به گزارش مشرق، اعلام مثبت شدن تراز تجاری کشور در دولت یازدهم و طفره رئیس‌جمهوری از پاسخ به فرصت‌ها و تهدیدهای رشد نقدینگی در این دولت نشان از تلاش ایشان برای بیان دستاوردهایی دارد که به‌طور قطع حاصل نشده است. دولت در حالی مثبت شدن تراز تجاری را دستاورد بزرگ خود معرفی می‌کند که تراز تجاری نه به دلیل افزایش صادرات بلکه به دلیل کاهش واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی ناشی از رکود تولید اتفاق افتاده است. علاوه بر این دولت از سال ۹۴ برای بالا بردن آمار صادرات غیرنفتی، آمار صادرات گاز طبیعی را نیز به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرده است.
گفتنی است دولت یازدهم از سال۹۴ برخلاف گذشته، صادرات گاز طبیعی را که تا پیش از آن جزو صادرات نفتی بود، به سرجمع صادرات غیرنفتی اضافه کرد و همین اقدام موجب شد صادرات غیرنفتی به مدد صادرات گاز طبیعی تقویت شود. از سوی دیگر بخشی از واردات کشور که مربوط به مواد اولیه صنعت و ماشین‌آلات صنعتی بود به‌دلیل رکود کاهش پیدا کرد به طوری که واردات کشور در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۲میلیارد دلار کاهش یافت.
دیگر اینکه سهم ایران از تجارت جهانی بالغ بر ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و سرجمع صادرات و واردات کشور که در سال ۹۱ معادل ۱۰۴میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار بود در پایان سال ۹۵ به ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار کاهش یافت. نکته دیگر اینکه حجم نقدینگی در دولت یازدهم از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۲۰۰هزار میلیارد تومان رسید اما حسن روحانی بر این باور است که رشد نقدینگی در دولت او منفی بوده است.
طفره روحانی از اعتراف به ۵/۲ برابر شدن نقدینگی در طول دولت یازدهم تا آنجاست که رشد سرسام‌آور نقدینگی در حالی اتفاق افتاده که حتی مقامات اقتصادی دولت یازدهم نیز بارها نسبت به آن هشدار داده و خواستار کنترل آن شده‌اند به طوری که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اواخر دی ۱۳۹۵ در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد: باید رشد نقدینگی را کنترل کرد، چرا که موجب تورم و مانع رشد اقتصادی می‌شود.
اقتصاد، نقطه ضعف دولت یازدهم
در این میان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان اظهار داشت: نقطه قوت دولت یازدهم در بخش اقتصادی نیست و خود دست‌اندرکاران آن نیز بیشتر نقاط قوت خود را در عرصه سیاست می‌دانند. مهدی طغیانی در گفت‌وگو با مهر تصریح کرد: دولتمردان دولت یازدهم تنها در بحث تورم اعتقاد دارند تورم را تک‌رقمی کرده‌اند؛ این اگرچه کار بزرگی است اما در موضوع رشد اقتصادی ۸ درصدی با توجه به نکات طرح شده باید گفت بخش زیادی از رشد به دلیل تولید و صادرات نفت است و درباره خروج از رکود هم تنها می‌توان گفت یک خروج از رکود خیلی ضعیف و رقیق داشتیم که نمی‌توان از آن به عنوان دستاورد نام برد.
طغیانی با اشاره به تنها دستاورد دولت یازدهم که کاهش تورم است، اضافه کرد: درباره مهار تورم هم با توجه به افزایش نقدینگی که بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان به نظر می‌رسد این دستاورد در مخاطره است و براحتی می‌تواند به حالت قبل بازگردد. وی در پیش‌بینی اقتصاد کشور گفت: اگر دولت آینده در حوزه اقتصاد برنامه‌های عملی، جدی و مطالعه شده و مدون ارائه ندهد و نتواند از روز اول روی کار آمدن به اجرا بگذارد، ۴ سال دیگر در محل همین سوالات و بازخواست‌ها گرفتار خواهند شد.
