سرویس اقتصاد مشرق - اعتراف رئیس‌کل بانک مرکزی به عدم لغو تحریم‌های بانکی، مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
* جام جم
- بازار در دولت یازدهم، چینی‌تر شد
روزنامه جام جم از واردات اجناس چینی انتقاد کرده است:واحدهای تولیدی کشور از واردات کالاهای مشابه چینی گلایه‌مندند؛ هرچند این کالاها ارزان‌قیمت هستند، اما کیفیت به مراتب پایین‌تری نسبت به محصولات داخلی دارند.
آمارها نشان می‌دهد در چهار سال اخیر سالانه ده میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور شده است. به عبارتی در مدت ۴۲ ماه بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار کالای چینی وارد کشور شده است.
اگر میانگین واردات از چین را با میانگین ده میلیارد دلار در نظر بگیریم و سال ۹۲ با دلار ۳۰۰۰ تومان، ۹۳ با دلار ۳۳۰۰ تومان، سال ۹۴ با دلار ۳۵۰۰ تومان و در نهایت سال ۹۵ با دلار ۴۰۰۰ تومان در نظر بگیریم به عدد جالب توجه ۱۳۸۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسیم که از افزایش ۷۸ هزار میلیارد تومانی واردات از چین را نشان می‌دهد.
محمدعلی زرینه کفش، رئیس اتحادیه بافندگان فرش‌های دستباف در گفت‌وگو با جام‌جم با انتقاد از ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی گفت: متاسفانه ورود کالاهای بی‌کیفیت چینی در سال‌های اخیر دو برابر شده است. واقعا چه ضرورتی دارد برخی کالاها مانند خلال دندان، چوب بستنی و لوازم‌التحریر وارد کشور شود، در حالی که ما خودمان در این حوزه‌ها تولیدکننده هستیم. وی افزود: نکته قابل توجه ورود کالاهای درجه سوم چینی به کشور است. ورود این کالاها، هم تولید ایرانی را نابود می‌کند و هم کارگر ایرانی را بیکار. ورود کالاهای چینی به ایران در شرایط کنونی، شغل‌های نصفه نیمه کنونی را هم از گردونه حذف می‌کند. وی افزود: دولت باید قانونی را تصویب کند که از ورود کالای بی‌کیفیت چینی جلوگیری شود.
صادق فیض‌آبادی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با انتقاد از واردات بی‌رویه کالاهای چینی گفت: من نمی‌دانم برخی کالاهای چینی چرا و چگونه وارد کشور می‌شوند، در حالی که خودمان در بسیاری از این کالاها تولیدکننده هستیم. وی افزود: الان ما در تولید دوربین‌های مدار بسته تولیدکننده هستیم و حتی ۱۵ شرکت تولیدکننده در این حوزه داریم، اما الان مشاهده می‌شود واردات نیز در این حوزه زیاد صورت می‌گیرد. وی افزود: در صورت ادامه داشتن واردات دوربین‌های چینی، هم آن ۱۵ کارخانه تعطیل و هم کارگران بیکار می‌شوند.
وی با انتقاد از عدم حمایت دولت در حوزه تولید نیز گفت: در حالی که تولیدکننده با مشقت بسیار زیاد کالای خود را تولید می‌کند، واردات کالاهایی که در داخل امکان تولید دارند نباید صورت گیرد. حمایت از تولید داخلی در حد شعار است.
عبدالحمید نادریان، فعال صنعت نفت و مدیرعامل شرکت توسعه پترو صنعت دریا در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: متاسفانه باید اذعان کنم دولت یازدهم بشدت به واردات تجهیزات و صنایع خارجی که خود ایران تولیدکننده آن است علاقه دارد و این مسأله باعث تأسف است. در صنعت نفت با این که ما بشدت در برخی حوزه‌های نفتی و ساخت تجهیزات قوی هستیم، اما از سوی دولتی‌ها سفارشات خرید و تولید تجهیرات به خارجی‌ها داده می‌شود و واردات نیز به طرز افسارگسیخته‌ای افزایش یافته است. نادریان تاکید کرد: در حال حاضر صنعت حفاری ایران، بهشت دکل‌سازان چینی شده است به گونه‌ای که ۴۰ دکل توسط شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی از چین خریداری شده است. وی تصریح کرد: من نمی‌دانم چرا برخی از تجهیزاتی که براحتی در داخل ساخته می‌شود از خارج می‌آید. آیا نفعی برای گروه یا عده‌ای دارد؟
محمدباقر صدری، دکترای اقتصاد و عضو انجمن اقتصاددانان ایران نیز در این باره به جام‌جم گفت: در خبرها آمده است رقم افزایش واردات ایران از چین در سه چهارسال اخیر دو برابر سال‌های ۹۱ـ۸۴ شده است. این یک اتفاق ناخوشایند و نامیمون برای اقتصاد ایران است. وی با بیان این که بدون شک با ادامه داشتن این روند، به تعداد بیکاران و کارخانه‌های ورشکسته کنونی افزوده خواهد شد، گفت: این روند غیرقابل قبول است. چرا باید سنگ پا و دفترچه یادداشت و خلال دندان وارد کشور کنیم؟ آیا این تدبیر است؟
* جوان
- دولت وعده‌های اشتغال و کارانه قالیباف را تأیید کرد!
روزنامه جوان نوشته است: روحانی که در تمام دوهفته گذشته وعده قالیباف برای ایجاد سالی یک‌میلیون شغل را فریبکاری و غیرممکن و خیال‌پردازانه می‌نامید حالا خود همین را وعده می‌دهد! دولت در اقدامی دیگر سایت کارانه قالیباف را فیلتر کرد و سایت کارورزی خود را بالا آورد!
روحانی و وزیر کارش در یک سرقت آشکار تبلیغاتی وعده اشتغال قالیباف را که دو هفته تمام آن را فریبکاری و دروغ می‌نامیدند، تأیید کردند و همان را دوباره وعده دادند! دولت در اقدامی دیگر سایت کارانه قالیباف را فیلتر کرد و خود سایت کارورزی به راه انداخت! پریروز روحانی گفت که سالی ۹۵۵هزار شغل ایجاد می‌کند و تأکید کرد دلیل اینکه مثل قالیباف نگفته یک میلیون، آن است که این رقم دقیق و کارشناسی شده است. یک روز پس از او، وزیر کار مدعی شد که دولت مطابق برنامه سالی ۹۷۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد! بدون آنکه توضیح دهد اگر رقم روحانی «دقیق و کارشناسی شده» است، چگونه او ۱۵ هزار بیشتر از رقم روحانی وعده می‌دهد! اینها همه در حالی است که روحانی و جهانگیری و حتی عناصری از مجلس، در طول دو هفته گذشته وعده ایجاد سالی یک میلیون شغل را که قالیباف مطرح کرده بود، مردم‌فریبی و غیرممکن و خیال‌پردازانه توصیف کردند.
