به گزارش مشرق، صحت آمارهای ارائه‌شده از سوی حسن روحانی مورد نقد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* جوان

- دولت یازدهم بودجه 2 سال اول دولت دوازدهم را خورده است

روزنامه جوان درباره ریخت و پاش دولت روحانی گزارش داده است:  در هفته اخیر رئیس کل بانک مرکزی اعتراف کرد که خزانه خالی سال 92 تنها یک تعبیر بوده است و نه واقعیت و در پی آن وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز اعتراف کرد که در دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت از 400هزار به 700هزار میلیارد تومان رسیده است. در این بین با توجه به اینکه 50 تا 100میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده نفتی دولت دهم نصیب دولت حسن روحانی شد بدین ترتیب گفتار علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در جمع خبرگان رهبری مبنی بر بدهی‌های 140میلیاردی دولت صحیح است. با این حساب در دولت یازدهم 560 هزار میلیارد تومان بدهی برای دولت ایجاد شده است که به معنی پیش‌خور کردن بودجه دو سال ابتدایی دولت دوازدهم است.

به گزارش«جوان»، در حالی که وزیر اقتصاد اعتراف کرده که در دولت یازدهم 300هزار میلیارد تومان (معادل یک سال بودجه عمومی کشور) بر حجم بدهی‌های دولت افزوده شده است، شواهد نشان می‌دهد از 700هزار میلیارد تومان حجم بدهی فعلی دولت حداقل 560هزار میلیارد تومانش در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است؛ این بدان معنی است که دولت یازدهم تقریباً بودجه دوسال ابتدایی دولت دوازدهم را پیش‌خورد کرده است و هر شخصی سکان دولت بعد را در اختیار بگیرد نه تنها با خزانه خالی رو به ‌رو خواهد شد بلکه با انبوهی از بدهی‌های برجا مانده از دولت تدبیر و امید مواجه می‌شود.

بدهی‌های 700 هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم تقریباً معادل دو سال بودجه عمومی کل کشور ایران است و در واقع دولت یازدهم نه‌تنها خزانه خالی به دولت دوازدهم تحویل خواهد داد که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته بعد از چهار سال تعریف جدیدی از خزانه خالی که حسن روحانی ابتدای دولت از آن سخن گفت، ارائه داد و مدعی شد خزانه خالی نبوده بلکه تعبیر رئیس‌جمهور از خزانه، وضعیت درآمدها و بدهی‌های دولت بوده است. این اظهارات سیف در حالی مطرح می‌شود که در انتخابات دوره یازدهم خزانه خالی مدام از سوی حسن روحانی اظهار و بزرگنمایی شد.

البته گزارش‌های خزانه داری کل کشور، دیوان محاسبات مجلس، سازمان حسابرسی کل کشور و سایر نهادهای ناظر همه و همه در سال 92 نشان می‌داد که در این سال خزانه خالی نبوده است اما رسانه‌های حامی دولت انقدر این دروغ را بزرگنمایی کردند که بسیاری از مردم باورشان شد اما حالا خداراشکر که حامیان دولت به دروغ‌های سال 92 اعتراف کرده‌اند.

طی هفته گذشته هم طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم که به دلیل اظهارات ضد و نقیض خود درتمام طول چهار سال گذشته اعتبار و جایگاه اقتصادی خود را در بین اهالی اقتصاد تقریباً از دست داده است اعتراف جوانمردانه‌ای داشت و مدعی شد ابتدای دولت یازدهم حجم بدهی‌های دولت 400 هزار میلیارد تومان بود که در چهار سال اخیر با 300 هزار میلیارد تومان رشد به رقم 700 هزار میلیارد تومان رسیده است.

اظهارات کنونی طیب‌نیا اگرچه 300هزار میلیارد تومان از حجم بدهی‌های کنونی دولت را متعلق به دولت یازدهم می‌داند اما بازهم بخشی از واقعیت را انعکاس نداده است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که حداقل 50 تا 100میلیارد دلار از پول‌های نفتی بلوکه شده در خارج از کشور که متعلق به دولت دهم بود نصیب دولت حسن روحانی شد حال اگر دلارهای آزادسازی شده را از بدهی‌های 400هزار میلیارد تومانی ابتدای دولت یازدهم کسر کنیم می‌بینیم که تقریباً حجم بدهی‌های دولت دهم در حدود150هزار میلیارد تومان بوده است. در تصدیق این رقم باید عنوان داشت که علی طیب‌نیا در ابتدای دولت یازدهم در پیشگاه مجلس خبرگان رهبری اعلام داشت که مجموع بدهی‌های دولت تا پایان دولت دهم 140هزار میلیارد تومان است.

