به گزارش مشرق، مجلس شورای بحرین امروز یکشنبه با تعدیل قانون اساسی و افزایش اختیارات دستگاه قضایی نظامی برای آنچه «حمایت از جامعه در برابر عملیات‌های تروریستی» خوانده شد، موافقت کرد.
 
رسانه‌های خبری بحرین گزارش داد که کمیته قانونگذاری مجلس شورا تأکید کرد که تعدیل قانون اساسی به دلیل وجود جرایمی که خطری برای امنیت بحرین و حاکمیت آن محسوب می‌شود، صورت گرفت.
 
هدف از قانون جدید محاکمه تمامی کسانی که است به تأسیسات نظامی، نیروها و دستگاه‌های نظامی و امنیتی حمله کنند و همچنین هدف از این قانون حمایت از نظامیانی است که در جنگ‌های خارجی شرکت دارند.
 
گفته می‌شود هدف دولت بحرین از تعدیل قانون اساسی سرکوب بیشتر معارضان و محاکمه انقلابیون در دادگاه‌های نظامی است.