به گزارش مشرق، "اخلاق و معیارهای اخلاقی و انقلابی اولین معیار ما بوده. با همه همکاران صحبت شده است. معیارهایی مدنظر بوده و با آنها در میان گذاشته شده است. بی تردید شرایط کشور ما سازگار با اشرافی گری نیست. حتی اگر شرایطمان بسیار عالی بود بازهم در کشوری که هنوز فقر وجود دارد، هنوز مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد، اشرافی گری نمی تواند مفهومی داشته باشد.
برای اینکار تلاشمان ایچنین خواهد بود که هزینه های غیرضرور کاسته شود. شرایط بودجه ای ما هم این را خواهد گفت. رئیس برنامه و بودجه آینده که هفته آینده احتمالا اعلام خواهد شد به مردم گزارش میدهد که درآمد و مخارج و بودجه چیست. باید هزینه های غیرضرور کاسته شود تا بتوانیم در چارچوب انضباط دقیق مالی مسیر اجرایی و همچنین فعالیت های عمرانی را انشاءالله پیش ببریم. مبارزه با هرگونه تجمل گرایی، اشرافی گری، عدم انضباط مالی، جزو مواردی است که دولت بر آن تاکید دارد."
حدس می زنید جملات بالا از کدام مسئول ایرانی است؟!
این عبارات دقیقاً جملات حجت الاسلام حسن روحانی در اولین نشست خبری اش بعد از پیروزی در انتخابات 92 است؛ روحانی از همان ابتدا شعار مبارزه با تجمل گرایی و اشرافی گری را سر می داد ولی گذشت چند ماه از عمر دولت یازدهم نشان میدهد که در این مورد نیز فقط شعار داده شد و در عمل نه تنها گامی در جهت مبارزه برداشته نشد بلکه راه را هم برای اشرافی گری هموار کردند.
ولی پس از پیروزی حسن روحانی، نگرانی برخی محافل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بابت ظهور گونه جدیدی از سیاست های اقتصاد سرمایه داری با معرفی برخی چهره های مشهور به عنوان نامزدهای تیم اقتصادی دولت روحانی تشدید شد و بر این گزاره صحه گذاشت که "هاشمی" دیگری روی کار آمده است. همان کارگزاران، وزرا و تئوریسین هایی که می گفتند "بگذار سرمایه دار سرمایه اش بیشتر شود تا در کنار آن کارگر و نیروی کار نیز منتفع گردد" به مجلس معرفی شدند، وزرایی که به تکنوکرات معروف بودند، بنا به گفته خودشان در 19 شرکت سهامدار و عضو هیات مدیره بودند، و نصف عمر خودشان را وزارت می کردند.
دولت روحانی از همان ابتدا و زمان معرفی وزرای پیشنهادی کابینه این نقد را به همراه داشت که وزرای میلیاردی نباید روی کار بیایند چراکه این افراد درد نکشیده اند که بخواهند درد مردم را درک کنند ولی رئیس جمهور مصرانه ایستاد تا مردانی را در کابینه قرار دهد که ثروت های میلیاردی دارند. همین هم موجب شد تا لقب وزرای میلیاردی برای کابینه روحانی انتخاب شود.
گفته می شود 6 وزیر در کابینه یازدهم دارایی هایشان بالای هزار میلیارد است که همه این افراد از سال های گذشته دارای مناصب مختلفی در کشور بودند. الیاس نادارن قبلا در این خصوص گفته بود: چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند؛ آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از پرحاشیه ترین وزرای کابینه یازدهم است که از همان ابتدا دارایی و شرکت هایی که بنامش ثبت است مورد نقد بود؛ گفته می شود دارایی های این وزیر 68 ساله بیش از 950 میلیارد تومان است و 4 شرکت ثبت‌شده خارجی به نام او نیز ثبت شده است. همچنین نعمت زاده رکورددار عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی است. که سهام او در هر یک از شرکت ها منتشر شده است.
دارایی 1000 میلیاردی هاشمی وزیر بهداشت و درمان دولت یازدهم نیز یکی از مسائل حاشیه ساز دولت روحانی بوده است. هر چند که از همان ابتدا و طی جلسه رای اعتماد به وزیر بهداشت زمزمه های دارایی های وی بلند شد.
