به گزارش مشرق، روزنامه‌های حامی دولت هم در مطالبی اذعان کرده‌اند که مردم آمارهای مثبت دولت یازدهم را قبول ندارند.
* آرمان
- نو شدن سال با چاشنی گرانی
این روزنامه حامی دولت از موج گرانی‌ها خبر داده است: بر اساس قانونی نانوشته اولین و آخرین ماه هر سال ماه‌های گرانی کالاهای مختلف است. اسفند که از راه می‌رسد، تب و تاب خرید برای عید هم افزایش می‌یابد و فروردین نیز زمانی است که برخی از اصناف به قول معروف قصد دارند میخ خود را محکم بکوبند تا اجناس تولیدی یا توزیعی‌شان تا پایان سال با افزایش قابل توجه قیمت به فروش برسد. این در حالی است که بسیاری از قیمت‌ها در ایران به صورت دستوری تعیین می‌شود و افزایش خودسرانه قیمت نوعی تخلف به حساب می‌آید. گرانی اول سال اهمیت زیادی دارد، چرا که از نظر ذهنی بر تورم تاثیر می‌گذارد. تورم سال گذشته تک رقمی بود، اما اگر بنا باشد در آغاز سال جدید قیمت اقلام اساسی افزایش بیش از ۱۰ درصد داشته باشد، با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌شود مسکن نیز رشد یافته و افزایش قیمت قابل توجهی پیداکند، تک رقمی ماندن تورم بعید به نظر می‌رسد.
با ورود به سال ۹۶ قیمت برخی از کالاهای اساسی از ابتدایی‌ترین روزهای سال به شکلی خزنده در حال افزایش است. در این میان حبوبات که در نیمه سال گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود، در سال جاری نیز دوباره شاهد افزایش قیمت است. حبوبات در اوایل فصل زمستان سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمتی به این شکل در سطح خرده‌فروشی بود. بر اساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۲۷ اسفندماه، در حالی که قیمت لبنیات، تخم مرغ، برنج، گوشت مرغ، قند و شکر و چای ارزان شده، نرخ میوه و سبزی‌های تازه افزایش یافته و بهای روغن نباتی، گوشت قرمز و حبوبات نیز بدون تغییر قیمت بوده است. بر این اساس قیمت لبنیات یکساله ۳/۰درصد و قند و شکر ۹/۱ درصد کاهش یافت، اما نرخ تخم مرغ یکساله ۹/۱۹ درصد، میوه‌های تازه ۱۹/۱ درصد، چای ۲/۱ درصد، سبزی‌های تازه ۲۸ درصد، گوشت قرمز ۳/۱درصد و مرغ ۲/۳ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین قیمت برنج، روغن نباتی و حبوبات بدون تغییر بوده است. در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری، قیمت شیر یکی از تولیدکنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سال جاری افزایش یافت. بر این اساس شیر کم‌چرب و پرچرب بطری این برند (که مشمول قیمت‌گذاری دولت نیز است) ۲۰۰ تومان در هر لیتر (۹۴۶ میلی لیتر) گران شد. این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبه‌رو شده است.
* اعتماد
- دولت یازدهم درآمدهای دولت بعد را هم پیش‌خور کرده است
این روزنامه اصلاح‌طلب در گزارشی نوشته است: درحالی که دولت انتشار اوراق بدهی را برای تسویه بدهی‌هایش آغاز کرده که کمبود نقدینگی بحرانی شده است تاجایی که پای اوراق مورد نظر در هزینه‌های جاری هم باز شده است.
سال گذشته بخشی از طلب گندمکاران با اوراق پرداخت شد و در سال جاری هم از ٢٠ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده بخشی به پرداخت هزینه‌های جاری اختصاص پیدا می‌کند. کمبود نقدینگی سبب شده دولت در چاله تهاتر گرفتار شود. هر چند استفاده از این ابزار در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است و دولت‌ها از این طریق می‌توانند تراز مالی خود را متعادل کنند، با این همه تجربه نشان می‌دهد قوه مجریه در ایران تمایل به استفاده افراطی و نابجا از ابزارهای مختلف را دارد. دادن تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط یا مردم و دو نرخی یا تک‌نرخی کردن ارز جزو این دسته هستند که در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفتند و اتفاقا تاثیرات خوبی هم از خود به جا گذاشتند. با این همه تصمیمات مسوولان اقتصادی کشور و استفاده استراتژیک از یک تاکتیک سبب می‌شود نه تنها نتیجه مثبت مهمی به دست نیاید، بلکه در نهایت آنچه باقی می‌ماند اثرات معکوس است.
حالا دولت یازدهم قصد دارد از طریق اوراق مالی، بدهی‌های خود را با خلق بدهی‌های جدید تسویه کند که در بلندمدت اثرات نابهنگامی به بار می‌آورد و احتمال افتادن در «بازی پونزی» را افزایش دهد. زمانی که اوراق خزانه اسلامی ایجاد شد، بنا بود از آن صرفا برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران استفاده شود؛ بعد در سال ١٣٩٥ به صورت اضطراری و به دلیل کمبود نقدینگی از آن برای پرداخت پول گندمکاران هم استفاده شد. اکنون خیلی محترمانه و رسمی به عنوان بخشی از بودجه سال ١٣٩٦ از همین امروز تکلیف روشن شده است که پرداخت پول گندمکاران از محل فروش اوراق است. کمبود نقدینگی در حالی رخ داده که ظرف چهار سال گذشته نرخ آن بیش از ١٠٠ درصد افزایش داشته اما از آن‌جایی که همه این رقم پول نبوده و بخش مهم آن به شکل سپرده‌های غیر دیداری در دست بانک‌ها است، به همین دلیل افزایش نقدینگی نتوانست موجب افزایش تحرک شود و مسوولان را به چاره‌جویی وا داشت و در دسترس‌ترین گزینه، پرداخت بخشی از هزینه‌های جاری از راه انتشار اوراق بدهی است.
این در حالی است که دولت حسن روحانی، ابتدا با استفاده از این ابزار، بدهی‌های دولت را تسویه می‌کرد اما کم‌کم عرصه‌های دیگر هم به این راه معطوف شدند. روحانی در حالی دست به این اقدام زد که یکی از مهم‌ترین انتقادات به دولت دهم، پرداخت بدهی‌ها از طریق رد دیون بود که سبب می‌شد بنگاه‌های دولتی به محض واگذاری دچار ورشکستگی شوند و تولید و اشتغال با مشکل مواجه شوند. با این همه مساله این است که تنها از طریق اوراق مالی نمی‌توان بدهی‌های دولت را پرداخت زیرا تسویه بدهی از طریق خلق بدهی جدید که به آن «بازی پونزی» هم گفته می‌شود، به مرور مساله بدهی‌ها را حل نمی‌کند، بلکه چنان عمقی به آن می‌بخشد که می‌تواند کل اقتصاد را ببلعد. کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند این اعداد نسبت به تولید ناخالص ملی ایران چیزی نیست و این بدهی‌ها را می‌توان در سررسید غلتاند. اما برعکس تصور کارشناسان سازمان برنامه و نمایندگان مجلس، این اعداد برای کشوری که اول دسترسی به منابع مالی آزاد ندارد و دوم به عنوان یک کشور در حال توسعه قهرا دولت لکوموتیو توسعه آن است و سوم رکورددار نرخ بهره واقعی در جهان است، بسیار بسیار کمرشکن است. اگر فرض کنیم که تحت هر شرایطی می‌توان این بدهی را غلتاند-که فرض غلطی است- باز هم در هر دوره با این وضع نرخ بهره، به صورت تصاعدی داریم به بدهی دولت می‌افزاییم و تقریبا هر ٥ سال فقط از محل سود آن را دو برابر می‌کنیم. دیگر آنکه در ایران چنان بخش خصوصی و توان تامین مالی آن ضعیف است که هر نوع حراج یا عرضه اوراق در این مقیاس نرخ بهره تسهیلات را برای او به‌شدت افزایشی خواهد کرد. از همه بدتر آنکه روزی که نتوانیم بدهی را بغلتانیم -که اصلا دور نیست- هیچ دسترسی‌ای به منابع ارزان‌قیمت خارجی برای پوشاندن بحران نداریم.
