به گزارش مشرق، «مارین لوپن» نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور که برای رسیدگی به پرونده اتهامات فساد مالی خود به دادگاه احضار شده بود، از حضور در دادگاه خودداری کرد.
به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو به نقل از منابع آگاه فرانسوی، مارین لوپن که روز جمعه (دیروز) برای رسیدگی به پرونده اتهامات فساد مالی خود به دادگاه احضار شده بود، از حضور نزد قاضی تحقیق در دادگاه خودداری کرد و اتهامات وارده علیه خود را «عملیات سیاسی» قلمداد کرد.
بنابر اعلام یک منبع قضایی، نامزد جبهه ملی فرانسه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ که پیشتر نیز گفته بود که تا پایان رقابت‌های انتخاباتی در هیچ محکمه و دادگاهی حاضر نخواهد شد، به رغم احضار به دادگاه، طی روز جمعه در جلسه رسیدگی به اتهاماتش حاضر نشد و در گفت‌وگو با «فرانس بلوبری» اعلام کرد: «من از بیش از ۳ سال پیش قربانی یک عملیات سیاسی راه‌اندازی شده از سوی پارلمان اروپا شده‌ام و حدود یکسال پیش خواستار بررسی این پرونده از سوی یک قاضی تحقیق شدم اما درخواستم رد شد و هم‌اکنون که چند روز تا زمان انتخابات ریاست جمهوری باقیست، گفته می‌شود که به صورت تصادفی با درخواست من موافقت شده اما هیچکس فریب این حرف را نمی‌خورد. »
پارلمان اروپا چندی پیش به دلیل انتشار «تصاویر خشن» از جنایات داعش در صفحه توئیتری لوپن، مصونیت پارلمانی وی را لغو کرد تا امکان بازجویی از وی فراهم شود.
مارین لوپن نیز دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و از امیدهای راست‌گرایان فرانسه برای دور بعدی ریاست‌جمهوری این کشور است که به منشأ نگرانی‌ها در اروپا نسبت به سربرآوردن یک چهره تندرو و نزدیک به ترامپ در فرانسه تبدیل شده است و برخی از وی به نام «ترامپ فرانسه» یاد می‌کنند.
اما مارین لوپن نامزد حزب راست افراطی جبهه ملی فرانسه نیز همچون فیون درگیر یک پرونده فساد مالی است و حزبش به دلیل سوءاستفاده از بودجه مالی اتحادیه اروپا تحت پیگرد قانونی قرار دارد و این همان چیزیست که موجب نگرانی طرفداران وی در خصوص تأثیرگذاری این امر بر رقابت‌های انتخاباتی وی شده است.
جبهه ملی فرانسه که یک حزب تندروی دست راستی محسوب می‌شود، به دلیل اتخاذ سیاست‌های نژادپرستانه و مهاجرستیزانه، مخالفان زیادی در میان جامعه فرانسه دارد.
منابع قضایی فرانسه چندی پیش از احضار محافظ شخصی و رئیس کابینه «مارین لوپن» رهبر جبهه ملی فرانسه توسط پلیس این کشور در ارتباط با پرونده فساد مالی دستیاران پارلمانی جبهه ملی در پارلمان اروپا خبر دادند.
دادگاه فرانسه در روز ۱۵ دسامبر گذشته به دنبال ادعای مأموران تحقیق اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه مارین لوپن در فاصله زمانی اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۱ به محافظ شخصی خود با ادعای دروغینی مبنی بر اینکه وی دستیار پارلمانی اتحادیه اروپاست، بیش از ۴۱۵۰۰ یورو پرداخت کرده، تحقیقات خود در خصوص اتهام وارده بر دستیار پارلمانی مارین لوپن را آغاز کرد و پیش از این یکبار دیگر نیز مقر حزب را مورد تفتیش قرار داده بود.
پارلمان اروپا در تلاش است تا حدود نیم میلیون یورو پول از گروه پارلمانی که لوپن و اعضای حزب او در آن هستند را به حساب خود برگرداند و در همین راستا لوپن هم‌اکنون از سو پارلمان اروپا تحت پیگرد قرار دارد.
این در حالیست که مارین لوپن رهبر جبهه ملی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه از ابتدای آغاز تحقیقات درخصوص این پرونده اتهامات وارده را رد کرده و آن را عملیاتی سیاسی از جانب «مارتین شولتز» رئیس سابق پارلمان اروپا دانسته و اعلام کرده که طرح این اتهام یک عملیات رسانه‌ای است که تنها هدف آن تلاش برای مختل کردن روند انتخابات ریاست ریاست جمهوری فرانسه و لطمه زدن به مارین لوپن در شرایطیست که نامزدی وی تأثیر زیادی بر آراء مردمی به ویژه در دور دوم انتخابات خواهد داشت.