با توجه به مطلب فوق به این نتیجه می‌رسیم که بیش از 550 هزار میلیارد تومان از بدهی 700 هزار میلیارد تومانی کنونی دولت در دولت تدبیر و امید ایجاد شده است که این حجم بدهی مؤید آن است که حجم بدهی‌های دولت در دولت یازدهم نسبت به گذشته پنج برابر شده است و هر جریانی که سکان دولت دوازدهم را در اختیار بگیرد با باغ سوخته‌ای رو به رو خواهد شد که بی‌تدبیری دولت یازدهم اورای از بدهی‌ها را بر سر باغبان دولت دوازدهم ایجاد کرده است. البته امید می‌رود جزئیات بدهی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد منتشر شود تا بهتر قضاوت شود.

به گفته یک منبع آگاه، کاهش بهای جهانی نفت اصلاً از سوی دولت حسن روحانی و تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم پیش‌بینی نشده بود از این رو دولت روحانی به دلیل فقر در کارشناسی و تحلیل اقتصادی به واسطه کاهش بهای جهانی نفت و همچنین خلف وعده غربی‌ها در انتقال سرمایه به ایران غافلگیر شد و در واقع تلاش کرد با ایجاد بیش از 560 هزار میلیارد تومان تعهد و بدهی و همچنین چهار برابر کردن انواع مالیات‌ها طی سال چهار سال گذشته گذران امور کند.

در حقیقت دولت حسن روحانی بیش از حد به غربی‌ها اعتماد کرد چراکه تصور می‌کرد از طریق ارتباط با کشورهای غربی می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند از همین رو بر پایه این تصور غلط، چنان بدهی و تعهدات دولت در اقتصاد را افزایش داد که دولت دوازدهم بی‌شک در حوزه اقتصاد با انواع و اقسام مین‌گذاری‌های صورت گرفته در دولت یازدهم روبه رو خواهد شد(تنها یکی از تعهدات دولت دوازدهم این است که باید 40 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشره در بازار سرمایه را قبل از پرداخت حقوق کارمندان دولت تسویه کند).

در این بین یکی از مین‌گذاری‌های خطرناک دولت یازدهم در بخش اقتصاد آن است که حجم نقدینگی کل کشور از محدوده 50 هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت یازدهم با 800 هزار میلیارد تومان افزایش به 1300هزار میلیارد تومان در پایان سال 95 رسیده است حال با توجه به میانگین رو به رشد حجم نقدینگی در دولت روحانی می‌توان به سهولت پیش‌بینی کرد که این متغیر پولی در پایان دولت یازدهم به محدوده1500هزار میلیارد تومان درخواهد آورد و به جرئت می‌توان مدعی شد که رشد  تقریبی1000هزار میلیاردی حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی یک مین‌گذاری خطرناک در اقتصاد است؛ چراکه عموم این قدرت خرید خلق شده متعلق به ثروتمندان جامعه است و به زودی طوفانی از تورم را در اقتصاد به راه خواهند انداخت.

اقدامات خطرناک و غلط تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم طی چهار سال گذشته مشخص نیست با چه هدفی انجام گرفته است و نگران‌کننده آن است که دولت بخواهد با تداوم رویه بدهکارسازی دولت و مین‌گذاری‌های پیوسته در اقتصاد ایران حاکمیت را در برابر این خواسته قرار دهد که به هر ترتیب ممکن باید در برابر جامعه جهانی در هر مسئله‌ای کوتاه بیاید؛ این در حالی است که این امر یک خطر برای انقلاب و تئوری اقتصاد مقاومتی است.

* جام جم

- امکان دو برابر شدن یارانه نقدی بدون گرانی

روزنامه جام جم از یارانه نقدی نوشته است: ‌قانون هدفمندی یارانه‌ها که از سال 1389 تاکنون در حال اجراست، همچنان با حرف و حدیث‌هایی مواجه است.

پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه 45هزار تومانی به حساب مردم واریز شد. اما در مرحله بعدی که در اوایل سال 1393 حامل‌های انرژی مجددا گران شد، بر یارانه نقدی خانوارها رقمی اضافه نشد.

با این که در سال‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها همواره از کمبود منابع برای پرداخت یارانه نقدی به مردم سخن گفته شده، اما آمارها از واقعیت دیگری حکایت دارد.

آمارهایی که در ماه‌های اخیر درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها توسط نمایندگان مجلس مطرح شده، بیانگر آن است که در سال گذشته درآمد هدفمندی یارانه‌ها به 70 هزار میلیارد تومان رسیده اما سهم یارانه نقدی پرداختی به مردم 31هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته کارشناسان، بر اساس این آمار و ارقام، سهم دولت از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به طور مرتب بیشتر و سهم یارانه نقدی مردم، کمتر شده است. در صورتی که سهم دولت به مردم منتقل شود، امکان افزایش یارانه نقدی بخصوص برای اقشار کم‌درآمد بدون گرانی جدید، کاملا میسر است.

دکتر محمود دهقانی، اقتصاددان درباره امکان افزایش یارانه نقدی به جام‌جم گفت: بدون شک با قطع یارانه نقدی ثروتمندان که منطبق با قانون هم هست، براحتی می‌توان رقم یارانه نقدی را افزایش داد و این کار کاملا شدنی است. بنده معتقدم همچنین از محل درآمد طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، بیش از این مقدارِ سه برابر رقم کنونی یارانه نقدی هم به اقشار آسیب‌پذیر قابل پرداخت است.

