سرویس سیاست مشرق - پس از گذشت نزدیک به ۴ سال از روی کار آمدن کابینه تدبیر و امید به ریاست حسن روحانی، حال فرصت مناسبی است به بررسی گوشی از عملکردهای دولت یازدهم بپردازیم هدف از تهیه سلسله گزارش‌های "مروری بر دوران روحانی مچکریم" نیز بازخوانی موارد مهم و در عین حال مبهم بیش از سه سال گذشته از تاریخ کشور است تا مشخص شود حسن روحانی تا چه اندازه توانسته از "تدبیر" در کارهایش استفاده کند و نتیجه آن چه میزان "امید" برای مردم بوده است.
* محرمانگی؛ سیاست دولت روحانی در مواجهه با مردم
- مردم، نامحرم مناظرات
طی روزهای اخیر خبرهایی از عدم تمایل دولتی‌ها برای شرکت در مناظرات زنده تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری منتشر شد که براساس آن مسئولین دولتی هرآنچه در توان داشتند را به کار بستند تا از پخش زنده مناظرات انتخاباتی جلوگیری تا بدین واسطه فرصت پیداکنند پس از سانسور قسمت‌هایی از آن که با منافع دولت در تعارض است و نقدهایی از سوی سایر رقبا به عملکرد ضعیف روحانی مطرح می شود، فیلمی ساختگی برای مردم به نمایش بگذارند.
از سوی دیگر مسئولین دولتی بیکار ننشستند و در فاز بعدی با طرح این موضوع که روحانی در زمان پخش زنده مناظرات، در سفر استانی هستند درخواست لغو مناظرات را داشتند که این موضوع نیز با مخالفت اعضای کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری لغو و پخش زنده مناظرات بدون هیچ تغییری به تصویب رسید.
اما سوال اصلی اینجاست: دولت روحانی چرا از بیان واقعیات واهمه داشته و در مقابل با سانسور و یا محرمانه دانستن اطلاعات برای مردم ایران به دنبال فرار از پاسخگویی است؟
برای پاسخ به این سوال لازم است، نگاهی بیندازیم به سیر مواجهه دولت با مردم در گذشته و نگاهی بیندازیم به محرمانه های دولت یازدهم. قضاوت درباره نتیجه محرمانه دانستن این قراردادها و همچنین تاثیرات این رویه بر مصالح ملی با مخاطبان.
- توافق هسته ای
برنامه جامعه اقدام مشترک، توافق هسته ای میان ایران و ۵+۱ بود که در ادبیات عمومی کشور به برجام شهرت یافت. مذاکرات برای رسیدن به این توافق از آغازین روزهای دولت یازدهم شروع شد و از همان ابتدا یکی از مهم ترین انتقاداتی که به روند این مذاکرات وارد بود، محرمانه نگه داشتن محتوای آن بود البته صرفا برای مردم و مسئولین ایرانی چراکه طرف آمریکایی بارها رسما اعلام کرد جزئی ترین اتفاقات و توافقات را سریعا به استحضار مقامات رژیم صهیونیستی می‌رساند.
اما در داخل کشور، از رئیس جمهور گرفته تا وزیرخارجه حتی حاضر نشدند محتوای این توافقات را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند و هنوز با گذشت بیش از ۱۵ ماه از انعقاد توافق برجام و همچنین با گذشت قریب به سه سال از امضای توافق ژنو و لوزان هنوز بخش اعظمی از این اسناد در اختیار مردم قرار نگرفته است.
علیرضا زاکانی رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم در این باره گفته بود: "همانطور که همه می‌دانند برجام یک سند است در حالی‌که افرادی که مذاکره کننده بودند در خصوص ۴ سند مذاکره داشته‌اند و فقط یک سند را به مردم نشان دادند. من خواستار اسناد دیگر برجام شدم ولی هیچ‌کس آن‌ها را نشان نداد و این بیانگر این است که سند برجام اسناد دیگری دارد که هیچ‌کس جز چند نفر، از آن بی‌اطلاع هستند."
- قراردادهای خرید هواپیما
گرچه تاکنون چند فروند هواپیمای نو وارد کشور شده است اما مسئله اصلی که همان محرمانه ماندن قرارداد خرید هواپیما با فرانسه است، بی پاسخ مانده و همچنان مشخص نیست که جزئیات قرارداد ایران با ایرباس فرانسه چگونه است.
