سرویس اقتصاد مشرق - در ادامه موج تعطیلی کارخانجات در دولت روحانی، کارخانه روغن نباتی قو نیز تعطیل شد.
* آرمان
- تحقق وعده «افزایش یارانه‌ها» با حذف یارانه ۴دهک جامعه
این روزنامه حامی دولت به امکان افزایش یارانه فقرا اعتراف کرده است: این وعده‌ها در انتخابات‌های قبلی نیز داده می‌شد. نمونه بارز آن هم وعده‌های آقای روحانی در انتخابات ۹۲ بود. آقای رئیسی و قالیباف هیچ‌گاه نگفتند به تمامی اقشار یارانه ۲۰۰ هزار تومانی پرداخت می‌کنند. تنها اعلام کردند که یارانه سه دهک پایین جامعه را سه برابر خواهند کرد.
آقای قالیباف هم طرحی را برای جوانان بیکار در نظر گرفته است که به نوعی بیمه بیکاری است. امروز هم کسانی که بیکار می‌شوند، از سازمان تامین اجتماعی حقوق دریافت می‌کنند. چه جوان باشند و چه پیر، این مزایا را پس از بیکاری دریافت می‌کنند. باید جزئیات این وعده‌ها را از کاندیداها پرسید. کاندیداها باید اعلام کنند که چنین پرداختی قرار است از چه محلی پرداخت شود. متاسفانه این کاندیداها هنوز جزئیاتی از چگونگی انجام این کار ارائه نداده‌اند. مسلما شما اگر برخی از دهک‌های یارانه بگیر را حذف کنید، می‌توانید یارانه بیشتری به دهک‌های پایین بدهید. پس این وعده‌ای نشدنی نیست. اگر یارانه ۴ دهک بالا حذف شود می‌توان یارانه سه دهک پایین را افزایش داد.
اینکه گفته می‌شود آقای روحانی دارای برنامه است، صحت ندارد. گفته می‌شود که برنامه‌اش آماده شده اما هنوز از ارائه آن خبری نیست. برنامه را باید مردم ببینند؛ کسی تا به حال برنامه‌ای ندیده است! به نظر می‌رسد که خود آقای روحانی نیز بی‌برنامه باشد. وی حتی در سال ۹۲ نیز تنها با وعده و وعید آمد و برنامه‌ای نداشت. ما متاسفانه دارای مشکلی عمومی هستیم، زیرا در همه انتخابات‌ها کمتر دیده‌ایم که کاندیدایی برنامه ارائه دهد. هیچ کدام از کاندیداها نه در جریان اصولگرا و نه در جریان اصلاح‌طلب برنامه‌ای ارائه نمی‌دهند. این امر مطلوبی نیست، اما همگانی شده است.
* اعتماد
- انتقاد نفتی‌ها از روال وام‌دهی صندوق توسعه ملی
این روزنامه حامی دولت از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: رضا خیامیان، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفت: صندوق توسعه ملی به کسانی وام می‌دهد که کالاهای خارجی خرید کنند. اگرچه صندوق توسعه ملی برای توانمندسازی بخش خصوصی ایجاد شده، اما در عمل در این مسیر حرکت نمی‌کند که بر خلاف همه معیارهای طراحی شده برای این صندوق است. با یک چهارم پولی که این صندوق به پتروشیمی‌ها برای خرید بسته‌ای از تجهیزات خارجی اختصاص می‌دهد شرکت‌های داخلی می‌توانند از طریق برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی این نیاز را برآورده کنند و به جای چند شرکت محدود پتروشیمی، شرکت‌های زیادی ایجاد یا نیاز شرکت‌های موجود رفع شود. وی با اشاره به در پیش بودن بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در روزهای آینده گفت: در این نمایشگاه ۸۳۳ شرکت خارجی و هزار شرکت ایرانی حضور دارد که البته پیام حضور پرتعداد شرکت‌های خارجی این است که می‌خواهند فقط کالا به ایران بفروشند. مسوولان طرح‌ها و مسوولان شرکت نفت باید به شرکت‌های خارجی بفهمانند در صورتی می‌توانند در ایران کالا بفروشند که با یک تولیدکننده واقعی ایرانی جوینت شوند، اما زمانی که به راحتی در ایران کالا می‌فروشند مشارکتی با شرکت‌های ایرانی انجام نمی‌دهند. رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ارتقای دانش مدیریت، کیفیت تولید و اعمال استانداردهای بین‌المللی در تولید را از مزایای مشارکت و همکاری شرکت‌های خارجی در زمینه تجهیزات صنعت نفت برشمرد و گفت: هم‌اکنون، چون استانداردهای لازم را نداریم نمی‌توانیم کالاهای ساخت داخل را صادر کنیم، اما اگر مشارکت در ساخت تجهیزات صنعت نفت با شرکت‌های خارجی شکل بگیرد می‌توانیم با استفاده از نام و نشان این شرکت‌ها در صادرات هم موفق عمل کنیم. زمانی که درآمدهای ارزی‌مان زیاد بود به همان نسبت خرید خارجی زیادی داشتیم، اکنون هم که پول نداریم باز هم می‌گویند فاینانس کنید که این در حقیقت یعنی کالای خارجی بخریم. ما با فاینانس مخالف نیستیم، اما به شرطی که قانون استفاده حداکثری از توانمندی شرکت‌های ایرانی رعایت شود، اما با وجود ۲۰ میلیارد دلار فاینانسی که با چین داریم، در عمل برای دریافت پول خودمان از چین باید از این کشور کالا بخریم، ضمن اینکه شرکت‌های پتروشیمی که بیشتر از فاینانس استفاده می‌کنند خصولتی هستند و به راحتی همه کالاهای خود را به جای تامین از داخل از طریق فاینانس از خارج می‌خرند.
