به گزارش مشرق، این تحلیل را وبسایت بی‌بی‌سی درباره موضع‌گیری علی مطهری مبنی بر بدعت‌ خواندن رد برخی مصوبات مجلس به استناد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام منتشر کرد. بی‌بی‌سی که پیش از این از مطهری به عنوان اصلاح‌طلب جدید یاد کرده و بارها از مواضع او حمایت کرده، درباره موضوع اخیر به قلم حسین باستانی (از عناصر نزدیک به حزب مشارکت) نوشت: علی مطهری نوشته که بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی «مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می‌کند» و این شورا «آن فهرست را یکجا به مجلس می‌فرستد و می‌گوید این مصوبات خلاف بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است».
بی‌بی‌سی می‌افزاید: رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹، وظیفه «نظارت» بر «حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را برعهده مجمع تشخیص گذاشت و مجمع را موظف به پیشنهاد یک ساز و کارمشخص برای انجام این وظیفه کرد.
مجمع در اجرای این فرمان، «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» را به رهبر پیشنهاد داد و رهبری، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد.   این آیین‌نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ - چند ماه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی - از تصویب نهایی گذشت.
در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، نظر نهایی رهبر را در مورد شیوه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس ابلاغ کرد و این ابلاغیه، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی خوانده شد.
مطابق ابلاغیه، رئیس مجلس موظف بود پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آنها را به مجمع تشخیص ارسال کند تا «کمیسیون نظارت» مجمع، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی کند. در صورتی که مجمع مصوبه‌ای را برخلاف سیاست‌های کلی تشخیص می‌داد، موضوع به اطلاع مجلس می‌رسید و اگر مجلس ترتیب اثر نمی‌داد شورای نگهبان باید «مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کرد».
بولتن‌نویس دفتر ریاست‌جمهوری در دوره خاتمی ادامه می‌دهد: ابلاغ اختیارات نظارتی جدید مجمع تشخیص در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، بااستقبال اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد. آقای رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ گفت «درگذشته، عملا به دلیل ضعف آیین‌نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متاسفانه نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضا در اجرا، مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.»
در آن زمان، مدافعان اکبر هاشمی رفسنجانی نیز، علامتی از نگرانی در مورد تبعات افزایش اختیارت نظارتی مجمع تشخیص نشان ندادند و حتی نشریات حامی رئیس وقت مجمع، این افزایش را به عنوان یک تحول مثبت انعکاس دادند. واکنشی که گویی پیش فرضش این بود که افزایش اختیارات مجمع تشخیص در مورد مصوبات مجلس، به معنی افزایش نفوذ سیاسی «اکبر هاشمی رفسنجانی» است.