وی اظهار کرد: جالب اینجاست همان افرادی که درباره افزایش رقم یارانه نقدی، ایراد نابجا گرفته و شبهه وارد می‌کردند، امروز در مورد سه برابر کردن یارانه نقدی به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، آن هم بدون قطع یارانه دهک‌های برخوردار و در آستانه انتخابات، هیچ اشکالی وارد نمی‌کنند. لذا این مسائل نشان می‌دهد رفتارها کاملا سیاسی و غیرکارشناسی شده است.

وی تاکید کرد: براحتی می‌توان رقم یارانه نقدی را با منابع فعلی افزایش داد و جالب این است دولت تاکنون توضیح نداده که اضافه وجوه منابع نسبت به پرداخت‌ها، تاکنون در کجا هزینه شده است.

وی افزود: طبق آمارهای موجود، سالی حدود 35 هزار میلیاردتومان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، در حالی که منابع هدفمندی با کسر کسورات قانونی حدود 70 هزار میلیاردتومان است. حالا باید پاسخ داده شود مابقی پول‌ها چه شده است؟

دکتر پرویز جلیلی کامجو، اقتصاددان نیز با تائید وجود منابع کافی برای افزایش یارانه نقدی به جام‌جم گفت: با توجه به منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، دولت آینده می‌تواند یارانه دو بخش را افزایش دهد، بخش تولید و دهک‌های پایین درآمدی. وی افزود: اما با این سیستمی که طی چند سال گذشته در جریان بوده، این اتفاق بعید است. دولت آینده می‌تواند با اقتدار، یارانه ثروتمندان را حذف کند و به دهک‌های پایین انتقال دهد و از منابع موجود نیز یارانه بخش تولید را پرداخت کند.

جلیلی کامجو ادامه داد: امروز دولت 40 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کند در صورتی که 80 هزار میلیارد تومان منابع برای این کار دارد، یعنی یارانه بخش تولید، صرف پرداخت یارانه به بخش دولتی می‌شود. در صورتی که طبق قانون، سهم دولت 20 درصد و سهم تولید 30 درصد منابع آزاد شده ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود که متاسفانه آن 30 درصد هم صرف بودجه جاری دولت شده است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در گفت‌وگو با جام‌جم با تائید امکان‌سنجی افزایش یارانه نقدی تصریح کرد: طبق برآوردهای ما که برخی از مراکز رسمی کشور مانند دیوان محاسبات و حتی یک نهاد دولتی هم آن را تائید کرده‌اند، منابع هدفمندی یارانه‌ها حدود 80 هزار میلیارد تومان است که حاصل افزایش قیمت حامل‌های انرژی است و فقط 35 هزار میلیاردتومان آن به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود.

وی افزود: دولت در حدود 43 هزار میلیاردتومان از منابع هدفمندی را به حساب خزانه واریز می‌کند، ولی باید اذعان کنم حدفاصل مبلغ 43 هزار میلیاردتومان تا 80 هزار میلیاردتومان به حساب خزانه واریز نمی‌شود و جالب این که مشخص هم نیست بقیه پول‌ها چه می‌شود؟

حاجی‌دلیگانی با بیان این‌که در قانون برنامه ششم آورده شده که تمام مبالغ دریافتی حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حساب خزانه واریز و برداشت‌ها هم مشخص شود، گفت: اما متاسفانه در بودجه 96 به دلیل مخالفت دولت عملیاتی نشد. وی عنوان کرد: در سه سال گذشته برآورد کرده‌ام بالغ بر 120 هزار میلیاردتومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به حساب خزانه واریز نشده و جالب‌تر این‌که دولت نیز گزارشی درباره هزینه کرد آن منتشر نکرده است. 

دکتر محمد کهندل، اقتصاددان درباره امکان‌سنجی افزایش یارانه نقدی به جام‌جم گفت: متاسفانه باید اذعان کنم در چهار سال گذشته منابع موجود یارانه‌ها، هدفمند هزینه نشده است.

وی عنوان کرد: درصورتی که یارانه نقدی سه دهک ثروتمند جامعه حذف شود، می‌توان آنها را به دهک‌های پایین اضافه کرد و رقم یارانه نقدی را افزایش داد. اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و این یکی از نواقص کار است.

این اقتصاددان اضافه کرد: فقر زدایی همراه با توانمندسازی در جامعه، یکی از اهداف فراموش‌نشدنی نظام اسلامی بر اساس اسناد بالا دستی است و امکان افزایش سه برابر برای دهک‌های پایینی وجود دارد.

* تعادل

- کارت سوخت مانع قاچاق شد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره کارت سوخت نوشته است:‌ کارت سوخت با تمام حرف و سخن‌هایش در نهایت ماندنی شد. این تصمیم هر چند با موافقت 121نماینده مجلس شورای اسلامی گرفته شد اما همچنان با مخالفت دولت مشخص نیست که در ادامه چه سرنوشتی را پیدا خواهد کرد؟...