خیامیان افزود: وظیفه ما ایجاد کار و اشتغال برای جوانان ایرانی و وظیفه‌ای برای اشتغال جوانان چینی نداریم و در حالی که باید از خیل عظیم نیروی انسانی تحصیل کرده ایرانی استفاده کنیم با از دست رفتن فرصت‌های اشتغال برای این جوانان، آنها ترغیب به خروج از کشور می‌شوند. البته این نکته را باید دانست که بهترین جا برای اشتغال و موتور محرک سایر صنایع، صنعت نفت است. وی با اشاره به تسهیلات رونق تولید گفت: این رویکرد اقدام خوبی برای کمک به واحدهای تولیدی مشکل‌دار بود، اما در عمل مشکلی از واحدهای مشکل‌دار حل نشد و بنگاه‌هایی که به راحتی می‌توانستند وام بگیرند از این تسهیلات بهره‌مند شدند چرا که منابع مال بانک بود و اگر دولت بخواهد کمکی به تولید کند از منابع تخصیصی خود کمک کند. سازندگان داخلی برای ساخت ۱۰ گروه کالایی پرمصرف صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ۵۰۰میلیارد تومان و ۲۵ میلیون یورو قرارداد بستند و ۲۵۰ میلیون یورو قرارداد جدید نیز در حال نهایی شدن است. البته شرط این قراردادها جوینت شدن با شرکت‌های خارجی، انتقال دانش فنی و همکاری با دانشگاه‌هاست که اگر این شرایط محقق شود، تحول اساسی در ساخت تجهیزات داخلی صنعت نفت صورت خواهد گرفت.
* جوان
- پخش میلیونی پول توسط نهاد ریاست جمهوری
روزنامه جوان نوشته است: در چهار سال دولت یازدهم نامه‌های بسیاری به دفتر ریاست جمهوری رسیده و اغلب شامل درخواست‌های خرد از جمله کمک مالی و وام مسکن و کمک درمانی و اشتغال و غیره بوده است. این نامه‌ها به مرکز ارتباطات مردمی دفتر ریاست جمهوری که زیر نظر خواهرزاده رئیس‌جمهور بوده، می‌رفته و این مرکز در هفته‌های اخیر بیش از ۱۰۰ اپراتور تلفن را به خدمت گرفته و در واقع بسیج کرده تا با شماره تلفن‌هایی که در نامه‌ها بوده، تماس گرفته و بعد از اطمینان از ارسال نامه توسط آنان، با گرفتن شماره حساب، کمک‌های مالی، از ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان از طرف ریاست جمهوری به حساب آنان واریز می‌شود. روشن است که چنین اقدامی در آستانه انتخابات با چه هدفی انجام می‌شود.
* جهان صنعت
- وضعیت کارگران در دولت یازدهم بهبود نیافته است
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: روز جهانی کارگر را در حالی پشت سر گذاشتیم که در مراسم نمادینش در ایران، رییس‌جمهور بر بازپس‌گیری اصلاح قانون کار از مجلس برای دفاع از منافع کارگران تاکید کرد. در اینکه قانون کار باید اصلاح شود، تردیدی نیست و اصلاح لایحه قانون کار یک ضرورت است. با توجه به اینکه قانون کار مربوط به سال ۶۹ است و قانونی مناسب با وضعیت معیشت مردم در آن دوره بوده است، باید متناسب با توسعه اقتصادی کشورها و در نظر گرفتن وضعیت معیشت جامعه در هر برهه زمانی این قانون اصلاح شود.