یکی از مشکلات سیاستگذاری اقتصادی در ایران، این است که دولت‌ها اغلب از ابزارهای مختلف استفاده افراطی و نابجا می‌کنند. به طور مثال دادن تسهیلات به بنگاه‌های خرد و متوسط یکی از مهم‌ترین راه‌های افزایش اشتغال و تولید داخلی است، با این همه در ایران و از فرط استفاده از این راهکار، اثرات آن هم از بین رفته و تاکتیکی که می‌توانست اثرگذار باشد، خود تبدیل به بخشی از مشکل شد. علاوه بر این، ایران تنها کشوری در جهان نیست که ارزهای چند نرخی را امتحان می‌کند ولی جزو کشورهایی است که از این راه کم زیان ندیدند. ارز چند نرخی یکی از راه‌های تقویت تولید داخل و مقابله با واردات کالا و در بیشتر کشورهای در حال توسعه مورد پذیرش است. از چین تا ترکیه همگی در دورانی رو به استفاده از این روش آوردند و اکنون این کشورها از نظر اقتصادی به مراتب جلوتر از ایران هستند. با این همه به نظر می‌رسد اوراق بدهی هم در حال پیمودن راهی هستند که پیش‌تر طی شده، ابتدا استفاده از یک راهکار در جای خودش و سپس تعمیم آن به هر بخشی که دولت در آن احساس خطر می‌کند و سرانجام نتایج معکوسی که به دست می‌آید و ادامه این دور باطل. دولت یازدهم در آخرین سالش، به راهکاری افراطی روی آورد که به نظر می‌رسد قبل از هر چیز نشان‌دهنده عدم تحقق پیش‌بینی‌هایش باشد، با این همه باید امیدوار بود محاسبات دولت در این بخش هم مانند محاسباتی که برای اقتصاد کشور داشت، نباشد.
* جام جم
- جوانان کار می‌خواهند نه وام
جام جم از طرح‌های دولت برای مهار بیکاری انتقاد کرده است: آخرین آمارها از نرخ بیکاری، چندان امیدوارکننده نیست؛ نرخ بیکاری 4/12درصدی کل کشور (بیش از2/3 میلیون نفر)، بیکاری 2/29 درصدی جوانان 15 تا 24 ساله، بیکاری 9/25 درصدی جوانان 15 تا 29 ساله در کنار نرخ 3/10 درصدی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص.
با نامگذاری سال جدید از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با نام «اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال» مسئولان اجرایی طرح‌هایی برای اشتغالزایی ارائه کرده‌اند که از نگاه کارشناسان، تکرار تجارب شکست‌خورده دولت‌های قبل در اشتغالزایی است.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از ارائه طرح اشتغال ضربتی داده و از سوی دیگر، سایر مقامات دولتی هم خواستار تصویب فوری لایحه برداشت 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در روستاها توسط مجلس شده‌اند که بسیاری از کارشناسان معتقدند اینگونه طرح‌های شتاب‌زده همچون تجارب گذشته از دولت اصلاحات تا امروز، جز بار مالی و هدررفت منابع مالی کشور، دستاورد دیگری نخواهد داشت.
آذر 95 دولت لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها را به مجلس ارائه کرد. این لایحه با وجود تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه، هنوز در صحن علنی مجلس مطرح نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با این لایحه مخالفت کرده و آن را غیرکارشناسی خوانده است.
کارشناسان می‌پرسند آیا واقعاً منابع صندوق توسعه ملی باید در این زمینه هزینه شود؟ یا اینکه اصولاً این منابع لازم است در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته تا با رونق تولید، تقاضای جذب نیروی انسانی از سوی آنها افزایش یابد؟
در همین حال، دکتر امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران درباره طرح اشتغال ضربتی به خبرنگار ما عنوان کرد: با در نظر گرفتن بیانات مقام معظم رهبری لازم است سیاستی علمی و عملی برای ایجاد اشتغال ارائه کرد در حالی که هنوز هیچ برنامه مدون و منطقی درباره اشتغال در دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دیده نشده است.
وی افزود: طرح جدید دولت برای برطرف کردن معضل اشتغال گرچه در ظاهر مناسب است، اما نباید منتظر معجزه باشیم به این دلیل که هنوز ابعاد و اندازه تولید در ایران کوچک است و هزینه‌های تولید بالاست در حالی که باید با تجمیع تمام امکانات و تولیدکنندگان مناطق مختلف، هزینه‌های تولید را کاهش دهیم.
امینی می‌گوید، اینکه مسئولان مطرح کرده‌اند برای ایجاد اشتغال در روستاها اقدام می‌کنند، جهتگیری درستی است ولی همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد هنوز هیچ طرح مشخصی متناسب با امتیازهای موجود در مناطق ایران در دسترس نیست.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: اجرایی شدن این طرح نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و درست دارد به صورتی که برنامه‌ریزی‌ها لزوماً باید مبتنی بر شناخت دقیق منطقه، امتیازها و کاستی‌هایش صورت پذیرد در حالی که در شرایط فعلی چنین برنامه‌ریزی وجود نداشته و اطلاعات دقیق و منسجمی برای حضور سرمایه‌گذاران در مناطق مختلف نیست، به این دلیل که برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده توسط مدیرانی که هیچ اطلاعی از امتیازهای مناطق ندارند، صورت گرفته است.
وی با اشاره به توجه مسئولان برای ایجاد اشتغال در روستاها با استفاده از این طرح گفت: روستاهای ما تشنه کارگاه‌های کوچک هستند و بخش کشاورزی بهترین گزینه است، اما در طرح یادشده هنوز هیچ نشانی از شناسایی این امتیازها نیست و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به رشد نمی‌رسند.
امینی تصریح کرد: اینکه مسئولان با برداشت از صندوق توسعه ملی قصد ایجاد اشتغال دارند درواقع ساده کردن مساله است،چون تجارب گذشته بیانگر نتیجه نامطلوب اینگونه تصمیم‌گیری‌هاست.
به گفته این استاد دانشگاه، لازم است با تجمیع توانمندی‌های تولید در مناطق مختلف کم کم زمینه تولید انبوه را فراهم کنیم تا تولید، اقتصادی شود، نه اینکه واحدهای تولیدی کوچک به صورت پراکنده و بدون برنامه برای توسعه در اقصی نقاط کشورمان فعال باشند و در نهایت از چرخه تولید حذف شوند.
