به گزارش مشرق، «ما سپرده‌گذاران موسسه کاسپین با اعتماد به مجوز بانک مرکزی پول‏مان را به امانت گذاشته‌ایم. آیا دیگر به مجوز بانک مرکزی نباید اعتماد کرد؟»

این متن پلاکاردی است که سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین در تجمع اعتراضی خود مقابل بانک مرکزی در دست داشتند. متنی که اگرچه ساده به نظر می‌رسد ولی توضیح‌دهنده یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های اقتصاد سیاسی دولت یازدهم است. برای ورود به صحبت از این ویژگی ابتدا لازم است مقدماتی را مطرح کنیم. مقدمه اول را به توضیح کوتاهی درباره موسسه کاسپین و حواشی شکل گرفته در اطراف آن اختصاص می‌دهیم. مقدمه دوم را به صحبت از لایحه اصلاح نظام بانکی اختصاص می‌دهیم. سپس در قسمت نهایی این نوشتار به بررسی عملکرد بانک مرکزی از زاویه‌ای اقتصادی- سیاسی می‌پردازیم. البته کل این یادداشت خود به مثابه مقدمه‌ای برای ورود به صحبت از «وضعیت کنونی نظام بانکی» خواهد بود. صحبتی که باب آن در بسیاری از مجامع اقتصادی با رویکردهای مختلف مدت‌هاست گشوده شده است و ما هم در این جریده در مطالبی که در آینده خواهد آمد به مرور وضعیت کنونی نظام بانکی و چالش‌های آن را مطرح خواهیم کرد. چالش‌هایی که به اذعان درصد زیادی از صاحبنظران اقتصادی در مجموع به یک بحران به تاخیر افتاده شباهت دارد.
یکم: تعاونی‌های «فرشتگان»، «الزهرا»، «دامداران و کشاورزان کرمانشاه»، «عام کشاورزان مازندران»، «حسنات»، «پیوند»، «بدر توس» و «امید جلین» تعاونی‌هایی بودند که قرار شد با مجموعه کاسپین ترکیب شوند. در نهایت با سرمایه نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال 94،  فعالیت کاسپین به‌طور رسمی در شبکه بانکی آغاز شد. در ابتدا نام این موسسه به عنوان یکی از موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از سوی بانک مرکزی اعلام شد و نام آن در وبگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی بدون هیچ توضیحی درج شد. در این‌باره قرار بر آن بوده است پس از طی شدن مراحل انحلال و ادغام این تعاونی‌ها در کاسپین و پس از انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های آنها و همچنین تعیین تکلیف کسورات و ضرر و زیان هر یک از آن تعاونی‌ها با مسؤولیت سهامداران و هیات‌مدیره آنها، مجموعه آنها با نام واحد کاسپین به ادامه فعالیت خود بپردازند. نکته مهم در اینجا این است که مدیران موسسه کاسپین با استناد به یک حکم قضایی در یکی از استان‌ها، خود را محق دیده‌اند قبل از انجام این مراحل که قسمت نادلچسب کار بوده است، اقدام به تعویض تابلوهای همه این موسسات به نام کاسپین کرده و بخش شیرین کار که سپرده‌گیری باشد را آغاز کنند. در همین روزها انتشار اخباری دال بر ضرر 4000 میلیاردی موسسه اعتباری فرشتگان، هجوم سپرده‌گذاران این موسسه برای بازپس‌گیری سپرده‌های‌شان را به همراه داشت. سپرده‌هایی که دیگر تحت مسؤولیت موسسه کاسپین بود و این آغاز ماجرای موسسه کاسپین است. وضعیت تاسف‌برانگیزی که در آن طرف بدهی‌های همه آن موسسات و تعاونی‌ها به کاسپین منتقل شده ولی طرف دارایی‌ها که عمدتا از جنس سهمی و نقدناشونده است هنوز به شکل کامل به این موسسه منتقل نشده است. اما چه کسی مجوز این کار را به هیات‌مدیره این موسسه داده است؛ استناد به حکم قضایی دادگستری یک استان یا مجوز بدون قید و شرط بانک مرکزی؟ بانک مرکزی به عنوان نهاد فرادستی و ناظر در این زمینه در ابتدا حکم قضایی که در یکی از استان‌ها تعاونی‌ها را ملزم به نصب تابلو کاسپین کرده بود، دلیل این وضعیت می‌دانست و بعدترها هم صحبت از مشروط بودن مجوز این موسسه به تجمیع دارایی‌ها و بدهی‌های موسسات ادغام شده در آن کرد و در جدیدترین اظهارنظرها هم صحبت از تخلف هیات‌مدیره کاسپین می‌کند. اما آیا بانک مرکزی نمی‌توانست از ابزارهای موجود و مرسوم حقوقی برای جلوگیری از وقوع این شرایط که براحتی پیش‌بینی‌پذیر نیز بود، استفاده کند؟ بسادگی با نگه داشتن این موسسه در وضعیت در شرف تاسیس تا تعیین تکلیف ادغام، می‌شد از این وضعیت جلوگیری کرد. با توجه به وجود این راهکار ساده و در دسترس، چرا بانک مرکزی چنین نکرد؟ پاسخ یا باید اشتباه متولیان این مساله در بانک مرکزی باشد یا وجود رویکردی دیگر. رویکردی که در بخش سوم به آن خواهیم پرداخت.