نخستین نیازها برای طرحی در زمینه کنترل مصرف سوخت در اوایل دهه 80 حس شد. دولت پس از جنگ یارانه هنگفتی را برای تامین بنزین پرداخت می‌کرد. ما از سال 1368 و خاتمه جنگ تحمیلی تا سال 1382 به ‌طور متوسط رشدی 10درصدی را در مصرف بنزین تجربه می‌کردیم. مردم غالباً از خودروهای شخصی استفاده می‌کردند. از طرفی دورنمای روشنی در رابطه با تولید بنزین در کشور وجود نداشت. اگر کاری برای مهار مصرف بنزین صورت نمی‌گرفت در آینده خیلی نزدیک مشکل بزرگ‌تری برای ما ایجاد می‌کرد. در کنار طرح سهمیه‌بندی این موضوع در نظر گرفته شده بود که دولت بتواند با استفاده از این ابزار به روشی پلکانی برای افزایش قیمت بنزین دست پیدا کند. ابتدا بسیاری این طرح را بسیار بلندپروازانه توصیف می‌کردند چراکه باید سیستم سوخت‌رسانی در سراسر کشور را به یک نظام واحد مبدل می‌کرد. جایگاه‌ها ملک خصوصی بود و ما می‌خواستیم، تغییر ایجاد کنیم. در نهایت از 6 تیر ماه سال 1386 سهمیه‌بندی آغاز شد. این کار چند هدف را در پی داشت. هدف نخست ساخت ابزاری الکترونیک برای سیاست‌گذاران نظام بود که با هر سیاستی اصلاح قیمت بنزین را انجام دهند. با استارت سهمیه‌بندی قیمت بنزین از 80 به 100تومان رسید.

 در سال نخست کاهش مصرف زیادی رقم خورد برای مثال رشد مصرف بنزین حتی در سال 1386 منفی شد. در سال 1387 بنزین آزاد بدون محدودیت وارد شد که قیمت 400تومانی داشت. به همین صورت با سیاست‌های پلکانی قیمت بنزین در سال 1394 معادل 1000تومان شد. ‌ای روند نشان می‌دهد از این ابزار به خوبی استفاده شده و در 7 الی 8 سال قیمت تغییر کرد که نخستین هدف سامانه را محقق کرد.

بحث بعدی کاهش مصرف بود، البته خوشبختانه بحث حمل و نقل عمومی نیز در کلان‌شهرها اتفاق افتاد و رشد مصرف بنزین که از جنگ تا سهمیه‌بندی که سالانه 10درصد به 2 الی 2.7درصد رسید. در نتیجه هدف دوم کارت سوخت هم صورت گرفت. هدف سوم نیز کنترل قاچاق بود. ما قبل از سهمیه‌بندی قاچاق زیادی را در مرزها داشتیم که با اصلاح قیمت‌ها جلو آن گرفته شد.

آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال 1395 متوسط رشد مصرف بنزین در کشور 5.2 درصد بوده که در نقاط مرزی اگر کمتر نباشد بیشتر نیست. در این سال رشد مصرف بنزین در آذربایجان غربی معادل 5.5 درصد، در کردستان 4درصد، خراسان رضوی 4درصد، خراسان جنوبی 3درصد، سیستان بلوچستان که مهد قاچاق بوده که ما 2 شرکت پخش داریم یکی زاهدان 5 درصد یکی چابهار 3.6 بوده است. آمارها نشان می‌دهد همه نقاط مرزی رشد مصرف معقولی داشته است.

قطعا بیشتر از 10درصد بوده است. در نهایت می‌توان گفت که کارت سوخت با بسترسازی وضعیت را به جایی رساند که دیگر دولت می‌تواند با سیاست قیمتی مصرف و قاچاق و موارد دیگر را کنترل کند. اکنون قیمت 1000تومان است و زمینه سیاست قیمتی فراهم است.

* کیهان

- مرکز پژوهش‌های مجلس به ستاد انتخاباتی روحانی تبدیل شد

مرکز پژوهش‌های مجلس که در برابر برخی اقدامات حساس دولت سکوت کرده بود با انتشار دو گزارش علیه افزایش یارانه‌ها عملا به ستاد انتخاباتی روحانی تبدیل شده است که باید به نقد شعارهای رقبای روحانی بپردازند.

به گزارش نسیم آنلاین دوشنبه این هفته، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» و یک روز بعد هم گزارش این مرکز پژوهشی با عنوان «درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها منتشر شد، گزارش‌هایی که دو پیام مهم و مشترک داشتند: الف- افزایش یارانه نقدی امکانپذیر نیست چون بودجه‌ای برای آن وجود ندارد، ب- افزایش یارانه نقدی به ضرر مردم است و تورم بالایی دارد.