با توجه به این موارد، سوالی که در ذهن افکار عمومی نقش می بندد این است که آیا وزرایی که جزو سرمایه داران کشور محسوب می شوند می توانند درد مردم محروم جامعه که افراد زیادی در کشور هستند را بفهمند؟
کسی نمی‌تواند انکار کند که دولت یازدهم،در دست طبقه‌ای خاص و ثروتمند است. از شخص رئیس جمهور تا وزرای چند هزار میلیارد تومانی تا طیفی از صرافان و دلالان که مهمترین و حیاتی‌ترین مناصب دولت را در اختیار دارند. مدیرانی که در ماجرای حقوق های نجومی پرونده تعدادی از انها برای مردم رو شد.
رسوایی حقوق های نجومی مدیران دولتی اگرچه تلخی را بر کام مردم و کارگرانی گذاشت که محتاج نان شب شان هستند ولی موجب شد تا پرده از برخی حقایق تلخ در دستگاه های دولتی برداشته شود.
البته ما منکر آن نیستم که باید شایسته سالاری در جامعه ترویج داشته و مدیران براساس صلاحیت و توانمندی هایشان حقوق بگیرند ولی آنچه در سال جاری برای مردم نمایان شد چیزی فراتر از حقوق براساس توانمندی های یک مدیر بود!
یکی از مدیران دولت آقای روحانی، صفدرحسینی رئیس سابق صندوق توسعه ملی است، وی در مدتی که در صندوق مشغول به کار بود، نه تنها حقوق 57 میلیونی می گرفت بلکه از مزایایی مانند حق اوغات فراغت فرزندان و کمکهزینه ورزش، خرید کتاب نیز استفاده می کرد.
طبق اسناد و مدارک موجود، صفدر حسینی از فروردین تا اسفند سال 94 به‌طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است.
آنچه در این فیش حقوقی جالب‌تر از میزان دریافتی و اعداد و ارقام درشت آن است، عناوین و مواردی است که آقای رییس را مستحق دریافت حقوق 57 میلیون تومانی کرده است، مواردی که به‌احتمال زیاد بسیاری از آنها را در هیچ فیش حقوقی دیگری ندیده‌اید، عناوینی که بیشتر شبیه یک طنز تلخ است تا واقعیت...
مزد شغل، مزد سنوات نهایی، حق پست نهایی، حق اولاد، حق مسکن، حق خواروبار، حق شیفت، حق تلفن همراه (360 هزار تومان)، اضافه کار، ایاب و ذهاب (جالب اینکه مدیران ما خودروی دولتی به‌همراه راننده دارند)، یارانه غذا، هزینه پزشکی، هزینه‌های دندانپزشکی، یک‌سی‌ام پرداختی، اعیاد (بر اساس فیش‌های حقوقی موجود، تقریباً در بیشتر ماه‌های سال آقای رئیس بابت اعیاد، دریافتی داشته است و این غیر از دریافتی‌های عید نوروز است)، بهره‌وری سه‌ماهه، کمکهزینه اوقات فراغت فرزندان، کمکهزینه خرید لباس، کمکهزینه خرید کتاب، کمکهزینه سفر، کمکهزینه ورزش، کمکهزینه تحصیلی و پاداش (صفدر حسینی در فیش حقوقی مرداد، 5 میلیون تومان و در شهریور هشت میلیون تومان پاداش دریافت کرده است) از جمله عناوین موجود در فیش حقوقی صفدر حسینی بوده است.
آنچه بعنوان مزایا در فیش حقوقی یکی از مدیران دولت یازدهم درج شده مصداق بارز خوی اشرافی گری است آنهم درحالی که رئیس جمهور محترم در ابتدای روی کارآمدن اساس کارش را مبارزه با اشرافی گری اعلام کرده بود.
نکته ای که تلخ تر از دریافت حقوق های نجومی مدیران دولتی است، عدم برخورد دولت با آنهاست؛ البته دولت و دلتمردان اساساً مخالفتی با این رویه حقوق های نجومی ندارند و معتقدند این حقوق ها براساس قانون بوده وتخلفی صورت نگرفته که بخواهیم با مدیران دریافت کننده حقوق ها برخورد کنیم.