در گذشته کارگران به قانون کار اعتماد داشتند و برمبنای این قانون از حقوق خود دفاع می‌کردند. قانون کار، قانونی است که در آن کارفرمایان نقشی اساسی دارند، پس باید در اصلاح این قانون نیز از مشارکت کارفرمایان بهره گرفت.
نظر دولت فعلی اصلاح این قانون است و اینکه تقاضای اصلاح این قانون را دارد به خاطر شرایط و وضعیت نابسامانی است که در جامعه حاکم است و باعث اعتراض می‌شود.
بحث بر سر این نیست که قانون کار خوب است یا بد بلکه بحث بر سر اصلاح قانون کار با توجه به نیازها و شرایط کنونی زندگی کارگران و جامعه امروز است که همه کارگران و کارفرمایان بر اینکه قانون کار نیاز به اصلاح دارد، اتفاق‌نظر دارند و خواستار تکمیل این قانون برای تطبیق با زندگی‌شان هستند.
اگر می‌خواهیم در کشور توسعه و رفاه ایجاد کنیم باید روابط کار را سامان بدهیم. توسعه و اشتغال در هیچ جامعه‌ای بهبود پیدا نمی‌کند مگر اینکه روابط کار تغییر کند.
چنانچه شاهد این بودیم که از اواخر سال گذشته میلادی دولتمردان فرانسه به شدت به فکر اصلاح قانون کار در کشور خود بودند و با کارشناسی‌هایی که انجام دادند، توانستند در نهایت قانون کار را اصلاح کنند. پس اصلاح قانون کار و روابط کار برای توسعه هر کشوری امری ضروری است و برای بهتر شدن وضعیت بیکاری حاکم در هر جامعه‌ای باید قانون اصلاح و تکمیل شود.
محدود شدن تولید و ثروت در هر کشور در نتیجه ناکارآمدی قانون کار است. اینکه می‌بینیم در جامعه شرایط سختی برای معیشت وجود دارد به دلیل اعمال قانون نادرست است. علاوه بر این عواملی همچون نظام بانکی و مالیاتی نیز باید در کنار هم اصلاح شود تا قوانین قابلیت تطبیق داشته باشند.
گروه‌ها و جامعه کارگری در اصلاح قانون کار اتفاق نظر دارند البته با در نظر گرفتن دید کارشناسی و مشارکت کارگران و کارفرمایان در جلسه‌های اصلاح این قانون. در کشورهای جهان سومی مثل کره و ژاپن می‌بینیم که اقتصادشان پیشرفت چشمگیری کرده و این به دلیل این است که حقوق کارگران در قانون این کشورها نهادینه شده و نگرش دولت‌ها تغییر کرده است به طوری که دولت دیگر در بازار کار دخالت نمی‌کند و تنها با اعمال سیاست نقش ناظر را ایفا می‌کند.
بحران‌هایی که در کشور با آنها مواجه هستیم باعث شده مشکلاتی برای طبقه کارگر ایجاد شود و قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. بنابراین هرچه این اصلاح طولانی شود، نتایج منفی برای جامعه و کارگران در پی دارد.
باید نیروی کار را به عنوان سرمایه در کشور باور کرد. متاسفانه نه دولت و نه مردم نیروی کار را به عنوان یک سرمایه باور ندارند. اگر به این باور جمعی از نیروی کار برسیم، جایگاه کارگران نیز نهادینه می‌شود. در اجرای کار و حقوق کار با توجه به استانداردهای جهانی کشوری ضعیف هستیم که باید تلاش کنیم از این ضعف بکاهیم و سطح کیفی و شرایط کار را به سطح مطلوب برسانیم. برای این منظور نباید با دید تک‌منظوره بلکه باید با دید چندجانبه به بررسی و کارشناسی بازار کار و نقش تعیین‌کننده حضور و مشارکت مردم در بازار بپردازیم.
اعتراض‌هایی که در رابطه با قانون قبلی با آن مواجه بودیم به علت آن بود که بخش‌هایی از لایحه قانون کار به درستی انجام نشد و بخش‌هایی دیگر نیز فاکتورهای لازم برای تطبیق با زندگی مردم را نداشت.
در بیانیه‌های کاندیداها و تبلیغات و طرح‌هایی که ارائه می‌کردند، برنامه و نگرشی درخصوص جامعه کارگری دیده نمی‌شود و جای تعجب است که برای این جمعیت بزرگ طرح و برنامه‌ای نیندیشیده‌اند.
اگرچه در دولت یازدهم نگاهی مثبت در رابطه با جامعه کارگری وجود دارد، اما وضعیت کارگران بهبود نیافته است.