دوم: در سال‌های میانی عمر مجلس نهم، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح مهم‌ترین قوانین نظام بانکی کشور یعنی قانون «پولی و بانکی» و قانون «عملیات بانکی بدون ربا» ارائه دادند؛ طرحی که در صورت تصویب نهایی بسیاری از مشکلات فعلی کشور در این حوزه را برطرف می‌کرد. مشکلاتی مانند حفاظت و حمایت از منابع قرض‌الحسنه و استفاده بهینه از آن، اصلاح شیوه تخصیص منابع بانک‌ها و اصلاح رویکرد به «جریمه تاخیر». یک فوریت این طرح هشتم اردیبهشت 94 به تصویب رسید اما وعده‌های مسؤولان دولتی و بانک مرکزی برای ارائه لایحه مرتبط در صورت توقف پیگیری این طرح در مجلس ظرف یک ماه، موجب شد بررسی جزئیات آن در قوه مقننه به تاخیر بیفتد و به آخرین روزهای مجلس نهم برسد. وعده‌هایی که با وجود گذشت یک سال، محقق نشد و در نهایت طرح تهیه شده توسط کارگروه بازنگری در قوانین بانکی مجلس، بر مبنای آخرین ویرایش‌ لایحه بانکداری (تدوین شده در جلسات مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) تهیه شد و البته با استفاده از نظرات کارشناسان حوزه بانکی اصلاح و تکمیل و 30 فروردین 95 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بررسی این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مطابق سازوکار اصل 85 قانون اساسی انجام شد و در نهایت 20 اردیبهشت‌ماه به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. بر همین اساس، نمایندگان مجلس با 139 رای موافق، تصمیم‌گیری درباره طرح بانکداری بدون ربا را به کمیسیون اقتصادی مجلس سپردند تا روند تصویب آن سرعت بیشتری بگیرد و اعضای این کمیسیون بتوانند در فرصت باقیمانده تا پایان مجلس نهم این کار را به سرانجام برسانند. با این وجود، فشار شدید مقامات دولتی و مدیران بانک‌ها به هیات‌رئیسه مجلس و کمیسیون اقتصادی آن و فضاسازی رسانه‌ای جریان حامی آنها ضد این طرح با کلید‌واژه «شتابزدگی»، موجب شد بررسی این طرح در کمیسیون مذکور معطل بماند و با آبستراکسیون نمایندگان حامی دولت در این کمیسیون و از حد نصاب انداختن کمیسیون اقتصادی، این طرح شکست بخورد. از آنجا که طرح‌های مجلس مختص همان دوره‌ای است که در آن مطرح می‌شود و با تغییر مجلس بر خلاف لوایح به مجلس بعدی منتقل نمی‌شود، این طرح در مجلس نهم مدفون شد و آنچه باقی ماند وعده‌های دولت و بانک مرکزی برای ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی در آینده نزدیک بود. عمده تمرکز این طرح بر شفاف‌سازی عملیات بانکی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بانک‌ها از ابهامات موجود در قانون فعلی بود. طرحی که به دنبال تشدید نظارت‌ها بر بانک‌ها و جلوگیری از حواله‌کرد ضعف‌های مدیریتی بانکداران به اقتصاد ملی بود و در صورت تصویب و قانون شدن ماه‌عسل بانکداری با دست برتر بر سر نهاد نظارتی به واسطه بیم از عواقب امنیتی- سیاسی اخلال در نظام پرداخت کشور را پایان می‌داد اما لابی گسترده ذی‌نفعان وضعیت کنونی نظام بانکی و همراهی بانک مرکزی و دولت با آن به‌واسطه هجمه‌های رسانه‌ای شدید، این طرح را به محاق دفن در مجلس نهم برد اما بانک مرکزی بالاخره آبان‌ماه 95 این لایحه را به مجلس فرستاد. لایحه‌ای که بررسی آن نشان می‌دهد عنصر «عدم شفافیت» و «دارا بودن پتانسیل برای نادیده گرفتن نظارت‌ها» کماکان به عنوان موهبتی بزرگ در دست نظام بانکی باقی مانده است و حتی بیش از پیش دست آنها را برای جولان در فضای پولی و مالی کشور باز گذاشته است. این لایحه بندهای بسیار بسیار مهمی دارد که در صورت تصویب در مجلس یا مبنا قرار گرفتن در مصوبه مجلس برای همیشه قدرت سیاسی را به بانک‌ها تفویض خواهد کرد. در این لایحه بخش اصلی نظارت بر بانک‌ها به کانون بانک‌ها تفویض شده است! همچنین بانک‌ها در شورای جایگزین شورای پول و اعتبار، نماینده دارند و پیش از هر طرح نظارتی از آن باخبر و آماده دور زدن آن می‌شوند! همچنین همان محدودیت نیم‌بند سهامداری بانک‌ها توسط یک سهامدار و مرتبطان او هم تضعیف شده است تا بانک‌ها هر چه بیشتر خانوادگی و دورهمی شوند.

