به گزارش مشرق، بودجه کل کشور بر مبنای دخل یعنی وجوه نقد حاصل از ارائه خدمات و تولید کالا که در حوزه دولت به عنوان درآمد عمومی و در حوزه شرکت‌های دولتی به عنوان درآمد شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان منابع تحصیل می‌گردد باید به حیطه وصول و ایصال برسد تا خرج شود و هر گونه خرجی که در تامین منابع آن دولت به ماهو مالیه عمومی کشور در سنوات ‌آتی مقروض و بدهکار شود به مصداق شعری خواهد بود که گفته‌اند بر احوال آنکس باید گریست که دخلش بود 19 خرج 20 یعنی طرف نه تنها  درآمدش کافی نیست بلکه یک واحد هم مقروض و بدهکار می باشد. حال با این مقدمه باید دید دخل دولت در بودجه 96 چند و خرجش چند است؟ و آیا این دخل و خرج برابرند؟ مازاد دارند؟ یا کسری و در صورت کسری داشتن این نقصان سخت چه عنوان و از چه محلی باید تامین شود توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است بر این پرسش.

1- دخل بودجه 96 در ظاهر ارقام و اعداد به روایت ماده واحده 1.152.456 میلیارد تومان است اما خرج چنین دخلی فراتر از سال مالی و بابت برخی از ارقام و اعداد فراتر از سال مالی رفته و به سررسیدهای یک تا 5 ساله می‌رسد. مثل چه؟ مثل جوازی که مجلس دهم به دولت یازدهم در یکی از تبصره های بودجه 96 داده تا جهت تامین مالی خارجی به این طرح ها علاوه بر مبالغ باقیمانده از سهمیه‌ای که در سال قبل که 50 میلیارد دلار بود امسال هم معادل 50 میلیارد دلار از منابع خارجی وام بگیرد و در سررسید مقرر که به سنوات بعد خواهد کشید بازپرداخت کند. این معنای فاینانس است (1) که فقط در دو سال از عمر 4 ساله دولت یازدهم می‌شود 100 میلیارد دلار .

2- به ازای هر دلار 3300 تومان این خرج فراتر از دخل، سقف کاذب بودجه از مبلغ ماده واحده که 16500 میلیارد تومان بالا خواهد برد و تا سررسید مربوطه (از 1 تا 5 سال ) کشور را بدهکار می‌کند که این بدهی باید در سنوات بعد که دولت فعلی ممکن است باشد یا نباشد از جیب ملت پرداخته شود.

3- یکی دیگر از اشکال خرج های بدون دخلی برداشت 2300 میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی است که استفاده از ‌آن برای دستگاه‌های دولتی ممنوع است . و در گذشته دولت برای استفاده از منابع آن نیاز به حکم حکومتی از مقام معظم رهبری داشت که حداقل 8.5میلیارد دلار از آن استفاده کرد اما در قانون بودجه 96 بدون نیاز چنین اذنی از معظم له صرفا در قالب تبصره 4 اجازه برداشت آن را دولت یازدهم از مجلس دهم گرفت و سقف ماده واحده را از این باب معادل ریالی 7590 میلیارد تومان بالا برد، بدون آنکه الزامی به برگشت این پول به صندوق داشته باشند.

4- اکنون مبالغ مربوط به پول و وجه نقد و خرج‌های فراتر از دخل دولت را رها کرده می‌رویم سراغ استفاده دولت از شبهه پول و اوراق در حکم وجه نقدی که چاپ می شود اما نه در بانک مرکزی و به استناد ساز و کار مقرر در قانون پولی بانکی بلکه خلق پولی که جواز از آن در قیام و قعودهای  نماینده‌های مجلس، در زیرمجموعه دولت چاپ می شود و عنوان اسکناس ندارد بلکه عناوین به شرح زیر دارد:

1-4- اوراق مشارکت ارزی - ریالی

2-4-  صکوک اسلامی

3-4- اسناد ، مشارکت ، صکوک

4-4- اسناد خزانه اسلامی

5-4- اوراق تسویه خزانه

6-4- اوراق مالی اسلامی

5- ممکن است گفته شود همه این عناوین یک معنی دارد پاسخ این است که یک معنی ندارد  بلکه حکم هر یک با رجوع به بند و جزء تبصره 5 قانون بودجه با لفظی متفاوت هر یک کاربرد و سازوکار خود را دارد و یک معنی‌ داشتن آن در چاپ و رخدادی  به نام شبه پول است که دست به دست طلبکار و بدهکار می گردد و کاربردش در بازار سرمایه و بورس است نه در سوق‌المسلمین اما همین گردش با افزایش نقدینگی و افزایش پایه پولی اثر وضعی هزار هزار میلیارد تومانی نقدینگی بدون پشتوانه‌ای را به مالیه عمومی کشور تحمیل و صرفا از طریق بودجه 96 بیش از 84400 میلیارد تومان خلق پول در خزانه‌داری کل کشور می‌کند که خزانه‌دار آن نمی‌داند حجم ذخایر ارزی‌شان در خارج از کشور چقدر است؟ 150 میلیارد دلار است یا هفت، هشت میلیارد دلار.

