به گزارش مشرق، «سیدجعفر قناد‌باشی» در روزنامه «حمایت» نوشت:

از زمان آغاز نظام جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ میلادی،‌ هیچ تغییر اساسی در این کشور به میزان تغییری که به موجب رفراندوم قانون اساسی طی روزهای گذشته ایجاد شد، دیده نشده است.

 مردم ترکیه با حضور در پای صندوق‌های همه‌پرسی، درواقع به آنچه «رجب طیب اردوغان» خواهان آن بود، پاسخ مثبت دادند،‌ چراکه ورود ترکیه به سیستم سیاسی ریاست جمهوری از نظام پارلمانی به این معناست که رئیس جمهور، عملاً اختیارات نامحدودی به دست خواهد آورد، هرچند که هم‌اکنون نیز پروسه تصمیم‌گیری‌های کلی ترکیه به همین منوال است.

 با اجرایی شدن مفاد رفراندوم، مقام نخست وزیری از نظام سیاسی این کشور حذف شده، رئیس جمهور قدرت کامل اداره کشور را در دست خواهد داشت و می‌تواند مستقلاً دولت تشکیل داده و حتی پارلمان را منحل کند. افزون بر این، رئیس جمهور به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح، از حق وتویی برخوردار می‌شود که تنها در صورت آراء‌ مطلق نمایندگان پارلمان، قادر به نادیده گرفته شدن است.

نکته مهمی که اعتراض معترضین را در پی داشته، نحوه برکناری رئیس جمهور از سمت خویش است که به موجب قوانین جدید، تا حد زیادی غیرممکن خواهد شد، زیرا برای آغاز روند استیضاح رئیس جمهور، لازم است تا حمایت دو سوم نمایندگان کسب شود که نسبت بالایی است. چنانچه اختلافات بر سر برکناری رئیس‌جمهور ترکیه به دادگاه قانون اساسی کشیده شود باز هم بعید است که وی از مقام خود عزل گردد، به این دلیل که ۱۲ نفر از ۱۵ قاضی این دادگاه را رئیس جمهور تعیین می‌کند و این تعداد، قطعاً از میان افرادی انتخاب می‌شوند که به وی وفادار باشند.

 با این حساب، اردوغان که مدت قابل توجهی را در صدر امور ترکیه بوده، در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹، می‌تواند به مدت ۱۰ سال ( دو دوره ۵ ساله)‌ یعنی تا سال ۲۰۲۹ در رأس قدرت باشد و دوره کنونی ریاست جمهوری وی که هنوز اصلاحات قانون اساسی صورت نگرفته، شامل دو دوره ریاست جمهوری احتمالی وی نخواهد شد. به همین دلیل، نتایج این همه‌پرسی و انتخابات آینده ریاست جمهوری ترکیه، بازتاب‌های بسیاری در سطوح مختلف داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد داشت.

از این منظر، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد:

۱. به نظر می‌رسد که اولین هدف «حزب عدالت و توسعه» از برگزاری همه‌پرسی با توجه اختیارات زیادی که از ناحیه تغییرات قانون اساسی به رئیس جمهور تفویض می‌شود، به دست گرفتن قدرت نظامی و پیشگیری از وقایعی نظیر کودتای سال گذشته است که از سوی نظامیان طراحی شده بود. شکاف میان دولت و ارتش، یک شکاف سنتی بوده و فرماندهان نظامی خود را حافظ دو مؤلفه «امنیت» و «نظام سکولار» ترکیه می‌دانند، لذا در دهه‌‌های گذشته هرگاه احساس کرده‌اند که خط‌مشی کلی این کشور در حال انحراف بوده، دست به کودتا زده و دولت را ساقط کرده‌اند. به اعتقاد ارتش ترکیه، تفکر نوعثمانی‌گری اردوغان، در درجه اول، امنیت این کشور را به خطر انداخته و با دخالت آشکار در جنگ سوریه، آرامش را از جامعه سلب کرده است، بنابراین طبیعی است حزب ماجراجوی حاکم برای پیشبرد اهداف خود در منطقه، بخواهد ارتشی فرمان‌بردار و مطیع داشته باشد و از خطر کودتا هم در امان بماند.

