در همین رابطه، دیروز روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد با تیتر « هجمه پوپولیستی به یک مصوبه»‌ به سراغ این مصوبه رفت و نوشت: «اصولگرایان در صف اول مخالفان مصوبه افزایش سقف حقوق مدیران تا 24 میلیون تومان ایستاده‌اند. آنها معتقدند که این میزان حقوق 25 برابر حقوق یک مستخدم کارگری است که حقوقی در حدود 972 هزار تومان می‌گیرد.»

این روزنامه از قول غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نماینده مردم رشت و عضو کمیسیون تلفیق نوشت: «الان می‌گویند چرا رئیس جمهور باید 24 میلیون تومان بگیرد؟ خب بیایید مقایسه کنید با حقوق‌های روسای جمهور دنیا. مخالفان دارند با تنگ نظری به این مصوبه می‌نگرند. چه کسی گفته هر کسی می‌تواند 24 میلیون بگیرد؟ این مبلغ را بالاترین رده که رئیس جمهور است می‌تواند دریافت کند و وزرا. وزیری که در سال 30الی 40 هزار میلیارد تومان خرج می‌کند نمی‌تواند سالی 250 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ بعد هم در روزهای پیش رو، دولت آیین‌نامه‌هایی را صادر خواهد کرد و در آنها تعیین خواهند نمود که چه کسانی می‌توانند 24 میلیون را دریافت کنند. چرا دست به انجام رفتار پوپولیستی می‌زنید؟»

این دسته از افراد که به حقوق‌های بالای 20 میلیونی مدیران راضی هستند درواقع ابراز می‌دارند که بایستی به مرگ گرفت تا به تب راضی شد و بیان می‌کنند که پرداخت ماهیانه 24 میلیون تومان حقوق بهتر از واریزهای 100 میلیونی می‌باشد که این موضوع بیشتر از اینکه حل مشکل باشد میدان دادن خطا و نشان دهنده عدم توانایی مجلس در نظارت و کنترل امور است. از سوی دیگر چطور مجلس قبول می‌کند که حقوق مدیران سی برابر کارگران باشد؛‌ دستمزدی که در مقابل حقوق کارگران و عامه جامعه نجومی محسوب می‌شود. اما سئوال اساسی اینجاست که سال‌ آینده با همین دست فرمان مجلس به همان حقوق 100 میلیونی نمی رسد؟

این درحالی است که بنابر مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق، بر اساس ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه، همه مقامات کشوری و حتی کارکنان دولت نمی توانند از اول فروردین سال ۱۳۹۶ به بعد بیش از ۱۴ برابر حداقل حقوق دریافت کنند.

روزنامه دولتی ایران نیز روز گذشته تیتر اول خود را به این موضوع اختصاص داد و در مطلبی با عنوان « دروغ‌های نجومی» نوشت: «درحالی که تبصره یک ماده 38 برنامه ششم توسعه برای افزوده شدن مشاغل مدیریتی به استثنای افزایش 60درصدی حقوق مخالفان بسیاری را در مجلس به دنبال داشته است، اما براساس رویه دولت یازدهم در برخورد با پرونده حقوق‌های نامتعارف و همچنین تصویب حداکثر پرداختی زیر 20 میلیون تومان برای مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و حقوق 10میلیون تومانی برای وزیران نشان می‌دهد که این استثنا درحد استثنا باقی خواهد ماند و به طور قطع برای تمام مدیران اعمال نخواهد شد. همانگونه که دراین تبصره نیز آمده است، درصورت تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب درشورای حقوق و دستمزد امکان این افزایش وجود دارد.»

اما پس از اینکه مجلس مصوبه جنجالی را پس گرفت، روزنامه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب بازهم با پوشش دادن سخنان جنجالی رئیس قوه مقننه که منتقدین را با لفظ «جانماز آبکش» خطاب کرد، از مصوبه نجومی مجلس برای حمایت از مدیران نجومی حمایت کردند. جالب اینجاست که خبر پس گرفتن مصوبه و تصحیح آن توسط مجلس آنقدر برای اصلاح‌طلبان گران تمام شد که جراید این جریان سیاسی خبر مربوط به آن را خوردند و به جای آن به کنایه‌های سیاسی رئیس مجلس در این حوزه پرداختند. در صورتی که انتقاد همین جانماز آبکش‌ها سبب پس گرفتن مصوبه نجومی مجلس شد.