وزیر اقتصاد در این رابطه گفته بود: «در پرداخت حقوقهای نجومی کمتر تخلف اتفاق افتاده است. دریافت‌ها اکثرا طبق آیین‌نامه، قوانین و مقررات بوده است.» البته نائب‌رئیس مجلس در واکنش به حقوقهای نجومی گفت: «کجای فلان رقم حقوق غیرقانونی است؟». این در حالی است که چندی قبل معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته بود: «نجومی‌بگیران تخلف نکرده‌اند»!
دولتی ها درحالی بر قانونی بودن حقوق های نجومی اصرار می ورزند که رهبر انقلاب برداشت‌های نجومی را «مال‌های حرام» و «دریافت‌های نامشروع» عنوان کرده بودند که مصداق «بی‌قانونی» و «سوءاستفاده‌ی از قانون» است، ایشان تأکید کردند: «این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است... دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود، و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، و اگر سوءاستفاده‌ی از قانون هم شده است بایستی اینها را از این کارها برکنار بکنند؛ اینها کسانی نیستند که لیاقت این را داشته باشند که در این مراکز قرار بگیرند.»
با این وجود، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با رسیدگی به پرونده نجومی بگیران گفت: «دولت یک پرونده هم درباره فیش‌های حقوقی به قوه قضاییه معرفی نکرده است» ضمن آنکه دادستان تهران نیز عدم ارسال پرونده نجومی‌بگیران به قوه قضائیه توسط دولت را مورد تاکید قرار داده است.
عدم رسیدگی به پرونده نجومی بگیران درحالی از سوی دولت یازدهم به روشنی دیده می شود که رهبر معظم انقلاب بارها بر لزوم پیگیری موضوع و مجازات خطاکاران تاکید کرده بودند. ایشان چندی قبل از عدم پیگیری موضوع توسط دولتمردان انتقاد کردند و فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند.»
تعلل دولت در این موضوع موجب شده تا نجومی بگیران که ابتدا اعلام شد برکنار شده اند، از سمتی به سمتی دیگر نقل مکان کرده و در منصب دیگری حقوق های کلان دریافت کنند. مصداق بارز این موضوع هم آنجاست که صفدرحسینی که به تعبیر محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور، یکی از ذخایر نظام است چند ماه بعد از برکناری از صندوق توسعه ملی در سازمان محیط زیست سمت بگیرد.
در ادامه برخی سیاست‌های ضد فقرا و در حمایت از ثروتمندان را در این دولت به صورت کوتاه و اجمالی مرور می کنیم.
"مسکن مهر" که به مسکن ارزان قیمت با حذف قیمت زمین مشهور شده بود، اولین قربانی بازگشت کارگزاران به عرصه اقتصاد بود که در این دولت انواع و اقسام بی مهری ها از " طرح مزخرف" تا "خانمان برانداز " و " سیب گندیده" نصیبش شد و با حذف فقرا از سیاست های مسکنی دولت، سیسات های جدیدی از وام های 80 و 100 و 160 میلیونی مطرح گردید که با اقساط یک و دو میلیون تومانی تنها قشر مرفه با درآمدهای بالا می توانند از این تسهیلات منتفع شوند. در ادامه سیاست های مسکنی ضد کم درآمدها، علیرغم اینکه تسهیلات ساخت مسکن شهری به 50 تا 80 میلیون تومان افزایش یافته، ولی تسهیلات ساخت مسکن روستایی در 15 میلیون تومان متوقف شده است.
"یارانه نقدی" 45500 تومانی هم از بی مهری های دولتمردان بی نصیب نبود. هر چند برخی این "پول نفت سر سفره مردم" را مصیبت عظما و عذاب الیم می خواندند و در همین دولت در موارد متعدد یارانه مستاجر و بازنشسته و بیمار خاص قطع شده؛ ولی با کمال تعجب شاهد مقاومت هایی در این دولت برای حذف یارانه 24 میلیون ثروتمند با توجیه اینکه قابل شناسایی نیستند، بودیم، اقدامی که اگر اجرایی می شد از بروز حداقل 8 خسارت بزرگ به کشور و به ویژه قشر کم درآمد و فقیر جامعه جلوگیری می شد.