اما چگونه و چرا روحانی می‌تواند در طی چند روز چنین تغییر رویه دهد؟ در پاسخ به «چرا» باید گفت که او متوجه شده ایجاد سالی یک میلیون شغل، وظیفه او مطابق برنامه ششم است و اصرار او بر اینکه «نمی‌توانیم» برایش گران تمام می‌شود و مردم خواهند پرسید «اگر نمی‌توانی برنامه دولت را اجرا کنی، چرا می‌خواهی رئیس‌جمهور شوی؟ » اما در پاسخ به اینکه روحانی «چگونه» می‌تواند در عرض چند روز همه آنچه را که برای دیگران دروغ و فریب خوانده بود، خودش مدعی شود و وعده دهد، باید گفت او امیدوار است در روزهای آینده با تکرار این وعده، تقدم و تأخر زمانی آن را از حافظه ملت پاک کند و خود را قهرمان ایجاد سالی یک میلیون شغل معرفی نماید! البته اینکه دولت وعده کارانه قالیباف را نیز به شکل دیگری سرقت انتخاباتی کرد، نشان از آن است که دولت در نظرسنجی‌ها خود را از رقیب خود، عقب افتاده می‌بیند. مردم به رئیس جمهوری که از اول انقلاب تاکنون مسئولیت‌های امنیتی مهمی داشته و حالا با انکار این مسئولیت‌ها، خود را یک فرد منتقد گذشته معرفی می‌کند و در عرض چند روز نیز چنین تغییری در شیوه و مدعیات خود می‌دهد چقدر اعتماد خواهند کرد!؟
دولت یازدهمی‌ها اگر چه در ابتدا وعده ایجاد ۵میلیون شغل رقبای انتخاباتی خود را غیرممکن اعلام می‌کردند، اما حالا مدعی شدند که همین میزان شغل را با راه‌اندازی طرح کارورزی کپی شده از دولت قبل در دستور کار قرار داده‌اند، بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت یازدهم به دلیل بی‌برنامگی و کارنامه‌ای خالی از عملکرد، در شب انتخابات در حال تقلب از روی دست رقبا است، غافل از آنکه مردم مراقبان این امتحان انتخاباتی هستند و برای پیروزی در این انتخابات نیاز به تکالیفی بود که دولت باید طی چهار سال گذشته انجام می‌داد که نداد.
در حالی که دولت یازدهم طی سال‌های گذشته توفیقی در ایجاد اشتغال و بهبود اقتصاد نداشته است و ادعای ایجاد ۵میلیون شغل را که رقبای دولت مطرح می‌کردند، غیر ممکن عنوان می‌کرد، حالا به یکباره تغییر موضع داده و مدعی شده است که به همان میزانی که رقبا وعده داده‌اند، شغل ایجاد خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت را رسانه‌ای کرد و از ایجاد ۹۵۰ هزار فرصت شغلی مورد نیاز در سال خبر داد و علاوه بر آن گفت در راستای اجرای پنج ساله برنامه ششم نرخ بیکاری تک رقمی خواهد شد.
نوبخت در وعده‌ای انتخاباتی دیگر بیان کرد: باید ترتیبی فراهم شود نیروهای جویای کار به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در واحدهای تولیدی به صورت کارورزی مشغول شوند به نوعی که دولت بخشی از حقوق آنها (افراد جویای کار) که درصدی از حداقل دستمزد است را تحت عنوان کارانه می‌پردازد و سهم بیمه کارفرمایان برای بخشی از فارغ‌التحصیلان در واحدهای تولیدی را دولت پرداخت خواهد کرد.
با تأملی در این مصوبات و اظهارات به خوبی می‌توان متوجه شد دولت در رابطه با وعده‌های قابل اجرای کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهم احساس خطر و ضعف کرده و درصدد بازگو کردن و اجرای آنها با ادبیاتی مشابه است.
مصداق بارز این موضوع ایجاد ۵ میلیون شغل توسط قالیباف کاندیدای ریاست‌جمهوری است که ابتدا مسئولان و کارشناسان نسبت به آن واکنش منفی نشان داده و با این توجیهات که کاندیداها وعده‌های توخالی و دور از دسترس ندهند، آن را انکار کردند.
جهانگیری در یکی از نطق‌های کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه با شعار و حرف زدن نمی‌توان با ابرچالش بیکاری مقابله کرد، یادآور شد: اگر مدیریت کشور خوب باشد و بتواند همانند بهترین دوران اشتغالزایی سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند، این یعنی هر سال حدود ۶۰۰ هزار نفر به بیکاران اضافه می‌شود و ما باید راهی پیدا کنیم که بتوانیم بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال ایجاد کنیم.
کار تا جایی پیش رفت که اساساً منکر ظرفیت اقتصاد ایران برای ایجاد ۵ میلیون شغل شدند، اما امروز در تناقضی آشکار و در رفتاری مشابه برای همسو جلوه دادن دولت با افکار عمومی نسبت به دغدغه اشتغال جوانان، ایجاد سالانه ۹۵۰ هزار فرصت شغلی و نه حتی اشتغال را جزو مصوبات فرماندهی اقتصاد مقاومتی در قالب برنامه ششم مطرح کردند.
طبق این مصوبه در پنج سال ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار شغل باید ایجاد شود. یعنی همان وعده‌ای که یکی از کاندیداهای انتخابات مطرح کرد. اگر این کار نشدنی است، چرا شما هم به خیل وعده‌دهندگان پیوستید که در نهایت امید را به یأس و ناامیدی تبدیل کنید و اگر می‌شود اقتصاد ظرفیت دارد و اما و اگری برای آن نمی‌تراشید در چهار سال گذشته عملی نکردید.