از این رو دولت دوازدهم باید طرح‌هایی اجرا کند تا موانع حوزه کارگری را از میان بردارد و تضمین‌های لازم را برای حقوق کارگران ارائه دهد. اینکه در دو دهه گذشته نتوانسته‌ایم لایحه قانون کار را اصلاح کنیم، از ضعف دولت‌ها در این مقوله حکایت دارد. دولت آینده باید توجه‌اش را به بخش‌خصوصی معطوف و به توسعه این بخش کمک کند و طرح‌هایش را در جهت بخش‌خصوصی هدفمند سازد.
* دنیای اقتصاد
- ایران خودرو و سایپا انحصار واردات خودرو را هم به دست می‌گیرند
این روزنامه از انحصار جدید در بازار خودرو خبر داده است: طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد واردات خودرو در حالی هنوز در کمیسیون زیربنایی دولت تعیین تکلیف نشده که این وزارتخانه عملا اجرای آن را کلید زده است. طبق این طرح، آن دسته از خودروسازان داخلی که با شرکت‌های خارجی همکاری مشترک دارند، در اولویت واردات محصولات شرکت‌های مربوطه قرار خواهند گرفت. به‌عنوان مثال، در حال حاضر که ایران خودرو با پژو قرارداد همکاری مشترک دارد، (در صورت تصویب طرح وزارت صنعت) نمایندگی انحصاری واردات محصولات این خودروساز فرانسوی نیز به ایکاپ (شرکت مشترک ایران خودرو و پژو) خواهد رسید. یا مثلا در صورت نهایی شدن همکاری مشترک ایدرو و رنو، نمایندگی انحصاری واردات محصولات این خودروساز فرانسوی نیز به شرکت مشترک ایدرو-رنو واگذار می‌شود.
در حال حاضر نیز وزارت صنعت با اعطای نمایندگی واردات محصولات یکی از خودروسازان بزرگ دنیا به یک شرکت تولیدکننده بخش خصوصی کشور، عملا اجرای طرح فعلا تصویب نشده خود را، کلید زده است. هرچند طرح «اولویت واگذاری واردات محصولات خودروسازان خارجی در کشور به فعالان تولید»، هنوز نهایی نشده است، با این حال در صورت تصویب، این موضوع می‌تواند پای واردکنندگان را نیز به عرصه تولید باز کند. در واقع ازآنجاکه وزارت صنعت می‌خواهد نمایندگی واردات شرکای خارجی خودروسازی کشور را به طرف‌های داخلی آنها بدهد، عملا واردکنندگان حضورشان در بازار کمرنگ خواهد شد؛ بنابراین این امکان وجود دارد که وارد فاز تولید شوند.
در حال حاضر، هستند واردکنندگانی که سال‌هاست به واردات انواع خودرو به کشور مشغول هستند و بنابراین وقتی جایگاه و بازار خود را در خطر جدی ببینند، ممکن است روی به سرمایه‌گذاری مستقیم در راستای تولید بیاورند.
* کیهان
- تعطیلی روغن نباتی «قو» با ۵۰سال سابقه
کیهان از ادامه تعطیلی کارخانجات خبر داده است: در ادامه ورشکستگی کارخانه‌ها در دولت روحانی کارخانه روغن نباتی «قو» هم با ۵۰سال سابقه تعطیل شده است.
یکی از کارگران این کارخانه قدیمی تهران دیروز در تماس با گروه اقتصادی روزنامه کیهان اظهار کرد: کارخانه روغن نباتی «قو» که دارای ۵۰سال سابقه است به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی و بی‌پولی ۵ماه است که تعطیل شده است.
وی افزود: با تعطیلی این کارخانه ۳۰۰کارگر آن بیکار شدند و نمی‌دانند زندگی و معیشت روزانه خود را چگونه تامین کنند.
این کارگر با بیان اینکه از دی ماه پارسال تاکنون کارگران کارخانه حقوقی دریافت نکرده‌اند افزود: از رسانه‌ها می‌خواهیم حداقل این مشکلات کارگران را به گوش مسئولان دولت برسانند تا بلکه آنها اندکی به فکر ما هم باشند.
وی همچنین با اشاره به اینکه روغن یک کالای استراتژیک و مهم است گفت: با توجه به تعطیلی روغن نباتی «جهان» و «قو» الان فقط یک کارخانه بزرگ تولید روغن نباتی مشغول فعالیت است که این وضعیت نگران‌کننده به نظر می‌رسد.
گفتنی است طی سه سال اخیر و به دلیل سیاست‌های انفعالی دولت یازدهم وکم توجهی به تولید داخلی بسیاری از کارخانه‌های کشور به ورطه تعطیلی یا کاهش شدید ظرفیت افتاده و برهمین اساس هم کارگرانشان بیکار شده‌اند.
