به گزارش مشرق، علیرضا زاکانی نماینده سابق مردم تهران در مجلس، با اشاره به انتشار خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر محکومیت وی به خاطر شکایت وزارت نفت، اظهار داشت: طبق اسناد موثق و اطلاعات دقیقی که داشتم، اشکال بزرگی را در کشور مشاهده کردم و آن این بود که وزارت نفت به طور محرمانه مجوز فروش نفت تا بشکه‌ای 8 دلار تخفیف را توسط افرادی خاص از مسئولان و مرتبطین دولت صادر کرده است.
وی افزود: این بزرگترین ضربه‌ای بود که به انفال و منافع ملی توسط مسئولین وزارت نفت علی‌رغم ادعاهای آنها وارد می‌شد؛ لذا این اعتراض را اعلام کردم و وزارت نفت از بنده شکایت کرد.
زاکانی با بیان اینکه بنده در دادگاه مطبوعات و در پیشگاه هیأت منصفه ادله خود را ارائه کردم، تصریح کرد: در آن جلسه،هم به مصوبه سال 92 ستاد تدابیر و شماره آن مصوبه اشاره کردم و هم به گزارش سال 94 دیوان محاسبات مجلس که ضمن بیان نحوه غلط فروش نفت و خسارت آن تصدیق ادعاهای بنده را داشت، استناد کردم؛ همچنین به این نکته اشاره کردم که این روند غلط از سوی مقامات ارشد نظام اسلامی در سال 95 متوقف شده و رسماً به وزارت نفت اعلام شده بود که این روند نادرست، باید متوقف شود.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس در همین راستا خاطرنشان کرد: پس از دفاع بنده در دادگاه، هیأت منصفه مطبوعات به اتفاق آرا در خصوص همه شکایاتی که از بنده و از جمله شکایت وزارت نفت شده بود، بنده را از اتهام مبرا کرد.
وی با بیان اینکه امروز طبق اطلاعی که در رسانه‌ها منتشر شد، گفتند قاضی محترم در خصوص این موضوع بنده را در دادگاه بدوی محکوم کرده است، گفت: اولا اینکه این محکومیت (درست یا غلط) هنوز به من چیزی ابلاغ نشده و ثانیا بنده توسط هیأت منصفه دادگاه مطبوعات نیز بالاتفاق غیرمجرم شناخته شدم و ثالثاً ادله خودم را نیز به دادگاه اعلام کردم.
زاکانی افزود: تعجب می‌کنم چرا در این موقف انتخابات اینگونه مسائل بازیچه سیاسی قرار گرفته و منافع ملی در مقام حوزه سیاسی ذبح می‌شود.
وی ادامه داد: اگر درستی ادعای صورت گرفته در برخی رسانه‌ها به بنده ابلاغ شود، مبتنی بر اسناد و دقت نظری که داشته‌ام، این حکم منتفی خواهد شد.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس با بیان اینکه علاوه بر این نشان می‌دهد که چقدر برای عده‌ای اهمیت دارد که برعلیه کسانی که مقابل جریان فساد ایستاده، کینه‌توزی کنند، گفت: این عده در وقت انتخابات با سیاسی‌کاری خود قصد نوعی تلافی‌کاری و جبران دارند و می‌خواهند از محمل این راه برای خود چند رأی تأمین کنند.
زاکانی با تأکید بر اینکه من تا به امروز هیچ صحبتی را بدون سند و دلیل انجام نداده‌ام، گفت: برای تمام موضوعات، اسناد متقنی وجود دارد که اگر هم از طریق فشار به دستگاه قضایی توسط برخی از این عناصر آراء و شرایطی را رقم بزنند، در مسیر سیر رسیدگی قانونی، این مسئله جبران خواهد شد.