کارشناسان اقتصادی در ۱۰ سال اخیر بیان می‌کنند برای تک نرخی شدن بیکاری سالانه بیش از یک میلیون شغل نیاز است تا علاوه بر پوشش تقاضای فارغ‌التحصیلان، بیکاران موجود نیز شاغل شوند.
دولت یازدهم نباید از یاد ببرد که «طرح کارورزی» که امروز به آن متوسل شده‌اند، مربوط به دولت قبل است و از سال ۸۸ در دستور کار قرار گرفت، اما به دلیل تأمین اعتبار نشدن در نیمه راه متوقف شد.
یکی دیگر از مباحث مطرح شده پرداخت کارانه به بیکاران است که مسئولان دولت با این ابهام که منابع آن از کجا تأمین می‌شود و با دیده تردید سعی در افکار عملی شدن آن را دارند، امروز این طرح را جزو مصوبات اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کنند.
مسئولان باید بگویند منابع پرداخت کارانه و کاهش سهم بیمه کارفرمایان از کجا تأمین خواهد شد؟ آیا اجرای این طرح‌ها در آینده دچار سرنوشت هشت سال پیش خواهد شد یا بار مالی آن به دوش تأمین اجتماعی گذاشته می‌شود؟
ربیعی در واکنش به وعده‌های انتخاباتی یک کاندیدا گفته بود: ۲۵۰ هزار تومان به بیکاران می‌دهید به چه کسی؟ چگونه؟ تا کی؟ پرداخت می‌کنید.
ربیعی مدعی شده که ایده طرح کارانه بیکاران مربوط به معاونینش است، اما باید یادآوری کنیم جناب وزیر بیکاران، بهتر است به هفت سال پیش رجوع و جزئیات کامل این طرح را در دولت قبل ملاحظه کنید. رسانه‌های نزدیک به دولت دادن همین وعده از سوی کاندیداهای رقیب در انتخابات پیش رو را پوپولیستی دانسته و صفحات زیادی در مذمت آن قلم‌فرسایی کرده بودند، اما به نظر می‌رسد دادن همین وعده از سوی دولت فعلی نه‌تنها پوپولیستی نیست، بلکه کاملاً طرحی منطقی و عقلانی فرض می‌شود.
دولت یازدهم پس از شش سال با الهام از طرح ۱۰۰ هزار کارورزی دولت دهم که پیشتر به دلیل مخالفت کارگران، جذاب نبودن برای کارجویان به لحاظ مالی، پرداخت نشدن سهم کارفرمایان و تأمین مالی نکردن، فرجامی جز شکست نداشت، مجدداً در دستور کار قرار داده است. طرح کارورزی ۱۰۰ هزار نفری از سوی وزارت کار دولت دهم تهیه و مطرح شد تا کارجویان برای کسب مهارت به دستگاه‌ها و کارفرمایان معرفی شوند و بخشی از سهم بیمه کارفرمایی و حداقل مزد از سوی دولت به کارآموزان پرداخت شود.
در این بین، در حالی که دولت یازدهمی‌ها در مناظرات ریاست‌جمهوری از ایجاد سالانه ۷۰۰هزار شغل در کشور خبر داده بودند، رئیس مرکز آمار ایران با تکذیب ایجاد این مقدار شغل اظهار داشت: تعداد مطلق بیکاران از ۲میلیون‌و ۸۴۸هزار و ۲۳۷ نفر در سال ۹۱ به ۳ میلیون‌و ۲۰۳ هزارو ۳۹۹ نفر افزایش یافته است، این در حالی است که نرخ بیکاری از ۴/۱۰ درصد سال ۹۲ (ابتدای دولت یازدهم) به ۵/۱۲ در سال ۹۵ (سال پایانی دولت یازدهم) رسیده است.
اسحاق جهانگیری و حسن روحانی کاندیداهای ریاست جمهوری دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در حالی در گفت‌وگوها و مناظرات اقتصادی مدعی ایجاد ۷۰۰هزار شغل شده‌اند که این موضوع صحت ندارد، در عین حال کارشناسان اقتصادی، دولت روحانی را دولتی معرفی می‌کنند که همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبدهای مذاکرات هسته‌ای گذاشت و تصور می‌کرد با برجام و اعتماد به غرب و به ویژه دولت امریکا به یکباره میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کشور می‌کند و بازار اشتغال و اقتصاد را متحول می‌کند، اما بی‌تفاوتی دولت به بهبود فضای کسب و کار داخلی ایران و ناکامی در جذب سرمایه خارجی و خنجری از پشت وزارت خزانه‌داری امریکا به شرکت‌هایی هم که می‌خواستند در ایران سرمایه‌گذاری کنند در عمل نقشه‌های دولت یازدهم را نقش برآب کرد، به‌طوری که هم اکنون رئیس مرکز آمار ایران ایجاد متوالی ۷۰۰ هزار شغل را تأیید نکرده و مدعی شده بازار کار بسیار تحت فشار است.
- وزارت اختلاس و واردات!
روزنامه جوان درباره وزارت آموزش و پرورش گزارش داده است: در حالی که معلمان منتظر شنیدن خبرخوش وعده داده شده هستند اخبار وزارتخانه حول اختلاس صندوق، واردات دختر وزیر و واردات سند۲۰۳۰ می‌چرخد.
اردیبهشت هم از نیمه گذر کرد و نه خبر نهایی از گزارش تحقیق و تفحص در ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان شنیدیم و نه بالاخره معلوم شد، معوقات فرهنگیانی که قول آن را برای هفته معلم داده بودند، پرداخت شد یا نشد! در عوض خبر کشف محموله پوشاک خارجی در ویلای شخصی وزیر و قاچاق خانوادگی بیش از شعارهایی که دانش آشتیانی در زمان رأی اعتماد مجلس بیان کرده بود، به گوش رسید. در نهایت هم سرگرمی‌های مادی و خانوادگی آقای وزیر، آن هم در سمت بسیار مهمی چون وزارت آموزش و پرورش تا جایی ادامه یافت که منتج به هشدار رهبر معظم انقلاب درباره سندی شد که به جای اسناد بالادستی در دستور کار دولت در آموزش و پرورش قرار گرفته است.
