به گزارش مشرق، در نامه جمعی از حامیان حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت به معاون اول دستگاه قضا آمده است: پیرو موضع‌گیری شجاعانه شما در خصوص مخالفت با معیار محدودیت ظرفیت در جذب وکیل که منطبق بر قانون و عدالت است، بدین وسیله مراتب قدردانی و سپاس هزاران نفر از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را اعلام می‌داریم.
در ادامه این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید با تاکید تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب تیر ماه 1393، مراجع صدور مجوز نباید به بهانه اشباع بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این در حالی است که هر ساله برای حرفه وکالت، ظرفیت محدود تعیین می‌شود.
این نامه می‌افزاید: لذا با توجه به ادعای مسئولان کانون وکلا که معتقدند در کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، اکثریت با نمایندگان دستگاه قضایی است، خواهشمند است پیرو موضع‌گیری به حق و قانونی، نسبت به اعمال این موضع‌گیری در رویه نمایندگان دستگاه قضایی حاضر در کمیسیون یاد شده، اقدامات شایسته را مبذول فرمایید تا معیار صلاحیت علمی، جایگزین معیار محدودیت نفرات در مرحله پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باشد.
به تازگی کمپینی تحت عنوان کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت شروع به کار کرده و مدعی هستند می‌خواهند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی؛ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را در مورد وکالت اجرا کنند. شرکت‌کنندگان در این کمپین اعلام کرده‌اند از طرق قانونی با عدم‌صدور پروانه وکالت به بهانه اشباع بازار مقابله خواهند کرد.
در سوی مقابل نیز مسئولان کانون وکلا معتقدند تعیین ظرفیت بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت احذ پروانه وکالت مصوب سال 76 صورت می‌گیرد و در کمیسیونی که ظرفیت‌ها را تعیین می‌کند، اکثریت با نمایندگان دستگاه قضایی است. ضمن اینکه مسئولان کانون وکلا معتقدند برداشتن محدودیت از پذیرش کارآموزان وکالت زمانی می‌تواند مناسب باشد که گرفتن وکیل در دعوای الزامی شود.
در ادامه این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید با تاکید تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب تیر ماه 1393، مراجع صدور مجوز نباید به بهانه اشباع بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این در حالی است که هر ساله برای حرفه وکالت، ظرفیت محدود تعیین می‌شود.
این نامه می‌افزاید: لذا با توجه به ادعای مسئولان کانون وکلا که معتقدند در کمیسیون تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفه وکالت، اکثریت با نمایندگان دستگاه قضایی است، خواهشمند است پیرو موضع‌گیری به حق و قانونی، نسبت به اعمال این موضع‌گیری در رویه نمایندگان دستگاه قضایی حاضر در کمیسیون یاد شده، اقدامات شایسته را مبذول فرمایید تا معیار صلاحیت علمی، جایگزین معیار محدودیت نفرات در مرحله پذیرش داوطلبان حرفه وکالت باشد.
به تازگی کمپینی تحت عنوان کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت شروع به کار کرده و مدعی هستند می‌خواهند با استفاده از ظرفیت‌های قانونی؛ قانون سیاست‌های کلی اصل 44 را در مورد وکالت اجرا کنند. شرکت‌کنندگان در این کمپین اعلام کرده‌اند از طرق قانونی با عدم‌صدور پروانه وکالت به بهانه اشباع بازار مقابله خواهند کرد.
در سوی مقابل نیز مسئولان کانون وکلا معتقدند تعیین ظرفیت بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت احذ پروانه وکالت مصوب سال 76 صورت می‌گیرد و در کمیسیونی که ظرفیت‌ها را تعیین می‌کند، اکثریت با نمایندگان دستگاه قضایی است. ضمن اینکه مسئولان کانون وکلا معتقدند برداشتن محدودیت از پذیرش کارآموزان وکالت زمانی می‌تواند مناسب باشد که گرفتن وکیل در دعوای الزامی شود.