امینی عنوان کرد: عدم اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک در مناطق مختلف ایران بخصوص در روستاها نقطه ضعفی است که سال‌هاست تولید این مراکز را تهدید می‌کند، اما تاکنون هیچ راهکار اصولی و علمی برای اتصال این بنگاه‌ها به واحدهای متوسط و در نهایت به بنگاه‌های تولیدی بزرگ ارائه نشده در حالی که بر اساس اصول علمی اگر چنین نقطه اتصالی ایجاد نشده باشد، آینده سرمایه‌گذاری اینچنینی تنها یک کلمه و آن‌هم شکست است.
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نقش قابل توجه قوه قضاییه در طرح‌های اشتغالزایی، افزود: متاسفانه تاکنون به جایگاه مهم قوه قضاییه در چنین طرح‌هایی توجهی نشده است، چون تا زمانی که برخی سودجویی‌ها و سوءاستفاده‌ها از طرح‌های مطرح شده صورت پذیرد، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود، بنابراین لازم است از این پس به جایگاه قوه قضاییه در بحث اشتغال کشورمان توجه دقیقی داشته باشیم تا با کاهش سودجویی‌ها و کلاهبرداری، فضای کسب‌وکار سالم و قابل اعتماد باشد.
از سوی دیگر حمید حاج عبدالوهاب، معاون اسبق وزیر کار درباره برداشت 5/1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و ایجاد اشتغال به این واسطه به خبرنگار ما گفت: این ساده‌ترین راهکاری است که معمولا دولت‌ها به آن اقدام می‌کنند در حالی که تجارب گذشته مشخص کرده است تزریق نقدینگی عامل ایجاد شغل نیست.
وی افزود: متاسفانه کمبود اطلاعات دقیق و علمی در بخش‌های مختلف اقتصادی باعث شده تا تزریق منابع در بنگاه‌ها یا بخش‌های تولیدی معمولاً به نتایج قابل قبولی نرسد و در نهایت به صورت بدهی‌های معوق انباشت می‌شود که شاهد مثال آن واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی کوچک و بزرگ ایران است که بیشتر واحدها با کمتر از 30 درصد ظرفیت در حال تولید هستند.
عبدالوهاب ادامه داد، مفهوم چنین رویدادی این است که نتوانسته‌ایم سرمایه‌های موجود را به صورت دقیق و مناسب مدیریت کنیم و بدون مطالعه منابع قابل توجهی از منابع موجود را هزینه کرده و در گوشه‌ای گرفتار کرده‌ایم. از این رو تکرار چنین اشتباهی در شرایط فعلی می‌تواند مشکلات عمده و پیچیده‌تری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
معاون اسبق وزیر کار تاکید کرد: تا امروز هر زمان که بحث ایجاد شغل به میان آمده، مسئولان مطرح کرده‌اند کمبود منابع مالی وجود دارد و سازمان برنامه و بودجه با تنظیم هزینه سرانه اشتغال، مبلغی را برای اجرایی شدن طرح تعیین کرده است تا در نهایت با دریافت مجوزهای قانونی برای دسترسی به این منابع شاهد فریز شدن بخش قابل توجهی از دارایی ملی کشورمان باشیم.
این کارشناس با اشاره به تجارب کشورهای موفق به جام‌جم گفت: کشورهای موفق در زمینه ایجاد اشتغال معمولاً با استفاده از اطلاعات دقیق و قابل اعتماد از امتیازها و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری موجود که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند، توانسته‌اند تولید را افزایش دهند که در نهایت به جذب نیروی انسانی منجر شده است در حالی که در کشورمان هنوز چنین اطلاعاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار نمی‌دهند و شاهد افزایش رانت‌های مختلف هستیم. به همین دلیل می‌بینیم بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های دولتی و وابسته به دولت انجام شده است. عبدالوهاب درباره جذب چنین سرمایه‌ای در روستاها نیز معتقد است با توجه به اینکه در روستاهای ایران کارآفرینان توانمند با پیش زمینه مطالعات علمی و برنامه‌ریزی اصولی یا وجود ندارد یا اینکه اطلاعات قدیمی در اختیارشان قرار گرفته، احتمال شکست طرح فعلی دور از انتظار نیست و بهتر است به جای هزینه کردن این حجم از منابع صندوق توسعه ملی، ابتدا به فکر ایجاد زیرساخت‌های علمی و برنامه‌ریزی دقیق و اصولی باشیم.
وی تاکید کرد، حتی اگر چنین مبلغی از صندوق توسعه ملی برداشت شود و برای ایجاد اشتغال در روستاها هزینه شود، هرگز نباید منتظر بازدهی آن بود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سنوات بعدی نتایج آن مشخص خواهد بود که احتمالاً با شرایط فعلی و موارد موجود مثبت نیست.
پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم از وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی برای دریافت اظهار نظر کارشناسان این وزارتخانه به عنوان یکی از بخش‌های مسئول به نتیجه نرسید و روابط عمومی این وزارتخانه به خبرنگار ما گفت از طرح اشتغال ضربتی بی اطلاعیم و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت تماس بگیرید.
سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع طرح اشتغال ضربتی به جام‌جم گفت: بحث اشتغال در کشورمان با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوعی ریشه‌ای و حساس است که نمی‌توان بدون برنامه درباره آن سخن گفت. این در حالی است که در طرح یادشده می‌بینیم هیچ نکته روشن و دقیقی از سوی دولت ارائه نشده است.
وی افزود: مقام معظم رهبری طی سنوات اخیر بارها هنگام نامگذاری سال‌ها همواره بر موضوع اشتغال تاکید کرده‌اند که همین نکته بیانگر دقیق بودن بحث اشتغال و نکات ظریف موجود در آن است، ولی ظاهراً این حساسیت، نادیده گرفته شده و صرفاً با ارائه طرحی یک صفحه‌ای و کاملاً مبهم، ارائه‌کنندگان به‌دنبال دستیابی به دستاوردهای تبلیغاتی آن هستند.
خدادادی معتقد است، برداشت مبلغ 5/1 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی توسط دولت که به این منظور مطرح شده است، اصلاً منطقی نیست و دقیقاً همانند طرح‌های ناموفق گذشته مثل بنگاه‌های زودبازده، فقط منابع مالی موجود صندوق را هدر خواهد داد. به عنوان مثال، طرح سهام عدالت هم جزو چنین مواردی بود که امروز به عنوان مشکلی در اقتصاد کشورمان شناخته شده است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: با در نظر گرفتن مدت‌زمان باقیمانده از دوره فعالیت دولت فعلی، کاملاً غیر کارشناسی است که بگوییم این طرح می‌تواند به ثمر رسیده و نتایج مثبتی را برای اشتغال کشورمان به ارمغان آورد و به همین دلیل است که مجلس با لایحه پیشنهادی برای برداشت تاکنون موافقت نکرده و بعید است که در آینده نیز موافقت مجلس برای برداشت دولت از صندوق ذخیره ارزی اعلام شود.
وی تصریح کرد: اشتغال یک‌شبه و یک‌ماهه با طرح‌های ضربتی ایجاد نمی‌شود، بنابراین برداشت پول از صندوق ذخیره ارزی یا هزینه کردن آن در میان مردم اشتغال جوانان ایران زمین را تأمین نخواهد کرد و صرفاً به تعداد بیکاران بدهکار افزوده می‌شود.
* جوان
- امپراتوری نفت ایران در دست گروهبان‌ها یا ژنرال‌ها؟!
