محمد سرشار گفت: مرسوم این است قبل از اینکه دولت سندی را امضاء کند، نظر دستگاه‌های مرتبط را با دعوت از آنها در کارگروه‌های مختلف دریافت می‌کند.

به گزارش مشرق،‌ سند جهانی توسعه پایدار 2030 با  موضوع ارتقای سطح سواد و افزایش کیفیت آموزش، یکی از اسنادی است که برای اجرا به امضای دولت یازدهم رسیده است. یونسکو در این سند سه نقش «هدایت و هماهنگی»، «نظارت و گزارش‌دهی»، و «ارتقای ظرفیت کارشناسی دولتها» را مد نظر قرار داده است. این موضوع که در سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر 2015 به تصویب نهایی رسیده است، البته دامنه فراگیرتری دارد و علاوه بر حوزه ناتمام آموزش برای همه، حوزه‌های دیگر آموزش «اشتغال و توسعۀ مهارتها»، «آموزش فنّی و حرفه‌ای»، «آموزش عالی»، «آموزش سلامت و بهداشت»، «آموزش‌های اجتماعی» و «شهروندی» را هم هدف قرار داده است. چند روز پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی با حکمی عمل به این سند را در حوزه آموزش و پرورش به خاطر مغایرتهای متعدد این سند با اسلام لغو فرمودند. 

محمد سرشار مدیر شبکه کودک و نوجوان روز گذشته در نشستی راجع به موضوعات مختلف حوزه کودک و رسانه گفت یکی از موضوعات مهم در این حوزه مسئله نوع برخورد با سند 2030 است. سرشار با بیان اینکه گروهی در این شبکه در حال کار روی ابعاد حقوقی این سند هستند، گفت: ما باید بدانیم آیا الزامات حقوقی سند شامل صدا و سیما و شبکه کودک هم می‌شود یا نه. این سوالی است که باید به آن جواب بدهیم و طبق آن جلو برویم.

وی با انتقاد از امضاء مخفیانه این سند توسط دولت گفت: معمولا مرسوم این است که وقتی دولت سندی را امضاء می‌کند مانند کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، دستگاه‌های مرتبط را در کارگروه‌های مربوط به این کنوانسیون‌ها دعوت می‌کند و نظرات آنها را می‌گیرد. به طور خاص در مورد سند 2030 این اتفاق نیفتاده است. یعنی ما به عنوان نماینده سازمان صدا و سیما در حوزه کودک و نوجوان در جریان این معاهده نبودیم و نظری از ما گرفته نشده است. امروز که ماجرا علنی شده و خبردار شدیم یک همچین چیزی امضا شده باید بررسی کنیم که آیا صدا و سیما هم تعهدی را باید بپذیرد یا نه.

مدیر شبکه کودک و نوجوان ادامه داد: فرمایش مقام معظم رهبری در مورد سند 2030 متوجه آموزش و پرورش بوده است. ما به عنوان دستگاهی که عضو شورای انقلاب فرهنگی است باید نظرمان را رسماً‌ اعلام کنیم. به هر حال دولت این را امضا کرده است. ما باید اعلام کنیم آیا بر اساس آن حق تحفظ (حق شرط یا تحفظ یا تحدید تعهد در حقوق بین‌الملل به معنای خودداری از اعمال بخشی از مقررات یک معاهده توسط یکی از طرف‌های آن معاهده است.) صدا و سیما وارد این موضوع خواهد شد یا نخواهد شد.

منبع: تسنیم