اکثر افرادی که با مراکز پژوهشی کشور بخصوص با مراکز پژوهشی وابسته به نهادهای حاکمیتی آشنایی دارند، این نکته را قبول دارند که «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» یکی از قوی‌ترین و خوشنام‌ترین مراکز پژوهشی کشور است و گزارش‌های این مرکز پژوهش معتبر در بسیاری از حوزه‌ها اعتبار خاصی دارد. با این وجود، با انتخاب کاظم جلالی، نماینده مردم تهران و از حامیان روحانی به ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس در مجلس نهم و تثبیت این جایگاه برای ایشان در مجلس فعلی، این رویه تا حدودی تغییر پیدا کرده است. با توجه به روابط نزدیک و صمیمانه بین روحانی با لاریجانی و جلالی، این مرکز پژوهشی در دعواهای حساس و تعیین‌کننده بین دولت یازدهم و منتقدین این دولت ترجیح داد سکوت اختیار کند.

به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ گزارشی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) که مهم‌ترین و جنجالی‌ترین موضوع این صنعت در یک دهه اخیر بوده است و تابستان 95 به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شد، منتشر نکرد. این موضوع باعث شد برخی از اعضای شاخص کمیسیون انرژی مجلس هم در مردادماه 95 به انتقاد از عملکرد این مرکز پژوهشی بپردازند. همچنین در مقابل تایید مصوبه همچنان ایراد دار دولت درباره این مدل قراردادی توسط لاریجانی (رئیس کمیته تطبیق مصوبات دولت با قوانین) سکوت اختیار کرد.

یک مثال دیگر، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها بود. در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، شفافیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها به یکی از بزرگترین مطالبات رئیس کمیسیون تلفیق این لایحه (حمیدرضا حاجی بابایی) تبدیل شد. این نماینده شاخص مجلس با استناد به آمارهای برخی از مراکز پژوهشی یا نظارتی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور مدعی بود که درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود 80‌هزار میلیارد تومان است و بخش زیادی از این درآمدها به مردم نمی‌رسد و توسط شرکت‌های ذی‌ربط مصرف می‌شود. این موضوع به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و اظهارات متعددی درباره آن توسط مسئولان دولتی و حاجی بابایی بیان شد اما مرکز پژوهش‌های مجلس که یکی از محورهای اصلی شکل‌گیری این دعوا بین مجلس و دولت بود و می‌توانست با شفاف‌سازی موضوع واقعیت را برای جامعه مشخص کند، در این زمینه کاملا سکوت اختیار کرد و در حاشیه باقی ماند.

اما این پایان کار نبود و همزمان با اوج‌گیری فضای انتخابات ریاست جمهوری در هفته‌های اخیر و توجه خاص نامزدهای مخالف دولت به نقد عملکرد دولت در زمینه یارانه‌ها و تاکید بر ضرورت افزایش یارانه نقدی برای سه دهک ضعیف یا کل جامعه و ارائه وعده آن که با انتقاد شدید مقامات دولتی مواجه شد، مرکز پژوهش‌های مجلس سکوت چند ماهه خود درباره هدفمندی یارانه‌ها را شکست و رسما به نفع دولت روحانی وارد عمل شد و دو گزارش درباره این موضوع منتشر کرد.

زمان انتشار این گزارش‌ها و ادبیات خاص آنها یعنی استفاده از واژه‌هایی مانند «پول‌پاشی»، «سیاست عوام‌گرایانه»، «توزیع هلیکوپتری» در کنار تاکید فراوان بر تورم‌زایی افزایش یارانه نقدی در گزارش اول در کنار تخریب شدید و «مطلق» یارانه نقدی در کنار دفاع «کامل» از عملکرد دولت در استفاده از منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی در گزارش دوم مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نامه سرگشاده و به اصطلاح دلسوزانه جلالی به یکی از نامزدهای مخالف دولت بعد از انتشار گزارش اول این مرکز پژوهشی با محوریت «دو برابر شدن یارانه‌ها، بنزین سه هزار تومانی به همراه دارد» به خوبی نشان داد که این گزارش‌ها صرفا در راستای حمایت از روحانی در انتخابات 29 اردیبهشت ماه تهیه و منتشر شده است و بخشی از پازل کلان حامیان روحانی برای دفاع از دولت فعلی است.

به عبارت دقیق‌تر، مرکز پژوهش‌های مجلس هم مثل خیلی از وزارتخانه‌های دولتی، عملا به ستاد انتخاباتی روحانی تبدیل شده است که باید به نقد شعارهای رقبای روحانی بپردازند و عملکرد سوال‌برانگیز رئیس دولت یازدهم در حوزه‌های مختلف را به گونه ای توجیه نمایند.

* وطن امروز

- ارائه آمارهای غلط در برنامه تبلیغاتی روحانی

وطن امروز نوشته است:‌ حسن روحانی در گفت‌وگوی ویژه خبری با رد شرایط رکودی اقتصاد گفت رشد اقتصادی در سال‌های 93، 94 و 95 مثبت بوده و رشد سال 95 حدود 8 درصد بوده است، در حالی که رشد اقتصادی در سال 94 منفی 6/1درصد بوده و رشد اقتصاد بدون احتساب نفت در 9 ماهه سال گذشته تنها 9/1 درصد بوده است.

