به گزارش مشرق، یک روزنامه آمریکایی در گزارشی روز دوشنبه فاش کرده که مقام‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا رهبری تلاش‌هایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که در لوکزامبورگ نگهداری می‌شود را به عهده دارند.
نیویورک‌تایمز می‌گوید گروهی از قربانیان «حملات تروریستی» که یک دادگاه آمریکایی در یک حکم غیابی به نفع آنها و علیه ایران رأی صادر کرده اکنون در اقدامی بی‌سابقه برای اجرای حکم به دادگاهی در اروپا متوسل شده‌اند.
منابع آگاه گفته‌اند قاضی دادگاه لوکزامبورگ بر همین اساس، در اقدامی بی سر و صدا، 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است.
نیویورک‌تایمز درباره علت توجه اندک به این اقدام دادگاه لوکزامبورگ نوشته روند دادرسی این پرونده به صورت کاملاً محرمانه انجام شده است.
اما، جزئیات پرونده در نامه‌ای که این روزها در واشنگتن دست به دست می‌شود تشریح شده است.
وکلای قربانیان یاد شده روز پنجشنبه با ارسال این نامه به نخست‌وزیر لوکزامبورگ خواستار کمک دولت وی در مخالفت با تلاش ایران برای رفع توقیف از اموالش شده‌اند. رونوشتی از نامه هم به مقام‌های ارشد کاخ سفید ارسال شده است.
اما موضوعی که ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند این است که شکایت‌نامه‌ای که به صدور این حکم غیابی علیه ایران منجر شده را خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 تنظیم کرده‌اند.
نیویورک‌تایمز در توضیح درباره روند صدور حکم علیه ایران در این پرونده نوشته در سال 2011 عده‌ای از قربانیان حملات 11 سپتامبر از یک قاضی فدرال در نیویورک به نام «جورج بی دانیلز» خواستند علیه ایران حکم صادر کرده و این کشور را به پرداخت غرامت به قربانیان این حمله محکوم کند. ادعای این گروه این بود که ایران به گروه تروریستی القاعده برای اجرای این حمله کمک کرده است.
«جورج بی دانیلز» سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان این حملات و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.
با توجه به نبود امکان اخذ پول از ایران اجرای این حکم دادگاه تا چند سال مسکوت ماند تا اینکه آشکار شد 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، در شرکت «کلیر استریم» در لوکزامبورگ نگهداری می‌شود.
سال گذشته وکلای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر یک قاضی در لوکزامبورگ متقاعد کردند اموال بانک مرکزی ایران را بار دیگر مسدود کند. آنها در اقدامی به صورت همزمان شکایتی تنظیم کرده و خواستار صدور حکم درباره امکان استفاده از این اموال برای اجرای حکم غیابی دادگاه آمریکایی شدند.
بانک مرکزی ایران و شرکت کلیراستریم اکنون هر دو در تلاش هستند تا حکم توقیف جدید صادر شده را رفع کنند.
نیویورک‌تایمز نوشته دو وکیلی که رهبری این تلاش‌ها را به عهده دارند مقام‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا هستند.
«لی اس وولوسکی»، یکی از وکیلان کاخ سفید در دوره اول باراک اوباما بوده و «مایکل جی گاتلیب»، نماینده دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز احکامی از این دست که طی آنها رأی دادگاه‌های آمریکا اموال ایران در مناطقی مانند اروپا را در معرض خطر قرار می‌دهد موجب تضعیف اساس توافق هسته‌ای دانسته که که وعده داده بود پیوستن ایران به جامعه اقتصاد جهانی را تسهیل کند.
پیام محسنی، از کارشناسان مسائل بین‌المللی با خاطرنشان کردن اینکه همین حالا هم سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار در دوران پسابرجام محقق نشده‌اند می‌گوید موفقیت عده‌ای در توقیف دارایی‌های ایران، دست مخالفان برجام در این کشور برای انتقاد از این توافق هسته‌ای را باز خواهد گذاشت.
محسنی گفت: «حکم‌هایی مانند این دارایی‌های ایران در اروپا را در معرض آسیب قرار خواهد داد و این برای ایرانی‌ها اگر نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن است.»
