به گزارش مشرق، مهدی حسن زاده در یادداشت روز خود در روزنامه خراسان نوشت:
با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال و نزدیک شدن به موعد انتخابات که مهمترین مطالبه در آن مبارزه با بیکاری است، بحث بر سر این است که کدام رویکرد به بهبود اشتغال کمک می کند. به صورت مشخص تاکنون ۲ رویکرد در اقتصاد ایران برای بهبود اشتغال مطرح و در عمل آزمون شده است. یک رویکرد بر توزیع پول به واحدهای اقتصادی برای اشتغالزایی تاکید دارد و یک رویکرد دیگر بر رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار از طریق کاستن از حجم بوروکراسی پیش روی فعالان اقتصادی تمرکز دارد.
تردیدی نیست که رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیازمند هر دوی این رویکردهاست. سرمایه گذاری و منابع مالی موجب ایجاد تاسیسات جدید، تامین زیرساخت های فنی و تجهیز مراکز تولیدی و خدماتی برای اشتغالزایی می شود. در حال حاضر در بسیاری از بخش های کشور نیاز به سرمایه گذاری احساس می شود.
از تولید نفت و گاز تا تکمیل زنجیره تولید در بخش پتروشیمی، از معادن دست نخورده کشور تا صنایع تکمیلی مورد نیاز در بخش های معدنی، از کشاورزی نیازمند مکانیزاسیون کشور تا توسعه صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی و نهایتا از توسعه بخش مسکن برای تامین مسکن مورد نیاز و بازسازی بافت فرسوده تا ضرورت توسعه صنایع دانش بنیان در بخش های مختلف، همگی نیازمند منابع مالی جدید است که باید بیش از پیش تامین شود، اما اکنون معضل اصلی اشتغال در بخش هایی است که سرمایه گذاری اولیه برای راه اندازی صورت گرفته، اما امکان تولید و اشتغال زایی ندارد.
براساس آمارهای موجود حدود نیمی از ظرفیت تولیدی کشور خالی است. به این ترتیب که فعالیت برخی واحدها متوقف و برخی دیگر با حداقل ظرفیت است. این میزان ظرفیت خالی نیازمند سرمایه گذاری اولیه نیست، بلکه با ۲ معضل مواجه است. معضل نخست، کمبود منابع مالی برای فعالیت جاری است که از آن به سرمایه در گردش تعبیر می شود.
معضل دیگر به موانع موجود بر سر کسب و کار بر می گردد. درباره معضل نخست بسیاری از کارشناسان با توجه به حجم وسیع نقدینگی موجود در اقتصاد، مدیریت صحیح تر این نقدینگی را موجب تامین سرمایه در گردش واحدهای راکد می دانند، اما نکته دیگر سهم بالای موانع کسب و کار در رکود واحدهای اقتصادی است. موانعی که رفع آن به سرمایه گذاری و منابع مالی نیاز ندارد و نیازمند بهبود مدیریت است. به این ترتیب بهبود فضای کسب و کار از طریق شناسایی قوانین و دستورالعمل های مزاحم و مخرب فعالیت های اقتصادی و اصلاح آن نیازکمتری به سرمایه گذاری است.
دولت یازدهم در ابتدا به درستی شعار بهبود فضای کسب و کار را مطرح کرد و در سرفصل برنامه های خود قرار داد، اما در ادامه و با تاکید هر چه بیشتر بر بهبود وضعیت اقتصاد از طریق رفع تحریم ها، موضوع جذب سرمایه در پسابرجام پررنگ شد تا بهبود فضای کسب و کار به حاشیه رود. البته دولت در تبلیغات و گزارش کار خود از بهبود رتبه ایران در شاخص جهانی فضای کسب و کار خبر می دهد.
واقعیت نیز این است و رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۲۰ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. با این حال بخش عمده ای از این بهبود رتبه به اصلاح اطلاعات ارائه شده از سوی ایران به بانک جهانی بر می گردد و سهم اصلاحات واقعی در بهبود فضای کسب و کار در این بهبود رتبه به مراتب کمتر است.شاخص دیگر درباره وضعیت فضای کسب و کار در ایران به گزارش های فصلی مرکز پژوهش های مجلس باز می گردد.
این مرکز از سال ۹۰ تاکنون در همه فصول با نظرخواهی از ۲۶۱ تشکل اقتصادی سراسر کشور، وضعیت فضای کسب و کار و مولفه های ده گانه آن از تسهیلات بانکی تا زیرساخت های حمل و نقل و از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های اجرایی تا تعهد دولت به پرداخت بدهی خود به پیمانکاران را رصد می کند.
این شاخص به دلیل این که از عموم فعالان اقتصادی نظرخواهی می کند، مطابقت قابل توجهی با فضای واقعی فعالیت های اقتصادی دارد. براساس این شاخص که نمره ای بین صفر تا ۱۰ است (نمره ۱۰ نشان دهنده بیشترین موانع بر سر راه کسب و کار و نمره صفر نشان دهنده کمترین موانع است)، وضعیت فضای کسب و کار در بهار ۹۰، معادل ۵.۹۸ و در تابستان ۹۵ (آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس) معادل ۵.۸۹ است که بهبود بسیار اندکی را نشان می دهد.
به این ترتیب وضعیت فضای کسب و کار در این چند سال تفاوت محسوسی با دوران گذشته نداشته است.
این در حالی است که از انتهای سال ۹۰ با تصویب و ابلاغ قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» انتظار می رفت که تلاش ها برای بهبود فضای کسب و کار اثرگذاری بیشتری داشته باشد، اما نظرسنجی های فصلی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که همچنان از منظر فعالان اقتصادی بوروکراسی دستگاه های متولی حمایت از تولید و اشتغال، بر گلوی کارآفرینان و فعالان اقتصادی چنگ انداخته است و اجازه رونق تولید و اشتغالزایی را به آن ها نمی دهد و بر این اساس دستگاه های مسئول باید بیش از این که به دنبال جذب سرمایه و تکرار روش های کم اثر و پر هزینه سابق برای تزریق پول به اقتصاد با هدف رونق تولید باشند به دنبال روش های کم هزینه و پر بازده رفع قوانین مخل کسب و کار باشند.