* وطن امروز
- دولت خسته نتوانست مسکن مهر را تمام کند
روزنامه وطن امروز درباره مسکن گزارش داده است: همراهان رئیس‌کل بانک مرکزی هیچ‌گاه فکرش را نمی‌کردند بازدید سیف از نمایشگاه مطبوعات در آبان ۱۳۹۵ صحنه اعتراض متقاضیان مسکن‌مهر به سیاست‌های پولی دولت یازدهم شود؛ اعتراضی که نشان داد دولت در حوزه مسکن مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر اقتصادی شکست خورده است. به گزارش «وطن‌امروز»، مسؤولان دولت یازدهم در ۵/۳ سال اخیر فقط علیه مسکن‌مهر صحبت کرده و آن را مزخرف خوانده‌اند اما هیچ طرح جایگزینی را اجرایی نکردند و حتی همان طرح قدیمی را موفق نشدند به پایان برسانند. این در شرایطی است که رکود مرگبار موجب شده بود بسیاری از ساخت و سازها در کشور متوقف شود. مسؤولان مسکن‌مهر به علت سفارش مقام معظم رهبری برای اتمام طرح مسکن‌مهر وعده‌های زیادی در این‌باره دادند اما بسیاری از این وعده‌ها اجرا نشد تا در حد همان حرف باقی بماند. جالب اینکه دولت یازدهم از همین مسکن‌مهر که مزخرف می‌خواندش قصد بهره‌برداری انتخاباتی و تبلیغاتی دارد. در این باره فارس گزارش داده در حالی روحانی در مناظره بار دیگر وعده تکمیل مسکن‌مهر را تا پایان دولت فعلی داد که هنوز ۲۷۰ هزار واحد مسکن‌مهر تکمیل نشده است و همچنین امکان اسکان در ۴۰۰ هزار واحد تکمیل شده این طرح به دلیل نبود امکانات زیربنایی وجود ندارد. حسن روحانی در مناظره اجتماعی بین نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در پاسخ به سوالی درباره «برنامه دولتش برای حل مشکل مسکن بویژه برای جوانان» گفت: «برای مساله مسکن برنامه‌های مختلفی در دولت‌های قبل اجرا شد. در دولت گذشته نیز تحت عنوان مسکن‌مهر با همه اشکالاتی که داشت، سرمایه‌گذاری شد. دولت یازدهم خود را متعهد دید که این پروژه را تکمیل کند و در حال حاضر تقریبا تا پایان دولت این پروژه تکمیل خواهد شد، البته به غیر از ۱۰۰ و خرده‌ای هزار مسکنی که هیچ‌گاه داوطلبی ندارد و به دلیل ساخته شدن در مناطق بد است». البته در ۴ سال اخیر بارها مدیران ارشد دولت یازدهم وعده تکمیل مسکن‌مهر در این دولت را داده‌اند اما تقریبا هیچ تردیدی وجود ندارد که وعده روحانی برای تکمیل این طرح تا پایان این دولت، صرفا یک وعده انتخاباتی برای کسب آرای متقاضیان مسکن‌مهر است! و دولت یازدهم اهتمام خاصی به تکمیل طرح مسکن‌مهر نداشته و ندارد.
مطابق آمارهای ارائه شده توسط احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در مسکن‌مهر در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۵، هنوز ۲۷۰ هزار واحد مسکن‌مهر تکمیل نشده است و همچنین امکان اسکان در ۴۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر تکمیل شده به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی وجود ندارد! بنابراین وعده تکمیل مسکن‌مهر تا پایان دولت یازدهم، قطعا وعده‌ای غیرواقعی است.
البته مسؤولان دولت برای بزک کردن این وعده دروغ (تکمیل مسکن‌مهر تا پایان دولت فعلی)، از ۲ ابزار استفاده می‌کنند:
الف- سانسور کردن موضوع عدم امکان اسکان مردم در ۴۰۰ هزار واحد مسکن‌مهر به دلیل فقدان امکانات زیربنایی و روبنایی. در همین راستا هم معمولا در آمارهایی که رئیس دولت یازدهم یا وزیر راه‌وشهرسازی این دولت درباره مسکن‌مهر ارائه می‌دهند، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمی‌شود و این بخش از واحدهای مسکن‌مهر جزو واحدهای تکمیل یافته مسکن‌مهر قرار می‌گیرد!
