به گزارش مشرق به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، مجلس شورای انتصابی شاه بحرین متشکل از 40 عضو پیش نویس تغییر قانون اساسی را تصویب کرد.
این اقدام کمتر از یک هفته از تصویب این تغییرات در مجلس نمایندگانِ طرفدارِ حکومت بحرین صورت گرفت.
اعضای 40 نفره این مجلس در ظاهر منتخب هستند اما در حقیقت طرفدار حکومت بحرین به شمار می روند.
برخی اعضای مجلس شورای انتصابی شاه بحرین گفتند که این مجلس پیش نویس تغییر قانون اساسی را با اجماع تصویب کرد.
این تغییرات در نهایت به شاه بحرین ارجاع خواهد شد تا وی آن را تایید کرده و دستور اجرای آن را بدهد.
هدف حکومت بحرین از اجازه به دادگاههای نظامی برای محاکمه فعالان مدنی و حقوق بشری و معترضان مسالمت جو در دادگاههای نظامی، فشار هرچه بیشتر به آنها است تا سکوت کرده و پیگیر خواسته های مشروع مردم بحرین نشوند.
برخی مسئولان در وزارت کشور و نیروهای مسلح بحرین گفتند که این تغییرات قانون اساسی به دستگاههای ذیربط اجازه می دهد تا برخی جرایم را که به زعم آنها "به منافع عمومی کشور زیان می رساند" به دادگاههای نظامی ارجاع دهند.
این مسئولان مدعی شدند که هدف از تغییرات یاد شده "محافظت از دستگاههای امنیتی و تاسیسات و نیروها و افسران آنها از همه اقدامات تروریستی است".
در واکنش به تصویب این تغییرات قانون اساسی بحرین، سعید یوسف معاون رئیس مرکز حقوق بشر بحرین گفت: اجازه دادن برای محاکمه کردن غیرنظامیان در دادگاههای نظامی گامی به عقب است که کشور کوچک بحرین را وارد مرحله تاریکی خواهد کرد.
مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین نیز با انتشار بیانیه ای این تغییر قانون اساسی را "به معنای قرار دادن کشور زیر چتر حالت فوق العاده" دانست.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم بحرین برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است.
این جنبش با سرکوبگری شدید بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی و غربی بویژه عربستان، انگلیس و آمریکا روبرو شده است.
مسئولان بحرینی در ماههای اخیر بر محاکمه و پیگرد مخالفان بویژه رهبران ارشد آنها افزوده و تعدادی از جمعیت های وابسته به آنها را منحل و رهبران آنها را به زندان انداخته اند.
با این حال، جنبش اعتراض آمیز مردمی به رغم کلیه فشارها همچنان ادامه دارد.
این اقدام کمتر از یک هفته از تصویب این تغییرات در مجلس نمایندگانِ طرفدارِ حکومت بحرین صورت گرفت.
اعضای 40 نفره این مجلس در ظاهر منتخب هستند اما در حقیقت طرفدار حکومت بحرین به شمار می روند.
برخی اعضای مجلس شورای انتصابی شاه بحرین گفتند که این مجلس پیش نویس تغییر قانون اساسی را با اجماع تصویب کرد.
این تغییرات در نهایت به شاه بحرین ارجاع خواهد شد تا وی آن را تایید کرده و دستور اجرای آن را بدهد.
هدف حکومت بحرین از اجازه به دادگاههای نظامی برای محاکمه فعالان مدنی و حقوق بشری و معترضان مسالمت جو در دادگاههای نظامی، فشار هرچه بیشتر به آنها است تا سکوت کرده و پیگیر خواسته های مشروع مردم بحرین نشوند.
برخی مسئولان در وزارت کشور و نیروهای مسلح بحرین گفتند که این تغییرات قانون اساسی به دستگاههای ذیربط اجازه می دهد تا برخی جرایم را که به زعم آنها "به منافع عمومی کشور زیان می رساند" به دادگاههای نظامی ارجاع دهند.
این مسئولان مدعی شدند که هدف از تغییرات یاد شده "محافظت از دستگاههای امنیتی و تاسیسات و نیروها و افسران آنها از همه اقدامات تروریستی است".
در واکنش به تصویب این تغییرات قانون اساسی بحرین، سعید یوسف معاون رئیس مرکز حقوق بشر بحرین گفت: اجازه دادن برای محاکمه کردن غیرنظامیان در دادگاههای نظامی گامی به عقب است که کشور کوچک بحرین را وارد مرحله تاریکی خواهد کرد.
مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین نیز با انتشار بیانیه ای این تغییر قانون اساسی را "به معنای قرار دادن کشور زیر چتر حالت فوق العاده" دانست.
بحرین از فوریه سال 2011 میلادی شاهد جنبش اعتراضی مسالمت آمیز مردم بحرین برای دستیابی به آزادی و دموکراسی است.
این جنبش با سرکوبگری شدید بحرین با همدستی برخی کشورهای عربی و غربی بویژه عربستان، انگلیس و آمریکا روبرو شده است.
مسئولان بحرینی در ماههای اخیر بر محاکمه و پیگرد مخالفان بویژه رهبران ارشد آنها افزوده و تعدادی از جمعیت های وابسته به آنها را منحل و رهبران آنها را به زندان انداخته اند.
با این حال، جنبش اعتراض آمیز مردمی به رغم کلیه فشارها همچنان ادامه دارد.