این موارد محرمانه از قیمت خرید هواپیما تا نحوه تامین مالی آن سوالات بسیاری را برای کارشناسان بوجود آورده است. همچنین تناقضات گفتاری مسئولین نیز در این میان قابل توجه است. به عنوان نمونه در موضوع قرار داد با شرکت ایرباس، براساس قیمت های مندرج در وبسایت این شرکت جمع هزینه خرید هواپیماها توسط ایران به ۲۵ میلیارد دلار می رسد این درحالیست که آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی رقم خرید هواپیماها را ۱۰.۵ میلیارد دلار عنوان کرده بود. از دیگر مسایل شائبه بر انگیز در قرارداد خرید هواپیما می‌توان به مرجوعی بودن هواپیماهای خریداری شده اشاره کرد که باعث عصبانیت وزیر راه هنگام سوال از وی در این باره شد.
این محرمانه دانستن قراداد ها باعث شده اعتماد عمومی به دولت از بین برود و بیم آن برود دولت یازدهم که در ماه‌های پایانی کار خود به سر می‌برد برای دستاورد سازی مجبور شده باشد هر خواسته ای را بپذیرد.
- قرارداد FATF
انعقاد قرارداد محرمانه پولی-بانکی با کارگروه ویژه اقدام مالی از سوی تیم اقتصادی دولت روحانی از دیگر صفحات مبهم تاریخ کابینه یازدهم است. براساس این توافق که به امضای علی طیب نیا وزیر اقتصاد رسیده بود ایران متعهد میشد در بازه زمانی اعلام شده دسترسی به اطلاعات و تراکنش های مالی- بانکی خود را در اختیار این گروه قرار داده و همچنین از ارائه خدمت به افراد و نهادهایی که نامشان در لیست تحریم‌ها وجود دارد نیز منع شود.
امضای این قرارداد باتوجه به تاثیرات ضدامنیتی که در فضای مالی کشور بر جای می‌گذاشت و افشای اطلاعات حساب‌های ایرانیان را موجب می‌گردید با واکنش منفی بسیاری از شخصیت های سیاسی-اقتصادی کشور روبرو شد تا جاییکه شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به بانک مرکزی عنوان کرد محتوای این قرارداد به اطلاع مردم برسد و این قرارداد از محرمانه بودن خارج شود اما بانک مرکزی در پاسخ به نامه شورای عالی امنیت ملی با بهانه اینکه ما قرارداد را امضا کرده‌ایم به خواسته شورای عالی امنیت ملی تمکین نکرد.
- لیست اموال وزرا
بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی: «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» از عجایب دولت یازدهم که رئیس آن خود را حقوقدان می‌داند این است که در مدت حدود ۴ سال گذشته از روی کار آمدن این کابینه، تعدادی از وزرا که از قضا صاحب دارایی‌های نجومی و چند صد میلیارد تومانی هستند هنوز حاضر نشدند لیست اموال و دارایی‌های خود را تقدیم قوه قضائیه کنند.
حجت الاسلام اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه اولین بار در نشست خبری خردادماه سال ۹۴ از عدم ارائه لیست دارایی چندتن از وزرا خبر داده بود. درآن زمان ۳ نفر از اعضای دولت اطلاعاتشان ناقص بود که پس از گذشت یک سال از آن تاریخ یکی از این افراد نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کرد اما از ارائه گزارش توسط دو نفر دیگر خبری در دسترس نیست. این عدم شفافیت درحالیست که برخی منابع خبری از دارایی چند هزار میلیاردی برخی از وزرای دولت یازدهم خبر داده بودند.
- آمارهای اقتصادی
محرمانه شدن بخشی از داده‌های اقتصادی نظیر نرخ رشد اقتصادی، جزئیات رشد اقتصادی، میزان بدهی بازار بین بانکی، و... در دولت یازدهم موجب انتقاد فعالان اقتصادی شد و شعار دولت در عمل به شفافیت اقتصادی را زیر سوال برد.
- قرارداد کرسنت
قرارداد کرسنت که قرارداد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است از جمله قراردادهایی است که در تاریخ ایران ماندگار شد. نه از این بابت که منافع ملی را تضمین می‌کرد بلکه به این جهت که موجب بروز صدماتی به کشور از زمان انعقاد آن در دولت اصلاحات تا امروز شده است.
