انتقادات صریح خود را درباره همان بنگاه ها یا بانک ها مطرح کرده و حتی درباره مفاسد آنها افشاگری کرده است.
آقای حافظی! به کاهدان زده اید
اگر آقای رحمت الله حافظی قبل از انتشار توییت مذکور، اندکی چشم خود را بر روی صفحه اول و صفحات داخلی سایت فارس - و حتی کانال تلگرامی خبرگزاری - متمرکز می کرد، ملاحظه می نمود که تعداد زیادی آگهی تبلیغاتی ونیز رپرتاژهای خبری از بانک ها و بنگاه های اقتصادی و نهادهای خدماتی و... وجود دارد که همه این آگهی ها ورپرتاژها بر اساس تفاهمنامه ها و قرادادهای کاملاً شفاف بر روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفته است و مخاطبان میلیونی خبرگزاری این آگهی های را روزانه می بینند. بابت همه این آگهی و رپرتاژ های خبری نیز مطابق با تعرفه یا قرارداد پول دریافت می شود و این کشف فوق العاده ای نیست که آقای حافظی بدان نائل شده باشد!
البته اینها فقط قراردادهای مبتنی بر آگهی-خبر است و تعداد قابل توجهی تفاهمنامه نیز وجود دارد که مبتنی بر اطلاع رسانی و فرهنگی سازی در زمینه های مختلف است که به واسطه حجم گسترده مخاطبان فارس، با این خبرگزاری منعقد شده است. این امر البته منحصر و مختص به خبرگزاری فارس نیست و اکثر خبرگزاری ها بزرگ و پرمخاطب کشور محل رجوع برای انعقاد چنین تفاهمنامه هایی هستند و نافی استقلال حرفه ای آنها هم نیست.
آقای حافظی به دلیل اینکه تخصصی در این باره نداشته و رسانه را در توییتر و اینستاگرام خود خلاصه می بیند - که ظاهراً همین ها را هم اخوی محترم و یک خانم خبرنگار برای وی بروز رسانی می کنند - علی القاعده درک دقیقی از این موضوع ندارد و بهتر است در این زمینه با بعضی مدیران رسانه ای مورد اعتماد خود صحبت کند تا او را توجیه کنند که اینگونه به کاهدان نزند!
همچنین از شهرداری تهران می خواهیم که یک نفر را جهت آموزش آقای حافظی بگمارد تا حداقل به وی یادآور شود که همین پنل ها و تابلوهای تبلیغاتی شهر تهران نیز مطابق قراردادها و تفاهمنامه های مشخص، برای تبلیغ و نیز اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در اختیار صاحبان و مدیران مراکز و بنگاه های تولیدی، مالی، خدماتی و... قرار می گیرد و بابت آن به حساب سازمان زیباسازی پول واریز می شود.
در پایان مجدداً پیشنهاد می کنیم جناب آقای حافظی به جای فرافکنی و ورود به حیطه هایی که جز خنده بر لب آشنایان به امور نمی گذارد، مجدداً به مسیر اصلی برگشته و پاسخ صریحی درباره عملکرد خود در ماجرای 1000 میلیاردی سهام پالایشگاه اصفهان به افکار عمومی ارائه کند. و همچنین تاکید می کنیم خبرگزاری فارس با این شیوه های فشار کودکانه از رسالت خبری و حرفه ای خود منصرف نمی شود و همچنان پیگیر حقوق ملت خواهد بود.