روحانی درباره خروج از رکود اظهار داشت: ما در همه بخش‌ها تقریباً رشد خوبی در سال 95 داشتیم ‌جز بخش مسکن که هنوز در این زمینه مشکل داریم. ما اکنون در بخش کشاورزی، صنعت، خدمات و دیگر بخش‌ها رشد داریم، فقط در بحث مسکن است که ما از رکود خارج نشده‌ایم. ما امروز رکود نداریم. اما طبق جدول ارائه شده از سوی بانک مرکزی که وضعیت رشد اقتصادی سال‌های 90 تا 94 و 3 فصل سال 95 را نشان می‌دهد، این رشد در سال 94 منفی 6/1 درصد و بدون احتساب بخش نفت، منفی 1/3 درصد بوده است. در ادامه این برنامه روحانی اعلام کرد همه بخش‌ها غیر از بخش مسکن از رکود خارج شده است اما آمارها نشان می‌دهد علاوه بر مسکن، بخش معدن که سهم قابل توجهی از اقتصاد را کشور در اختیار دارد، در 9 ماهه سال گذشته منفی 2/0 درصد بوده است. همچنین رشد بخش نفت به میزان بی‌سابقه 4/65 درصد در 9 ماهه سال گذشته رسیده  و این رشد موجب شده رشد کل اقتصاد به 6/11 درصد برسد، در حالی که رشد اقتصاد کشور بدون احتساب نفت فقط 9/1 درصد بوده است. گفتنی است افزایش تولید نفت هم به دلیل افزایش ظرفیت تولید نبوده بلکه از ظرفیت بلااستفاده نفت (به دلیل تحریم) استفاده شده است. در واقع امکان افزایش فروش نفت به وجود آمده و به سرعت سطح تولید نفت افزایش یافته است. این اتفاق موجب افزایش 4/65 درصدی تولید نفت شده است. طبق گزارش بانک مرکزی از مجموع رشد 6/11 درصدی 9 ماهه سال 95، سهم بخش نفت 10 درصد و سهم سایر بخش‌ها 6/1 درصد است. بنابراین روشن نیست حسن روحانی رقم رشد اقتصادی 8 درصد را از کجا آورده است. نه مرکز آمار ایران و نه بانک مرکزی چنین رقمی را در گزارش‌های خود نشر نکرده‌اند.

دولت از سال 92 تا 95 نتوانسته سطح تولید ناخالص داخلی را به سطح سال 90 برگرداند. در واقع درآمد ملی واقعی کشور با گذشت 5 سال، هنوز به سطح سال 90 نرسیده است. با وجود این رشد اندک اقتصاد، به دلیل رکود در بخش تقاضا، بسیاری از تولیدات به درون انبارها رفته است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران میزان تغییر در موجودی انبارها در سال 94 به میزان 4/33 درصد و در 9 ماهه سال گذشته 6/35 درصد رشد کرده است.  این نشان می‌دهد اقتصاد همچنان در شرایط عدم رونق قرار دارد و قدرت خرید اقشار مختلف کاهش یافته است. روحانی همچنین با ارائه آمار غلط درباره نرخ رشد نقدینگی در دولت دهم و یازدهم، تصریح کرد این میزان در دولت او کاهشی بوده است. روحانی اظهار داشت: «نقدیندگی فعلی 1250 میلیارد تومان است، رشد نقدیندگی در دولت یازدهم 25 درصد بوده و این رقم در دولت قبلی 28 درصد بوده که این نشان می‌دهد ما توانسته‌ایم آن را مهار کنیم». این در حالی است که طبق گزارش نماگرهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 88 تا 91 به ترتیب 9/23 درصد، 2/25 درصد، 4/19 درصد و 30 درصد بوده که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل 6/24 درصد می‌شود. همچنین طبق گزارش نماگرهای بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در سال‌های 92 تا 95 به ترتیب 8/38 درصد، 3/22 درصد، 30 درصد و 2/23درصد بوده است که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت یازدهم 5/28درصد می‌شود. قابل بیان است نقدینگی در دولت دهم از 190 هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 به 460 هزار میلیارد تومان در پایان سال 91 رسید که 142 درصد افزایش داشته است. اما نقدینگی در دولت یازدهم از 460 هزار میلیارد تومان به 1253 هزار میلیارد تومان رسید که 172 درصد افزایش داشته است.

* همشهری

-  در گندم ‌خودکفا شدیم؟

همشهی درباره ادعای خودکفایی گندم گزارش داده است: روز گذشته یکی از نامزدهای انتخاباتی در مناظره پیرامون خودکفایی گندم در چند سال گذشته اظهاراتی کرد که با واقعیت‌های آماری همخوانی ندارد.

