به گزارش مشرق، روز گذشته «بیژن زنگنه» وزیر نفت در حاشیه بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همان‌طور که رییس جمهور گفتند ایران در پرونده کرسنت هیچ جریمه‌ای نشده است و اصلا خبری از اعداد نجومی و فوق نجومی نیست، ما در موضوع کرسنت مدعی هستیم که چرا یک عده‌ای با بی‌تدبیری اینقدر کشور را در معرض خطر قرار دادند.
زنگنه در حالی امروز مدعی پرونده کرسنت شده که سالهاست نام وی به عنوان یکی از متهمان این پرونده مطرح است. علیرضا زاکانی نماینده مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در زمان حضور خود در قوه مقننه پرونده کرسنت را پیگیری می کرد، در مهر ماه سال 95 در این خصوص با بیان اینکه "پرونده زنگنه در پرونده کرسنت در مراجع قضایی باز است"، خاطرنشان کرد: "یک پرونده از میان پرونده‌های مفتوح موجود نیز مربوط به وزیر نفت است که باید به این پرونده نیز رسیدگی شود."
قرارداد کرسنت در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. به‌موجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
در خصوص این قرارداد و اشکالات عمده آن، اتهاماتی متوجه زنگنه است که در زمان امضای این قرارداد، وزیر نفت ایران بود.
1. اولین اشکال و اتهام وارده که باید مورد بررسی قرار گیرد، چرایی امضای این قرارداد بدون اخذ مجوزهای قانونی از نهادهای مربوطه بوده است.
2. دیگر اشکال وارده، عدم رعایت منافع ملی در قیمت‌گذاری گاز در امضای قراردادی بلند مدت است. علاوه بر مواردی که در ارزان فروشی گاز در این قرارداد مطرح است، یک مشکل مربوط به فرمول و نحوه قیمت‌گذاری بود؛ چنان که با افزایش قیمت نفت سود کرسنت به‌شدت افزایش می‌یافت و این اصلاً قابل مقایسه با سود شرکت نفت از اجرای این قرارداد نبود.
3. اتهام بعدی، عدم توجه به مسائل امنیتی در خصوص محل تحویل گاز است. از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتی‌ها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتی‌ها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سه‌گانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا می‌کرد.
4. اشکال دیگر، چرایی امضای این قرارداد بدون برگزاری مناقصه و با شرکتی بوده که به اذعان نهادهای نظارتی، صلاحیت لازم را برای اجرای متن این قرارداد نداشته است.
5. اتهام بعدی، عدم مدیریت صحیح در جریان امضای این قرارداد و چرایی عدم جلوگیری از ورود مفسدان و رشوه بگیران به جریان امضای این قرارداد است.
6. اشکال وارده بعدی، عدم توجه به گزارش های شورای عالی امنیت ملی در سال 2003 و کمک به اصلاح امور در همان زمان به جهت جلوگیری از خسارات بعدی است.
7. دیگر اتهام وارده در این پرونده، اضافه شدن الحاقیه‌هایی به قرارداد است که حق ایران را در لغو قانونی آن از بین برد.
8. اشکال دیگر، بی اطلاعی از روند سهم بری دلالان از درآمد حاصله از فروش گاز و یا اطلاع از این مسئله و عدم جلوگیری از آن است.
9. اتهام وارده بعدی در خصوص فساد تأسیس شرکت داناگاز است که با ادعای ثروت افسانه‌ای 50 میلیارد دلاری شرکتی تأسیس شده که منافع کرسنت را به سرمایه‌گذاران بدهد.
10. ابهامات وارده در خصوص دیدارها با حمید جعفر که با واسطه دلالانی چون ترقی جاه شکل می گرفت. این اشکال که این دلالان چه نقشی در دیدارهای رسمی و غیررسمی وزیر نفت داشتند.
11. زنگنه در زمان رأی اعتماد در مجلس به دفاع از پرونده کرسنت پرداخت و در حالی که می دانست در دادگاه لاهه، روند اثبات فساد در انعقاد این قرارداد در حال طرح و بررسی است، با اظهارات وزیر نفت و همچنین مصاحبه های حامیان وی در تطهیر قرارداد کرسنت، زمینه سوءاستفاده شرکت کرسنت علیه ایران فراهم شد.
12. وزیر نفت در دور جدید وزارت نفت، در اولین اقدام کسانی که پیگیر این پرونده بودند را برکنار کرد، همچنین در اقدامی عجیب در سال گذشته، «دکتر اسدالله نوری» وکیل پایه یک حقوق بین الملل را که از ابتدای پرونده تاکنون به‌عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته عزل کرده و «مخدوم علی خان» پاکستانی را به‌عنوان داور ایرانی به دادگاه لاهه معرفی کرده است. این اشکال وارد است که این اقدامات با چه هدفی صورت گرفته و اگر در روند اثبات فساد در دادگاه لاهه اثرگذار بوده، وزیر نفت چه پاسخی دارد.
ابهامات بسیاری در خصوص عملکرد زنگنه در فاصله سالهای 76 تا 84 و همچنین 92 تا امروز در رابطه با پرونده کرسنت وجود دارد که با توجه به اینکه به اذعان رئیس جمهوری و شخص وزیر نفت، هنوز حکمی برای جریمه ایران نهایی نشده و یا شاید بتوان محکومیت به ناحق ایران را در این پرونده با انجام اقداماتی منتفی کرد، ضروری است دولت هرچه سریعتر نسبت به شفاف سازی این ابهامات اقدام کند و اتهاماتی که به وزیر نفت و عملکرد وی وارد است، بررسی شده و مشخص شود که چه کسانی در بروز این خسارت ملی مجرم هستند تا نسبت به احقاق حقوق 80 میلیون ایرانی از بیت المالی که پای کرسنت هدر رفت و یا شاید به ناحق پای این پرونده قربانی شود، اقدامی عاجل صورت گیرد.