وی گفت: در ابتدای جلسه گفته شد که کمیتههای حمایت از سرمایه گذاری اقتصادی در برخی استانها خوب و در برخی استانها کافی نیست. مطابق آماری که بنده ملاحظه کردم حدود 600 موضوع در کمیتههای قضایی حمایت از سرمایه گذاری های اقتصادی مطرح شده و در مورد بیش از 500 مورد از این تعداد، تصمیم های خوبی اعمال شده است؛ اما میدانیم که ظرفیتهای بیشتری وجود دارد و باید کارهای مشترک بیشتری انجام شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: قبلا نظارت بر این کمیته ها را به عهده معاونت اول گذاشته بودند اما با سازوکاری خواستیم که این موضوع به دادستانی کل ارائه شد، چون دادستانی کل برخی اختیاراتی را در این زمینه دارد که وظیفه ذاتی اوست دارد و در این زمینه تاثیر گذار است، لذا از ریاست قوه قضائیه خواستند که این موضوع به دادستانی کل واگذار شود اما همچنان موضوع کمیتههای حمایت از فعالان اقتصادی در معاونت اول قوه قضائیه پیگیری شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: موضوع دیگر این است که چگونه اتاق بازرگانی و بخش خصوصی میتواند به پرونده های مطرح در دستگاه قضا کمک کند؛ چون هم نظام، هم مردم و هم فعالان اقتصادی در این موارد در حال ضرر هستند و عقل سلیم می گوید که چیزی که همه طرف آن ضرر است باید برطرف شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: آیا همه این مشکلات صرفا به خاطر خود فرد است یا این مشکلات بر سر آن فرد آوار شده است آیا همه تقصیرها بر عهده صاحب کارخانه است یا مجموعه مشکلاتی مثل قانون یا اجرای قانون یا موضوعات دیگر بر سر راه فرد وجود داشته است که او مرتکب جرم شده است. آیا تمام علل ارتکاب جرم خود فرد بوده ا ست یا علل دیگری بر سر او آوار شده است.
معاون اول قوه قضائیه گفت: یک فرد که می خواهد یک فعالیت اقتصادی کند با یک سری مشکلات روبرو می شود و برای عبور از موانع به ناچار تخلفاتی را مرتکب میگردد که اگر این موانع نبود دست به این کار نمیزد.
وی گفت: مدیرعامل یک بانک گاهی با دستوری فردی را نصب میکند یا با سفارشات به این سمت منصوب میشود، وقتی یک مدیر عامل این چنین نصب شد فردا از آن فرد دستور دهنده حرف شنوی دارد. آن فرد فعال اقتصادی وقتی که میبیند که شرایط به نفع او نیست و بین او با فرد دیگر تبعیض به وجود میآید و به رفیق یا رقیب او تسهیلات اعطا میشود اما به او تسهیلاتی داده نمیشود چه فکری میکند؟ یا وقتی که فرد متخلفی در بانک پیدا میشود و میگوید من به تو تسهیلات میدهم به شرطی که آن مقدار را به من بدهی وقتی که یک شعبه 3هزار میلیارد ال سی غیر واقعی صادر می کند که اگر به فرد آگاه و توانمندی وجود داشت می فهمید که آنها غیر واقعی است در این گونه شرایط مقصر کیست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: حال این پرونده به دستگاه قضایی میآید و به جرمهای فرد رسیدگی میشود؛ اما باید پرسید کارخانه و اموال و شرکتهای او چه میشود. حال که فرد به زمین خورده است، آیا کسی هست که به او کمک کند آن فرد با توجه به میزان تقصیرش مجازات خواهد شد؛ اما تکلیف اموالش چه می شود.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: مثلا یک فرد تخلف کرده و با ال سیهای صوری فعالیت اقتصادی انجام داده است، این فرد کارخانه و شرکتهای زیادی دارد. آیا تعطیل کردن این کارخانه ها و شرکتها به سود کشور است یا ضرر کشور، به سود اقتصاد یا به ضرر اقتصاد است و با این اقدام سایر فعالان اقتصادی هم از نظر روانی دچار مشکل میشوند و با خود می گویند این فرد که این مقدار توانمند و با رابطه نتیجه کارش این چنین شد پس چرا ما دیگر کار اقتصادی کنیم و لذا سرمایهاش را در کارهای زود باز ده خرج میکند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای تصریح کرد: اگر لازم است یک کمیته مشترکی تشکیل دهید که واقعا نسبت به کار فعالان اقتصادی رسیدگی های خوبی انجام شود و به فعالیت آنها کمک شود.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: از شما میخواهیم که در این موضوعات به ما مشورت دهید، حرف من در این جلسه این است که درباره پرونده های قضایی که در دستگاه قضایی مفتوح است شما چه کمکی می توانید انجام دهید که اگر با فرد برخورد می شود با اموال او چه کنیم که از بین نرود و فعالیت اقتصاد او متوقف نشود.
در این نشست اعضای حاضر در اتاق بازرگانی به بیان مشکلات خود پرداختند.