سرویس انتخابات مشرق - فسادگریزی و سوء استفاده از موقعیت یکی از مولفه های قضاوت در مورد عملکرد مدیران و مسئولین دولتی است. بر همین اساس رخ دادن اتفاقات ناخوشایندی نظیر دریافت وام های کلان و یا حقوقهای نجومی توسط برخی مدیران که وظیفه اصلیشان حفاظت از بیتالمال است، باعث منفی شدن نمره دولت در فساد ستیزی خواهد بود.
متاسفانه در دولت روحانی شاهد وقوع این اتفاقات بودیم که ناباورانه متخلفین این تخلفات با حمایت دولت مواجه شدند و با کلماتی نظیر سرمایه نظام و مظلوم از آنها یاد شد.
در ادامه به برخی از فسادهای مالی کلان رخ داده طی سالهای اخیر و در دولت یازدهم اشاره میکنیم:
- وام های کلان با سود پایین
- حقوقهای نجومی
- پاداشهای نجومی
پاداش های میلیاردی مدیران دولتی از دیگر موارد قابل تامل است که در این مدت با دست اندازی در بیت المال به وقوع پیوسته است.
براساس آمار منتشره، در سال ۱۳۹۲ تنها سه نفر از مدیران دولتی بالغ بر ۵ میلیارد پاداش دریافت کردند که عبارتند از:
- مبلغ یک میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وقت وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون و ۹۱۳ هزار و ۳۲۸ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
- مبلغ یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال درو جه مدیرکل دفتر وزارتی امور اقتصادی و دارایی
در سال ۱۳۹۳ نیز این روند با رشد نجومی ادامه یافت و در این سال تنها به چهار تن از مدیران دولتی مبلغی در حدود یازده میلیارد ریال پاداش پرداخت شد که موارد آن عبارتند از:
- مبلغ سه میلیارد و ۵۴۹ میلیون و ۵۶۴ هزار ریال در وجه یکی از مدیران وقت استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ دو میلیارد و ۹۷۳ میلیون و یکصد و ۲۰ هزار ریال در وجه یکی از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ دو میلیارد و ۳۳۸ میلیون و ۳۲۷ هزار و ۴۵ ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور.
- مبلغ یک میلیارد و ۷۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
در سال ۱۳۹۴ هم این روند ادامه پیدا کرد و در این سال نیز تنها سه تن از مدیران دولتی پاداشی در حدود ۷.۵ میلیارد ریال دریافت کردند.
- مبلغ دو میلیارد ۹۰۴ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از معاوین وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ دو میلیارد و ۳۷۸ میلیون و ۴۰۱ هزار و ۷۰۳ ریال در وجه یکی از مشاورین وزیر امور اقتصادی و دارایی
- مبلغ دو میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۱۸۶ هزار ریال در وجه یکی از معاونین سازمان امور مالیاتی کشور
- فساد مالی نجومی
- ۳۰ نفر توانستند ۹۰ درصد تسهیلاتی معادل ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان از بانک سرمایه وام بگیرند که بازپرداخت آن نامشخص است.
- بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان توسط شرکتهای صوری و با ضمانت یک برگه چک دریافته شده که محل هزینه کرد آن نامشخص است.
- فرشیدی وزیراسبق آموزش و پروش رقم اختلاس را تا ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.
- پرداخت وام کلان به مبلغ ۳ هزار میلیارد تنها با وثیقه ۳۰ میلیاردی که وضعیت بازگشت بیش از ۱۰۰۰ میلیارد آن مبهم است.
- شخصی به بانک حدود ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد بدهکار است.
- دریافت وام ۸۰۰ میلیارد تومانی با سود یک و نیم درصد توسط خانمی که همسر دوم یکی از مسئولان بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان جزئیات بیشتری از تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفته بود: مثلاً چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آنها هیچ ضمانتی بگیرند. آنها نیز این مبالغ را گرفتهاند و استفاده کردند، بنده که با پروندههای متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ پروندهای بهاندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم. به عنوان مثال سهام و سرمایهای که از افراد دریافت شده مطابق مقررات به آن تسهیلات داده نشده است زیرا طبق قانون با توجه به سرمایه سقفی باید تسهیلات داده شود که در این کار تخلف صورت پذیرفته است که البته این نوع تخلف را متأسفانه در جاهای دیگر نیز شاهد بودیم یا به افرادی نباید تسهیلات میدادند که این تسهیلات را دادند و حتی بیش از حد مجاز داده شده است.
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: مثلاً ۵۰۰ میلیارد تومان به فردی دادند که مواد اولیه وارد کند ولی در جای دیگر استفاده کرده است و هیچ تضمینی نمیگرفتهاند و اگر قوه قهریه به کمک آنها نیاید نمیتوانند پولهای واگذارشده را وصول کنند.
این دست اندازی به بیت المال در حالی طی عمر ۴ ساله دولت روحانی رخ داد که وی در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ گفته بود: باید با فساد و رانتخواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.