سرویس جهان مشرق - بررسی و رصد رسانه‌های ترک‌زبان و اظهارات رهبران حزب عدالت و توسعه این نکته را می‌رساند که آن‌ها برای تأیید و تصویب اصلاحات مدنظر حزبشان حاضرند به هر اقدامی دست بزنند. اصلاحاتی که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲ بر سر زبان‌ها افتاد و بالأخره امسال با تلاش فراوان رهبران این حزب برای رفراندوم عمومی آماده شد. لیکن مسئله اصلی این است که اصلاحات ترکیه شامل چه اصولی می‌شود و رهبران حزب عدالت و توسعه از این اصلاحات چه می‌خواهند.
به‌طورکلی اصلاحات جاری در ترکیه را می‌توان در بندهای زیر خلاصه کرد:
۱- اصلاحات مربوط به قوه قضائیه
۱.۱ قوه قضائیه مستقل
مطابق با ماده اول اصلاحات قانون اساسی ترکیه باید تلاش شود تا یک قوه قضائیه مستقل شکل بگیرد. در واقع این تلاش را می‌توان در راستای فعالیت‌های صورت گرفته برای کاهش نقش ارتش و نظامیان در نهادهای قضایی ارزیابی کرد؛ چراکه رهبران حزب عدالت و توسعه معتقد بودند که نهاد قضایی این کشور در اختیار عناصر سکولار و نیروهای وابسته به آن است و باید از اقتدار کمالیست‌ها (حامیان افکار مصطفی کمال آتاتورک) در قدرت کاسته شود.
۱.۲ تشکیل شورای عالی قضات
ماده چهارده اصلاحات اردوغان تشکیل شورای عالی قضات برای انجام امور مستقل قضایی را مورد اشاره قرار می‌دهد. این ماده اعلام می‌دارد که شورای عالی قضایی ۱۳ عضو خواهد داشت که ۴ نفر از آن‌ها را رئیس‌جمهور، ۷ نفر را مجلس و دو نفر را وزیر دادگستری تعیین خواهند کرد. البته دقت در اعضای منتصب شورا این حقیقت را می‌رساند که ۷ نفر از اعضای این شورای عالی قضایی را حزب حاکم در مجلس و ۶ نفر را رئیس‌جمهور و وزیر او تعیین خواهند که در نهایت سبب استیلای رئیس‌جمهور و حزب حاکم بر نهاد قضایی خواهد شد؛ بنابراین تأکید بیش‌ازاندازه اردوغان رئیس‌جمهور و حزب عدالت و توسعه (حزب صاحب اکثریت در مجلس) منسوب به او بر تأیید این اصلاحات بیانگر تلاش این حزب برای خارج کردن قوه قضاییه از دست نخبگان کمالیستی و استیلای کامل خود بر آن است تا در نهایت هر سه قوه در اختیار حزب عدالت و توسعه و رهبر آن قرار بگیرد.
۲- اصلاحات مربوط به قوه مقننه
۲.۱ افزایش اعضای مجلس
مطابق با ماده دوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه باید تعداد اعضای مجلس قانون‌گذاری این کشور به ۶۰۰ نفر برسد. رهبران حزب عدالت و توسعه معتقد بودند که اعضای حاضر در مجلس متناسب با جمعیت مناطق نیست و حق مردم برخی مناطق در این صورت تضییع می‌شود؛ بنابراین آن‌ها تلاش کردند تا با افزایش کرسی‌های مجلس نمایندگی و البته اختصاص آن به مناطق آناتولی مرکزی که بدنهٔ اجتماعی بالایی در آن دارند، حضور حداکثری خود را تضمین و از اقتدار حامیان کمالیستی در مجلس بیش‌ازپیش بکاهند. در واقع این تلاش را می‌توان در رؤیای چندین ساله اردوغان برای کسب اکثریت مطلق مجلس (بیش از ۵۱ درصد کل کرسی‌ها) جست‌وجو کرد؛ چراکه او معتقد است که درصورت افزایش کرسی‌های نمایندگی و اختصاص آن به آناتولی مرکزی، حزب عدالت و توسعه به راحتی خواهد توانست هم اکثریت قوه مقننه را کسب نماید و هم قوانین مدنظر خود را به تصویب برساند.
