به گزارش مشرق، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: موضوع مبارزه با فساد اقتصادی که یکی از مطالبات جدی و اصلی مقام معظم رهبری و مردم بوده یک امر واجب شرعی و وظیفه عمومی همگان است.
وی با اشاره به اینکه مردم برای مقابله با فساد اقتصادی در درجه نخست باید به عنوان امر به معروف ورود پیدا کرده، تذکر دهند و آن را به خواست ملی تبدیل کنند، عنوان کرد: دیدن نارضایتی مردم در برابر بحث فساد اقتصادی نشاندهنده وجود عزم و اراده برای مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی است.
پورمختار تصریح کرد: محدودیت‌های حضور مردمی در مسائل اجرایی و برخوردها ایجاب می‌‍کند تا از سوی حاکمیت و نظام نیز توسط هر یک از قوا اقدامات مشترک و قوی تر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه شاهد هستیم اخیرا قوه قضاییه در پرونده‌های بزرگ و درشت ورود خوبی داشته است که از جمله آن می‌توان به پرونده بابک زنجانی و بحث حقوق‌های نجومی اشاره کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با اشاره به اینکه به طور کلی وضعیت مبارزه با فساد کافی نیست، عنوان کرد: ریشه‌های فساد باید خشکانده شود که این مسئله به اقدامات اساسی برمی‌گردد و این موضوع باید در دستگاه‌های اداری انجام شود.
پورمختار با بیان اینکه اساس و ریشه فساد اقتصادی در فساد اداری است، عنوان کرد: تا زمانی که کارگزاران نظام با اعتقاد راسخ و به اینکه هر نوع اقدام مفسده‌انگیزی غیرمشروع، غیرقانونی و ضربه مستقیمی به اعتماد عمومی خواهد بود، را نداشته باشند این رویه اصلاح پذیر نیست.
وی بیان کرد: همه مسئولان باید احساس تکلیف کنند ولی همه مسئولان احساس تکلیف نکرده و حوزه خود را مبرا از این اتفاقات، تخلفات و مفاسد معرفی می‌کنند که در واقع چنین نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه هر مسئولی در هر جایگاهی قرار گرفته پرسنل و کارکنان خود را مورد نظارت جدی قرار دهد، اظهار داشت: بخشی از مفاسد به صورت سازماندهی شده اتفاق می‌افتد که اینها بخشی ناشی از وجود عوامل نفوذی دشمن است که با رویکرد ایجاد بدبینی نسبت به نظام و نارضایتی کار خود را دنبال می‌کنند.
پورمختار با بیان اینکه در داخل کشور نیز معدود افرادی هستند که به هدف دشمن توجهی نداشته و خواسته یا ناخواسته ملعبه دست آنها شدند، عنوان کرد: در این زمینه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید بهتر از این ورود پیدا کرده و شناسایی کنند تا دست همه آنها را قطع کرد.
وی با اشاره به اینکه مردم برای مقابله با فساد اقتصادی در درجه نخست باید به عنوان امر به معروف ورود پیدا کرده، تذکر دهند و آن را به خواست ملی تبدیل کنند، عنوان کرد: دیدن نارضایتی مردم در برابر بحث فساد اقتصادی نشاندهنده وجود عزم و اراده برای مقابله و مبارزه با فساد اقتصادی است.
پورمختار تصریح کرد: محدودیت‌های حضور مردمی در مسائل اجرایی و برخوردها ایجاب می‌‍کند تا از سوی حاکمیت و نظام نیز توسط هر یک از قوا اقدامات مشترک و قوی تر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه شاهد هستیم اخیرا قوه قضاییه در پرونده‌های بزرگ و درشت ورود خوبی داشته است که از جمله آن می‌توان به پرونده بابک زنجانی و بحث حقوق‌های نجومی اشاره کرد.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ با اشاره به اینکه به طور کلی وضعیت مبارزه با فساد کافی نیست، عنوان کرد: ریشه‌های فساد باید خشکانده شود که این مسئله به اقدامات اساسی برمی‌گردد و این موضوع باید در دستگاه‌های اداری انجام شود.
پورمختار با بیان اینکه اساس و ریشه فساد اقتصادی در فساد اداری است، عنوان کرد: تا زمانی که کارگزاران نظام با اعتقاد راسخ و به اینکه هر نوع اقدام مفسده‌انگیزی غیرمشروع، غیرقانونی و ضربه مستقیمی به اعتماد عمومی خواهد بود، را نداشته باشند این رویه اصلاح پذیر نیست.
وی بیان کرد: همه مسئولان باید احساس تکلیف کنند ولی همه مسئولان احساس تکلیف نکرده و حوزه خود را مبرا از این اتفاقات، تخلفات و مفاسد معرفی می‌کنند که در واقع چنین نیست.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه هر مسئولی در هر جایگاهی قرار گرفته پرسنل و کارکنان خود را مورد نظارت جدی قرار دهد، اظهار داشت: بخشی از مفاسد به صورت سازماندهی شده اتفاق می‌افتد که اینها بخشی ناشی از وجود عوامل نفوذی دشمن است که با رویکرد ایجاد بدبینی نسبت به نظام و نارضایتی کار خود را دنبال می‌کنند.
پورمختار با بیان اینکه در داخل کشور نیز معدود افرادی هستند که به هدف دشمن توجهی نداشته و خواسته یا ناخواسته ملعبه دست آنها شدند، عنوان کرد: در این زمینه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید بهتر از این ورود پیدا کرده و شناسایی کنند تا دست همه آنها را قطع کرد.