دولت دوازدهم میراث‌دار اشتباهات کابینه روحانی
از سوی دیگر مدرس رشته اقتصاد دانشگاه با اشاره به عدم پایبندی دولت به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ گفت: ادامه این روند منجر به شکاف توسعه‌ای بیشتر میان ایران و سایر کشورهای منطقه خواهد شد. وحید بیگدلی در پاسخ به پرسشی درباره اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم و نتایج ادامه این اشتباهات تا سال ۱۴۰۰، گفت: مهم‌ترین اشتباهی که دولت مرتکب شده، عدم مبارزه جدی با بیکاری است؛ به این صورت که در ۴ سال آینده، نرخ بیکاری افزایش جهشی خواهد داشت و از آنجایی که این بیکاران در طول این سال‌ها از سرمایه شخصی یا کمک والدین و اقوام خود، خرج روزانه را تهیه می‌کنند، در سال ۱۴۰۰ حجم پس‌انداز مردم برای ورود به چرخه اقتصادی بسیار کاهش خواهد یافت.
پژوهشگر مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از نتایج افزایش بیکاری و عدم استحکام نیروهای جدید، افزایش همزمان تعداد بازنشسته‌هاست که به دلیل نداشتن نقدینگی در پایان دوره کاری، با مشکل کمبود سرمایه‌گذاری در سال‌های آینده روبه‌رو خواهند شد.
وی حجم تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی) در سال ۷۶ برای ایجاد شغل جدید را ۲۲۰ هزار میلیارد ریال بیان و عنوان کرد: این در حالی است که در سال ۹۴، رقم سرمایه‌گذاری ایجاد شغل جدید ۱۴۵ هزار میلیارد ریال و در ۹ ماهه سال ۹۵ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است؛ در حالی که این کاهش شدید سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی برای ایجاد کسب و کار، در حالی رخ داده که جمعیت نسبت به سال ۷۶ رشد چشمگیری داشته است.
این مدرس دانشگاه تأکید کرد: اگر دولت بعد حتی تغییر هم کند، میراث‌دار این اشتباه بزرگ دولت فعلی خواهد بود و نمی‌تواند از عهده حل این مشکل برآید.
بیگدلی اشتباه دیگر دولت فعلی را عدم الزام به قرار گرفتن در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های اقتصادی و همچنین اجرای برنامه‌های توسعه پنجم و ششم دانست و ادامه داد: دولت یازدهم که ملزم به اجرای بخشی از برنامه پنجم توسعه بود، عملاً از اجرای آن سر باز زد و حتی برخی آیین‌نامه‌های اجرایی آن را تا سال پایانی برنامه پنجم ابلاغ نکرد. وی افزود: درباره برنامه ششم توسعه نیز از آنجا که دولت صرفاً لایحه احکام مورد نیاز را به مجلس ارائه داد، مجلس مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، برنامه ششم را خود تدوین و تصویب کند که در نهایت رئیس‌جمهور آن را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس مجبور به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی شد؛ همه این موارد نشان‌دهنده عدم پایبندی دولت یازدهم به قانون است.
بیگدلی نتایج عدم اجرای برنامه ششم را عقب ماندن کشور از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ دانست و گفت: دولت یازدهم صرفاً به تفاوت‌های فعالیت خود با دولت قبلی بسنده می‌کند و می‌گوید جلوی رشد اقتصادی منفی را گرفته‌ایم، این در حالی است که کشورهای منطقه با سرعت بسیار بالایی رشد اقتصادی خود را پیگیری می‌کنند و ادامه روند موجود به بیشتر شدن شکاف میان ما و کشورهای پیشرو در منطقه از جمله ترکیه منجر خواهد شد و این موضوع، برخلاف موارد مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است.
منبع: روزنامه وطن امروز