ابعاد فاجعه‌بار غفلت تعمدی دولت روحانی از انجام مسؤولیت در تامین امکانات زیربنایی و روبنایی این واحدهای مسکن‌مهر را فقط متقاضیان این واحدها که عمدتا جزو خانواده‌های محروم جامعه هستند و سال‌هاست منتظر سکونت در این واحدها هستند و زیر بار فشار شدید اقتصادی به سر می‌برند، درک می‌کنند. به عنوان نمونه، بخشی از واحدهای مسکن‌مهر به فروش اقساطی هم رسیده‌اند و دفترچه قسط آنها صادر شده است یعنی متقاضیان آنها هنوز نمی‌توانند در این واحدها سکونت پیدا کنند ولی باید قسط آن را بپردازند.
ب- کاهش تعداد واحدهای مسکن‌مهر با دلایل عجیب و غریب. وزارت راه‌وشهرسازی دولت روحانی که علاقه‌ای به تکمیل واحدهای مسکن‌مهر نداشت و برخلاف اظهارات رئیس این دولت، تعهدی هم به این موضوع احساس نمی‌کرد، برای کمتر دیده شدن کم‌کاری در این بخش، سعی کرد تعداد کل واحدهای مسکن‌مهر را به دلایل مختلف کاهش دهد. در همین راستا، رقم کل واحدهای مسکن‌مهر که تا پایان سال ۹۳ بیش از ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد بود، در اواسط سال ۹۵ به ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار واحد کاهش یافت. این امر با پیگیری وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم و با توجیهات مختلفی صورت گرفت. به عنوان مثال با پیگیری این وزارتخانه بیش از ۸۰ هزار مسکن‌مهر خودمالکی به این بهانه که بعد از سال ۹۲ کد پروژه گرفته‌اند و در قالب طرح مسکن‌مهر حساب نمی‌شوند، از آمار کل واحدهای این طرح حذف شدند. در ماه‌های اخیر هم واحدهای فاقد متقاضی مسکن‌مهر از آمار کل این واحدها حذف شده‌اند و اخیرا احمد اصغری مهرآبادی، قائم مقام وزیر راه‌وشهرسازی در مسکن‌مهر با اشاره به همین موضوع، اعلام کرد آمار کل این واحدها به ۲ میلیون و ۶۲ هزار واحد کاهش یافته است. البته مطابق آمارهای ارائه شده توسط همین مسؤول وزارت راه‌وشهرسازی در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۹۵، صرفا ۱۱۰۰ واحد مسکن‌مهر فاقد متقاضی بوده‌اند و مشخص نیست دلیل حذف حدود ۴۰۰ هزار واحد دیگر از لیست کل واحدهای مسکن‌مهر چیست؟ برخورد غیرقابل توجیه و بشدت سیاسی دولت یازدهم با طرح مسکن‌مهر که پیشرفت بشدت کند این طرح در دولت فعلی و عدم اتمام آن را در پی داشت، در حالی صورت گرفته که میلیون‌ها نفر متقاضی مسکن‌مهر، سرمایه‌های اندک خود را که با زحمت فراوان به دست آورده بودند، به امید خانه‌دار شدن، نزد دولت سپرده بودند و با هزاران امید، چشم به دستان مسؤولان دولت یازدهم دوخته بودند تا کلید خانه‌هایشان را هر چه زودتر از آنها تحویل بگیرند.
* همشهری
- حکم حقوق‌بگیران نجومی صادر نشد
همشهری درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: دیوان محاسبات کشور یک سال پس از ماجرای افشای حقوق‌های نجومی به ۲ تکلیف خود در این پرونده عمل نکرده است؛ نه خبری از برگشت وام‌های کلان پرداخت شده به مدیران دستگاه‌های اجرایی است و نه تکلیف احکام مدیران متخلف در این پرونده مشخص شده است.
فیش‌های نجومی معاونان بیمه مرکزی، مدیران عامل چند بانک دولتی و اعضای سابق هیأت عامل صندوق توسعه ملی از اردیبهشت‌ماه سال گذشته افشا شد و دیوان محاسبات براساس دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس مسئولیت رسیدگی به این پرونده‌ها را داشت. براساس وعده عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات قرار بود تا پایان فروردین‌ماه ۹۶احکام مدیران متخلف در پرونده حقوق‌های نجومی اعلام شود و از سوی دیگر درخصوص بازگشت وام‌های کلان اطلاع‌رسانی صورت گیرد که هیچ‌کدام اتفاق نیفتاده است.
