به گزارش مشرق، حسین رضوی پور در یادداشت روزنامه وطن امروز نوشت:
در متن سیاست‌های کلی نظام درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی چنین آمده است: «توجه به کسب دانش فنی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلندمدت». ساده‌ترین پرسشی که می‌توان پیرامون عملکرد دولت‌های مختلف نسبت به این بند از سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری، ابلاغی سال ۱۳۸۲، پرسید این است که تاکنون چه میزان دانش فنی، دستیابی به بازار بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریت و بهره‌وری از طریق تلاش دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحقق یافته است؟!
متاسفانه گزارش عملکرد سازمان مربوط یعنی «سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران» ناظر به حجم سرمایه‌گذاری جذب شده در ادوار مختلف دولت‌ها بوده و هرگز آمار و اطلاعاتی پیرامون تحقق اهداف و ملاحظات قید شده در متن سیاست‌های کلی حمایت از سرمایه‌گذاری منتشر نشده است.
با این وجود همواره و در همه دولت‌های هشتم، نهم، دهم و یازدهم، تاکید ویژه‌ای بر اهتمام به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. طوری که در دولت یازدهم گفته می‌شد دولت قصد دارد در فضای پسابرجام، با وارد کردن حجم سنگینی از سرمایه‌گذاری خارجی از سوی اروپایی‌ها، موتور اقتصاد کشور را روشن نگاه داشته و بر سرعت رشد اقتصاد کشور بیفزاید.
اما آیا جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کلید حل معمای رشد اقتصاد ایران است؟ به گفته سخنگوی دولت، کشور ما برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه ششم توسعه، نیازمند ۸۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول ۵ سال است و سوال اینجاست: این حجم سنگین از سرمایه‌گذاری باید از چه محلی تامین شود؟
بازگردیم به متن سیاست‌های کلی نظام. در سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ششم به صراحت گفته شده است یک‌سوم نرخ رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تامین شود.
یعنی بدون صرف منابع جدید سرمایه‌گذاری و فقط با صرف برخی هزینه‌ها و تغییر رویه‌ها باید ظرفیت‌های تولیدی کشور را بتوان تا قریب به ۳ درصد رشد داد. دسترسی به این میزان از رشد از محل بهره‌وری کاملا امکانپذیر است، چرا که وضعیت بهره‌وری در کشور چنان اسفناک است که با اندک اصلاحاتی می‌توان تغییری چشمگیر در وضعیت مشاهده کرد.
بسیاری از بنگاه‌های تولیدی، در مقادیری کمتر از حداکثر ظرفیت تولید خود مشغول به کارند و این یعنی می‌توان با اصلاح مدیریت و برخی زیرساخت‌های مالی و ارتباطی، براحتی حجم تولید در کشور را بالا برد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده مشکل این بنگاه‌های تولیدی، فقدان نقدینگی کافی برای تولید و عدم دسترسی به بازار صادراتی است.
پس می‌توان با اصلاح سازوکار مدیریتی تجارت خارجی و همچنین با نگاهی اصلاحی به فرآیندهای تامین مالی بنگاه‌ها، بیش از یک‌سوم از رشد مورد انتظار کشور را از محل افزایش بهره‌وری و راه‌اندازی ظرفیت‌های تولیدی راکد محقق کرد.
و اما باقی رشد اقتصادی مورد انتظار در کشور باید از یکی از این ۳ محل تامین شود: سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری دولت (در بودجه عمرانی) یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی. تاکید دولت یازدهم آشکارا بر بخش سوم بوده است. حال آنکه به‌رغم تمام تلاش‌ها و تضمین‌های داده شده به سرمایه‌گذار خارجی، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بسیار ناچیز است.
حال بماند که این حجم ناچیز از سرمایه‌گذاری خارجی آیا به اهداف جانبی خود دست یافته است یا خیر؟ آیا بازاری بین‌المللی را برای ما باز کرده یا فناوری جدیدی در اختیار ما گذاشته یا نرخ بازگشت سرمایه پایینی داشته است؟ (سرمایه‌گذاری بلندمدت و مستقیم بوده؟) به هر طریق، متوسط ۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی سالانه، رقمی نیست که بتواند تغییر چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
راه‌حل دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در بخش عمرانی است. در دولت یازدهم و به تبع رکود اقتصاد ناشی از تحریم، حجم بودجه عمرانی تخصیص یافته بشدت کاهش یافته و دولت توان خود برای سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی را از دست داد اما حتی اگر چنین نمی‌شد و اقتصاد دولتی ایران مانند دوران نفت بالای صد دلاری، پررونق می‌ماند، باز هم نمی‌توانستیم نرخ رشد بالایی را از محل این سرمایه‌گذاری‌ها انتظار داشته باشیم، چرا که اولا بخش دولتی همواره از منظر بهره‌وری و مدیریت، ضعیف‌تر از بخش خصوصی عمل می‌کند، ثانیاً سرمایه‌گذاری در بخش دولتی منجر به رشد بخش دولتی می‌شود و نه رشد بخش خصوصی و این با سایر بندهای سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تناقض دارد.
