به گزارش مشرق، روزنامه وطن امروز در گزارشی نوشت: اما به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به زمان انتخابات نه‌تنها از حجم این تخلفات کاسته نشده، که مجموعه تخلفات سازماندهی‌شده برای مهندسی انتخابات از سوی مدیران دولتی در حال اجراست. در تازه‌ترین اقدام، یکی از ستادهای انتخاباتی برای اینکه اسناد و مدارکی علیه رقیب به دست آورد، از افرادی خواسته بود تا از سازمان خود اسنادی را سرقت کنند و در اختیار آنها قرار دهند. این تخلفات گسترده در نهایت باعث شد تا حجت‌الاسلام اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه پس از هشدارهای رئیس دستگاه قضا و دادستان کل کشور نسبت به تخلفات انتخاباتی، به مدیران دولتی هشدار دهد که قطعا دستگاه قضا با تخلفات برخورد خواهد کرد. او در همین راستا از بازداشت افرادی که در پی سرقت اسناد دولتی بودند خبر داد و گفت تاکنون بیش از 60 پرونده تخلف انتخاباتی در دستگاه قضا به ثبت رسیده است. اما آنچه در میان اظهارات اژه‌ای جالب توجه است، تعداد زیاد تخلفات دهیاران است. تخلفات دهیاران در انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی است که چند روز قبل و در دوران تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت حسن روحانی مجوز اعطای وام 10 میلیون تومانی با سود12 درصدی را به دهیاران سراسر کشور داد. براساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گزارشی از تخلفات انتخاباتی به دستگاه قضا واصل شده است یا خیر، افزود: متاسفانه گزارشات متعددی به قوه‌قضائیه در رابطه با تخلفات برخی از مجریان، مسؤولان و مدیران دولتی که حق ورود به مسائل انتخاباتی را نداشته‌اند، واصل شده است. همچنین برخی ستادهای انتخاباتی، نامزدها و افراد دیگر از مسؤولان ذی‌ربط تخلفاتی داشته‌اند که مواردی که مجرمانه است به دادگستری‌ها اعلام شده و مشغول رسیدگی هستند. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطرنشان کرد: اجمالا بیش از ۶۰ نفر از مدیران دولتی و اجرایی اعم از استانداران، فرمانداران، بخشداران و رؤسای ادارات دولتی تخلفات انتخاباتی داشته‌اند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وی افزود: پرونده آنها به محاکم دادگستری ارجاع شده و در حال رسیدگی است، همچنین از بعضی از ستادها هم گزارشاتی واصل شده است. معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: براساس گزارشات عدد تخلف دهیاران بسیار بالاست که بر خلاف قانون تخلفاتی داشته‌اند. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: مدیران اجرایی و دولتی و کسانی که به نحوی وابسته به دستگاه‌های حکومتی هستند مراقب باشند بیش از حد متعارف حرکتی نداشته باشند. روز انتخابات تمام می‌شود و بعد گرفتاری‌ها می‌ماند و فردا اینها هستند که تخلف کرده‌اند. اگر می‌خواهند ریسک کنند و خلاف قانون عمل کنند به فکر خانوادههایشان باشند و فردا دیگر توقع و انتظاری نداشته باشند چراکه قوه‌قضائیه مصمم است با هر تخلفی در هر رده‌ای اعم از استاندار، فرماندار، دهیار و... برخورد کند. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تخلفات انتخاباتی بیشتر مربوط به کدام استان‌ها بوده است، گفت: درباره مسائل انتخابات ریاست‌جمهوری، تقریبا کم و بیش استان‌های بزرگ درگیر بوده‌اند و درباره بحث شوراها تقریبا به صورت پراکنده در خیلی از استان‌ها تخلفاتی بوده است. مهم این نیست که کدام یک از استان‌ها تخلفات‌شان کم یا زیاد بوده، مهم این است که شاهد این تخلفات خلاف قانون نباشیم.
2 بازداشتی در پرونده تخلف یکی از ستادها
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برگزاری تجمع و راه‌اندازی کارناوال در فضای باز ممنوع است، پیش‌بینی قانون برای متخلفان چیست، تصریح کرد: تمام مواردی که نامزدها و ستادها و طرفداران آنها باید رعایت کنند و مواردی که مجاز به انجام هستند در قانون انتخابات پیش‌بینی شده و موارد نیز توسط وزارت کشور و شورای نگهبان ابلاغ شده است؛ بنابراین کسی نیست که بگوید اطلاع نداشته است. وی تصریح کرد: براساس قانون و دستورالعمل‌های مراجع ذی‌صلاح بویژه شورای نگهبان و وزارت کشور، موارد ابلاغ شده و باید رعایت شود و چنانچه غیر از این باشد طبیعی است که برخورد می‌شود و اگر مواردی موجب سلب آرامش مردم و اخلال در نظم عمومی باشد با شدت بیشتری برخورد می‌شود. معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در این زمینه افرادی احضار یا بازداشت شده‌اند، گفت: افرادی که بازداشت شده‌اند را به خاطر ندارم؛ مگر 2 موردی که یکی از ستادهای انتخاباتی برای اینکه اسناد و مدارکی علیه رقیب خود به دست بیاورد از بعضی افراد خواسته بود از سازمان خود اسنادی را سرقت کنند و در اختیار آنها قرار دهند که در این زمینه برخی افراد دستگیر و بازداشت هستند. وی در پایان خاطرنشان کرد: درباره احضار افراد متخلف، چه کسانی که دست‌اندرکاران اجرای انتخابات هستند و چه افراد دیگر، برخی احضار شدند و از بعد پیشگیری از وقوع جرم از آنها تحقیق و تذکرات لازم به آنها داده شد.