روزنامه جوان درباره وزارت نفت نوشته است: «در دولت قبل عده‌ای بدون بلیت به نفت آمدند، من به نفت برگردم نفتی‌ها را به نفت باز می‌گردانم و نفت را با نفتی‌ها و ژنرال‌ها اداره خواهم کرد» این جمله معروف وزیر نفت آن هم زمانی که برای دریافت رأی اعتماد میهمان بهارستانی‌ها بود هرگز از حافظه تاریخی این مرز و بوم پاک نمی‌شود.
به گزارش مهر، اما انتصابات اخیر دربخش‌های مختلف حاکی از آن است که عکس آن در این وزارتخانه رخ داده است. شیخ الوزرا در جلسه رأی اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی گفته بود که گروهبان‌ها را از نفت بیرون کرده و ژنرال‌ها را جایگزین آنها می‌کند.
نخست محسن پاک نژاد: بدنیست بدانید کارشناسان حوزه نفت می‌گویند او بدون اینکه تخصص چندانی در حوزه تولید داشته باشد به عنوان معاونت تولید شرکت ملی نفت منصوب شد. پیش از آنکه چنین حکمی برای وی صادر شود ابتدا مدیرکلی نظارت برصادرات و مبادلات نفتی را بر عهده گرفت و پس از آن راهی نیکو(شرکت بازرگانی نفت ایران) شد. وقتی در ماموریت خود در این شرکت نفتی ناکام ماند به دنبال بازگشت به ایران بود. در نتیجه وزیر نفت با ایجاد تغییراتی در ساختار شرکت ملی نفت ایران و با تعریف معاونت تولید، مدیریت آن را به پاک نژاد سپرد.
محمد مصطفوی: مصطفوی را می‌توان جزو تیم دانشجویی وزیر نفت دانست که به نفت آمدند؛ ولی او یک تفاوت عمده با سایرین داشت و آن هم اینکه تا پیش از ورود به صنعت نفت، سابقه فعالیت آنچنانی نداشته است. مانند برخی بازیکنان تیم ملی در دهه گذشته که فوتبال خود را از تیم ملی آغاز کردند، وی هم اینگونه به نفت آمد و به سرعت در جمع مدیران ارشد صنعت نفت نشست. او همچنین تا پیش از وزارت زنگنه در خانه شهریاران جوان رفت و آمد داشت و امروز در وزارت نفت. مصطفوی در نهایت با حکم کاردر، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران به سمت مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار شرکت ملی نفت ایران منصوب شد.
محمد مشکین فام: زمانی که علی اکبر شعبانپور به عنوان یک «بهره‌بردار» به مدیریت شرکت نفت و گاز پارس رسید، خیلی‌ها شگفت زده شدند. چندی بعد وقتی محمد مشکین فام به صندلی مدیریتی این شرکت تکیه زد مشخص شد وعده استفاده از ژنرال‌ها مجدداً به تعویق افتاده است.
سیدنورالدین شهنازی‌زاده: مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت یک نفتی است اما در پایین دست. او در روزهای ابتدایی دولت یازدهم به انتقاد صریح از زنگنه پرداخت و بعد به سایه رفت ولی اندکی بعد برای حضور در شرکت «متن» برگزیده شد. شهنازی زاده تا پیش از ورود به «متن» شناخت دقیقی از بالادست نداشت و امروز باغلامرضا منوچهری کار می‌کند و می‌خواهد نسل جدید قراردادهای نفتی را به پیش ببرد.
علی پورکبیریان: چند ماهی می‌شد که خبر بازنشستگی علی اکبر ماهرخ زاد مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت به گوش می‌رسید؛ مدیری که از پایین دست به بالادست آمده بود. او بازنشسته شد و علی کاردر فردی را جایگزین او کرد که تجربه کاری‌اش هنوز دو رقمی نشده است. دست‌اندرکاران حوزه نفت می‌گویند که پورکبیریان انتخاب پاک‌نژاد است و پیوند آنها به روزهایی بر می‌گردد که پاک نژاد در «نیکو» بوده و با وی روابط نزدیکی داشته است. گفتنی است پور کبیریان تنها ۳۵ سال دارد و در امور حقوقی شرکت نیکو مشغول به کار بوده است ولی امروز حکم سرپرستی امور حقوقی نفت را در جیب دارد.
- گرانی 40 تا 120 درصدی لبنیات در دولت یازدهم
روزنامه جوان درباره قیمت لبنیات گزارش داده است: قیمت شیر که در دولت یازدهم رکورد زده در دومین روز فروردین ماه با افزایش قیمت ۲۰۰ تومانی مواجه شد، این در حالی است که قیمت شیر خام در ایام نوروز ۳۰ تا ۵۰ تومان ارزان‌تر از ماه‌های قبل از دامداران خریداری شده است.
براساس آمار قیمت شیر و لبنیات در دولت تدبیر بین ۴۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش داشته، در حالی که قیمت شیر خام دو سال است که ثابت مانده و کارخانجات لبنی از خرید شیر با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار خودداری می‌کنند، البته این شگرد که در ایام نوروز قیمت‌ها بی‌سر و صدا گران شود؛ سال‌هاست بدعت‌گذاری شده و نهادهای نظارتی نیز برای رفع این معضل اقدامی انجام نداده‌اند.
به گفته منابع آگاه، افزایش بی‌سر و صدای قیمت شیر در ایام نوروز از لابی قدرتمند کارخانجات لبنی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تعزیرات و زیاده خواهی این تولیدکنندگان حکایت دارد، همچنین در روزهای گذشته نیز برخی فرآورده‌های لبنی با رشد قیمت مواجه شده است.
به گزارش خبرنگار ما کارخانه لبنی میهن در روزهای پایانی اسفند ماه ۲۰۰ تومان قیمت شیر پاکتی یا استریل را گران کرد و قیمت آن را از 2هزار و 400 به 2 هزار و 700 تومان افزایش داد. در دومین روز سال ۹۶ نیز شیرهای پاستور که در بسته بندی پلاستیکی هستند و به اصطلاح مواد افزودنی ندارند با افزایش ۲۰۰ تومانی روبه‌رو شد. به گفته فعالان بازار کیفیت شیر هایی که در بسته‌بندی پلاستیکی با نام (پاستور)هستند هیچ تفاوتی با شیرهای نایلونی ندارد، اما برخی از برندهاتی لبنی با تغییر بسته‌بندی تلاش می‌کنند افزایش کیفیت را به مصرف‌کننده القا کنند که در این نوع بسته بندی‌ها تا حدودی موفق بوده‌اند.
اما نکته قابل تأمل این است که این برندهایی که به افزایش قیمت اقدام کرده‌اند، در ایام تعطیلات نوروز تولید خود و خرید شیر خام را نیز کاهش داده‌اند و قیمت شیر خام نیز با افت ۳۰ تا ۵۰ تومانی همراه بوده است، حال با چه استدلالی این کارخانجات شیر را گران کرده اند، همچنان نامشخص است، البته این رشد قیمت در شرایطی است که این تولیدکنندگان در دو سال گذشته همچنان از عدم کشش بازار بر اثر افزایش قیمت‌ها خبر داده و از کاهش قدرت خرید مردم سخن می‌گفتند.
براساس این گزارش، در کنار موج افزایش قیمت مواد غذایی در سال جاری، قیمت شیر یکی از تولیدکنندگان پرفروش نیز در اولین روزهای سال جاری افزایش یافت.
بر این اساس شیر کم‌چرب و پر چرب بطری این برند (که شامل قیمت‌گذاری دولت نیز است) 200 تومان در هر لیتر (946 میلی لیتر) گران شد. قیمت هر لیتر از شیر این برند از 2 هزار و 500 تومان در نوع کم‌چرب و پرچرب خود افزایش یافت و به رقم 2 هزار و 700 تومان رسید.