۲.۲کاهش سن ورود به مجلس:
بر اساس این ماده اصلاحی تمامی افرادی که بالای ۱۸ سال داشته باشند می‌توانند در صورت کسب رأی در مجلس حاضر شوند. البته این امر در حالتی برای آن‌ها مجاز است که در آن زمان سرباز نباشند. این حرکت تلاشی برای جذب آرای جوانان است، چراکه مجاز گذاشتن آن‌ها برای نام‌نویسی جهت عضویت در مجلس، باعث جلب‌توجه و نظر آنان شده و به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر رفتار رأی‌دهی آنان تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین صرف مطرح کردن این ماده اصلاحی در ترکیه که قشر بالایی از جوانان را دارد باعث می‌شود که رهبران حزب عدالت و توسعه افرادی جوان گرا محسوب شوند و در صورت تصویب نشدن این طرح دیگران را به محافظه‌کاری و بی‌اعتمادی به جوانان پویا متهم نمایند.
۲.۳ اختیارات مجلس
ماده پنجم و ششم و پانزدهم اصلاحات، اختیارات مجلس را مشخص می‌کند. بر اساس ماده پنجم اصلاحی، تصویب، تغییر و ابطال قانون بر عهده مجلس خواهد بود. همچنین مجلس وظیفه بررسی نهایی بودجه و محاسبه آن، چاپ پول و اسکناس، اعلام جنگ و صلح و تصویب قراردادهای بین‌المللی را بر عهده خواهد داشت. علاوه بر این حق اعلان عفو عمومی که اختیاری مربوط به قوه قضائیه است به مجلس اعطا می‌شود و نمایندگان می‌توانند با رعایت نصاب عفو عمومی صادر کنند. این ماده اصلاحی در حقیقت کوششی برای افزایش اختیارات مجلس است که اردوغان با توجه به اصلاحات صورت پذیرفته، امید دارد اکثریت را در آن کسب نماید. در صورت تصویب این اصلاحات بسیاری از اختیارات بانکی و قضایی به مجلس اهداء شده و حزب حاکم خواهد توانست، شریان اقتصادی و کنترل نقدینگی و عفو مجرمان را در اختیار داشته و کل مملکت را کنترل نماید. در همین راستا ماده پانزده بر تدوین بودجه توسط رئیس‌جمهور و تصویب آن توسط مجلس تأکید می‌کند و جایگاهی رفیع به آن می‌بخشد.
ماده ششم نیز حق نظارت بر رئیس‌جمهور، معاونین و وزرا را برای مجلس مسجل می‌کند؛ بنابراین در صورت تصویب این ماده اصلاحی نمایندگان مجلس از طریق سؤال از رئیس‌جمهور، معاونین او و وزرا خواهند توانست بر قوه مجریه نظارت نمایند. لیکن حق استیضاح آن‌ها را نخواهند داشت. البته لازم به ذکر است که این ماده اصلاحی بیشتر جنبه نمایشی دارد؛ چراکه رهبران حزب عدالت و توسعه که متهم به تحکیم استبداد در داخل هستند، قصد دارند با این ماده خود را حامی مردم‌سالاری نشان دهند و به همگان بقبولانند که می‌خواهند که قوه مجریه را پاسخگوی ملت و مطیع اوامر آن‌ها قرار دهند. البته ماده ۱۱ همین اصلاحات نیز امکان برگزاری دوباره انتخابات را با رأی نمایندگان ممکن می‌داند ولی در نهایت حق انحلال مجلس را برای رئیس‌جمهور مستبد فراهم می‌کند و به او این امکان قانونی را می‌دهد تا مجلس را منحل نماید.
۲.۴ تغییر قوانین عادی
ماده شانزده بر لزوم تغییر سایر قوانین موضوعی بر اساس قانون اساسی اشاره دارد. البته این ماده بر تلاش و دقت بالای نگارندگان اصلاحات برای تغییر قوانین موضوعه و عادی نیز تأکید داشته و از تلاش آن‌ها برای تغییر قوانین کل کشور بر اساس منافع حزبی خود پرده برمی‌دارد.