دیوان محاسبات ۱۱مهرماه ۹۵گزارش حقوق‌های نجومی را در صحن مجلس قرائت کرد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات به هنگام قرائت این گزارش اعلام کرده بود ۳۹۷نفر از مقامات و مدیران بالغ بر ۲۳میلیارد تومان حقوق اضافه بر ۲۰میلیون تومان درماه دریافت کرده‌اند؛ ۱۰۴نفر نیز ۲۴میلیارد تومان وام اضافه بر ۸۰میلیون تومان گرفته‌اند. براساس گزارش‌های بعدی دیوان محاسبات تنها ۲۳میلیارد تومان حقوق‌های نجومی مدیران بازگشت خوردند.
عادل آذر علاوه بر وعده بازگشت پول‌ها در برنامه تلویزیونی ۱۲مهرماه ۹۵گفته بود: «حکم قطعی ۳۹۷مقام و مدیر متخلف تا پایان فروردین ۹۶در دادستانی دیوان محاسبات صادر می‌شود. » با وجود این تاکنون خبری از احکام این افراد منتشر نشده است. این در حالی است که در همان گزارش ۱۱مهرماه دیوان محاسبات تأکید شده بود: «متخلفان در پرونده حقوق‌های نجومی بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، به مجازات‌های موضوع تبصره یک ماده ۲۳قانون دیوان محاسبات کشور ازجمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت محکوم خواهند شد. »
عادل آذر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در آخرین گزارش خود از پرونده حقوق‌های نجومی در کمیسیون برنامه و بودجه نتوانسته بود نظر نمایندگان حاضر در جلسه را جلب کند. این جلسه ۱۵فروردین ۹۶برگزار شده بود و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون با بیان اینکه گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی قانع‌کننده نبود تصریح داشت: گزارش دیوان محاسبات در مورد تصمیم‌گیران و عاملان پرداخت حقوق‌های نجومی هنوز در مرحله حسابرسی و دادسراست و تعیین‌تکلیف نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی این گزارش جنبه محرمانه داشته و نسخه‌ای از آن به رئیس مجلس ارائه شده بود که رئیس مجلس آن را نیز در اختیار رؤسای کمیسیون‌ها قرار داده است.
رئیس دیوان محاسبات علاوه بر مهلت صدور احکام مدیران صاحب حقوق نجومی به این مسئله نیز اشاره کرده بود که «برای بازگرداندن وام‌های نجومی نامه زده‌ایم تا هر چه سریع‌تر بازگردانده شوند، اما به‌صورت طبیعی فرصتی به وام‌گیرندگان نجومی داده می‌شود تا تسهیلات دریافتی را بازگردانند. » با این حال در گزارش‌های بعدی به‌طور دقیق رقم بازگشت این وام‌ها مشخص نشده است. تنها فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ۲۰فروردین امسال به تسنیم گفته بود: «خیلی‌ها آمدند تسویه کردند و برخی‌ها نیز گفتند مقدور به تسویه نیستند که در واقع این انتقال اعطای تسهیلات از قرض‌الحسنه به سپرده‌گذاری صورت گرفت. » بالاترین وام براساس گزارش دیوان محاسبات به مبلغ ۸۷۲میلیون تومان در وجه یکی از اعضای هیأت مدیره پست‌بانک پرداخت شده بود. البته محمود واعظی، وزیر ارتباطات چند روز بعد گزارش دیوان محاسبات درباره پرداخت رقم‌های نجومی در پست بانک را تکذیب کرد. کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰ میلیون تومان به ۱۰۴نفر ۲۴ میلیارد و ۴۰۳میلیون و ۴۲۵هزار و ۳۷۱ تومان بوده است.
این تنها انتقادات متوجه اقدامات دیوان محاسبات نیست. کم‌وکاستی‌های گزارش دیوان درخصوص حقوق‌های نجومی با اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه آشکارتر شد. براساس اظهارات غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رقم واقعی حقوق‌های نجومی ۲تا ۳برابر آن چیزی است که در گزارش دیوان محاسبات آمده بود.
اژه‌ای در نشست خبری ۱۰اردیبهشت خود با بیان اینکه حقوق‌های نجومی در سال‌های ۹۳، ۹۴و اواخر ۹۵ رشدی فوق‌العاده داشته است و حقوق‌های نجومی واقعاً سرسام‌آور بوده، تأکید داشت: اصلاً یک مورد هم در دولت‌های قبل مثل دولت دهم، نهم و قبل از آن نداشته‌ایم که در یک وزارتخانه مدیرش متوسط دریافت ماهانه‌اش ۱۰۰یا ۱۵۰میلیون تومان باشد.
این در حالی است که دیوان محاسبات در بررسی حقوق بیش از ۹۳هزار نفر از مقامات و مدیران کشور اعلام کرده بود بالاترین رقم حقوق با ۶۲میلیون تومان درماه در وجه اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل سابق بانک صادرات پرداخت می‌شده است. همین گزارش دیوان محاسبات می‌گفت: صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با ۵۵میلیون تومان درماه در جایگاه دوم حقوق‌های نجومی ایستاده بود. با اظهارات اخیر اژه‌ای باید منتظر اضافه شدن اسامی جدیدی با حقوق‌های نجومی بالاتر در ابتدای فهرست نجومی‌ها بود.