بنابراین گزارش این افزایش قیمت در حالی صورت می‌گیرد که در سال گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی از محصولات لبنی بوده‌ایم که در برخی از موارد با برخورد سازمان حمایت نیز روبه‌رو شده است. به گفته فعالان بازار در چند روز ابتدایی سال جاری که محصولات این شرکت توزیع شد، شاهد افزایش قیمت 200 تومانی در هر لیتر بطری بودیم ولی بعد از یک بار توزیع، قیمت شیر بطری کم‌چرب اصلاح شد اما در باری که قرار است به‌زودی برای ما بیاید قیمت هر لیتر شیر کم‌چرب این شرکت به 2 هزار و 500 تومان برگشته ولی شیر پرچرب آن کماکان 2 هزار و 700 تومان و 200 تومان گران‌تر از سال گذشته است.
بنابراین گزارش آخرین قیمت مصوبی که برای هر لیتر شیر بطری پرچرب یک لیتر در نظر گرفته‌شده و روی پایگاه اطلاع‌رسانی کالا و خدمات گذشته شده بود 2 هزار و 440 تومان است که در سال گذشته 2 هزار و 500 تومان به همراه 54 میلی‌لیتر کم‌فروشی به فروش می‌رسید که قیمت این محصول در سال جاری توسط برند یادشده به 2 هزار و 700 تومان رسیده است، البته اخبار رسیده حاکی از آن است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان که از طریق رسانه‌ها از گران فروشی این برند معروف مطلع شده، قرار است طی روزهای آینده از این کارخانه لبنی شکایت کند.
* تعادل
- مردم آمارهای مثبت دولت یازدهم را قبول ندارند
این روزنامه حامی دولت درباره آمارهای اقتصادی نوشته است: با پایان یافتن سال 1395 مشخص شد که آمار بخش‌های مختلف اقتصادی در مجموع مثبت بوده است. تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شد و این اتفاق درحالی رخ داد که آمار صادرات غیرنفتی با رشد بالایی همراه بود. همچنین برای نخستین‌بار بعد از بیش از 2 دهه شاهد تورم تک‌رقمی بودیم که در نوع خود رویدادی بی‌نظیر است. در حقیقت آمارهای اقتصادی کارنامه مثبتی را برای سال پایانی دولت یازدهم به تصویر می‌کشند اما در مقابل بسیاری از مردم معتقد هستند که اثر این آمار روی زندگی روزمره آنها دیده نمی‌شود. مردم انتظار نتایج ملموس‌تری را دارند و معیار بهبود اقتصادی را وضعیت معیشت خود می‌دانند و به همین دلیل یا این آمارها را قبول ندارند یا از آمارها انتقاد می‌کنند. در فضای مجازی هم شاهد این موضوع هستیم که گهگاهی آمارهای اقتصادی زیر سوال می‌رود. اما سوال این است که چرا این آمارها با واقعیت جامعه همخوانی ندارند یا اینکه لااقل مردم چنین احساسی ندارند...
بخشی دیگر از مشکلات آماری که اتفاقا خود را در آمارهای دولت تدبیر و امید به خوبی نشان می‌دهد مربوط به تحلیل جزییات آمار است. برای مثال یک شاخص کلی بهبود یافته در سال 95 مربوط به بحث صادرات غیرنفتی است. رشد 3.5درصدی صادرات غیرنفتی به صورت کلی خبر خوبی است اما نگاهی به جزییات این آمار نشان می‌دهد که علت اصلی این رشد مربوط به افزایش صادرات میعانات گازی و تاحدی محصولات پتروشیمی بوده است. به عبارت روشن‌تر در صورت حذف میعانات گازی و محصولات پتروشیمی از لیست صادرات غیرنفتی ما شاهد کاهش بیش از 10درصدی صادرات غیرنفتی ایران هستیم. بنابراین طبیعی است که صادرکنندگان بخش خصوصی چندان بهبود وضعیت صادرات را احساس نمی‌کنند و حتی ممکن است در صورت بررسی نکردن جزییات صادرات آن را زیر سوال ببرند. در مورد رشد اقتصادی نیز اتفاقی مشابه رخ داده است و تحلیل اجزای رشد اقتصادی کشور بسیار مهم‌تر از تحلیل کلی شاخص است...
با درنظر گرفتن تمام این موارد هنوز یک مساله اصلی باقی مانده است. آمارهای اقتصادی اگر بخواهند به صورت پایدار بهبود یابند نیازمند تغییرات ساختاری و بهبود مساله از ریشه هستند. دولت تدبیر و امید در ابتدای کار خود چند شاخص اصلی اقتصاد را درنظر گرفت که یکی از آنها نرخ تورم بود. در حقیقت این دولت در دستیابی به اهداف خود موفق بود اما مساله این است که امروز نیاز اقتصاد جامعه متفاوت است. مسائلی مانند اشتغال و تولید که در نامگذاری سال نیز خود را نشان داده‌اند نیاز امروز اقتصاد کشور هستند و طبیعتا در سیاست‌های اقتصادی دولت دوازدهم فارغ از اینکه چه کسی رییس‌جمهور باشد باید در دستور کار قرار گیرد.
- دولت یازدهم تحولی در اقتصاد ایجاد نمی‌کند
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره اوضاع اقتصادی سال 95 گزارش داده است: برخی از کارشناسان اقتصادی با انتقاد از رویکرد اقتصاد مهندسی تیم اقتصادی دولت یازدهم، آن را به بی‌تفاوتی و نادیده انگاشتن رفاه و معیشت توده مردم و تمرکز بر سیاست‌های بین‌المللی و تجاری متهم می‌کنند. «اشتغال» و «سرمایه‌گذاری» از همین نقاط است که با تاکید مقام معظم رهبری، هم بر وضع نامطلوب آن صحه گذاشته شد و هم نوید تحولی در این بخش‌ها را می‌دهد.
چنانکه طهماسب مظاهری، کارشناس اقتصادی معتقد است در 6 ماه باقیمانده از عمر دولت یازدهم بسیار بعید است در بخش‌های اقتصادی شاهد تحول باشیم اما بخش اشتغال و سرمایه‌گذاری از این قاعده مستثنا خواهد بود و دولت قطعا با اتخاذ سیاست‌های تحریکی اقدام به تغییر وضعیت این حوزه خواهد کرد...
سال 96 را می‌توان به 2بخش تقسیم کرد؛ یک بخش از امروز تا پایان کار دولت یازدهم و بخش دیگر از شروع دولت جدید تا پایان سال. در بخش اول این تقسیم‌بندی، فعالیت‌های اقتصادی به روال کم و بیش قبل خواهد بود و نمی‌توان منتظر تحولی بود. منطقی نیست که دولت بخواهد تغییر و تحولی در 6 ماه باقی مانده از عمر خود در ترکیب سیاستگذاری اقتصادی لحاظ کند البته با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در پیام نوروزی ایشان، بخش اشتغال مستثنا از این قاعده خواهد بود و ممکن است دولت برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری و اشتغال در این مدت اقدامات تازه‌یی را انجام دهد.
اما در دیگر بخش‌های اقتصادی به نظر نمی‌رسد، این آمادگی از سمت دولت وجود داشته باشد که تغییر جدی و اساسی اتفاق بیفتد با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی ما به گونه‌یی است که دیگر تصمیم‌های ساده و سهل پاسخگو نیست و نیاز به تصمیم‌های جدی وجود دارد که بعید است دولت بخواهد در مدت باقی مانده چنین گام‌هایی بردارد.