در روزهایی به سر می‌بریم که کمتر راجع به مطالبات فرهنگیان صحبت می‌شود و به جای خبر خوشی که به گفته جناب آقای وزیر، قرار بود فرهنگیان با گوش خود از آموزش و پرورش بشنوند، خبرهایی از انحرافات مالی گسترده در سازمان دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، کشف محموله‌های پوشاک خارجی در ویلای شخصی آقای وزیر، بحث‌های دو شغله بودن وی و کشف و ضبط‌هایی به گوش می‌رسد که بی‌شباهت به اخبار خوب و خوش است. فخرالدین دانش آشتیانی که این روزها از هر جهت نقل محافل خبری شده است، در حالی از سوی رئیس‌جمهور مستحق جلوس بر مسند وزارت آموزش و پرورش شد که فانی به عنوان وزیر قبل از وی، به دلیل فساد میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان در معرض استیضاح نمایندگان قرار گرفته بود. فرار رو به جلوی دولت از پاسخگویی به اختلاسی که نام آن را معوقه گذاشته بودند، منتج به روی کار آمدن وزیری شد که مخالفان وی معتقد بودند وزیر پیشنهادی یعنی دانش آشتیانی، بازیگر نقش فتنه بوده و در مجلس قبل هم بیش از ۷۰ رأی نیاورده است، اما فریادهای نمایندگان ملت به گوش کسی نرسید و در نهایت دانش‌آشتیانی کلیددار وزارت تعلیم و تربیت شد. وزیر جدید از همان ابتدا رأی اعتماد مجلس را بار سنگینی بر دوش خود معرفی کرد و در صفحه توئیترش نوشت: «دست یاری به سوی یکایک فرهنگیان عزیز در سراسر ایران دراز می‌کنم تا بتوانیم در راه اصلاح و بهبود وضع آموزش و پرورش کشور قدمی مؤثر برداریم. »
وی در حالی خود را متأثر از هدر رفت سال‌ها پس‌انداز فرهنگیان در صندوق ذخیره نشان داد و اولویت اول این وزارتخانه را در چند ماه باقی مانده به پایان دولت، رسیدگی به مسائل صندوق ذخیره فرهنگیان معرفی کرد که با گذشت چند ماه از تحقیق و تفحصات صورت گرفته در این زمینه نه‌تنها گزارش قطعی از آن منتشر نشده است، بلکه هر دم از این باغ بری می‌رسد.
بعد از خبر میزان اختلاس از ۸ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان، وزیری که پیش از این قول مساعد نسبت به رسیدگی اختلاس در این صندوق داده بود، چندی پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص پیگیری پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار داشت: در این باره بحث‌های متعددی شده و تا مسئله کامل بررسی نشود، ما نمی‌توانیم عدد و رقم درستی از اختلاس در این صندوق اعلام کنیم و تمام اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود قابل اطمینان و استناد نیست.
دانش آشتیانی در حالی گفته بود که «اجازه نمی‌دهم ریالی از حقوق معلمان از بین برود» که در بسته تقدیمی دولت به قشر فرهنگی در هفته معلم نه‌تنها خبری از معوقات چند ماهه آنان نشد، بلکه خبر انحرافات مالی گسترده در سازمان دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش هم رسانه‌ای شد.
همزمان با همین خبر بود که کشف و ضبط پوشاک قاچاق از ویلای شخصی دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش داغ فرهنگیان را تازه کرد.
وزیر دادگستری کشف کالای قاچاق در منزل وزیر را دروغ دانست و سعی کرد تا به هر ترتیبی هست، وزیر را مبرا از چنین اتهامی معرفی کند، اما در مقابل سخنگوی دستگاه قضا تأکید کرد: این اتهامات مربوط به یک شرکت است، این شرکت به نام «آمیتیس، طراوت و کودکی» در سال ۹۳ به اسم وزیر آموزش و پرورش ثبت می‌شود. رئیس هیئت مدیره وزیر و مدیر عامل دختر آقای آشتیانی هستند.
در زمانی که تنها چند روز تا به انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم، یکی می‌گوید: موضوع خانه لواسان وزیر را بررسی کنید، دیگری معتقد است کاش وزیر آموزش و پرورش به جای جیب خود به فکر معیشت فرهنگیان باشد، برخی معتقد هستند در کشف محموله مظنون به قاچاق، پای وزیر نیز در میان است و باید پاسخگو باشد و عده‌ای هم با اعلام ممنوعیت عضویت وزرا در هیئت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی، دو شغله بودن وزیر را نافی قانون دانسته‌اند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
در نهایت جمعی از نمایندگان هم که پیش از این بنا بر تجارب خود چنین روزهایی را قابل پیش‌بینی می‌دانستند، خود را برای دفاع از حقوق فرهنگیان و ملت، فارغ از هر زمان و مکانی معرفی کردند و طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه داده‌اند؛ چراکه شاید معتقد هستند فرصتی که لازم بود، در اختیار دانش‌آشتیانی قرار داده شد و خروجی حاصل از آن قابل قبول نیست.
فساد مالی در بانک سرمایه، تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان، عزل و نصب‌های سیاسی در سطوح کلان و خرد در مدیریت مدارس، بی‌توجهی به مسائل تربیتی و پرورشی و فرهنگی در سیاست‌های آموزش و پرورش و مدارس و دهها چالش دیگر را در کنار تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان و از بین رفتن آرامش خانواده‌ها به دلیل برنامه‌ریزی مالی فرهنگیان با همین حقوق اندک بگذارید و در نهایت از آقای وزیر که به خبرنگاران خرده گرفته بود، بپرسیم چرا فقط راجع به پول نپرسیم، وقتی که برای خرید قنداق فرنگی ساده از فروشگاه خانوادگی شما باید ۳۶۹ هزار تومان ناقابل پرداخت کرد و ژاکت ساده دخترانه را به ارزش ۲۳۲ هزار تومان خریداری کرد!؟
همه اینها از یک سو و پذیرش سند استحاله فرهنگی به نام ۲۰۳۰ هم بخش دیگری از ماجرایی است که چند روز پیش توسط رهبر معظم انقلاب در جمع معلمان و فرهنگیان مطرح شد و اکنون مسیر در پیش گرفته شده بدین جا ختم شده است که استعفای وزیر آموزش و پرورش را مطرح ساخته است؛ چراکه پذیرش داوطلبانه این سند را نیز از شگفتی‌های کارکردهای غلط وزارت آموزش و پرورش در دولت یازدهم معرفی کرده‌اند.
