واردات پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود، نمونه‌اش واردات واگن، در حالی که تولید داخلی آن وجود دارد.

سرویس اقتصاد مشرق - اقتصاد مقاومتی، مدیریت راهبردی بر اقتصاد با تکیه بر توان داخل است. توان داخلی که ظرفیت این را دارد تا کشور را در برابر تهدیدات، مصونیت بخشد. مسئولین کشور موظف هستند تا کشور را در مقابل این فشارها و تحریم‌های خارجی مصونیت‌سازی کنند و این تنهت با استحکام‌بخشی بنای داخلی میسر خواهد شد. وقتی اقتصاد قوی می‌شود، دشمن از تأثیرگذاری از این ناحیه مأیوس می‌گردد و وقتی دشمن مأیوس شد، خیال ملت و مسئولین کشور هم راحت خواهد شد.   رهبر معظم انقلاب، ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ در این خصوص می فرمایند:

«اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که از درون می‌جوشد و احتیاج ما را به دیگران کم می‌کند و استحکام کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی افزایش می‌دهد، این معنای اقتصاد مقاومتی است.»

از نخسین باری که رهبر انقلاب در نیمه شهریور سال ۸۹ در جمع کارآفرینان از اقتصاد مقاومتی سخن گفتند تا کنون، بسیاری از مسئولین در خصوص اقتصاد مقاومتی سخنرانی کرده‌اند؛ اما هنوز عمل آنچه که باید باشد، با آنچه مشاهده می‌شود، قابل قیاس نیست.

«اسم اقتصاد مقاومتی هم زیاد تکرار می‌شود. من البته خیلی خشنود نیستم از مقدار پیشرفت این فکر، این بنیان مهم در کشور. لکن به هر حال یک حرکتی وجود دارد.» - رهبر معظم انقلاب ۱۳۹۴/۰۷/۲۲

برخی می‌گویند عزم برخی مسئولین برای اقتصاد مقاومتی جزم نیست. آیت‌الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری هم یکی از مسئولین عالی رتبه نظام است که یکی از آخرین انتقادات به حال و روز اقتصاد مقاومتی را در ۱۷ اسفند ۹۵ داشته و بر این موضوع صحه گذاشته است:

«درباره اقتصاد مقاومتی خب مقام معظم رهبری چقدر فرموده‌اند، حالا آقای رئیس جمهور هم تشریف دارند. ایشان گزارشی از عملکرد اقتصاد مقاومتی را به مردم بدهند؛ مردم بدانند عملکرد ما روی زمین این بوده.»

البته معاون اول رئیس جمهور هم پاسخ‌هایی به رئیس خبرگان داده که دولت برای عمل به اقتصاد مقاومتی بی کار نبوده است. پیش از آن هم حسن روحانی رئیس جمهور از تلاش‌های دولت در راستای اقتصاد مقاومتی سخن گفته بود. وی در اولین روز سال ۱۳۹۵ اظهار داشت:

«ستاد اقتصاد مقاومتی فعال است بخش‌نامه و آیین‌نامه‌های لازم را ابلاغ کرده و کار آغاز شده است. اولین سالی است که کمترین بار بودجه بر دوش نفت بوده؛ خود این یعنی اقتصاد مقاومتی. صادرات غیر نفتی ما بر واردات غیرنفتی ما پیشی گرفته است و این کار یعنی اقتصاد مقامتی. تلاش شد برای این که ما بتوانیم سرمایه خارجی را جذب کنیم، خود این یعنی اقتصاد مقاومتی.»

یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقامتی، سپردن اقتصاد به دست مردم است؛ اما چرخ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به مردم و بخش خصوصی به عنوان یکی از راهبردی‌ترین سیاست‌ها در حوزه مردمی کردن اقتصاد همچنان لنگ می‌زند. آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

«حضور دولت در اقتصاد اگرچه بر اساس اجرای سیاست‌های اصل ۴۴  به صورت شکلی کاهش تصدیگری را ما شاهد هستیم، اما در عمل می‌بینیم که به صورت غیرمستقیم دولت چنبره تصمیمات اقتصادی‌اش را در بخش‌های مختلف از طریق نهادهای واسط تحت عنوان نهادهای عمومی غیردولتی دارد عملیاتی می‌کند.»