در حالی که گفته می شد،رشد تولید گندم و افزایش خرید تضمینی این محصول از کشاورزان موجب شده تا وزارت جهادکشاورزی درخواست توقف ثبت سفارش و واردات این محصول در سال۱۳۹۵ را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد، آمارها نشان می‌دهد واردات این محصول سال گذشته هم ادامه داشته است.

بر این اساس اعلام رسمی شد که طی سال1395 خودکفایی گندم اتفاق افتاده است به این مفهوم که تولید داخلی گندم پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود. طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، در سال1396 نیز قرار است خودکفایی گندم ادامه یابد. با وجود تأکید بر خودکفایی گندم اما واردات این کالای استراتژیک سال گذشته به کشور ادامه داشته است.

محمود حجتی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده در بهمن‌ماه سال‌1394 اعلام کرد که در سال1395 نیازی به واردات گندم نیست و از ثبت سفارش این محصول جلوگیری شود. در این نامه ذکر شد، واحدهایی که علاقه‌مند به واردات هستند با ارز آزاد اقدام به این کار کنند و کارخانجات آرد نیز به شرط صادرات می‌توانند معادل آن گندم وارد کنند. این درخواست یک هفته پس از نامه وزیر جهادکشاورزی از سوی سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.

آمارهای رسمی از واردات نشان می‌دهد که طی این دوره زمانی اگرچه گندم از صدر فهرست کالاهای وارداتی فاصله گرفته است، اما همچنان این محصول در حجم بالایی وارد می‌شود. طبق آمار رسمی گمرک، گندم در سال گذشته یازدهمین کالای وارداتی به کشور بوده است. در این سال یک‌میلیون و 429هزار تن گندم به ارزش 365میلیون و 530هزار دلار وارد کشور شده است.

- ابهام درباره میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

همشهری نوشته است: مناقشه بر سر میزان واقعی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به چالش اصلی بین نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تبدیل شده است به‌نحوی که یکی از نامزدهای انتخابات پیش رو روز گذشته اعلام کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کم شده و از ۴ میلیارد دلار به حدود ۲ میلیارد دلار در سال رسیده است؛ آماری که البته بلافاصله از سوی وزارت اقتصاد با واکنش مواجه شد و این وزارتخانه اعلام کرد: برخلاف ادعای مطرح شده میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 11میلیارد دلار بوده است که تاکنون بیش از 3میلیارد و 100میلیون دلار آن جذب و وارد کشور شده است.

این در حالی است که گزارش کنفرانس تجارت و توسعه ملل موسوم به آنکتاد نشان می‌دهد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، برای سومین سال متوالی با کاهش مواجه شد و در سال 2015 به 2میلیارد و 50میلیون دلار رسیده، این در حالی است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال2014 به 2میلیارد و 105میلیون دلار و در سال2013 نیز 3میلیارد و 50میلیون دلار تخمین زده شده است.

24 اسفندماه سال گذشته سازمان سرمایه‌گذاری خارجی در گزارشی اعلام کرد: با توجه به عملکرد و آمار ثبت شده، میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تا تاریخ 17اسفندماه1395 بالغ بر 10میلیارد و 363میلیون دلار در قالب 148طرح (شامل 137طرح جدید و 11طرح با افزایش سرمایه) تصویب شده و طی 13جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی از فروردین لغایت اسفندماه سال‌جاری، تأیید و تصویب شده‌است.

دی‌ماه سال گذشته دولت جزئیات سرمایه‌گذاری مصوب و نه جذب‌شده را در فاصله زمانی اول دی‌ماه سال94 تا اول دی‌ماه سال95 اعلام کرد.  سؤال اصلی اما از دولت این است که آیا این میزان سرمایه‌گذاری ادعا شده متناسب با وعده‌ها و پیش‌بینی‌های پسابرجام بوده است؟ براساس اعلام سازمان آنکتاد در میان 203کشور مورد بررسی در این گزارش، ایران در رتبه 67جهان از نظر میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال2015 قرار گرفته است. بر این اساس میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایران در این سال کمتر از 66کشور بوده است.

ایران در سال2014 نیز با 15پله نزول به جایگاه74 جهان از لحاظ میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نزول کرده بود و در سال2013 نیز با10پله نزول در جایگاه 59 قرار داشت.به گزارش فارس، رتبه ایران در سال 2012برابر با 49بود. به این ترتیب از ابتدای عمر دولت یازدهم رتبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران 18پله نزول کرده است.

آمریکا با 379میلیارد و 894میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال2015 در جایگاه نخست قرار دارد. هنگ‌کنگ با 174میلیارد و 892میلیون دلار جایگاه دومی خود را حفظ کرده است. درحالی‌که رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2014به چین تعلق داشت؛ این کشور در سال2015 با جذب سرمایه‌گذاری خارجی 135میلیارد و 610میلیون دلاری در جایگاه سوم قرار دارد.