این مساله به روشنی در ماده 81 این لایحه مشهود است؛ آنجا که می‌گوید: «به موجب این قانون و به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا، هماهنگی و تصمیم‌گیری درباره نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیات داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضا و مشتریان و ارائه نظرات مشورتی به اعضا، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می‌کنند، تشکیل می‌شود».

سوم: بخش دوم این یادداشت به‌خوبی نشان می‌دهد نهاد اصلی تصمیم‌گیرنده و ناظر نهایی در امور پولی و بانکی کشور چگونه منافع کلان بانکداران را در آنچه برای اصلاح بانکداری در ایران تدوین کرده، در نظر گرفته است. حال با این شرایط آیا هضم اظهارنظرهای تعجب‌برانگیز مقامات بانک مرکزی در رابطه با مشکلات نظام پولی کشور، سخت خواهد بود؟ آیا دیگر برای فهمیدن چرایی شکل‌گیری معضل موسسه کاسپین باید به این در و آن در زد؟ وقتی رئیس کل بانک مرکزی در یک اظهارنظر عجیب اعلام می‌کند بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که سود بیشتری برای سپرده‌های بانکی مردم پیشنهاد می‌کنند در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند، به این معنا که ریسک بسیار بالایی دارند و مسؤولیت عاقبت امر به عهده خود سپرده‌گذاران خواهد بود، این سوال مطرح می‌شود که پس نهاد ناظر و راهبر در این زمینه که بانک مرکزی باشد، چرا به اصلاح این روند همت نمی‌کند و چرا ایستاده است و نظاره می‌کند تا سپرده‌های ملت به مسلخ ناکارآمدی بانک‌ها برود؟ بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند و این نهاد موظف به تنظیم فعالیت‌های آنان است. همین نهاد ناظر هم در داستان موسسه کاسپین می‌دانسته و می‌دیده و می‌توانسته ولی عمل نکرده است و در نهایت ملت را به صبر و شکیبایی دعوت می‌کند. منافع عده قلیلی به منافع جمع کثیری از ملت ترجیح داده شده است و این نه حتی به ‌واسطه مماشات و مدارای اجتناب‌ناپذیر(برای مختل نشدن نظام پرداخت کشور) با بانک‌ها بلکه با یک رویه ایجابی، آنگونه که در لایحه اصلاح نظام بانکی دیده می‌شود، اتفاق می‌افتد. در کلام ساده‌تر دولت یازدهم دولت کلان‌ثروتمندان و بانکداران است. دولتی که حتی در وضعیت نامناسب پولی و مالی کشور که ناشی از ضعف و فرصت‌طلبی بانک‌های کشور است هم از حمایت و باز گذاشتن دست آنها دست برنمی‌دارد. سپرده‌گذاران کاسپین اکنون بیش از هر گروه دیگری در کشور در حال مزه کردن طعم تلخ این استیلای کمتر عیان، بر دار و ندار خویش هستند و بیشتر از هر کس دیگری ضرورت تغییر این الیگارشی قدرت و ثروت متبلور در دولت یازدهم را احساس می‌کنند.

منبع: وطن امروز