قاطبه کارگران جزو دهک های پایین درآمدی کشور هستند که اکثریت آنها با حداقل حقوق روزگار می گذرانند، و طی سالهای گذشته فاصله درآمدی شان با هزینه ها روز به روز بیشتر شده و سفره آنها کوچک تر شده است. در حالی که بسیاری از کارگران قرارداد موقت دارند، ولی آنهایی هم که قرارداد دائمی دارند، مجبورند با حداقل حقوق زیر یک میلیون تومان زندگی کنند و سیاست‌های این دولت کمکی به افزایش قابل توجه دستمزد آنها نکرده است. این در حالی است که طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، حداقل هزینه یک خانوار 4 نفره شهری در کشور ما به مرز 3 میلیون تومان در ماه رسیده است.
مخالفت‌های چندباره دولتی با وام ازدواج 10 میلیونی هم به سوالاتی از این دست منجر شده که "چطور دولت برای فروش خودروهای انباری خودروسازان وام 25 میلیونی دارد، برای پرداخت حقوق های چند ده میلیونی و تسهیلات چند صد میلیونی به مدیران خود منابع دارد، ولی برای ازدواج جوانان که عموم آنها به لحاظ درآمدی زیر خط فقر هستند،کف گیر به ته دیگ خورده و پول ندارد؟
حمایت دولت یازدهم از واردات کالاهای لوکس و خودروهای آمریکایی، وقتی معاون وزیرش می گوید، "چه اشکالی دارد که 200 شورلت هم وارد شود"، به نمادی از طرفداری این دولت از اشرافی گری تبدیل شده و فاصله مردم کوچه و بازار را با دولتمردانی که احتمالا حتی برای یک بار هم مزه بی پولی را نچشیده اند، بیشتر کرده است.
همه این سیاست ها و اقدامات منجر به این شد که شاخص ضریب جینی که مهمترین معیار جهانی اندازه گیری فاصله طبقاتی است، بر اساس گزارش های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی، در دولت روحانی روند رو به رشد به خود بگیرد، ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند و دولت یازدهم با این کارنامه "دولت اغنیا" نام بگیرد.
آنچه برای مردم اهمیت دارد، این است که دولت و رئیس جمهور اگر ادعای مبارزه با اشرافی گری را دارند چرا جلوی آن را نمی گیرند و به جای بستن مسیر برای افراد سودجو راه را برای مدیران خود هموارتر می کنند.
هرچند دولتمردان سعی کرده برای این حقوقهای نامشروع پوشش قانونی تعریف کنند و آن را بهانه‌ای برای عدم برخورد با متخلفان قرار دهند، اما دلیل اصلی که بعد از گذشت حدود شش ماه از بحث حقوقهای نجومی، کم‌ترین اقدامی از سوی دولت برای برخورد با مدیران نجومی‌بگیر صورت نگرفته، به دیدگاه نظری دولت به مسئله برمی‌گردد. در واقع اگر خطاکاران به قوه قضائیه معرفی نمی‌شوند و اساسا دولتی‌ها مدیران نجومی را خلاف‌کار نمی‌دانند، به دلیل منش مدیریتی حاکم بر آنها است.
این خط مشی درحالی در دولت یازدهم وجود دارد که اساساً امام و رهبری از ابتدا مخالف آن بوده اند، امام خمینی در همین ارتباط فرموده بودند: «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و عنایت بیشتری برخوردار شوند. معاذ اللَّه که این با سیره و روش انبیا و امیر المؤمنین و ائمه معصومین- علیهم السلام- سازگار نیست.» (صحیفه امام، ج20، ص: 341)
«ثروتمندان هر گز به خاطر تمکن مالی خود نباید در حکومت و حکمرانان و اداره کنندگان کشور اسلامی نفوذ کنند و مال و ثروت خود را به بهانه فخرفروشی و مباهات قرار بدهند و به فقرا و مستمندان و زحمتکشان، افکار و خواستههای خود را تحمیل کنند.» (صحیفه امام، ج20، ص: 340)
تحلیل گران سیاسی معتقدند روحیه اشرافی گری از دوران سازندگی در دولت ها شکل گرفته است؛ دورانی که رئیس جمهور وقت به طور رسمی در تریبون نمازجمعه از ضرورت «مانور تجمل» سخن به میان آورد.