- تنزل ایران درفضای کسب‌وکار
همشهری نوشته است: بیش از ۵ سال از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی مجلس می‌گذرد؛ اما نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش‌های پایش محیط کسب و کار نشان می‌دهد که هنوز گشایشی در این حوزه رخ نداده است.
البته گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص کسب‌وکار نشان می‌دهد که ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفته است اما آنگونه که از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برمی‌آید، بهبود رتبه کسب و کار ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۲۰در سال‌جاری میلادی، نه به‌واسطه بهبود واقعی محیط کسب و کار، بلکه به‌دلیل اصلاح اطلاعات نادرست ارسالی از سوی ایران بوده است.
دکتر سیدامیر سیاح، کارشناس حوزه کسب و کار، در این‌باره به خبرنگار ما گفت: براساس گزارش‌های سالانه بانک جهانی از وضعیت شاخص کسب‌وکار در کشورهای مختلف، رتبه ایران به ظاهر از سال۲۰۱۴میلادی تاکنون بهتر شده است اما واقعیت این است که اطلاعات استفاده شده در تعیین وضعیت کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۴نادرست بوده و مرکز پژوهش‌های مجلس پس از انجام برخی تحقیقات این مسئله را اعلام می‌کند.
سیاح افزود: پس از اینکه نتایج تحقیق مرکز پژوهش‌ها در اختیار وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد، مسئولان این وزارتخانه با بانک جهانی مذاکره کرده و آنها را متقاعد می‌کنند که نتیجه آن در بازنگری‌های انجام شده توسط بانک جهانی، مشخص است.
پس از بازنگری‌های بانک جهانی در مورد رتبه کسب و کار ایران و تصحیح اطلاعات قبلی، رتبه کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۴ از ۱۵۲به رتبه ۱۳۲ کاهش یافت. در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ جایگاه ایران با بهبود ۱۳ رتبه‌ای مواجه شد و به ۱۱۹ رسید که ۱۱ رتبه آن ناشی از اصلاح اطلاعات بانک جهانی بوده و دو رتبه آن نیز ناشی از یکی از ۳عامل «تسهیل مقررات کسب و کار در ایران»، «تنزل وضع کسب و کار کشورهای دیگر نسبت به ایران» یا براثر «تغییر روش محاسبه نماگرها ده‌گانه» بوده است. همچنین در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید.
این در حالی است که براساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص کسب و کار ۱۹۰ کشور در سال ۲۰۱۷، رتبه ایران با ۳پله کاهش، از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسیده و نسبت به ۲سال پیش یک رتبه بدتر شده است. درحالی‌که در بند ۸ سیاست‌های کلی «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بر بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری تأکید شده است. بهبود واقعی فضای کسب‌وکار ایران عملا رؤیایی بیش نیست و از سال ۲۰۱۴تا سال ۲۰۱۷بدون تغییر مانده است.
براساس گزارش بانک جهانی، جایگاه منطقه‌ای ایران نیز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده‌است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از اصلاح اطلاعات سال ۲۰۱۴ رتبه ایران با ۲۰رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ بهبود یافت که به‌دلیل بازنگری در اطلاعات بوده است و در ادامه، طی ۳سال اخیر نیز بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شدند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پیدا کرده است.
دکتر سیاح، با گلایه از مسئولانی که بدون مطالعه گزارش بانک جهانی و فقط با دیدن عددها ادعا می‌کنند که وضعیت کسب و کار بهبود یافته، می‌گوید: بهبود جایگاه ایران در شاخص کسب و کار در دوره سال‌های ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ به واسطه اصلاح اطلاعات قبلی توسط بانک جهانی ۳۲ رتبه بهبود یافته و به‌معنای تغییر در وضعیت کسب و کار کشور نیست.
این کارشناس حوزه کسب و کار، می‌افزاید: از دیگر سو علاوه بر این ۳۲رتبه، جایگاه ایران در شاخص کسب و کار از سال ۲۰۱۴تا ۲۰۱۶به دلایلی غیر از اصلاح اطلاعات، سه رتبه بهبود پیدا کرده است اما آنگونه که از گزارش ۲۰۱۷بانک جهانی برمی‌آید، همین سه رتبه نیز در سال‌جاری خنثی شده و جایگاه ایران دوباره به ۱۲۰برگشته است.