سرمایه‌گذاری در بخش دولتی، یعنی افزودن به مالکیت دولت. واقعا چه منطقی دارد که دولت دائما بر مالکیت خود بیفزاید و سپس از طریق خصوصی‌سازی دوباره آن را به بخش خصوصی واگذار کند؟ سرمایه‌گذاری دولت در حوزه عمرانی صرفا زمانی توجیه دارد که بخش خصوصی ناتوان از هرگونه سرمایه‌گذاری باشد یا حوزه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری می‌شود از موارد شکست بازار بوده و امکان حضور بخش خصوصی و انتفاعی در آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، سرمایه‌گذاری دولت به منظور دستیابی به رشد اقتصادی، مولد و مشدد بیماری هلندی خواهد بود.
پس راه‌حل چیست؟
راه‌حل تنها و تنها تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. چیزی که تاکنون بدان اهتمام جدی نشده است. لازمه تحقق این امر، اولا بهبود جدی فضای کسب‌وکار و ثانیا اصلاح نظامات مالی کشور است. مکانیزم انباشت سرمایه و نحوه تخصیص آن به ظرفیت‌های تولیدی، در کشور ما بیمار است. پول‌ها در بانک‌ها جمع می‌شود، چون ساختار اقتصادی ما بانک‌محور طراحی شده است اما بدرستی به تولید اختصاص پیدا نمی‌کند.
فساد در تخصیص منابع، کانالیزه شدن منابع به سمت منافع اشخاص و گروه‌های صاحب قدرت و عدم تناسب میان سود بانکی با ظرفیت‌های تولیدی، بی‌برنامگی کشور در تجهیز و تخصیص منابع بخش خصوصی و نابسامانی فضای کسب‌وکار، تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری مولد را نابود کرده است به طوری که تولیدکنندگان قدیمی که هنوز مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را واننهاده‌اند خود را دیوانه خطاب می‌کنند.
در این میان دولت وجهه اهتمام خود را بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته است. حال آنکه اگر اقتصادی بتواند زمینه‌های بهره‌وری را در خود تقویت کند و سازوکارهای کسب‌وکار بخش خصوصی را تسهیل کرده و مسیر دستیابی تولیدکنندگان بخش خصوصی به منابع مالی، فیزیکی، زیربنایی و حتی نرم‌افزاری مورد نیازشان را ریل‌گذاری کند، سرمایه‌گذار خارجی نیز برای آمدن و سرمایه‌گذاری کلان، نیازی به دعوتنامه نخواهد داشت.
آقایان! مسیر را اشتباه رفتید! اقتصاد را به دامان مردم بازگردانید!
یک سوال ساده از مسؤولان اقتصادی کشور: آیا در صورت بازگشت به شرایط پیش از برجام، حالا به هر دلیل و بهانه‌ای (به فرض لغو یکجانبه برجام از سوی طرف غربی)، شرایط اقتصادی کشور به همان وضعیت بازمی‌گردد یا بدتر از شرایط اقتصادی پیش از برجام خواهد شد؟!
پاسخ به این سوال، تعیین‌کننده میزان موفقیت دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، انعقاد قراردادهای مختلف با کشورهایی که سابقه خوبی در ترک مشارکت‌ها در هنگامه تحریم ندارند، خرید هواپیماها با قرارداد اجاره به شرط تملیک که در صورت بازگشت به وضع پیشین عملا از مالکیت ما خارج می‌شوند، آزاد نشدن دارایی‌های بلوکه‌ای که قرار بوده با توافق برجام به کشور برگردند، عدم انعقاد پیمان‌های پولی بدیل نظام دلاری، فقدان توسعه‌ای محسوس در صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده و کوچک ماندن اقتصاد بخش خصوصی، افزایش شدید حجم نقدینگی و به تبع آن، آمادگی کشور برای قرار گرفتن در برابر انتظارات تورمی؛ همه و همه نشانه‌های ضعف جدی کشور در مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر آسیب‌های احتمالی است.