هاشمی رفسنجانی در18 آبان 1368در خطبه نماز جمعه معروف خود که بعدها به خطبه مانور تجمل معروف شد، گفت:« اظهار فقر و بیچارگی کافی است. این رفتارهای درویش مسلکانه وجهه جمهوری اسلامی را نزد جهانیان تخریب کرده است. زمان آن رسیده که مسئولین ما به «مانور تجمل»روی آورند. از امروز به خاطر اسلام و انقلاب مسئولین وظیفه دارند مرتب و باوقار باشند. هرچند ما فقیر باشیم و اقتصادمان به سامان نباشد اما برای آنکه در دیدگان سایر ملل مسلمان و غیر مسلمان «ملتی مفلوک» جلوه نکنیم لازم است تا «جلوه هایی از تجمل» در چهره کشور و مسئولین حاکمیتی رویت شود»
دولت سازندگی شروع کار خود را با انتقال دولت به کاخ سعدآباد و دکورهای چندمیلیونی برای وزارتخانه ها آغاز کرد. بعد از آن کاخهای شاه معدوم یک به یک به تصرف دولتی ها درآمد. یا در جایی دیگر رسما اظهار شد که «ایرادی ندارد اگر عده‌ای زیر چرخ‌های توسعه لِه شوند.» همین اظهارات و پیگیری عملی این سیاست ها توسط دولت سازندگی سبب گردید تا فرهنگ مصرف‌گرایی و تجمل در جامعه پررنگ شود، اختلاف طبقاتی زیادتر شده و به موازات این وضعیت، اوضاع اقتصادی کشور نیز به دلیل تورم شدید و شکست طرح‌های دولت در حوزه اقتصاد به وخامت گرایید که بیشترین فشار را بر گروه‌های کم‌درآمد و مستضعف جامعه وارد می‌کرد.
آیت‌الله محسن حیدری نماینده استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری وامام جمعه موقت اهواز با اشاره به اینکه روحیه اشرافی‌گری که از دولت سازندگی آغاز شد با ارزشهای انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و دولت اسلامی باید خودش را از آن دور کند، متذکر شد: حقوقهای نجومی نیز معلول همین روحیه اشرافی‌گری است. اگر این روحیه بر دولت حاکم نباشد کسانی پیدا نمی‌شوند که حقوق نجومی بگیرند و مایه بدبینی مردم به دولت و نظام شوند.
هرچند دولت روحانی کاخ سعدآباد را برای مقر ریاست جمهوری انتخاب نکرد ولی با بستن کابینه ای متشکل از وزرای میلیاردی موجب شد تا روح سرمایه داری و اشرافی گری در دولت یازدهم حام شود.
به اعتقاد برخی تحلیل گران سیاسی، اینکه حقوق های نجومی سر از آستین این دولت بیرون می آورد، طبیعی ترین رخدادی است که باید بدان نگریست چرا که تفکر حاکم بر دولت یازدهم ملهم از تفکر کارگزارانی است که در دولت یازدهم رفاه و مانور تجمل را در دستور کار خود قرار داده است.
در این تفکر فاصله طبقاتی امری طبیعی است و حلقه مفقوده دولت، سطوح پایین دست و فرودست جامعه است که در اقتصادی فلاکت زده، زندگی را سپری می کنند و دم بر نمی آورند و آنگاه وزرایی که در جامعه اسلامی باید خادمان ملت باشند خود در رفاه عالی به زندگی خود ادامه می دهند.
با این حساب رئیس جمهور اگر بخواهد حداقل در این چند ماه باقی مانده از عمر دولتش، "عدالت" را در کشور برقرار کند، باید با اشرافیت که در قالب‌ها و شکل‌های مختلف درحال گسترش است برخورد کند.
برقراری عدالت در جامعه با توجه به وضعیت فعلی اشرافی گری، هزینه هایی را به طور حتم برای مدیران سرمایه دار خواهد داشت ولی این جراحی بزرگ می‌تواند بیماری "اشرافیت گرائی" را از جامعه ما ریشه‌کن سازد.
همه می دانند که راه عدالت از اشرافیت نمی گذرد از همین رو دولت محترم یازدهم و وزرای آن باید بدانند اگر شعار برقراری عدالت را به مردم می دهند باید مستندات آن (مبارزه با اشرافی گری) را هم برای مردم علنی کنند.