پس از 5 ساعت تاخیر، مسافرانِ خسته و ناراحت را - که برخی از آنها با این تاخیر، حتی موضوعیت سفرشان هم از میان رفته است- سوار هواپیما میکنند؛ تا التیامی باشد برکلافگی و سرگردانی آنها؛

اما تاخیر، اینبار به شکلی فرسایشی‌تر استمرار می‌یابد؛ چراکه پس از آن‌ همه بلاتکلیفی، نشستن روی صندلی هواپیما، مسافران را از نظر روحی در وضعیت آمادگی پرواز قرار می‌دهد و در چنین شرایطی، هر دقیقه تاخیر، به مثابه یک ساعت به نظر می‌آید. 

انتظار فرساینده مسافران در داخل هواپیما، به شکل غیرقابل باوری طولانی می‌شود و دقایق به ساعت‌ها تبدیل می‌شوند تا 7 ساعت انتظار خُردکننده، آن هم در داخل فضای بسته و محدود هواپیما را رقم بزنند! 

امکان پیاده شدن از هواپیما هم وجود ندارد. بعضی مسافران حالشان بد می‌شود؛ برخی دیگر از شدت کلافگی، کنترل عصبی خود را ازدست می دهند و عصبانیت‌ها به اوج میرسد و... 

در چنین شرایطی است که پای بازپرس ویژه فرودگاه مشهد به ماجرا کشیده می‌شود و با حضور سریع و شبانه وی و طرح شکایات مردم نسبت به توقیف غیرقانونی 500 مسافر در هواپیما و انجام تحقیقات میدانی ازسوی بازپرس، موضوع بسرعت به اطلاع دادستان مرکز خراسان رضوی میرسد و دستور پیگیری سریع از سوی دادستانی صادر و بازپرس ویژه فرودگاه مامور پیگیری موضوع می‌شود.

این اقدام دقیقا مبتنی بر قانون بوده و ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری در این مورد می‌گوید: تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است." 

روند تحقیقات بلافاصله آغاز می‌شود و در ادامه، خلبان پرواز 1034 به همراه برخی مدیران و مسئولان مرتبط،  به شعبه 410 مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد احضار می‌شوند.

خلبان پرواز در یک جلسه بازپرسی 4 ساعته مورد بازجویی های فنی و تخصصی قرار می‌گیرد و پس از شنیدن دفاعیات وی، بازپرس پرونده با توجه به اسناد و مدارک قانونی و بازبینی برخی تصاویر دوربین ها و همچنین مشاهدات عینی خود به هنگام حضور در فرودگاه، دستور بازداشت خلبان را صادر می‌کند و بدین ترتیب خلبان پرواز 1034 مشهد - تهران با صدور قرار قانونی روانه زندان می‌شود.

در تصاویری که از داخل هواپیما از اعتراض مسافران و حتی اعلام بدحال شدن برخی آنها ضبط شده، صدای روشن بودن موتورهای هواپیما شنیده می‌شود. 

مقررات ایکائو در این مورد می‌گوید: "از لحظه‌ای که درهای هواپیما بسته و موتورهای آن روشن میشود، تا زمان توقف در مقصد، کلیه مسئولیت‌های مربوط به امنیت مسافران و ایمنی پرواز، بعهده خلبان است". 

جالب است که این مقررات، دست خلبان را حتی برای اتخاذ تصمیماتی مغایر با همه قوانین به منظور حفظ امنیت مسافران و ایمنی پرواز بازگذاشته است؛ بطوری که حتی اگر دستورالعمل‌های عادی هم اجازه پیاده کردن مسافران را به خلبان نمی‌داد، باز وی با استفاده از اختیارات خود می‌توانست چنین کاری انجام دهد. 

در چنین شرایطی، ممانعت از پیاده شدن افرادی که سلامت آنها به دلیل توقف بیش از حد در محیط بسته و محدود هواپیما به مخاطره افتاده، کاملا مغایر دستورالعمل‌های بین‌المللی و مقررات ملی است.