6- آدرس سازوکارهای علی‌الظاهر قانونی این خلق پول و تولید و انتشار اینگونه شبه‌پول در بندهای تبصره 5 قانون بودجه کل کشور که به تصویب مجلس دهم و دولت یازدهم رسیده به قرار زیر است :

توضیح اول ‌آنکه مبلغ ردیف مربوط به اوراق مالی ارزی وزارت نفت 3 میلیارد دلار است که به ازاء هر دلار 3300 تومان معادل ریالی آن در جدول آمده. توضیح دوم آنکه دستگاه منتشر کننده اوراق ردیف‌های مربوط به دولت به مثابه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تولی‌گری سازمان برنامه و بودجه از یک طرف و خزانه‌داری کل کشور از سوی دیگر می‌باشد.

7- عناوین و ارقام جدول فوق مستخرجه از بندهای تبصره 5 قانون بودجه سال 96 به مخاطب می گوید در سال 96 مالیه عمومی کشور معادل 84400 میلیارد تومان به سررسیدهای 1 تا 5 ساله مقروض سنوات آتی خواهد شد و تعهدات ناشی از آن بر ذمه دولت دوازدهم و سیزدهم است که اصل و فرع این دیون را از درآمدهای آتی خود به فرض تحصیل تسویه کند .

8- پرسش کلیدی از حقوقدانان و اقتصاددانان دست‌اندرکار در دولت و مجلس این است که اگر تسویه نشده و زمان سررسید تسویه آمد اما وجهی نبود تا تسویه انجام شود چه ؟ پاسخ را حامیان دولت و مجلس دهم چنین داده‌اند سررسید آمد و نتوانستی بازپرداخت کنی ، دوباره اوراق جدید برای بازپرداخت دین ادا نشده منتشر کن چنین رویکردی یعنی بدهی روی بدهی . قوز بالای قوز همینطور قمپوز در کن برو جلو تا ببینیم چه می‌شود می‌گویید نه اینطور نیست پس متن بند ی از تبصره 5 را به شرح زیر با هم بازخوانی کنیم تا ببینیم اینطور هست یا نیست :ی - به وزارت نفت از طرق شرکت‌های دولت تابعه اجازه داده می شود به منظور بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ارزی و ریالی سررسید شده - تسهیلات بانکی - و تضامین سررسید شده و همچنین بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران - قراردادهای بیع متقابل طرح بالادستی نفت و گاز مبلغ تا 3 میلیارد دلار اوراق مالی ارزی و ریالی منتشر و استفاده نماید.

9- مخلص کلام وقتی اوضاع بازپرداخت بدهی‌ها در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن که معدن پول و ارز ناشی از فروش نفت و گاز هستند چنین است که بازپرداخت بدهی های سررسید شده قبلی از محل پول و وجه نقد واقعی قابل تادیه و تسویه نقدی نیست و باید متوسل به خلق پول از طریق انتشار اوراق مالی جدید شد.در دیگر دستگاه‌های اجرایی بدهکار اوراق صکوک وضع چگونه است؟ 4 سال فرصت طلایی دولت یازدهم در تجمیع همه اقداماتش در یک وزارتخانه (وزارت امور خارجه) و وجهه همت آن وزارتخانه هم در مذاکرات 1+5 تلف شد و نتیجه‌ای تقریبا هیچ به دست ‌آمد تکلیف مالیه عمومی بدهکار امروز در فردای دولت دوازدهم چیست؟ ادامه راه دولت و مجلس فعلی یعنی قوز بالای قوز آوردن مالیه عمومی یا تغییر در تصمیمات نادرست مالی توسط کسانی که به قول عوام این کاره نبوده و نیستند. کدامیک ؟

10- ختم کلام سال قبل حجم ریالی اوراق مشارکت 52 هزار میلیارد تومان بود و امسال بیش از 84 هزار میلیارد تومان و این به مثابه پیش‌خور کردن بودجه منابع سنوات آتی در سال ماضی و جاری و تسویه وام ‌های سررسید گذشته قدیم با وام یا اوراق بهادار - صکوک و اسناد خزانه یا هر عنوان دیگر یا ورقه‌های جدید است که از آن معنا و مفهوم تصفیه مستفاد نمی‌شود و هر شرکت و بانک یا هر بنگاه اقتصادی خصوصی یا دولتی را در حوزه سرمایه‌ و دارایی‌هایشان که مصروف هزینه‌ جاری‌شان می‌شود به ورطه ورشکستگی خواهید کشید. پس خلق پول از طریق انتشار ورقه و تصفیه ورقه با ورقه چاره کار نیست بلکه معنای اداره امور مالی و محاسباتی به صورت باری به هر جهت را دارد که شایسته مالیه عمومی کشور نیست.

غلامرضا انبارلویی