| به گزارش مشرق به نقل از رجاء، اخبار کسب شده حاکی از آن است که وضعیت پشتوانه مالی شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا که به عنوان صاحب امتیاز شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران از تیرماه 88 اقدام به درخواست گشایش اعتبار ارزی و ریالی به ارزش مجموعا نزدیک به 900 میلیارد تومان از بانک صادرات نموده است، در همان برهه و توسط کمیته بررسی اعتبارات بانک صادرات خوزستان، مورد خدشه جدی قرار گرفته است و با وجود خدشه قابل توجه به اعتبار مالی این گروه سرمایه گذاری و ناتوانی در قرار دادن وثیقه معتبر و قابل قبول برای دریافت ال سی(اسناد اعتباری) با دستور هیات مدیره بانک صادرات، این اعتبار، به صورت الی سی در اختیار شرکت مذکور قرار گرفته است. در حالی که مسئولان بانک صادرات، کشف ماجرای فساد گسترده مالی در این بانک را به ماه‌های اخیر و مشکوک شدن مدیرعامل این بانک در استان خوزستان نسبت می‌دهد، اسناد موجود حاکی از آن است که نه تنها بانک صادرات خوزستان بلکه کمیته عالی اعتبارات این بانک از تیرماه 88 در جریان وضعیت نامناسب مالی گروه سرمایه‌گذاری آریا و ناتوانی این گروه در تامین وثیقه مورد نیاز برای دریافت اعتبار اسنادی از بانک صادرات بوده‌اند. اسناد موجود در بانک صادرات حکایت از آن دارد که در خواست گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در تاریخ 23/3/88 در نامه‌ای به شماره 10923 مبنی بر گشایش اعتبار ارزی مدت‌دار به مبلغ 600 میلیون یورو و گشایش اعتبار ریالی به مبلغ 500 میلیارد ریال در قبال ترهین اسناد ملکی سهل البیع و محل فعالیت شرکت و در صورت کسر، سفته به امضا سهامداران شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا، پس از بررسی و تایید در استان خوزستان به کمیته عالی اعتبارات در بانک صادرات ایران ارسال شده است و در این کمیته با وجود اطلاع از بدهی بیش از 60 میلیارد تومانی گروه سرمایه‌گذاری آریا به بانک صادرات، با تخصیص اعتبار اسنادی تا سقف 320 میلیارد تومان به بانک صادرات استان خوزستان تفویض اختیار شده است. این مصوبه در مردادماه 88 به امضای اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران رسیده است.
در بازگشت این مصوبه به بانک صادرات خوزستان، گارگروه اعتبارات این استان، اقدام به بررسی کارشناسی پیرامون صلاحیت مالی گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا نموده است که نتایج این بررسی بسیار تکان دهنده و حاکی از اطلاع دقیق بانک صادرات از شرایط بی اعتبار مالی این گروه سرمایه گذاری برای دریافت مبلغ مذکور به عنوان اعتبار اسنادی است.
متن نامه کارشناسی کارگروه اعتبارات بانک صادرات استان خوزستان قابل توجه است: حوزه محترم اعتباري سلام عليكم احتراماً بازگشت به نامه شماره 1/5038/52-90 مورخ 19/5/88 اداره كل اعتبارات منضم به مصوبه كميته محترم عالي اعتبارات بانك صادرات ايارن مبني بر تفويض اختيار بصورت گشايش اعتبار اسنادي ريالي و ارزي تا ميزان 3200 ميليارد ريال شامل 2400 ميليارد، ريالي و 600 ميليون يورو بصورت ارزي براساس مصوبه شماره 331/88 مورخ 11/4/88 كميته محترم اعتبارات خوزستان به شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران موافقت نموده لذا ضرورت دارد شركت مذكور قبل از استفاده از تسهيلات مورد نظر نسبت به رفع موارد مشروحه ذيل اقدام نمايد. 1- با توجه به صورتهاي مالي سال 87 شركت مشمول ماده 141 قانون تجارت مي‌باشد. 2- مفاصا حساب بدهي از سازمان تأمين اجتماعي ارائه نشده است. 3- شركت در خصوص تعيين تكليف بدهي‌هاي خود نزد ساير بانك‌ها و مؤسسات و شركت‌ها اعم از بدهي‌هاي ريالي ارزي، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادي و ساير اطلاعات لازم ارائه نداده است. 4- مفاصا حساب مالياتي به منظور رعايت ماده 186 قانون ماليات‌هاي مستقيم ارائه نشده است. طبق بررسي‌هاي انجام شده از صورتهاي مالي شركت و نتايج بدست آمده از نسبت‌هاي مالي موارد ذيل قابل توجه مي‌باشد: 1- نتيجه نسبت جاري و آني شركت به‌منظور حصول از اطمينان از پوشش دارئيها نسبت به بدهي‌هاي شركت بسيار ضعيف مي‌باشد. 2- نتيجه نسبت مالكانه شركت بسيار ضعيف برآورد شده كه بيانگر اين موضوع است كه بخش اعظم دارائيهاي شركت از طريق دريافت تسهيلات و بدهي به ساير اشخاص مي‌باشد. 3- پيش بيني عملكرد توليدات شركت در سال 88 از سوي شركت بسيار زياد برآورده شده كه با توجه به سابقه توليد و فروش در سنوات قبل، اين افزايش پيش‌بيني توليد جاي تأمل دارد و نياز به شرح كامل و راهكارهاي شركت در اين خصوص مي‌باشد. 4- بدهي شركت نزد شركت صنايع فولاد بابت خريد مواد اوليه به مبلغ 785 ميليارد ريال است. 5- حسابرسي مستقل در بند 9 خلاصه گزارش اعلام نموده شركت بخشي از زمين خود را براساس مبايعه نامه به فروش رسانده ليكن گزارشي جهت وصول وجه آن اعلام نشده است. 6- تعدادي از شركت‌هاي اعلام شده از سوي گروه امير منصور آريا بعضاً تعطيل و يا داراي بدهي معوق و غيره نزد شبكه بانكي كشور مي‌باشند. 7- تعدادي از املاك معرفي شده از سوي شركت گروه ملي قابل رهن نيستند براساس نامه 13417/16800 مورخ 7/6/88 رئيس گروه مالياتي شماره 810 اهواز به دفترخانه 303 اهواز (رهن غير تصرف) 8- براساس صورتهاي مالياتي ارائه شده شركت در سنوات 85 الي 87 داراي صورتهاي مالي نامطلوبي بوده است. 10- با توجه به اينكه در نظر است بخشي از پشتوانه تسهيلات وثائق ملكي باشد نوع وثائق و درصد رهن آنها اعلان نشده و از طرفي يكي از وثائق، محل اجراي طرح معرفي كه با وجود داشتن حدود 4000 نفر پرسنل شاغل به هيچ وجه وثيقه‌اي ارزنده و سهل‌البيع براي بانك نخواهد بود. 11- مفاصا حساب از سازمان‌هاي آب و برق و گاز ارائه نشده است. 12- گشايش اعتبار فراتر از 2400 ميليارد ريال نياز به اخذ مجوز لازم از بانك مركزي مي‌باشد.
به نام خدا 1- اخذ وثائق براساس بخشنامه توثيق وثائق پلاك خارج از طرح 85 % قبل اجراي طرح 70% و ماشين آلات 50 % برآورد شود. 2- درخصوص بند 12حوزه محترم اعتبارات پي‌گيري نمايد برابر ضوابط تعيين شده موافقت دارد.
|