- قاچاق ۶۰میلیارد دلاری کالا و ارز در دولت یازدهم
روزنامه جوان درباره قاچاق گزارش داده است: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق کالا و ارز را طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۲۵، ۸/۱۹، ۱۵و ۵/۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق کالا و ارز را طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۲۵، ۸/۱۹، ۱۵و ۵/۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده است. حال اگر نیمی از قاچاق انجام گرفته در سال ۹۲را مرتبط با دولت یازدهم بدانیم براین اساس در چهار سال گذشته حداقل ۶۰میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ایران شده است که البته کمیسیون اقتصادی مجلس حجم قاچاق را بیش از ارقام مورد ادعای دولت یازدهم اعلام می‌کند.
ورود ۶۰ میلیارد دلار کالای قاچاق و ارز طی مدت زمانی نیمه دوم سال ۹۲(زمان روی کار آمدن دولت یازدهم) تا پایان سال ۹۵ بیانگر آن است که درسایه رکود، بیکاری و وضعیت بد بنگاه‌های تولیدی ایران، کار و بار قاچاق رونق داشته است، به طوری که با احتساب دلار ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی عملاً در بازه زمانی یاد شده حدود ۲۳۰هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد بازارهای ایران شده است.
قاچاق ۶۰ میلیارد دلاری یکی از مواردی است که کارشناسان اقتصادی روی آن نقد جدی دارند و براین باورند که کوتاهی در ریشه‌کن کردن قاچاق کالا و ارز با این توجیه انجام می‌گیرد که عموم کالاهای وارداتی قاچاق به ایران کالاهای مصرفی بنجل و ارزان قیمت است و حال جا دارد تئوریسین‌ها و وزرای اقتصادی دولت از نقش ۲۳۰هزار میلیارد تومان کالای ارزان قیمت قاچاق در کاهش تورم به ۸۰ میلیون ایرانی توضیح دهند.
ورود کالای ارزان قیمت قاچاق به بازار در واقع آهنگ افزایش قیمت کالا را کند می‌کند و علی‌الظاهر تورم کاهش می‌یابد اما در واقع کنترل تورم بازارها با کالای قاچاق بزرگ‌ترین ضربه را به اشتغال و تولید ملی می‌زند و اینجاست که می‌بینیم با کاهش تورم نیز رکود اقتصادی در کشور تعمیق شده، زیرا قیمت در بازارها به واسطه کالای وارداتی و قاچاق عموماً تاحدودی کنترل شده است.
طبق ادعای سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش قاچاق در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ به ترتیب ۲۵، ۱۹/۸ و ۱۵ میلیارد دلار بوده است که حسن روحانی در اظهارات اخیر انتخاباتی خود به شکل تلویحی حجم قاچاق ۱۲/۵میلیارد دلاری را برای قاچاق سال ۹۵اعلام داشته است. این ارقام در شرایطی اعلام شده است که پیوسته عده‌ای از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مستقل منتقد ارقام اعلامی قاچاق بوده‌اند و براین باروند که مبنا و جزئیات محاسبه قاچاق کالا و ارز باید شفاف اعلام شود تا بتوان روی صحت و سقم آن نظر دقیق‌تری داد که تا کنون دولت یازدهم از شفاف‌سازی شانه خالی کرده است.
عمده کار مبارزه با قاچاق کالا و ارز دراختیار دولت است، یعنی گمرکات، شناسایی رویه‌های قاچاق، انبارهای نگهداری قاچاق کالا، بررسی پرونده‌های قاچاق توسط سازمان تعزیرات همه و همه در دولت انجام می‌گیرد، اما ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق در هر سال نشان می‌دهد که نظارت دولت بر تخلفات درون دولت جوابگو نیست و اگر در این سال‌ها پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به جای سازمان تعزیرات (زیر نظر دولت) در قوه قضائیه بررسی می‌شد، قاچاق کشور را برنمی‌داشت.
مشخص نیست رویه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور ایران چه مشکلی دارد که هر ساله بخشی از میلیاردها دلار کالای قاچاق آن هم از مبادی رسمی چون گمرک وارد کشور ایران می‌شود. این روند برای نمایندگان مجلس هم جای سؤال دارد به طوری که سال ۹۵طرح تحقیق و تفحص از رویه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرده است تا ببینند چگونه می‌شود کانتینر کانتینر کالای قاچاق هر روز وارد کشور شود.
در همین راستا سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب با انتقاد از ورود میلیاردها دلار کالای قاچاق به ایران، قاچاق را به مثابه خنجری به پشت نظام معرفی کردند و خواستار به آتش کشیدن کالای قاچاق شدند، اما در سال ۹۵ حتی یک درصد از ۱۲تا ۱۴ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا نشده که این امر بر خلاف نص صریح رهنمودهای مقام معظم رهبری است.
گفتنی است بازار ایران حق تولیدکننده‌ای است که در کشور سرمایه‌گذاری کرده است و با ایجاد اشتغال و ارائه مالیات، عوارض، بیمه و... در حال فعالیت است با این حال واردات چی‌ها و قاچاقچیان در حال غصب حق تولیدکننده ایرانی از بازار ایران هستند، به طوری که امروز گویا تولید سایر کشورها فقط برای عرضه به بازار ایران صورت می‌گیرد که با این حجم بیکاری، فقر و مشکلات اجتماعی عدیده در جامعه ادامه چنین روندی باید متوقف شد.
البته کارمبارزه با قاچاق کالا و ارز امری ملی است و در هر دولتی عده‌ای با وجدان کامل نهایت تلاش خود را کرده‌اند تا این چالش اقتصاد برانداز از ایران ریشه‌کن شود، از این رو باید با انصاف به اقدامات افراد مسئول در این رابطه نگریست و از اقدامات مثبت افرادی که در جهت ریشه‌کن کردن قاچاق ایثار و فداکاری کرده‌اند قدردانی کرد.