- رمزگشایی ازغول نقدینگی ۱۲۱۱ هزارمیلیاردی

همشهری به رشد نقدینگی در دولت روحانی پرداخته است:‌ آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۲ به بالای ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن ۹۵ رسیده است.

آیا رشد حدود 107درصدی نقدینگی طبیعی است و در آینده باعث بروز تورم شدید و ملتهب شدن بازارها نخواهد شد؟

افزایش حجم نقدینگی در نتیجه بی‌انضباطی پولی و مالی خطری جدی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید؛ به‌ویژه اگر این نقدینگی بر اثر افزایش پایه پولی به‌عنوان پمپاژ پول پرقدرت صورت گرفته باشد، چرا که نقدینگی مهم‌ترین متغیر پولی است و هم‌اکنون در ایران نهادهای منتشرکننده نقدینگی عبارتند از بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی. اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز عبارت است از کل سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اسکناس و مسکوک نزد اشخاص.

بانک مرکزی می‌گوید سهم پایه پولی از نقدینگی در سال 91بالغ بر 27.6درصد بوده که در پایان دی‌ماه سال گذشته به 17.3درصد رسیده است البته آمارهای این نهاد رسمی نشان می‌دهد دولت یازدهم در مقاطعی از سال‌های اخیر با هدف خارج کردن بخش‌های اقتصادی گرفتار رکود، پایه پولی را افزایش داده است.

با این حال افزایش نقدینگی در دولت یازدهم همراه با کاهش نرخ تورم بوده ولیکن بیم آن می‌رود در آینده در نتیجه بی‌انضباطی احتمالی برای ایجاد رشد اقتصادی تصنعی توسط دولت، نقدینگی به سمت بازارهای واسطه‌گرا نظیر طلا، سکه، ارز و حتی مسکن کشیده شود و نتیجه آن تکرار دوران رکود توأم با تورم باشد.

جمشید پژویان، اقتصاددان در اظهارنظری می‌گوید: اگر افزایش نقدینگی به تورم شدید منجر نشده، به این دلیل است که در دست مردم قرار نگرفته و مردم در سال گذشته از توانایی خرید پایینی برخوردار بودند. وی تصریح کرد: کنترل تورم مبنی بر سیاست‌های نقدینگی است و افزایش نقدینگی عاملی بالقوه در حوزه فزونی یافتن تورم است و الزامی ندارد افزایش نقدینگی به سوی تقاضای بالفعل حرکت کند.

بالغ بر 1059هزار میلیارد تومان از کل نقدینگی کشور در پایان بهمن‌ماه سال گذشته نزد بانک‌ها حبس شده و شکل شبه پول را دارد به‌نحوی که آمارهای بانک مرکزی نشان از آن دارد که تنها 152هزار میلیارد تومان از نقدینگی به‌صورت پول در دست مردم است و باقی آن شامل سپرده‌های غیردیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است.

سیاست پولی دولت یازدهم در بالا نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم رسمی باعث شده تا مردم سپرده‌های خود را نزد بانک‌ها سپرده کنند و البته به قیمت افزایش هزینه تمام‌شده تسهیلات بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی. تدبیر احتمالی بانک مرکزی و دولت در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و افزایشی شدن نرخ تورم از سوی دیگر زنگ خطری است که می‌توان پدیده مهاجرت نقدینگی حبس شده در بانک‌ها در قالب شبه پول به سمت بازارهایی همچون طلا، ارز و مسکن و حتی خودرو را رقم بزند.

مناقشه بر سر نرخ رشد نقدینگی در 4سال دولت یازدهم نسبت به 8 سال قبل از آن محل مناقشه است به‌گونه‌ای که دولت می‌گوید رشد نقدینگی در دولت یازدهم 25درصد بوده و این رقم در دولت قبلی 28درصد بوده است. منتقدان دولت اما به استناد آمارهای بانک مرکزی می‌گویند که متوسط نرخ رشد نقدینگی در دولت قبل 24.6درصد بوده و کمتر از دولت فعلی.

این مناقشه البته در حالی صورت گرفته که دولت و بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در سال 92را به دولت قبل نسبت می‌دهند و منتقدان آن را میراث دولت فعلی. افزون بر اینکه حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در پایان سال 91 بیش از 25درصد برآورد شده و در پایان بهمن سال گذشته به حدود 6درصد رسیده است.

کارشناسان و فعالان اقتصادی البته نسبت به هدایت نشدن نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و اشتغال‌زا هشدار می‌دهند. سؤال جدی پیش‌روی دولت آینده این است که چگونه نقدینگی 1200هزار میلیارد تومانی را به‌گونه‌ای هدایت کند که نتیجه آن رونق پایدار فعالیت‌های اقتصادی و نه انباشت آن در پشت باجه بانک‌ها باشد. تدبیر احتمالی برای مدیریت نقدینگی انباشت شده در بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی در 4سال آینده سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ همچنان که رشد نقدینگی در 4سال گذشته به همه انتظارها برای حرکت مستمر چرخ اقتصادی کشور پایان نداد.