این قرارداد که از همان زمان انعقاد آن در اواخر دولت هشتم وجود مفاسد مختلف در آن مشهود و رسانه‌ای شده بود پس از طرح شکایت ایران در دادگاه بین‌المللی روند پرونده به سود ایران پیش می رفت تا اینکه در خرداد ۹۲ روحانی در انتخابات پیروز و زنگنه به عنوان وزیر نفت معرفی شد. از این زمان به بعد مراجع قضایی بین المللی و طرف اماراتی با طرح این موضوع که با حضور دوباره زنگنه در مسند وزارت نفت شائبه وجود فساد در قرارداد رفع شده به ایران برای پرداخت جریمه بابت خسارت شرکت اماراتی و همچنین خسارت مسئولیت لغو قرارداد از سوی ایران فشار آوردندو این پرونده را دوباره به جریان انداختند.
در این زمان دولت به رسانه‌ها و اشخاص صاحب نظر در این زمینه فشار آورد تا از انتشار اخبار و تحلیل ها پیرامون این موضوع خودداری کنند. در همین زمینه می‌توان به سخنان علی جنتی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ در صحن علنی مجلس اشاره کرد که گفته بود: "طبق مصوبه دو سال قبل شورای عالی امنیت ملی، مقامات، مسئولان، وزرا و مطبوعات حق ندارند به مسئله کرسنت بپردازند"
- قراردادهای نفتی
تکرار سابقه زنگنه در بستن قرادادهای نفت و گاز موجب شد نمایندگان و کارشناسان، با دقت بیشتری بر عملکرد وی نظارت کنند، تا از تکرار کرسنت‌های دیگر جلوگیری شود اما با این حال در ماجرای انعقاد مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به (I.P.C) آنچه قابل مشاهده بود تکرار برخی اشتباهات گذشته در این سری از قراردادها بود.
محرمانه ماندن I.P.C باعث انتقاد کارشناسان به عملکرد زنگنه شد و رهبر معظم انقلاب نیز دستور توقف امضای قرارداد را دادند و دربخشی از دیدار با دانشجویان در اینباره فرموند: " تا وقتی قراردادهای جدید نفتی اصلاح نشود، این نوع قرارداد بسته نخواهد شد"
از نکات شائبه برانگیز در این قراردادها دادن اطلاعات محرمانه ذخایر نفتی به شرکت‌های خارجی با سابقه خیانت به ایران نظیر توتال فرانسه است که علی‌رغم مخالفت شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاد و خبرهایی نیز از سواستفاده از اطلاعات میادین نفتی ایران توسط این شرکت پس از دریافت اطلاعات به گوش می‌رسد.
- قراردادهای خودرویی
بهمن ماه سال ۹۴ نخستین قرارداد فرانسوی‌ها با ایران خودرو به امضاء رسید و بعد آن در مهر ماه سال ۹۵ ایدرو و رنو و سپس شرکت سایپا با شرکت سیتروئن دور جدید همکاری خود را با شرکای فرانسوی آغاز کردند. اگر از ایرادات فنی این قراردادها بگذریم بررسی این قراردادها آنهم در مجلس شورای اسلامی امری ضروری به شمار می آید اما وزیر صنعت قراردادها را محرمانه می‌داند و حاضر به ارائه توضیحات نیست.
ارزان فروشی کارخانه های خودروسازی نظیر کارخانه سایپا کاشان توسط ایدرو به پژو، عدم انتقال تکنولوژی و فناوری تولید خودرو به داخل کشور، قیمت بالای محصولات جدید، تبدیل ایران به کارخانه مونتاژ محصولات از رده خارج و ... از جمله انتقادات به قراردادهای خودرویی است که وزیر صنعت آن را محرمانه می‌داند.
موارد مطرح شده بخشی از سیاست محرمانگی و فرار از پاسخگویی دولتی‌هاست که طی بیش از ۴۰ ماه گذشته دنبال شده است. عدم انتشار متن قراردادها و همچنین توضیح نامناسب نسبت به محتوای آن‌ها باعث شده است اعتماد مردم نسبت به اقدامات مسئولان کمرنگ شده و این عدم شفافیت ها را بهانه‌ای برای فرار از واقعیات بدانند که تنها توجیهی که می‌تواند داشته باشد این است که قرارداد مطابق با منافع ملی کشور نباشد.