* خراسان
- تک نرخی کردن ارز همچنان معطل رفع تحریم ها
این روزنامه حامی دولت از عدم لغو تحریم‌ها خبر داده است: رییس کل بانک مرکزی دیروز در نشستی خبری پاسخگوی پرسش های خبرنگاران درباره تک نرخی کردن ارز، وضعیت موسسه کاسپین، پیمان های پولی و... بود، در این میان ولی ا... سیف در پاسخ به خراسان درباره علت محقق نشدن وعده تک نرخی کردن ارز گفت:قبل از اجرای برجام بنده گفتم که بعد از برداشتن تحریم ها و اجرای برجام شش ماه برای این کار زمان نیاز است منتها در برداشتن تحریم ها انتظار ما برآورده نشد و شرایط در نظام بانکی با آن سرعتی که فکرمی کردیم عادی سازی نشد.
به گزارش خراسان ولی ا... سیف درپاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره این که به چه دلیل وعده جنابعالی برای تک نرخی کردن ارز تا پایان دولت فعلی همچنان محقق نشده است؛ گفت: هدف بانک مرکزی ثبات دربازار ارز است وهرگونه نوسانی که ماندگار نباشد، غیراز این که شوک به اقتصاد وارد کند ومحاسبات فعالان اقتصادی را به هم بریزد، خاصیت دیگری ندارد. وی با بیان این که بانک مرکزی دراولین فرصتی که شرایط برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا باشد، آن را عملیاتی می کند، ادامه داد:بانک مرکزی تلاش کرده است که شکاف بین ارز رسمی و آزاد که زمانی ۱۲۰ درصد بود را کاهش دهد که تا پایان سال ۹۵ به ۱۵.۲ درصد رسید. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه آقای قالیباف می‌گویند فقط چهار درصد از منابع بانکی استفاده می‌کنند، گفت: براساس یک تحقیق ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی متعلق به ۲۰۰ شخصیت حقوقی بزرگ مانند ایران خودرو، مپنا، تامین اجتماعی، شهرداری و ... است.
سیف درپاسخ به پرسش دیگر خراسان درباره انعقاد پیمان های مشترک پولی درشرایط تحریم بانکی و دلاری کشور از آماده سازی انعقاد پیمان مشترک پولی با روسیه خبرداد و گفت: تعجب می‌کنم که می‌گویند بانک مرکزی مخالف پیمان های پولی است اما واقعیت این است که ما از ابتدا چنین برنامه‌ای را در دستور کار داشتیم و در هر مذاکره‌ای به ویژه در پسابرجام آن را مطرح کردیم. وی ادامه داد: ما مدلی را برای انعقاد پیمان‌های پولی طراحی کردیم که مورد استقبال طرف‌های مذاکرات نیز قرار می‌گرفت. جالب اینجاست که حتی طرف‌های مقابل گاهی متوجه مدل ما نمی‌شدند و وقتی که برای آنها موضوع را باز می‌کردیم برای انعقاد قرارداد تمایل پیدا کرده و در این رابطه قراردادهایی با کشورهایی مانند چین، ترکیه، پاکستان وآذربایجان امضا کرده و روسیه نیز در حال انعقاد قرارداد است.
سیف همچنین درپاسخ به پرسشی درباره موسسه کاسپین گفت: متاسفانه این روزها همه مشکلات این تعاونی‌ها را گردن کاسپین می‌اندازند، در حالی که کاسپین موسسه دارای مجوز بانک مرکزی است که هیچ مشکلی ندارد، آنچه که اکنون اتفاق افتاده مربوط به سپرده‌گذاران تعاونی‌های قبلی از جمله فرشتگان است. وی با اشاره به این موضوع که تاکنون ۲۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های فرشتگان ارزیابی شده و در حال انتقال است، تاکید کرد زمانی که این انتقال کامل شود، شروع به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران می کنیم آنگاه آن ها سپرده گذار موسسه کاسپین که بانک مرکزی مجوز آن را اعطا کرده، محسوب خواهند شد.
* کیهان
- سیف از پاسخ به سؤالات منتقدان طفره رفت اما برای تخریب رقبای روحانی سنگ‌تمام گذاشت
کیهان نوشته است: در حالی که بخش زیادی از نشست خبری دیروز رئیس کل بانک مرکزی به پرسش و پاسخ حول تخریب رقبای انتخاباتی حسن روحانی گذشت، سیف از پاسخ به برخی سوالات مهم خبرنگاران طفره رفت.
به گزارش خبرگزاری‌ها، ولی الله سیف سرانجام بعد از ۴ سال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری درحالی میزبان خبرنگاران بود که اولین نشست مطبوعاتی‌اش رنگ و بویی کاملاً سیاسی و انتخاباتی به خود گرفت و به محفلی برای حمله به رقبای انتخاباتی روحانی تبدیل شد. مصداق بارز این موضوع، پرسش‌های جانب‌دارانه برخی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در تخریب رقبای حسن روحانی و پاسخ‌های خاص سیف بود که برنامه‌های اقتصادی دو تن از رقبای روحانی را نقد کرد.
این موضوع تا آنجا پیش رفت که یکی از خبرنگاران درباره اینکه چرا تمام کابینه عزم خود را برای تخریب رقبای روحانی جزم کرده‌اند و الان چه کسی کشور را اداره می‌کند، پرسید و سیف پاسخ داد: حق هر دستگاهی است که عملکردش را پس از یک دوره تشریح کند!
با این حال سیف در برابر برخی سوالات جدی خبرنگاران که به موضوعات اساسی‌تر کشور در این ۴ سال می‌پرداخت پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نکرد و در مواردی اظهار بی‌اطلاعی یا سکوت کرد! رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی عجیب، درمورد رقم رشد ۵۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانک‌های تجاری، دولتی و خصوصی و رسیدن حجم کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان به نقل از نماگرهای همین بانک، گفت: رقمی که ما داریم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۲۵ تا ۲۶ هزار میلیارد تومان است، ضمن اینکه باید مسکن مهر را هم در نظر بگیریم.
خبرنگار فارس در واکنش به این نکته رئیس کل بانک مرکزی، گفت: خط اعتباری پرداخت شده به مسکن مهر در این ارقامی که بنده اعلام کردم نیست و تنها بدهی بانک‌های خصوصی و بانک‌های تجاری دولتی در این مدت ۵۵ هزار میلیارد تومان طبق گزارش بانک مرکزی افزایش یافته است، که سیف، پاسخ داد: بنده چنین آماری ندارم و آن آمار را به ما نشان بدهید(!). این اظهارات سیف در حالی بود که آمار فوق از نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی استخراج شده بود!
