به گزارش مشرق، اقتصاد ایران در بدترین اوضاع خود به سر می برد و دیگر برکسی پوشیده نیست ادامه روند دولت کنونی تبدیل به فاجعه اجتماعی و حتی بحران های امنیتی و سیاسی خواهد شد. در چنین شرایطی که مردم در گذران روزمرگی های خود نیز درمانده شده اند و اکثریت جامعه حتی توان ایجاد تعادل در هزینه ها و درآمدها را ندارند،‌ دیدن صحنه هایی که مسئولان با بهترین خودروهای روز و برند دنیا رفت و آمد می کنند و در کاخ های چند ده میلیاردی سکونت دارند، آستانه تحمل مردم را به شدت کاهش داده است.

 روز جمعه محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در انتهای مناظره پیشنهاد جالبی داد تا در مناظره بعدی و آخرین دور مناظرات زنده، هر 6 نامزد لیست اموال و املاک و شرکت های خود را به مردم اعلام کنند. هرچند در براساس قانون رئیس جمهور و وزرا می بایست لیست اموال را در شروع کار خود به قوه قضاییه اعلام کنند اما برای اعلام آن به جامعه هیچ قانونی وجود ندارد. از اینرو برای اولین بار در جمهوری اسلامی نامزدهای ریاست جمهوری می توانند میزان صداقت و شعارهایشان را درباره شفافیت به اثبات برسانند.

در ابتدای انقلاب و در دهه 60 شمسی، به خاطر وجود روحیه انقلابی و مردان به تمام معنا خاکی از جنس مردم، اعتماد میان مردم و مسئولان در اوج خود قرار داشت. در جنگ تحمیلی مردم برای حفظ نظام نوپای جمهوری اسلامی و ذره ذره خاک ایران از تمام زندگی خود مایه گذاشتند، چرا که در آنسو مسئولانی وجود داشتند که در ساده زیستی خود نمونه واقعی بودند و رجایی ها، باهنرها،‌ خمینی ها و خامنه ای ها در میان مقامات کفه سنگین شفافیت و صداقت بودند.

با گذشت زمان و مادی گرا شدن برخی مقامات پس از گذار از هیاجانات انقلابی و دفاع مقدس، مسابقه تجمل گرایی و ثبت شرکت ها و کارخانه ها به مسابقه ای بی پایان در میان آنها تبدیل شد و مسئولیت گرفتن همتراز با رانت و امتیاز گردید.

در حال حاضر برخی از نامزدهای مجلس و شورای شهرها حاضرند میلیاردها هزینه کنند تا به پست نمایندگی دست پیدا کنند، این سوال برای افکار عمومی مطرح است که این مسئولیت ها به چه میزان درآمد دارد که برخی تا به این میزان هزینه می کنند. با توجه به میانگین حقوق های اعلام شده برای نمایندگان ماهیانه عددی بین 6 تا 8 میلیون است که در چهارسال به 500 میلیون نیز نمی رسد.

اینجاست که مسابقه زر و تزویر در سال های اخیر به مسابقه بی پایانی تبدیل شده که می بایست با یک اقدام انقلابی خط پایانی برای آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی نهاد.

آنچه محمدباقر قالیباف از نامزدهای ریاست جمهوری پیشنهاد داد می تواند سرفصلی باشد تا هر آنکه قصد دارد وارد رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری،‌ نمایندگی مجلس شورای اسلامی و خبرگان، شورای شهر و روستا و ... شود، در همان روز نخست تبلیغات لیست کامل اموال خود و بستگانش را به مردم اعلام کند و در پایان مسئولیت نیز مجددا اعلام عمومی کنند.

با این روش می توان تا حد زیادی از دور زدن قانون،‌ رانت خواری و ویژه خواری جلوگیری به عمل آورد. این رفتار پس از آنکه رسوایی فیش های حقوق های نجومی مدیران دولتی خبرساز شد، می تواند به بازگشت اعتماد عمومی به مسئولان کارساز باشد.

کاری که حقوق های نجومی با مردم کرد، همچون نمکی بود بر زخم های اقتصادی و حتی تاریخی آنهاکه با جان و مالشان نظامی را برپا کرده اند اما مدیرانی با سواستفاده از موقعیت خود و حتی با منت گذاشتن بر سر مردم، امتیازات کلانی برای خود اختصاص دادند.

از این رو در روزهای آینده مسئولان و بستگان آنها که در سال های اخیر در خلاء قانونی با کسب امتیازات ویژه به ثروت کلان دست پیدا کرده اند در صورت عملی کردن پیشنهاد شهردار تهران،‌ باید اموالشان را به مردم اعلام کنند تا میزان صداقت آنها سنجیده شود. مسئولانی که شعار ساده زیستی و مبارزه با فساد سر می دهند باید به مردم نشان دهند که در عمل به چه میزان به آن پایبند هستند.

برای مردم قابل تحمل نخواهد بود که خود در زیر فشار اقتصادی له شوند و برخی از مسئولان ارشد کشور در خانه ها و ویلاهای چند ده میلیاردی ساکن باشند و یا آنکه با اتومبیل های گران قیمت تردد کنند. آنها از خود می پرسند این مسولان اگر پیش از انقلاب یا در شروع مسئولیت هیچ مال و ملکی نداشتند چگونه در عرض چند سال صاحب این همه ثروت شده اند و چرا مردم عادی نمی تو انند مانند چنین مسئولانی از ثروت ملی و امتیازات برخوردار باشند.

آری برای مسئولان و بستگان وابسته به آنها که با ویژه خواری و دور زدن قانون به میلیاردها و حتی هزاران میلیارد ثروت دست پیدا کرده اند بسیار سخت خواهد بود که به مردم لیست اموالشان را اعلام کنند چرا که در مقابل آنها شرمسار خواهند شد و از این رو در این روزها به هر حربه ای دست خواهند زد تا از زیر بار این پیشنهاد شانه خالی کنند.