سرویس اقتصاد مشرق - بعد از تشدید تحریم­ های ظالمانه بین­ المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، اقتصاد کشور چالش‌های عدیده­ ای را تجربه نموده و نهایتاً وارد دوره رکود شد. بخش های صنعت، معدن و تجارت نیز متأثر از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد، در سال ۹۱ و ۹۲ وارد رکود عمیق شدند، به گونه ­ای که رشد گروه صنعت و معدن (شامل نفت) به ۶/۱۵- درصد در سال ۹۱ و ۴.۲- درصد در سال ۹۲ و همین‌طور رشد گروه خدمات نیز در سال ۹۱ به ۰.۲+ درصد و در سال ۹۲ به ۱.۸- درصد رسید که نشان­ دهنده عمق رکود حاکم بر اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی انتظار این بود که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ سریعاً‌ برنامه­ های گسترده­ ای را برای خروج از رکود تدارک دیده و اجرا نماید.

دولت جدید اگرچه تلاش‌هایی را برای بهبود فضای کسب و کار و خروج از رکود شروع کرد، ولی تمرکز اصلی خود را بر مذاکرات هسته ­ای قرار داد تا با رفع تحریم ­ها اقتصاد کشور از رکود خارج شود. در صورتی‌که لازم بود به موازات مذاکرات هسته ­ای تمرکز بیشتری را بر برطرف کردن مشکلات داخلی صورت دهد. به هر حال آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که مذاکرات هسته­ ای دچار فراز و نشیب­ هایی شد و توافقات انجام شده نیز به طور مؤثر اجرا نشد و نهایتاً با عمیق ­تر شدن رکود اقتصادی در کشور باعث شد تا دولت در مهرماه سال ۹۴ و پس از ناکامی در اجرای  بسته نخست خروج از رکود، تصمیم به اجرای دومین بسته خروج از رکود گیرد که طی آن با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی، شرایط مناسبی برای خرید کالای ایرانی توسط مردم فراهم شده و طرف تقاضا تحریک گردد.

اگر چه سیاست­گذاری کلان در خصوص بسته خروج از رکود توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی انجام می­ شد، اما مجری سیاست­ های خروج از رکود، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و می ­بایست با اتخاذ رویکردهای اجرایی مطلوب، فرایند خروج از رکود را تسریع نماید.

در این رابطه مهم ترین اقداماتی که باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می ­شد پیگیری فرایند اجرایی اعطای تسهیلات خرید خودرو و طرح کارت خرید اعتبار کالای ایرانی بود که در ادامه به آنها اشاره می ­شود.

طرح تسهیلات خرید خودرو

در خصوص تسهیلات ویژه برای خرید خودرو که به صورتی شتاب­زده در دولت تصمیم ­گیری و توسط وزارت صنعت اجرایی شد و با استقبال گسترده ­ای از سوی مردم نیز همراه گردید. خودروسازان توانستند ظرف یک هفته در حدود ۱۳۰ هزار خودروی دپو شده در پارکینگ‌های خود را که عمدتاً کیفیت نامناسبی داشتند به فروش رسانده و نقدینگی قابل توجهی (حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان) را برای تداوم تولید در اختیار بگیرند. لازم به ذکر است که نرخ تسهیلات پرداختی به مردم توسط بانک‌های عامل ۱۶ درصد و نرخ مورد محاسبه توسط بانک مرکزی ۱۴ درصد منظور گردید.

با اقدام فوق، دولت از منظر اقتصاد کلان، نقدینگی را در جامعه بالا برد، ولی در حمایت از صنایع یک گام به جلو برداشته و به جای تزریق منابع به صورت مستقیم به بنگاه‌های خودروساز، ‌ تسهیلات خرید به مصرف ­کننده اعطا نمود که شیوه حمایت بهتری از اعطای تسهیلات به خودروسازان است. اگرچه با منابع تخصیص داده شده (۲۴۰۰ میلیارد تومان) امکان انجام طرح های بهتری از جمله تخصیص منابع برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و نوسازی ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که می ­توانست علاوه بر تأمین هدف دولت برای خروج از رکود، منافع اجتماعی دیگری را نیز تأمین نماید. از طرف دیگر سؤال اساسی این است که آیا با این منبع امکان ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف صنعت وجود نداشت؟ و اساساً چرا فقط صنعت خودرو از این تسهیلات استفاده کرده و سایر بخش‌ها از چنین مزیتی بی ­بهره ماندند.

طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی

در طرح کارت اعتباری خرید کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده ­دار معرفی کالاها و شرکت‌های ایرانی مشمول طرح بود و بانک مرکزی نیز وظیفه اختصاص تسهیلات مورد نظر و برنامه ­ریزی برای اعطای کارت اعتباری به مردم را به عهده داشت. با این وجود، طرح با فراز و نشیب­ های متعددی در مسیر اجرا مواجه شد. بطوری که به اذعان اکثر کارشناسان و مدیران بخش صنعت، معدن وتجارت اهداف مورد نظر طرح به هیچ وجه محقق نشد.

پیش­ بینی شده بود با اعلام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌ فاز اول طرح از اوایل نیمه دوم سال ۱۳۹۴ اجرائی شود و مستمری ­بگیران، ‌بازنشستگان و زوج‌های جوان از جمله گروه‌هایی باشند که مشمول طرح می ­شوند. از طرف دیگر سقف ۵/۱ میلیون تومان درآمد در ماه ملاکی بود که برای اختصاص کارت اعتباری به افراد؛ ولی عدم استقبال از طرح و برخی مشکلات فنی، اجرای این طرح را به سال ۱۳۹۵ کشاند و با وجود برنامه ­ریزی اولیه برای توزیع یک میلیون و پنجاه هزار کارت، گزارش ها حاکی از آن است که تا اوایل اسفندماه ۱۳۹۵ عملاً کمتر از ۱۰۳ هزار کارت در اختیار مردم قرار گرفت و کمتر از ۱۳ هزار نفر از آن استفاده کردند. در واقع می ­توان گفت که تا تاریخ مذکور علیرغم آنکه سازمان برنامه و بودجه سقف ۵/۱ میلیون حقوق را برای دریافت کارت حذف و سقف اعتبار کارت که قبلاٌ‌ ۶ میلیون تومان بود را به  ۱۰ میلیون تومان افزایش داد تا چالش عدم استقبال از طرح از میان رود؛ لیکن موجب تغییری در این موضوع نشد. از مجموع ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار طرح کارت خرید کالای ایرانی، ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ هزار تومان مصرف شده است که ۱%  اعتبار کل طرح است. در هر صورت آنچه می­ توان گفت اینکه طرح خرید اعتباری کالای ایرانی که می توانست حرکتی در تولید ایجاد کند، به علت ناهماهنگی و اجرای نامناسب شکست خورد و عملاً اثربخشی روشنی در رفاه مصرف­کنندگان و رشد اقتصادی نداشت.

تدابیر غلط

از سوی دیگر دولت اقدامات دیگری را داشت که به رکود موجود می افزود که به عنوان مثال خرید گسترده خارجی در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا و باز شدن درهای واردات به سوی کاسبان دولتی و خصولتی بود که هر روز ضربات جدیدی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد می کرد.

حجت اله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز در واکنش تور اروپایی روحانی گفته بود:

« قراردادهایی که در سفر رئیس جمهور به اروپا منعقد شد بیشتر به خروج اقتصاد ایتالیا و فرانسه از رکود کمک کرد و نشان داد که برجام قول و قرارهایی برای رونق اقتصاد اروپا میان ایران و کشورهای ۵+۱ گذاشته شده است. اکثر رسانه های غربی از تعبیر agree buy برای قراردادهای ایران با کشورهای اروپایی استفاده کردند، یعنی ایران موافقت کرده که از ایتالیا و فرانسه کالا بخرد. همچنین بعد از قرارداد ایران خودرو و پژو سهام این کمپانی در بورس رشد شایانی داشت. بنابراین برنده اصلی سفر رئیس جمهور به اروپا کشورهای ایتالیا و فرانسه بودند.
 

رسیدن به تورم ۸ درصدی در شرایط تعمیق رکود نمی تواند نوید روزهای خوبی را برای اقتصاد ایران بدهد و رئیس جمهور باید برای خروج اقتصاد ما از رکود تلاش کند، لذا به نظر میرسد به رئیس جمهور اطلاعات غلط اقتصادی داده می شود.»