۳- اصلاحات مربوط به قوه مجریه
۳.۱ اختیارات رئیس‌جمهور
بر اساس ماده هشتم اصلاحات قانون اساسی جدید ترکیه، رئیس‌جمهور به عنوان رئیس دولت شناخته شده و وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی و ارگان‌های دولتی و هماهنگی میان آن‌ها را بر عهده خواهد داشت. همچنین رئیس‌جمهور وظیفه تأیید و در صورت لزوم ارجاع دوباره قوانین به مجلس برای تجدیدنظر را نیز دارا خواهد بود. البته ارجاع آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و سایر قوانین خلاف قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی نیز از وظایف رئیس‌جمهور خواهد بود؛ بنابراین رئیس‌جمهور که جایگزین نخست‌وزیر شده و کلیه وظایف او را در اختیار دارد، بر مجلس مستولی شده و مقدرات آن را بر عهده داشته و قوه مقننه جنبه‌ای تشریفاتی به خود خواهد گرفت، چراکه امکان تصویب قانونی خلاف نظر رئیس‌جمهور از او سلب شده و رئیس‌جمهور اقتداری فرا دولتی کسب خواهد کرد.
البته ماده ده اصلاحات ۱۸ گانه اردوغان نیز مسئولیت عزل و انتخاب تمامی معاونین را به رئیس‌جمهور داده و اقتداری مثالی زدنی برای او فراهم می‌نماید که با حق انحلال مجلس (ماده ۱۱) و امکان برقراری حکومت‌نظامی (ماده ۱۲) توسط رئیس‌جمهور از او فردی بسیار قدرتمند می‌سازد.
۳.۲ جرائم رئیس‌جمهور
ماده نهم اصلاحات تأیید جرائم رئیس‌جمهور را مشروط به جلب نظر ۴۰۰ نماینده دانسته و امکان پیگیری کلیه جرائم او را به صفر نزدیک می‌کند. در واقع این اصل مصونیتی بی‌بدیل به رئیس‌جمهور می‌بخشد تا او آزادانه بتواند با اختیارات مثال‌زدنی خود، به حکمرانی پرداخته و سلایق خود را اعمال نماید.
۳.۲ حزبی بودن رئیس‌جمهور
مطابق قوانین سابق ترکیه رئیس‌جمهور منتخب نمی‌تواند حزبی باشد و باید ارتباط خود را با حزب متبوعش قطع نموده و به عنوان فردی مستقل از گرایش‌ها حزبی به اعمال اختیارات بپردازد. البته در اصلاحات جدید با حذف این مانع، بر امکان حزبی بودن رئیس‌جمهور تأکید شده است. (ماده ۷ و ۱۸ اصلاحات قانون اساسی) بنابراین اردوغان تلاش کرده تا ضمن گسترش اختیارات خود، حاکمیت مطلق و ارتباط مستقیم با حزب متبوعش را حفظ کرده و مانع از جایگزینی افراد دیگری به‌جای خود شود؛ به‌عبارت‌دیگر اردوغان با این کار تلاش کرده تا ریسک جدایی از حزب را به صفر رسانده و اولین رئیس‌جمهور صاحب حزب باشد.
۴- اصلاحات مربوط به نیروی نظامی
ماده سیزده اصلاحات قانون اساسی نیز بر لغو تمامی دادگاه‌های نظامی در زمان صلح تأکید کرده و تشکیل این دادگاه‌ها را مشروط به زمان جنگ می‌داند. این اصلاحات بیشتر تلاشی برای کاهش اقتدار ارتش و کوششی برای جلوگیری از امکان محاکمه مسئولین در دادگاه‌های نظامی بوده و قصد دارد تا ارتش را خلع سلاح کند.
در پایان لازم به ذکر است که نگارندگان اصلاحات حتی زمان برگزاری انتخابات را نیز مشخص کرده و در ماده ۱۷ سه نوامبر ۲۰۱۹ را زمان برگزاری انتخابت مجلس و ریاست جمهوری مشخص کرده و تلاش نموده‌اند تمامی مقدمات لازم برای تسلط خود بر کشور را فراهم نمایند.