در دوره بعد انتخابات، وضعیت اقتصادی ما وابستگی کامل به شرایطی دارد که دولت جدید حاکم می‌کند. اینکه بعد از انتخابات به فرض ماندن حسن روحانی، ترکیب دولتش را چگونه انتخاب کند، آیا همین شاکله باقی می‌ماند یا تغییری در ترکیب اقتصادی انجام دهد، قابل پیش‌بینی نیست ولی بسیار مهم است. ما در این برهه زمانی با بایدهایی روبه‌رو هستیم که اگر هر دولتی روی کار باشد باید این بایدها به بوته عمل بنشیند.
یکی از الزامات تغییر وضعیتی است که بودجه و کسری بودجه برای نظام بانکی و بازار سرمایه به وجود آورده و هم نظام بانکی را دچار مشکل کرده و هم بازار سرمایه را از حالت تعادل خارج کرده است. در این زمینه باید تجدید نظر جدی صورت گیرد.
همچنین اتفاقی که در سال 96 مستقل از انتخابات اتفاق خواهد افتاد، این است که بانک‌ها توسط مجلس و دولت تجدید نظر اساسی در موردشان انجام خواهد شد. به این دلیل که سیاست‌های پولی و بانکی با وضع موجود قابل دوام نیستند و نمی‌توانند ادامه یابند.
سیاست‌های پولی تاکنون افزایش نقدینگی شدیدی را ایجاد کرده و این نقدینگی در تورم 8درصدی و در سیستم بانکی با سود 25درصدی سپرده‌گذران و سود 25تا 30درصدی تسهیلات، قفل و تبدیل به دارایی‌های سمی شده در نتیجه آن انگیزه‌های تولید از بین رفته است؛ چراکه هیچ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی نمی‌تواند تحت این شرایط سود تولید به اندازه 25تا 27درصد بانک به به دست بیاورد و بازپرداخت تسهیلات را متحمل شود. بنابراین ترجیح بر این شده که به جای ریسک و اینکه در شرایط رکودی دست به تولید بزند، پول خود را در بانک سپرده کند. از این مسیر سود بدون مالیات بدون ریسک و با نقدشوندگی بالا به دست آورد تا در بازار راکد پول را تبدیل به سنگ آهن ماشین کند بدون اینکه بداند محصولش به فروش خواهد رفت یا نه.
* جهان صنعت
- رشد اقتصادی در خطر توقف
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: در صورتی که در سال‌جاری وضعیت مساعد صادرات نفت خام به هر دلیلی ادامه‌دار نباشد، دولت به شدت نیازمند این خواهد بود که برای رشد اقتصادی برنامه‌های تاثیرگذار و کارآمدتری را در دستور کار قرار دهد.
در این میان کارشناسان معتقدند مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در اولویت قرار دهد، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی کسب و کار است. راه‌اندازی کسب و کار در این بنگاه‌ها مستلزم حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و متوسط است، به این معنی که هم فضای کسب و کار کشور بهبود می‌یابد و هم بانک‌ها درصدد تامین مالی برآیند.
در واقع می‌توان گفت رسیدن به رشد اقتصادی و رونق پایدار در سایه اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مستلزم این است که دولت با بهبود فضای کسب و کار و ساماندهی نظام بانکی در جهت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط قدم در راه تقویت هرچه بیشتر اوضاع اقتصادی کشور بگذارد...
در این میان یک اقتصاددان معتقد است تحقق شعار سال ۱۳۹۶ یعنی اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مبتنی بر این است که دولت بتواند با بهبود فضای کسب و کار و ساماندهی نظام بانکی در جهت تامین مالی، بنگاه‌های کوچک و متوسط را تقویت کند.
وحید شقاقی درباره شرایط تحقق شعار امسال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اظهار کرد: واقعیت این است که اکنون با وجود اینکه اقتصاد ایران در برخی شاخه‌ها از رکود خارج شده ولی در برخی شاخه‌های دیگر همچنان در رکود است مثل بخش مسکن و صنعت که هنوز نتوانسته رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کند. به هر حال این نکته مهم است که اگر بخش‌های کلیدی نتوانند از رکود خارج شوند ما نمی‌توانیم رشد پایدار اقتصادی داشته باشیم.
او اضافه کرد: در سال گذشته رشد اقتصادی در دامنه ۷ تا ۱۱ درصد توسط دو منبع اعلام آمار یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام شد که حدود پنج تا شش درصد آن، ماحصل رشد صادرات نفت خام بود و در سال آتی این وضعیت به دلیل صادرات نفت خام ادامه‌دار نخواهد بود و دولت نیازمند این است که برای رشد اقتصادی امسال برنامه‌های تاثیرگذاری را در دستور کار قرار دهد.
این اقتصاددان درباره وضعیت بیکاری در سال ۱۳۹۵ به ایسنا گفت: دولت در سال گذشته توانست ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند ولی نکته اینجاست که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار ایران اضافه شده و این اعداد به منزله آن است که حدود ۵۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران در کشور اضافه شده‌اند و پیش‌بینی این است که در سال‌های آینده نیز سالانه یک میلیون جوان که اغلب آنها تحصیلکرده هستند، به بازار کار اضافه خواهند شد و در نتیجه برای اینکه برای این افراد شغل ایجاد شود، نیازمند این هستیم که در ساختارهای نهادی دگرگونی ایجاد کنیم تا تولید واقعی از رکود خارج شود.
شقاقی همچنین اظهار کرد: پیش‌بینی‌ام این است که اقتصاد ایران در سال پیش رو چهار تا پنج درصد رشد اقتصادی را تجربه کند، البته تورم هم افزایش یافته و در دامنه ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار گیرد. با توجه به اینکه دولت یازدهم فقط تا شش ماه فرصت دارد و از شهریورماه دولت جدید مستقر خواهد شد، شاهد تحولات اساسی در ساختارهای نهادی نخواهیم بود. بنابراین پیش‌بینی‌ام این است که در شش ماه نخست سال شاهد آن باشیم که دولت همان برنامه‌های پیشین خود در اقتصاد مقاومتی و... را اجرا کند تا دولت بعدی بر سر کار آید و مسیر را ادامه دهد.
او در پاسخ به این سوال که برای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال چه پیشنهاداتی برای دولت دارد، گفت: به نظر من مهم‌ترین موضوعی که دولت باید در اولویت قرار دهد، توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط برای راه‌اندازی کسب و کار است. راه‌اندازی کسب و کار در این بنگاه‌ها مستلزم حمایت دولت از کسب و کارهای خرد و متوسط است به این معنی که هم فضای کسب و کار کشور بهبود یابد و هم بانک‌ها درصدد تامین مالی برآیند.
