به گزارش مشرق، علی اکبری در یادداشت روز کیهان نوشت:
رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد ثبت‌نام نموده‌اند. اگر فرض را بر این بگذاریم که این دوره، دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بوده و ایشان بر اساس محدودیت قانونی نمی‌توانست در دوره بعدی نیز ثبت‌نام نماید، می‌شد این‌گونه عنوان نمود که آقای جهانگیری به عنوان معاون اول آقای روحانی و فردی که بیشترین سهم و نقش را در دولت قبلی داشته است به‌منظور استمرار حرکتی که دولت آن را آغاز کرده، ثبت‌نام نموده است تا بتواند از گفتمان دولت حمایت و خواستار استمرار آن در دولت بعدی شود اما در حال حاضر چنین فرضی محلی از اعراب ندارد چراکه آقای روحانی تنها یک دوره رئیس‌جمهور بوده و منعی برای حضور در دوره بعدی نداشته و به عنوان یکی از نامزدهای دوره بعد ریاست جمهوری ثبت‌نام نموده است؛ بنابراین قطعاً دلیل ثبت‌نام آقای جهانگیری مطلب دیگری غیر از فرضی است که مطرح شد.
امری که نگارنده تمایلی به بحث در این خصوص ندارد. آنچه محل سؤال است این است که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری و هنگامی‌که رئیس‌جمهور و معاون اول وی هر دو مشغول فعالیت تبلیغی برای خود هستند، اداره امور دولت و کشور بر عهده چه کسی خواهد بود؟ و سؤال بعدی این‌که در چنین حالتی، چه تضمینی بر عدم استفاده از اموال و امکانات دولتی به نفع این دو بزرگوار وجود دارد؟
برابر اصل ۱۲۴ قانون اساسی معاون اول رئیس‌جمهور دارای وظایف و اختیارات خاصی است و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز وظایفی را برای معاون اول رئیس‌جمهور برشمرده‌اند. در چهار سال گذشته یکی از انتقاداتی که به جناب آقای روحانی وارد شده است حضور کمرنگ ایشان در اداره امور و نقش پررنگ معاون اول ایشان بوده است و اکنون که قرار است معاون اول ایشان نیز این امر را رها کرده و به کارزار انتخابات وارد شود، به نظر می‌رسد همین مقدار پیگیری امور را نیز باید رهاشده فرض نمود.
امسال قرار است اشتغال و تولید به عنوان دو رکن اساسی حرکت کشور در دستور کار قرار گیرد و بیشترین نقش را در این خصوص دولت محترم بر عهده دارد. بااین‌حال در شرایطی که در دولت کنونی شاهد تعطیلی نمادها و نام‌های تجاری و سابقه‌دار کشور هستیم و به نوعی این دولت رکورددار این امر است و در ابتدای سال جاری نیز اخباری مبنی بر تعطیلی برخی دیگر از شرکت‌های مشهور کشور شنیده می‌شود، دولت محترم بی‌توجه به این وضعیت، کار را رها کرده و به انتخابات چسبیده است.
موضوعی که در سیل اخیر باعث انتقاد شدید به عملکرد جناب آقای روحانی و دولت محترم شد نشانه‌ای از این موضوع است. باید توجه داشت که در بحبوحه انتخابات، نامزدهای محترم خود را موظف به حضور در مجامع و شهرهای مختلف و گفتگوی مستقیم با مردم و بیان برنامه‌های خود برای اداره دولت و کشور می‌دانند و فرصتی برای دیگر امور باقی نمی‌ماند و با این وصف رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی که عهده‌دار بخش عمده‌ای از وظایف رئیس‌جمهور است به‌جای این‌که در عرصه جنگ اقتصادی که با دشمن وجود دارد، به ایفای وظیفه خود بپردازند، هر دو به‌یک‌باره این سنگر و یا به تعبیر بهتر تنگه‌احد را رها کرده و وارد عرصه انتخابات شده‌اند. امری که قطعاً مطلوب و ممدوح نخواهد بود.
اگر قرار است مسیر ترسیمی این دو بزرگوار برای دولت آینده، یکسان باشد و از عملکرد دولت کنونی دفاع شود که نیازی به حضور هر دو بزرگوار نیست و یکی از این دو نفر می‌تواند برنامه دولت برای آینده را برای مردم بیان نماید لیکن اگر این دو بزرگوار تصور می‌کنند که به‌واسطه کثرت انتقاداتی که به دولت کنونی و عملکرد چهارساله آن وارد است نمی‌توان یک نفره از پس پاسخگویی به این انتقادات برآمد قطعاً حضور دو نفر یا بیشتر نیز توفیری نخواهد داشت چراکه اگر پاسخ‌های دولت مستقر کنونی قانع‌کننده بود، وضعیت کنونی پیش نمی‌آمد و نگرانی از عدم اقبال ملت به دولت مستقر وجود نداشت لیکن نگرانی از ناتوانی دولت در پاسخ به افکار عمومی، آشکارتر از آن است که قابل کتمان یا پوشاندن باشد و با این وصف دولت باید دیگر معاونان و وزیران نیز وارد این عرصه کند و این همان مطلبی است که ذکر گردید؛ یعنی ورود همه‌جانبه دولت در عرصه انتخابات.
اما اگر دلیل آمدن آقای جهانگیری و ثبت‌نام ایشان امر دیگری باشد یعنی این‌که ایشان نیز به آقای روحانی و عملکرد ایشان انتقاداتی دارد و خود را شایسته‌تر از ایشان برای اداره و ریاست دولت آینده می‌داند، سخن گفتن از نامزد مکمل و امثالهم فریب افکار عمومی و دورویی انتخاباتی است و بهتر است ایشان نیز به‌صورت شفاف، دلایل خود برای ورود به این عرصه و انتقاداتی که به عملکرد آقای روحانی دارد مطرح نماید تا مردم بتوانند تصمیم شایسته بگیرند و البته در این صورت نیز سؤالات متعددی در خصوص نوع تعامل ایشان با آقای روحانی در دولت کنونی مطرح خواهد شد. سؤالات و مطالبی که درگذشته، مطرح‌شدن بخشی از آن‌ها در رسانه‌ها، با تکذیب دولت محترم مواجه شده بود و در هر دو صورت به نظر می‌رسد پاسخ قانع‌کننده برای افکار عمومی وجود نخواهد داشت.