نیویورک‌تایمز می‌گوید گروهی از قربانیان «حملات تروریستی» که یک دادگاه آمریکایی در یک حکم غیابی به نفع آنها و علیه ایران رأی صادر کرده اکنون در اقدامی بی‌سابقه برای اجرای حکم به دادگاهی در اروپا متوسل شده‌اند.
منابع آگاه گفته‌اند قاضی دادگاه لوکزامبورگ بر همین اساس، در اقدامی بی سر و صدا، 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را توقیف کرده است.
نیویورک‌تایمز درباره علت توجه اندک به این اقدام دادگاه لوکزامبورگ نوشته روند دادرسی این پرونده به صورت کاملاً محرمانه انجام شده است.
اما، جزئیات پرونده در نامه‌ای که این روزها در واشنگتن دست به دست می‌شود تشریح شده است.
وکلای قربانیان یاد شده روز پنجشنبه با ارسال این نامه به نخست‌وزیر لوکزامبورگ خواستار کمک دولت وی در مخالفت با تلاش ایران برای رفع توقیف از اموالش شده‌اند. رونوشتی از نامه هم به مقام‌های ارشد کاخ سفید ارسال شده است.
اما موضوعی که ماجرا را پیچیده‌تر می‌کند این است که شکایت‌نامه‌ای که به صدور این حکم غیابی علیه ایران منجر شده را خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 تنظیم کرده‌اند.
نیویورک‌تایمز در توضیح درباره روند صدور حکم علیه ایران در این پرونده نوشته در سال 2011 عده‌ای از قربانیان حملات 11 سپتامبر از یک قاضی فدرال در نیویورک به نام «جورج بی دانیلز» خواستند علیه ایران حکم صادر کرده و این کشور را به پرداخت غرامت به قربانیان این حمله محکوم کند. ادعای این گروه این بود که ایران به گروه تروریستی القاعده برای اجرای این حمله کمک کرده است.
«جورج بی دانیلز» سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان این حملات و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محکوم کرد.
با توجه به نبود امکان اخذ پول از ایران اجرای این حکم دادگاه تا چند سال مسکوت ماند تا اینکه آشکار شد 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران که به موجب تحریم‌ها مسدود شده بود، در شرکت «کلیر استریم» در لوکزامبورگ نگهداری می‌شود.
سال گذشته وکلای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر یک قاضی در لوکزامبورگ متقاعد کردند اموال بانک مرکزی ایران را بار دیگر مسدود کند. آنها در اقدامی به صورت همزمان شکایتی تنظیم کرده و خواستار صدور حکم درباره امکان استفاده از این اموال برای اجرای حکم غیابی دادگاه آمریکایی شدند.
بانک مرکزی ایران و شرکت کلیراستریم اکنون هر دو در تلاش هستند تا حکم توقیف جدید صادر شده را رفع کنند.
نیویورک‌تایمز نوشته دو وکیلی که رهبری این تلاش‌ها را به عهده دارند مقام‌های دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا هستند.
«لی اس وولوسکی»، یکی از وکیلان کاخ سفید در دوره اول باراک اوباما بوده و «مایکل جی گاتلیب»، نماینده دولت اوباما برای بستن زندان گوانتانامو بوده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز احکامی از این دست که طی آنها رأی دادگاه‌های آمریکا اموال ایران در مناطقی مانند اروپا را در معرض خطر قرار می‌دهد موجب تضعیف اساس توافق هسته‌ای دانسته که که وعده داده بود پیوستن ایران به جامعه اقتصاد جهانی را تسهیل کند.
پیام محسنی، از کارشناسان مسائل بین‌المللی با خاطرنشان کردن اینکه همین حالا هم سرمایه‌گذاری‌های مورد انتظار در دوران پسابرجام محقق نشده‌اند می‌گوید موفقیت عده‌ای در توقیف دارایی‌های ایران، دست مخالفان برجام در این کشور برای انتقاد از این توافق هسته‌ای را باز خواهد گذاشت.
محسنی گفت: «حکم‌هایی مانند این دارایی‌های ایران در اروپا را در معرض آسیب قرار خواهد داد و این برای ایرانی‌ها اگر نقض نص صریح برجام نباشد، نقض روح آن است.»