این استاد دانشگاه توضیح داد: فضای کسب و کار در ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. اکنون رتبه کسب و کار ایران در جهان ۱۲۰ است و در فضای داخلی کسب و کار ایران نیز مشکلاتی وجود دارد که باید دولت درصدد حل آن باشد. همچنین نظام بانکی نیز در تامین مالی با مشکلات بسیاری مواجه است. ۵۰ درصد منابع بانکی بلوکه شده و نیاز به سازماندهی دارد. تا نظام بانکی حمایت نکند و تامین مالی از طریق آن صورت نگیرد، ایجاد اشتغال برای یک میلیون نفری که از سال آینده به بازار کار وارد خواهند شد، وجود ندارد.وی ادامه داد: ساماندهی بنگاه‌های کوچک و متوسط به ویژه باید با این رویکرد انجام شود که کسب و کار مبتنی به دانش تقویت شود چرا که بر اساس آمارهای موجود یک میلیون نفری که از این پس همه‌ساله به بازار کار وارد خواهند شد، تحصیلکرده هستند و برای ایجاد اشتغال آنها باید بنگاه‌های کوچک و متوسط مبتنی بر دانش ایجاد یا تقویت شوند.
* دنیای اقتصاد
- تکرار بیراهه اشتغال ضربتی در دولت روحانی
این روزنامه حامی دولت به طرح اشتغال ضربتی واکنش نشان داده است: متولی صنعت کشور از ارائه طرحی به دولت تحت‌عنوان «اشتغال ضربتی» خبر داده تا پاسخی به هشدارهای تازه نسبت به ورود متقاضیان جدید به بازار کار باشد. طرحی که جامعه هدف آن اشتغال نسل جوان و تحصیلکرده در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی و معدنی است. این در حالی است که نتایج ربع قرن تجربه مقابله با بیکاری نشان می‌دهد سیاست‌های دولت در قالب اجرای طرح‌های ضربتی با موفقیت همراه نبوده و میزان انحراف این مدل طرح‌ها از اهداف اشتغالزایی زیاد بوده است.
«طرح اشتغال ضربتی» جدیدترین طرحی است که متولی بخش صنعت برای مقابله با بحران بیکاری گسترده در اقتصاد ایران از آن رونمایی کرده است. دست و پنجه نرم‌کردنی که با وجود ناکامی‌های پی‌درپی در طول 25 سال گذشته همواره از سوی دولت‌ها با نگاهی انتزاعی به مقوله اشتغال پیگیری شده است. براساس طرح جدیدی که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است اغلب بیکاران تحصیلکرده در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول به کار خواهند شد. البته این اولین بار نیست که دولت اجرای طرح‌های ضربتی اشتغال را در دستور کار قرار داده است؛ طرح‌هایی که کارنامه عملکرد آنها نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های خالی در صنایع کشور و نیاز آنها به نقدینگی و نبود بسترهای لازم سیاسی و اقتصادی مانع از موفقیت توزیع اعتبار اشتغالزا در میان آنها شده است. به‌طوری که به زعم کارشناسان اجرای این طرح‌ها بیشتر منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به بازارهای مصرفی کشور شده است و بر سیر صعودی تورم در بخش‌های ملتهبی همچون مسکن و اقلام مصرفی افزوده و بانک‌های کشور را نیز با کمبود اعتبار و کسری بودجه مواجه کرده است.
بررسی اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های 3میلیون تومانی در دولت هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی در دولت نهم و دهم نشان می‌دهد که نمی‌توان با شیوه تزریق مستقیم پول به طرح‌هایی که گمان می‌رود مستعد ایجاد اشتغال هستند، با بحران بیکاری مقابله کرد؛ چرا که بیکاری یک معلول چندعاملی اقتصاد و سیاست است. از سوی دیگر توسعه بهره‌وری اشتغال عمومی راه‌حل موقتی برای حل گذر از بحران بیکاری در اقتصاد است و به‌عنوان راه‌حل اساسی و ساختاری قابل اتکا نیست، طرح‌های اشتغال عمومی غالبا نیروی‌های کم‌مهارت و پروژه‌های زودبازده و کارهای ساده را هدف قرار می‌دهد، این در حالی است که اشتغال عمومی بیشتر حالت تنفس مصنوعی را دارد و ممکن نیست به‌طور ساختاری مشکل اشتغال را در کشور برطرف کند، با این تنفس مصنوعی تنها جامعه از شوک خارج می‌شود، اما برای بیکاری باید راه‌حلی منطقی و طولانی‌مدت در نظر گرفت.
اوایل حیات دولت تدبیر و امید بود که حسن روحانی با در دست داشتن «طرح تکاپو» کوشید بر وعده‌های خود مبنی بر توسعه طرح اشتغال، جامه عمل بپوشاند، از این رو طبق دستور رئیس‌جمهور به وزارت کار و معاونت برنامه‌ریزی، مقرر شد با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌ها برای مهار بیکاری حرکتی جدی صورت گیرد. براساس این طرح، وزارت تعاون به‌عنوان متولی به منظور توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار ضمن تشکیل ستادهایی در هر استان، با حمایت از فعالیت‌های تولیدی خاص در محل بازارسازی و بازاریابی نسبت به تقویت و توسعه کسب‌وکارهای محلی، افزایش سطح اشتغال و درآمدزایی در مناطق مختلف کشور اقدامی تاثیرگذار به عمل می‌آورد. این طرح که به‌عنوان یکی از بسته‌های اشتغالزایی دولت شناخته شد، به‌طور آزمایشی در چند استان اجرایی شد اما توفیق چندانی در بهبود وضع اشتغال کسب نکرد و گزارش جامعی نیز در راستای اجرای آن ارائه نشد.
اما «طرح اشتغال ضربتی» یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که متولی بخش صنعت اوایل سال جدید و با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» برای جهش اشتغالزایی از آن رونمایی کرد. این طرح که در سه جلسه فوق‌العاده در سال جدید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده شده به رئیس‌جمهوری تقدیم شد. در «طرح اشتغال ضربتی» اغلب بیکاران که نسل جوان و تحصیلکرده را شامل می‌شود، در این طرح پیشنهادی در بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف مشغول کار شوند. البته اجرای این طرح مشروط بر این است که دولت به کارفرمایان در این مسیر کمک کند، مسیری که با توجه به تجربه 25 سال گذشته، راه به جایی نبرده است. در واقع مساله بیکاری در ایران و افزایش روزافزون تعداد متقاضیان کار به‌ویژه جست‌وجوی شغل از سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نشان می‌دهد دولت‌ها علاوه بر تامین منابع مالی برای طرح‌های اشتغالزایی، باید اقدامات دیگری را نیز در دستور کار داشته باشند.
از سوی دیگر، بازنگری جدی در رشته‌های دانشگاهی و آسیب‌شناسی دلایل فقدان مهارت انجام کار و آماده نبودن فارغ‌التحصیلان برای پذیرش تصدی‌های بازار کار، برنامه‌ریزی برای توقف موقت و چندساله جذب دانشجو در برخی رشته‌های دانشگاهی، اصلاح تفکر جزیره‌ای دانشگاه‌ها بدون توجه به نیازهای روز بازار کار کشور و تبدیل کارخانه‌های تولید مدرک دانشگاهی به کارگاه‌های مهارت‌آموزی و مسائلی ازاین‌دست نیز در ردیف مشکلات امروز بازار کار کشور قرار دارند. به گفته صاحب‌نظران، توسعه و ایجاد اشتغال عمومی از مسیرهای خروج موقت از بحران بیکاری در کشور است. برخی کارشناسان معتقدند اکثر پروژه‌های اشتغال عمومی با توجه به نوع بیکاران کشور که عمده آنان افراد با مدارک بالای تحصیلی هستند کاربردی ندارد، برخی دیگر از کارشناسان نیز موفقیت طرح‌های اشتغال عمومی را آغازگر شوک اقتصادی و باعث خارج شدن اقتصاد از رکود می‌دانند.
