به گزارش مشرق، پانزدهم اسفند هر سال که مصادف با روز درختکاری است، بسیاری از سیاستمداران و رسانه‌ها در کشورمان درباره مواهب کاشت درخت سخن به میان آورده و اما پس از پایان این روز، همه گفته‌های خود درباره ضرورت توسعه پایدار و توجه به محیط زیست، با وجود پیشرفت پروژه‌های عمرانی را به فراموشی می‌سپارند.
۱۶ ماه قبل، رهبر معظم انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی محیط‌زیست، چشم‌انداز حرکت کشور در مسیر توسعه زیست‌محیطی را روشن کردند. در آن سیاست‌ها بر مواردی چون مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، ایجاد نظام یکپارچه ملی محیط زیست، اصلاح شرایط زیستی به‌منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی، پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت، پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده‌ی هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم، و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین، تهیه‌ی اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی، مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به‌ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت‌دهنده‌ی میکروبی و رادیواکتیو و توسعه‌ی آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریت آن، گسترش اقتصاد سبز، تعادل‌بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها، استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز، تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده‌ی ایرانی ـ اسلامی، ارتقای مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه‌ی زیست‌محیطی و تجارب سازنده‌ی بومی در زمینه‌ی حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست، گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه و تقویت دیپلماسی محیط زیست تاکید شده بود.
با این وجود، اکنون سه سال و نیم پس از آغاز به کار دولت یازدهم و با گذشت یک سال و نیم از ابلاغ سیاست‌های کلی زیست‌محیطی، به‌نظر می‌رسد که شرایط محیط زیست در کشورمان بدتر از گذشته شده و نمونه‌اش، همین آلودگی هوا در تهران و بسیاری دیگر از کلانشهرها، بحران ریزگردها در خوزستان و حال و روز ناخوش دریاچه ارومیه است.
البته اینکه چرا شرایط زیست محیطی در کشورمان به اینجا رسیده، دلایل مختلفی دارد. از تغییرات اقلیمی گرفته تا ضعف نظارت دولتی و فقدان فرهنگ‌سازی ملی و سیاستگذاری‌ها در زمینه تخصیص بودجه‌های حاکمیتی. با این وجود، به‌نظر می‌رسد، ریشه اصلی همه این بحران‌ها را باید در یک نکته خلاصه کرد: نگاه سیاسی دولت یازدهم به حوزه محیط زیست.
۱- دولتمردان کنونی درحال در سال ۹۲ قدرت را در اختیار گرفتند که پیش از آن از جمله منتقدان سرسخت دولت محمود احمدی‌نژاد بودند. آنها دولت قبل را متهم می‌کردند که ناتوان از حل مسائل زیست محیطی است. پس از آنکه آنان در سال ۹۲ پیروز انتخابات شدند، نه فقط اوضاع محیط زیست را بهبود نبخشیدند که به اذعان آمارهای رسمی، وضع محیط زیست در بسیاری از مناطق کشور ازجمله خوزستان بدتر شد.
جالب آنکه دولتی‌ها برای حل پاردوکسی که در آن گرفتار بودند، دولت قبل را باز هم مقصر بحران محیط زیست معرفی کردند اما این بهانه‌ها نمی‌توانست برای افکار عمومی قابل پذیرش باشد و در همین راستا رهبر معظم انقلاب فرمودند: «درست است که برخی مسائل به چاره‌اندیشی‌های بلندمدت احتیاج دارد اما این حرف که وضعیت فعلی نتیجه به فکر نبودن گذشتگان است، کافی نیست و مشکلی را حل نمی‌کند و چند صباح دیگر نیز دیگران همین قضاوت را درباره ما خواهند کرد که چرا برای علاج مشکل مردم کاری انجام نشد. »
۲- نشانه اینکه دولت توجه کافی به مسائل زیست محیطی کشور به‌خصوص در مناطق دور از پایتخت ندارد، این است که بودجه‌های مربوط به پروژه‌های زیست‌محیطی برای احیای دریاچه ارومیه و یا بهبود وضعیت خوزستان هیچ‌یک به‌طور کامل تخصیص نیافته، به‌طوری‌که گفته می‌شود پروژه احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است. عدم تخصیص بودجه برای پروژه‌های مصوب دولت، حاکی از آن است که دولت یازدهم بیش از آنکه نگاهی راهبردی به موضوع محیط زیست داشته باشد، بیشتر نگاهی پوپولیستی، شعاری و انتخاباتی به این مساله داشته است.
۳- سومین دلیل برای نگاه سیاسی دولت به بحران‌های زیست‌محیطی در کشور، انتخاب یک چهره سیاسی به‌عنوان رئیس سازمان محیط زیست است. کسی که بارها با مصاحبه‌های جهت‌دار سیاسی خود، واکنش‌هایی را برانگیخته است. شاید اگر بهارستانی‌ها می‌توانند سازمان محیط‌زیست را به وزارتخانه تبدیل کنند، آن وقت پاسخگویی متولی محیط‌زیست به انتقادات سیاسی نمایندگان، کمی از غلظت سیاسی‌کاری‌ها در این حوزه کم می‌کرد. با این همه، فعلا مواضع سیاسی معصومه ابتکار، خود به شاهدی برای منتقدان تبدیل شده تا دولت را متهم به برخورد سیاسی با محیط‌زیست کنند.
به این ترتیب، اکنون در ماه‌های پایانی کار دولت یازدهم می‌توان با اشاره به بحران‌های متعدد زیست‌محیطی در کشور، چنین گفت که نه تنها مدعیان دیروز محیط‌زیست، خود در عمل نتوانستند گامی موثر برای بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور بردارند، بلکه با برخورد شعاری و غیرعملیاتی با بحران‌های زیست‌محیطی باعث شدند تا استان‌های بیشتری با این بحران دست و پنجه نرم کنند. بحرانی که اگر دولت آینده نتواند فکری به حال آن کند، زندگی در بسیاری از مناطق کشور را مشکل خواهد کرد.
منبع:دیدبان