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش ۷۸ درصدی پایه پولی در این دولت اظهار کرد:هدف بانک مرکزی متغیرهای اصلی و کلان اقتصاد از جمله تورم و ثبات بازار ارز است و همانطور که می‌بینید تورم تک‌رقمی شده و بازار ارز ثبات دارد.
در حالی که در چند سال اخیر یکی از مطالبات جدی کارشناسان کشور، تبیین وضعیت اقتصادی بنگاه‌ها از طریق انتشار آمار چک‌های برگشتی بوده، رئیس کل بانک مرکزی درباره این آمار تصریح کرد: این کار هیچ وقت محرمانه نبوده است و یکی از افتخارات بانک مرکزی و دولت یازدهم این است که آمار و اطلاعات را شفاف اعلام می‌کنیم(!)
سیف در خلال این توضیحات از یکی از همکاران خود درباره وضعیت انتشار این آمار پرسید که وی عنوان کرد آمار مذکور در اختیار آقای قربانی (معاون سیف) قرار دارد! بعد هم به دستور سیف قرار شد این آمار از امروز روی سایت بانک مرکزی قرار بگیرد.
در ادامه نشست، خبرنگار کیهان درباره اینکه سال گذشته اعلام شد یکی از اعضای گروه اقتصادی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به جاسوسی متهم شده، پرسید چه کسی این فرد را به تیم مذاکره‌کننده معرفی کرده است، ولی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش اظهار داشت که در این باره اظهار نظر نمی‌کند و تا اعلام حکم قضایی چیزی نباید بگوید.
سیف در ادامه با طرح این موضوع که برخی عنوان می‌کنند بانک مرکزی مخالف پیمان پولی است، اعلام کرد: یکی از موضوعات مهمی که از روز اول در ذهن ما بود و در هر مذاکره‌ای از بحث‌های جدی ماست، پیشنهاد قابل عملیاتی شدن برای پیمان‌های پولی است.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد وعده یکسان‌سازی نرخ ارز ۶ ماه پس از برجام هم گفت: قبل از اجرای برجام اعلام کردم که پس از شش ماه از لغو تحریم‌ها و بعد از اجرای برجام، ارز تک نرخی می‌شود اما شرایط در نظام بانکی با سرعتی که انتظار داشتیم، عادی نشد.
سیف اظهار کرد: این امر هدفی بود که بانک مرکزی به دنبال تحقق آن است و بارها نیز گفته شد که در اولین فرصت که شرایط مهیا باشد اجرایی می‌شود.
وی درباره وصول درآمدهای نفتی هم گفت: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
این اظهارات سیف در حالی است که به گفته گروهی از کارشناسان، همچنان مشکلات ورود ارزهای فروش نفت برقرار است و غربی‌ها عموما کانال‌هایی که عمدتا مربوط به واردات مصرفی است باز گذاشته‌اند.
نکته دیگر، واکنش سیف به دغدغه جمع زیادی از سپرده‌گذاران مؤسسه مجوزدار کاسپین بود. رئیس‌کل بانک مرکزی درباره سردرگمی ۶ماهه این افراد اظهار تأسف کرد و با مقصر جلوه دادن دیگران گفت: باید بابت مؤسسه کاسپین از بانک مرکزی تقدیر شود! وی در ادامه هم به تکرار اظهارات هفته‌های گذشته خود پرداخت.
گفتنی است، در طول این جلسه که می‌بایست کاملا به نقد عملکرد دولت فعلی می‌پرداخت، بسیاری از پرسش‌های رسانه‌های همسو با دولت، در جهت نقد کاندیداهای رقیب، نقد دولت دهم، تضعیف دو کاندیدای خاص و رقیب‌هراسی این روزهای فضای رسانه‌ای بود که برای دریافت بسیاری از آنها می‌توان به مطالب زرد تلگرامی مراجعه کرد.
* وطن امروز
- سپرده‌گذاران کاسپین: بانک مرکزی دروغ می‌گوید
وطن امروز نوشته است: اظهارات روز گذشته ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی و ارائه اطلاعات ناقص موجب عصبانیت سپرده‌گذاران شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، ولی‌الله سیف ۱۰ روز مانده به انتخابات نشست خبری برگزار کرد تا بتواند با ارائه آمارهای مبهم از عملکرد دولت یازدهم دفاع و نقشی در انتخابات ریاست‌جمهوری ایفا کند.
سیف از ثبات ارز گفت و اینکه چقدر به صنعت و تولید اعتبار داده شده اما هیچ‌گاه نگفت چگونه میلیاردها تومان اعتبار داده شده اما صنعت همچنان در رکود به سر می‌برد.
ولی‌الله سیف درباره موسسات اعتباری هم تا می‌توانست سخن گفت و به نوعی پاسخ انتقادات کاندیداهای ریاست‌جمهوری را هم داد تا مدافع تمام عیار روحانی باشد؛ چیزی که طبیعی است.
سیف در نشست دیروز سعی کرد نشان دهد درباره موسساتی چون ثامن‌الحجج و کاسپین اتفاقی رخ نداده و بانک مرکزی همه کار کرده و حتی باید از این بانک تقدیر هم شود.
وی درباره کاسپین گفت کاسپین بزودی تعیین تکلیف می‌شود و ۲۵۰۰ میلیارد تومان اموال آن شناسایی شده و بانک مرکزی در به وجود آمدن این وضعیت نقشی نداشته است اما سپرده‌گذاران بسیاری در تماس با «وطن‌امروز» با تکذیب ادعای سیف اعلام کردند وی دروغ می‌گوید و بسیاری از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج هم اعلام کردند هنوز یک ریال از پول خود را هم نگرفته‌اند. طبق آخرین تصمیم؛ تنها سپرده‌گذارانی که تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان در ثامن‌الحجج سپرده‌گذاری کرده بودند فقط اجازه یافتند تا ۳۵ میلیون تومان پول خود را دریافت کنند و سرنوشت مابقی پول‌ها و سپرده‌گذاران بالای ۳۰۰ میلیون تومان نامعلوم است.