* وطن امروز
- مشکلات اقتصادی با ادامه سیاست‌های فعلی دولت حل نمی‌شود
وطن امروز درباره عملکرد دولت یازدهم گزارش داده است: عملکرد ضعیف دولت در حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال چالش‌های بزرگی در حوزه اقتصادی ایجاد کرده است. افزایش آمار بیکاری (حتی در آمارهای دولتی) و شدید شدن رکود و افزایش مشکلات تولیدکنندگان تاثیر مستقیم روی معیشت مردم گذاشته است. به نظر بسیاری از کارشناسان، تولید و اشتغال 2 چالش کلیدی اقتصادی ایران است که مقام معظم رهبری با نامگذاری آن قصد داشته‌اند دولتمردان فعلی و آینده توجه ویژه‌ای به این دو مقوله مهم کنند. کارشناسان برای پشت سر گذاشتن این چالش‌ها راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌دهند اما بیشتر این راهکارها سال‌ها به دولتی‌ها ارائه شده اما مسؤولان دولتی توجهی به آن نکرده‌اند. نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره تصریح کرد که تولید داخلی از جنبه‌های مختلفی از جمله قانون کار، تامین اجتماعی و مالیات با مشکل روبه‌رو است و اگر بتوانیم تولید داخلی را توسعه دهیم مشکل اشتغال نیز حل خواهد شد. علاء میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نامگذاری سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» گفت: مقام معظم رهبری روی موضوع بسیار مهم و حساسی تاکید کرده‌اند به طوری که اگر مساله اشتغال اصلاح شود بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. وی ادامه داد: همچنین توجه به تولید برای ایجاد اشتغال، صادرات و رفع نیاز جامعه و عدم نیاز به برخی کالاهای‌های وارداتی که می‌تواند در داخل تولید شود حائز اهمیت است. نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد: در ۱۰ سال گذشته شعارهایی که برای هر سال از سوی مقام معظم رهبری تعیین می‌شده اقتصادی بوده است اما امسال از سال‌های گذشته حساس‌تر و موضوع اقتصاد از اولویت بیشتری برخوردار است. میرمحمد صادقی اضافه کرد: همان طور که آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 5میلیون بیکار در جامعه داریم و جوانان تحصیلکرده و در شرف ازدواج زیادی هستند که شغل ندارند، برای همین اشتغال موضوع بسیار مهمی است که باید آن را حل کرد. وی افزود: اگر بتوانیم تولید داخلی را توسعه دهیم حتما مساله اشتغال هم حل می‌شود و دولت باید عزم خود را جزم کند تا مشکل تولید داخلی حل شود. امروز تولید ما گرفتاری‌هایی از جهت قانون کار، تامین اجتماعی و همچنین مالیات دارد، اگر روی این موارد به صورت دقیق و دلسوزانه توجه شود زمینه تولید بیشتر می‌شود و مردم سرمایه خود را بیشتر صرف تولید می‌کنند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: اگر رکود و تعطیلی واحدها و کارخانه‌ها امسال هم ادامه پیدا کند، شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد. هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: برای آنکه تولید و اشتغال رونق بگیرد باید انقلابی در حوزه صنعت، اقتصاد و بازار کار ایجاد شود. وی افزود: متاسفانه برخی قوانین دست وپاگیر کمر تولید را شکسته است و عوامل متعددی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و نرخ سود تسهیلات بانکی تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده که باید از میان برداشته شود. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با تاکید بر توجه دولت به بنگاه‌های تعاونی خاطرنشان کرد: اگر دولت درصدد ایجاد اشتغال و تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و متوسط است امسال باید به طور جدی به تعاونی‌ها بپردازد و آنها را به شکل ویژه‌ای حمایت کند. ابوی افزود: فارغ‌التحصیلان و جویندگان کار می‌توانند با تشکیل شرکت تعاونی برای خود کسب و کاری راه‌اندازی کنند، بدون آنکه هزینه سنگینی متحمل شوند و وزارت کار باید این مساله را در برنامه سال جدید خود بگنجاند. وی به تعطیلی بسیاری از واحدها و کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: چنانچه این رکود و تعطیلی در سال جاری هم ادامه داشته باشد شعار تولید و اشتغال در سال ۹۶ عملی نخواهد شد، بنابراین حمایت دولت از کارخانه‌ها و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های در حال تعطیلی ضروری است. این مقام مسؤول کارگری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری یک‌سال دیگر هم موضوعی اقتصادی را به عنوان شعار سال نامگذاری کردند تا اهمیت توجه به تولید داخلی و رفع دغدغه مردم را بیش از پیش نشان دهند اما طبعا ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند. ابوی در پایان گفت: برخی کارفرمایان برای آنکه هزینه کمتری از بابت بیمه و اضافه کار به نیروهای کار خود پرداخت کنند، افرادی را به عنوان ساعتی یا پاره وقت به خدمت می‌گیرند که از حداقل‌های قانون کار برخوردار نیستند ولی با این کار فضای اشتغال عده‌ای جویای کار گرفته می‌شود. بسیاری از کارگران نیز برای امرار معاش ناچار به شیفت دوم روی می‌آورند تا از عهده هزینه‌های زندگی برآیند در حالی که کار در شیفت دوم فضای کار دیگری را اشغال می‌کند و این امر به بازار کار و فضای اشتغال کشور لطمه می‌زند.
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. امیر خجسته در گفت‌وگو با خانه ملت گفت: مقام معظم رهبری هر سال در نخستین روز فروردین ماه، سال جدید را با یک شعار خاص نامگذاری می‌کنند که فلسفه این کار جلب توجه مردم به یک ارزش و همین طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است، بر این اساس مقام معظم رهبری با مطالعات و تجربه‌ای که دارند و درک و دریافتی که از معارف اسلامی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی که به مسائل کشور دارند، هر سال ملت را به یک موضوع توجه می‌دهند. نماینده مردم همدان با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری با درایت، روشن‌بینی و دوراندیشی خاص، سال 96 را به نام اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال نامگذاری کردند، گفت: در شرایط کنونی، اشتغال جوانان یکی از دغدغه‌های مهم رهبری و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که امیدواریم با افزایش تولید و رونق تولیدات داخلی مدنظر ایشان، مساله ایجاد اشتغال برای جوانان نیز به سرانجام برسد. وی ادامه داد: همه مسؤولان نظام و دولت باید در سال جدید تاکیدات مقام معظم رهبری در بخش تولید و اشتغال را سرلوحه خود قرار دهند تا شاهد شکوفایی، رونق و افزایش تولید و همچنین اشتغال برای تمام افراد جامعه باشیم. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اقتصاد مقاومتی به عنوان پایه شعار امسال انتخاب شده بنابراین باید امسال تلاش مضاعفی انجام داد تا این شعار محقق شود. با اینکه در سال‌های گذشته نیز اقتصاد مقاومتی به عنوان شعار سال انتخاب شده بود، متأسفانه گام موثری در این راه برداشته نشده اما امیدواریم در سال جاری این شعار محقق شود. عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصریح کرد: قطعا کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در شرایط کنونی، توجه و اجرای کامل اقتصاد مقاومتی است. البته باید تأکید کرد کشور در چند سال اخیر در بسیاری از عرصه‌ها موفق بوده ولی باید پذیرفت در عرصه اقتصاد بویژه اشتغال مولد و تولید نتوانستیم به موفقیت‌های لازم دست پیدا کنیم.