دقیقا به همین دلیل است که مدعی‌العموم در اقدامی هوشمندانه و مردمی و مبتنی بر قانون وارد صحنه شده و برای دفاع از حقوق مسافران، اقدام به بازداشت خلبان و برخی مدیران مربوطه، به اتهام توقیف غیرقانونی مسافران می‌کند. 

ماده 583 قانون مجازات اسلامی در این مورد می‌گوید: "هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح‌ یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که درقانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده‌، شخصی را توقیف ‌یا حبس کند، یا عنفا در محلی مخفی نماید، به یک تا سه سال حبس ‌یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد."

در پی انجام تحقیقات گسترده در روزهای بعد، در روز 21 اسفند در اقدامی که نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با تخلف در هر سطح و مرتبه‌ای است، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی احضار و پس از سه ساعت بازجویی فنی و تحقیقات میدانی، وی نیز به اتهام معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران در پروازهای شماره 1034 ماهان، 5226 آتا و 2801 معراج تفهیم اتهام و با قرار قانونی روانه زندان می‌شود تا مشخص شود برخورد قضایی با موضوع تاخیرهای کلافه‌کننده، صرفا منحصر به پرواز ماهان نبوده و شامل سایرشرکت‌های هواپیمایی دیگر نیز که چنین موردی را - با تاخیرهای کوتاهتر نسبت به شرکت ماهان- داشته‌اند، می‌شود.

این کار نقطه امیدی است برای مسافران سرگردان در فرودگاه‌ها که بدانند برای شکایت از برخی سوء مدیریت ها باید چه کنند.

این یکی از مواردی است که قوه قضائیه در واکنش به چنین مشکل بزرگی که این روزها فراگیر هم شده است، ناچار به انجام اقدامات قضایی شده و در عمل به وظیفه ذاتی خود در حفظ حقوق عمومی، مجبور به احضار، بازداشت و حبس متهمان و متخلفان می‌شود.

قاعده بر این است که رویه‌های اداری در اینگونه موارد که حقوق مردم به مخاطره می‌افتد، بگونه‌ای عمل کند که مانع تکرار این رخدادها گردد؛ 

اما همه ما می‌دانیم که در سال‌های اخیر، تاخیر پروازها در بی‌تفاوتی مسئولان اجرایی، به روندی جاری تبدیل شده؛ بگونه‌ای که اگر پروازی درست بموقع انجام شود، باعث تعجب و البته مایه سرور و خوشحالی مسافران است.

صرفنظر از همه ابعادی که این اقدام مردمی و مثبت قضایی داشت، انتشار گسترده آن در رسانه‌ها، در کنار رضایتمندی کسانی که حقوقشان قربانی سوءِ‌مدیریت برخی مسئولان هوایی شده، موجی از امیدواری نسبت به احساس مسئولیت نظام در قبال مسائل و مشکلات مردم را در میان اقشار مختلف بر انگیخت؛ 

امیدی که پیش از این، بدلیل بی‌تفاوتی برخی مجریان در قبال مشکلات مردم تا حدی رنگ باخته بود و با تبلیغات سوءِ دشمنان، این گزاره را به اذهان متبادر می‌کرد که "کسی به فکر مردم نیست و مسئولان هرکاری که بخواهند انجام می‌دهند؛ بدون آنکه مورد بازخواست قرار گیرند."

امید که تابش این  تلالوی قضایی، الگویی برای احساس مسئولیت نظام در برابر سایر مسائل و مشکلات مردم شود و مسئولان اجرایی نیز پیش از آنکه کار به احضار و حبس و مجازات بکشد، در برابر مشکلات مردم، احساس مسئولیت و تعهد کنند تا مردم احساس کنند که چشمانی بیدار و اراده‌هایی استوار در راه احقاق حقوق ایشان، پیوسته یاریگر و همراهشان خواهد بود و کسی نمی‌تواند آسایش و آرامش آنها را قربانی سوءِ مدیریت خود نماید.