نکته‌ای که میرعلی پوری حسینی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی هم بر آن تأکید می‌کند:

«با توجه به قانون اصل۴۴، تداوم مالکیت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های گروه یک، از سال ۸۷ ممنوع است. متأسفانه این اتفاق نیفتاد و من الان که در پایان سال ۹۵ با شما صحبت می‌کنم، باید عرض کنم که متأسفانه ما همچنان شرکت گروه یکی داریم که هنوز واگذار نشده و بعضا برای این که واگذار نشود هم در مقابلش متاسفانه مقاومت وجود دارد و حالا متأسفانه مثال یکی دو تا سه تا و ده تا نیست.»

به غیر از محور خصوصی‌سازی در این سال‌ها، برخی‌اوقات کارهایی هم که به سادگی از دست مردم یا شرکت‌های خصوصی برمی‌آمده، به شرکت خارجی سپرده شده است. نمونه‌اش، باز کردن پای خارجی‌ها در بخش تأمین و تهیه غذای صنعت ریلی کشور است. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مرداد ۹۵ بر این موضوع صحه می‌گذارد:

«با کمک سرمایه‌گذاری خارجی اتریشی، سیستم طبخ غذای کاملا مدرن قطاری را امروز افتتاح کردیم»

واردات هم پاشنه آشیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده، نمونه‌اش واردات واگن، در حالی که تولید داخلی آن وجود دارد؛ وارداتی که گاها حتی خود وزرای دولت همچون نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به آن معترض هستند. وی  ۲۵ شهریور ۹۵ در بیست و دومین جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی در این خصوص می‌گوید:

«بعضی از دوستان کم‌سلیقگی به خرج داده بودند که بروند چند هزار واگن را، آن هم واگن باری را از روسیه بخرند. بنده عرض کردم، نعمت‌زاده روی ریل می‌خوابد و اجازه نمی‌دهد که واگن‌ها بیاید و وارد کشور شود.»

از طرف دیگر واگذاری بازار خرده فروشی کشور به فروشگاه‌های زنجیره‌ای ترکیه به بهانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اشتباهات راهبردی است که بعد از دولت، سهم مردم را در تولید کشور کمتر کرده و می‌کند. یکی دیگر از نمونه‌های بارز این دست رفتارهای غیر مقاومتی در اقتصاد، غاز بودن مرغ همسایه در بازار پوشاک است. ورود پوشاکی که نفس تولیدکنندگان را هم گرفته است. تا جایی که شنیده‌ها و مشاهدات حاکی از آن بوده که بسیاری از تولیدکنندگان در اسفند ماه با وجود اینکه معمولا با افزایش تقاضا شب عید مواجهه بودند، واحدهای تولیدی خود را تعطیل کرده و صدها کارگر بیکار شدند.

مساله دیگر در کارنامه عملکردی دولت تدبیر و امید عدم اعتقاد به استفاده از سرمایه‌های داخلی برای پیشبرد مسائل اقتصادی کشور بود. در دولت دهم در اوج تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران، وزارت نفت با تدبیری صحیح توانست در عرض دو سال ۴۴ میلیارد دلار جذب سرمایه برای پارس جنوبی کند که عمده این سرمایه جذب شده داخلی و به کمک بازار پولی و سرمایه ای داخل کشور بوده است که این رقم در دولت کنونی بسیار ناچیز بوده است. بهره‌گیری جامع از سرمایه‌های سرگردان داخلی که بعلت رکود در بخش پولی کشور رسوب کرده است، از شاخصه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است که این دولت از آن غفلت کرده و صرفا با نگاه خارج بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی بوده است. نمونه بارز آن را در میادین نفتی در واگذاری میدان آزادگان به توتال فرانسه بوده است. این در حالیست که دو شرکت بزرگ پرشیا و قرارگاه خاتم الانبیاء ظرفیت اجرایی مشابه را در داخل کشور داشتند و حتی جذب سرمایه برای اجرای آن را نیز پذیرفته بودند.

بوی غذای اتریشی قطارها و بوی نوی لباس‌های ترک، مدت‌هاست که اقتصاد مقاومتی را آزار می‌دهد. باید کل کشور به این نتیجه برسد کاری که از دست مردم و بخش خصوصی برمی‌آید را به خارجی‌ها تقدیم نمی‌کنیم، آن هم با افتخار؛ چرا که در صورت مردمی نشدن اقتصاد و افزایش نیافتن سهم آنها، نخستین پایه‌های اقتصاد مقاومتی کج نهاده می‌شود.