۲. ترکیه یکی از اعضای «پیمان آتلانتیک شمالی» (ناتو) است که دیدگاه‌هایی مشابه با غرب در خصوص مسائل مختلف دارد. در اختیار قرار دادن قدرت نظامی به یک فرد، به منزله یکپارچه شدن هرچه بیشتر قدرت نظامی ترکیه با ناتو در راستای اهداف استکباری است، همچنان که در حال حاضر، هیچ ساز مخالفی از سوی سیاستمداران ترکیه با سیاست‌های کلان آمریکا و غرب شنیده نمی‌شود.

 ظاهر امر این است که برخی کشورهای اروپایی از حاکمیت استبدادی در ترکیه درنتیجه رفراندوم اخیر، اظهار نگرانی کرده‌اند اما به گفته «نیکولاس دانفورس»، تحلیلگر مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، «بسیاری از رهبران اروپایی امیدوارند که پیروزی در این همه‌پرسی به اردوغان این امکان را بدهد تا ثبات مقتدرانه‌ای را در ترکیه ایجاد کرده و در سایه آن، برخورد واقع‌بینانه‌ای در روابط بین‌المللی خود به وجود آورد»؛ که البته منظور آن‌ها از «برخورد واقع‌بینانه»، همراهی بیشتر ترکیه با سیاست‌های غرب از جمله در مسئله مهاجران و تن دادن به شرایط عضویت در اتحادیه اروپاست.

۳. بر اساس نتایج اعلام‌شده، ۴۸.۷ درصد از مردم این کشور به تغییرات پیشنهادی ۱۸ ماده از قانون اساسی «نه» گفته‌اند که درنتیجه، حتی انتظارات حزب حاکم را هم تأمین نکرد و دوقطبی خطرناکی را در ترکیه به وجود آورد. تشدید شدن اختلافات حکومت مرکزی با کردها، یکی از نتایج بارز این رفراندوم است و دولت فعلی، چه بخواهد و چه نخواهد به قومیت‌گرایی دامن زده‌ است، چراکه کردها، هدف از این رفراندوم را تمدید استبداد و سرکوب بیشتر خود و رسمیت بخشیدن به مرزهای قومیتی می‌دانند.

۴. رئیس جمهور فعلی ترکیه علیرغم اینکه ادعا کرده بود سیاست کاهش تنش با همسایگان را در پیش‌گرفته، یکی از جنگ‌افروزان منطقه است و تذبذب او در اتخاذ سیاست‌های چندوجهی که یک روز به رژیم صهیونیستی لبخند می‌زند، روز دیگر با روسیه در می‌افتد، چندی بعد با عربستان عقد اخوت می‌بندد و مدتی دیگر با ایران خصومت می‌کند،‌ اوضاع غرب آسیا را به شکل بی‌سابقه‌ای آشفته کرده است.

 از این رو، افزایش اختیارات رئیس جمهور آینده که به‌احتمال قوی از حزب حاکم خواهد بود، به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بیشتر شدن شکاف‌ در همسایگان ترکیه که در حقیقت، همسویی مضاعف با سیاست‌های تفرقه‌افکنانه آمریکا و غرب تلقی می‌شود، منجر خواهد شد. علاوه بر این، شرایط اقتصادی ترکیه با تداوم راهبردهای بی‌ثبات کننده حزب حاکم،‌ ضعیف‌تر شده و مانند اوضاع فعلی، امنیت و اقتصاد این کشور به‌شدت آسیب خواهند دید.

۵. اردوغان پس از کودتای نافرجام تلاش کرد تمام ادارات و مجموعه‌های دولتی را از حضور طرفداران کودتا پاک‌سازی کند و با چنین دیدگاهی، بعید نیست که در همان راستا، مخالفان رفراندوم را نیز تحت فشار قرار بدهد. به همین دلیل، احتمال افزایش شکاف‌های اجتماعی و تنش‌های حاصله از آن، بسیار محتمل به نظر می‌رسد.

با مرور رویدادهای چندساله اخیر ترکیه می‌توان دریافت که نقش این کشور در تحولات منطقه، بیش از آنکه سازنده و ثمربخش باشد، بی‌ثبات کننده و ویرانگر بوده و نتیجه شکننده رفراندوم اخیر نیز در دراز مدت به ضرر ترکیه تمام خواهد شد.
لذا اولویت اصلی و مهم آنکارا در شرایط چالشی اخیر،  از یک‌سو اجتناب از قومیت‌گرایی و  ایجاد وحدت و هم‌افزایی بین اقشار جامعه و از سوی دیگر، همکاری با قدرت‌های منطقه‌ای در موضوع سوریه است که درنهایت، باید دید ترکیه در عرصه تحولات منطقه‌ای چگونه عمل خواهد کرد.