سیف گفت: قرار بر این بود که ۸ تعاونی غیرمجاز به‌طور یک به یک تقاضای انحلال و در قالب یک مؤسسه دارای مجوز فعالیت خود را ادامه دهند، البته این را هم بگویم که من از وضعیت سپرده‌گذاران بی‌گناه (تنها گناه‌شان این است که در زمان سپرده‌گذاری دقت کافی نداشتند)، متأسف هستم. عده‌ای از اعتمادی که به آنها شد سوءاستفاده کرده‌اند. سیف با یادآوری همکاری قوه قضائیه و شورایعالی امنیت ملی درباره مؤسسه کاسپین با بانک مرکزی گفت: با دقت نظر همکاران ما، همه اینها متعهد شدند تعاونی‌های غیرمجاز را منحل و فهرست دارایی‌های خود را تهیه کنند تا ارزیابی شود و فهرست دیگری از سپرده‌گذاران را در اختیار ما قرار دهند تا نسبت به پرداخت سپرده‌های آنها اقدام شود.
وی با بیان اینکه از محل فهرست دارایی‌ها، سرمایه اولیه تشکیل مؤسسه کاسپین شکل گرفت، اظهار داشت: بعد از این موضوع هیات مدیره و اساسنامه این مؤسسه شکل گرفت و هیات مدیره و هیات‌های تسویه فهرست دارایی را تهیه کردند تا بعد از آن سپرده‌ها تحویل داده شود؛ این موضوع درباره ۷ تعاونی انجام شد و یک مؤسسه باقی مانده است. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا قبلا گفتید تا ۳۰ فروردین مشکل حل می‌شود، گفت: بالاخره زمان اجرایی است و لیستی را باید تهیه کنند که زمان می‌برد. شما می‌فرمایید کاسپین!؟ در حالی که کاسپین هیچ مشکلی ندارد. شما چرا می‌گویید کاسپین؟ به‌خاطر اینکه می‌خواهید آن را ربط دهید به مجوز بانک مرکزی! این مجوز را بانک مرکزی به کاسپین داده ولی کاسپین هنوز هیچ سپرده‌گذار جدید و شعبه جدیدی ندارد، فقط تابلوی شعبه قدیم و فرشتگان را برداشته و نام کاسپین را روی آن گذاشته‌اند.
سیف در پاسخ به سوال خبرنگاری که وی را سوال‌پیچ کرده بود، گفت: من مطمئنم شما می‌دانید موضوع چیست ولی نوع سوال‌تان برای من تردید ایجاد می‌کند. بانک مرکزی از این بابت باید با توجه به ظرافت و نحوه عملی که در این رابطه انجام داده مورد تقدیر قرار گیرد. بانک مرکزی به بهترین شیوه از سرمایه‌های مردم حمایت می‌کند ولی شما با کمال بی‌انصافی اینطور مطرح می‌کنید.
سپرده‌گذاران بسیاری با «وطن‌امروز» تماس گرفتند و اعلام کردند بانک مرکزی درباره کاسپین و موسسات اعتباری دروغ می‌گوید. یکی از سپرده‌گذاران در این باره گفت: بانک مرکزی اعلام کرده به خاطر اشتباه یک قاضی تابلوهای فرشتگان و سایر تعاونی‌ها به نام کاسپین درآمده. خب وقتی بانک مرکزی این وضعیت و اشتباه را دید چرا همان موقع اشتباه را تصحیح نکرد و تذکر نداد؟
وی افزود: بانک مرکزی می‌خواهد از بار مسؤولیت شانه خالی کند و در آستانه انتخابات برای کاهش فشارها و اعتراضات دروغ می‌گویند. ابتدا گفتند شناسایی اموال تا آخر فروردین طول می‌کشد و بعد گفتند تا آخر خرداد و حالا که نامزدهای ریاست‌جمهوری هم اعتراض کرده‌اند می‌گویند بزودی. اسماعیلی، سپرده‌گذار دیگری در تماس با «وطن‌امروز» گفت: من سپرده‌گذار ثامن‌الحجج هستم و حدود ۲۰۰۰ نفر را می‌شناسم که به خاطر بی‌تدبیری و دروغ‌های مکرر بانک مرکزی ۲ سال پول‌های‌شان بلوکه شده است. من بعد از حدود ۲ سال هنوز یک ریال از بانک مرکزی نگرفته‌ام و اینکه در برخی جاها می‌گویند ثامن‌الحجج تعیین‌تکلیف شده، دروغ است. اینکه می‌گویند اصلا ثامن‌الحجج غیرمجاز بوده دروغ است چرا که این موسسه از وزارت رفاه مجوز داشته و این دولت به خاطر لجبازی با مدیر ثامن‌الحجج آن را منحل کرد در صورتی که می‌توانست بدون منحل کردن، ثامن‌الحجج را ادغام و ساماندهی کند.
احمدی، سپرده‌گذار دیگری بود که در تماس با ما اعلام کرد: رئیس‌کل بانک مرکزی به گونه‌ای سخن می‌گوید که گویا هیچ تقصیری ندارد و طلبکار هم شده است. من تابلوهای کاسپین را دیدم و سپس به سایت بانک مرکزی مراجعه کردم و دیدم که کاسپین مجوز دارد و سپس سپرده‌گذاری کردم. حالا بانک مرکزی از مسؤولیت خود شانه خالی می‌کند و یک قاضی را مقصر این اتفاقات می‌داند. وی افزود: قبلا گفته می‌شد تعاونی فرشتگان زیر مجموعه کاسپین باید حدود ۸ هزار میلیارد تومان سپرده داشته باشد اما جناب سیف می‌گوید فقط ۲۵۰۰ میلیارد تومان از اموال فرشتگان شناسایی شده است، آیا این قابل قبول است؟ یعنی ما باید دنبال بقیه این اموال بدویم؟ چرا بانک مرکزی به موسسه‌ای که هنوز تعاونی‌هایش ادغام نشده‌اند مجوز داده است؟ چرا جلوی تغییر تابلوها را نگرفتند؟ چرا همان موقع اعلام نکردند این تعاونی‌ها هنوز مجوز نگرفته‌اند؟ چرا اجازه دادند دفترچه موسسه کاسپین به سپرده‌گذاران داده شود؟ چرا وعده دادند بزودی مشکل حل می‌شود اما بعد از ۶ ماه هنوز مشکل حل نشده است؟ چرا گفتند تا پایان فروردین مشکل حل می‌شود و پرداخت‌ها آغاز می‌شود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. چرا حالا وعده پایان اردیبهشت و خرداد را می‌دهند؟