به گزارش مشرق به نقل از مهر، اواخر سال 86 براساس بخشنامه کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، ارائه اينترنت پرسرعت به ‌تمام کاربران کشور با محدوديت مواجه شد. مطابق با اين بخشنامه، ارائه اينترنت پرسرعت با ظرفيت بيش از 128 کيلو بيت بر ثانيه به تمام کاربران خانگي ممنوع اعلام شد که اين مصوبه کماکان اجرا مي شود.
علي اصغر يوسف نژاد با بيان اينکه کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي به عنوان کميسيون تخصصي ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور و برابر با پيشنهاد کميسيون تلفيق مجلس، اقدام به پيگيري وضعيت اينترنت در کشور کرده است گفت: کميسيون لايحه اي را در مورد افزايش پهناي باند اينترنت، ارائه خدمات به کاربران و سياستهايي که منجر به اجراي دولت الکترونيک و استفاده از اين فناوري در سطوح اداراي و دستگاههاي اجرايي مي شود در صحن علني مجلس قرائت خواهد کرد.
وي با بيان اينکه اين موضوع در کميسيون تلفيق مجلس نيز مورد بررسي قرار گرفته است اضافه کرد: اين امر نشان مي دهد که مجلس نسبت به موضوع اينترنت و رفع محدوديتهاي آن حساس است.
يوسف نژاد با اشاره به اينکه اين لايحه تا دو هفته آينده در صحن علني مطرح مي شود گفت: يکي از شاخصهاي استفاده از فناوريهاي نوين در فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي تامين زيرساختهاي مورد نياز است که يکي از اين زيرساختها افزايش عرض باند و سرعت است و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز مکلف است موضوع را مطابق با شرايط جامعه اجرايي کند.
مخبر کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه اگر اين شرايط آماده نباشد انجام دولت الکترونيک در کشور شدني نيست افزود: در مورد تکليف وزارت ارتباطات براي افزايش سرعت اينترنت رقم داده نشده است چرا که نمي توان رقم را به دستگاههاي اجرايي الزام کرد اما مطابق با برنامه پنجم توسعه کليات و جزئيات اين موضوع در جلسه علني مجلس مطرح خواهد شد.
به گفته وي تصميم گيري نهايي در مورد ميزان سرعت دسترسي به اينترنت کاربران تا دو هفته ديگر در مجلس انجام مي شود.
يوسف نژاد اظهار داشت: نمايندگان مجلس مذاکرات و توافقاتي نيز در اين زمينه با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات داشته ان