*رشد اقتصادی دو رقمی 

در این گزارش که طی جلسه به بحث و بررسی فراوان گذاشته شد، بر این نکته تاکید شد که حصول رشد اقتصادی 11.6 درصدی در 9 ماهه سال 1395 و روند فزاینده رشد اقتصاد غیرنفتی در فصول اول تا سوم سال گذشته، نشان دهنده روند رو به بهبود فعالیت‌ها در تمامی بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است و براساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی سال 1395 در سطح دو رقمی محقق خواهد شد. 

آخرین اطلاعات شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و همچنین صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری کشور به عنوان شاخص‌های پیش‌نگر در حوزه‌های صنعت و ساختمان نیز بررسی شد که در مجموع نشان دهنده روند رو به رشد فعالیت های صنعتی و ساختمانی در کشور است.

اعضای شورای پول و اعتبار همچنین از عزم و عملکرد شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و همچنین حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط قدردانی کردند.

در سال گذشته 98.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از یک میلیون متقاضی پرداخت شد که در مقایسه با سال قبل به لحاظ تعداد 26.6 درصد و به لحاظ مبلغ 300 درصد رشد نشان می‌دهد.

علاوه بر این، بر اساس آخرین اطلاعات، شبکه بانکی تا 24 اردیبهشت سال جاری 175.6 هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت کرد که عملکرد مناسب شبکه بانکی در این زمینه و اثرگذاری آن بر تحولات مثبت اخیر کارگاه‌های صنعتی مورد تایید اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت. 

*تاکید بر حفظ دستاوردهای مربوط به نرخ تورم

در این گزارش، همچنین روند تحولات نرخ تورم بر اساس شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص ‌بهای تولیدکننده برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و  با توجه به تحولات تورم نقطه به نقطه و لزوم توجه به تولید و اشتغال در کشور، اعضای شورا با اشاره بر لزوم تقویت رشد اقتصاد غیرنفتی، بر صیانت از دستاوردهای تورمی و تقویت انضباط پولی و اتخاذ سیاستهای سازگار اقتصادی برای حفظ دستاوردهای تورمی تاکید کردند.

در بخش دوم گزارش نیز شرایط بازار پول با نگاه ویژه به تنگنای اعتباری شبکه بانکی برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد و در این زمینه، به عوامل ایجاد انجماد مالی در ترازنامه بانکها و عوامل خارج از بازار پول از جمله تحولات بازار بدهی و نحوه تامین مالی شرکت‌های خودروساز در چسبندگی نرخ‌های سود نیز اشاره شد.

*توصیه های شش‌گانه شورا

در این جلسه، اعضای شورا ضمن استماع گزارش بانک مرکزی، به منظور کاهش مشکلات موجود در بازار پول، بر لزوم تقویت انضباط در بازار پول و رعایت موارد زیر تاکید کردند:

* تاکید مجدد بر رعایت سقف نرخ‌های سود ابلاغی شورای پول و اعتبار توسط بانک ها و موسسات اعتباری

* تقویت نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری با هدف رعایت سقف‌های ابلاغی نرخ سود بانکی 

* تقویت درآمدزایی شبکه بانکی از طریق افزایش کارمزد خدمات بانکی در جهت ایجاد تعادل در جریان منابع- مصارف بانک ها

* پرهیز از اعمال تکالیف دولت بر شبکه بانکی با هدف تعدیل تنگنای اعتباری شبکه بانکی

* توجه به تأثیرپذیری بازار پول از بازار سرمایه در انتشار اوراق بدهی دولت و ضرورت انجام هماهنگی‌های لازم در این رابطه

* پیگیری و تسریع در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و لزوم همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این مورد

*موسسه اعتباری کاسپین 

در بخش بعدی این نشست، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی گزارش مبسوطی در زمینه آخرین تحولات موسسه کاسپین و تدابیر اندیشیده شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص را مطرح کرد. 
وی گفت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون بازار  غیرمتشکل پولی مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 و مصوبه مورخ 1390.2.27 شورای پول و اعتبار، اقدامات لازم به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی های اعتبار غیر مجاز را از سنوات گذشته در دستورکارخود قرار داده است.

حیدری با بیان اینکه شورای پول و اعتبار با صدور مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، امیدجلین، بدرتوس، پیوند، الزهراء، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران توسط سهامداران آنها موافقت کرده بود، افزود: در پی این امر و انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با هدف ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده در بیش از یک سال پیش صادر شد.

بر همین اساس، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی فرآیند لازم و انجام مراحل حسابرسی، کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی ها و بدهی ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی های منحله هشت گانه اقدام کنند.

مسئولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی های انتقال یافته در هر یک از آن ها با  سهامداران، مسئولین و مدیران تعاونی های منحله مذکور بوده و نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها به معنی عدم مسئولیت تعاونی های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است در مرجع قضایی نسبت به طرح دعوی علیه تعاونی های یادشده- که کسری دارایی دارند- اقدام کند.

*شروع فعالیت موسسه اعتباری کاسپین 

حیدری در ادامه افزود: با وجود تاکیدهای مکرر بانک مرکزی مبنی بر تسریع در انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله پس از ارزیابی، کوتاهی و قصور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات در رابطه با تحقق فرایند ساماندهی تعاونی های منحله هشت گانه از یک طرف و وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده در خصوص ساماندهی تعاونی های اعتبار هشتگانه از سوی مرجع قضایی در یک استان مبنی بر تغییر تابلوهای تعاونی های منحله و نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب و تعویض دفترچه های سپرده گذاران تعاونی های منحله به رغم عدم تکمیل فرایند نقل و انتقال دارایی ها، بدهی ها و عدم تعیین تکلیف کسری یا مازاد آنها، موجب شد هیئت های تصفیه تعاونی های منحله نیز تسریع لازم را در تکمیل نقل و انتقال دارایی ها و بدهی ها بعمل نیاورده و تعاونی های منحله به رغم انحلال کماکان به فعالیت غیرمجاز خود ادامه دهند.

براین اساس، باید تصریح کرد سپرده‌گذاران معترض به طور عمده سپرده‌گذاران تعاونی‌ منحله فرشتگان هستند که در سنوات گذشته با نرخ های فراتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در تعاونی‌ مذکور سپرده‌گذاری کرده اند.

به هر حال، با عنایت به شرایط ایجاد شده و با هدف تسریع در امر ساماندهی تعاونی های اعتبار منحله هشت گانه یادشده، این بانک به مسئله تسریع در تحقق فرایند انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های اعتبار منحله یادشده به موسسه اعتباری کاسپین ورود کرده تا امر ساماندهی هرچه سریعتر تکمیل و فعالیت موسسه اعتباری کاسپین آغاز شود.

در این راستا، پس از برگزاری جلسات متعدد با اعضای هیئت‌های تصفیه تعاونی‌های اعتباری منحله و اعضای هیئت مدیره موسسه اعتباری کاسپین طی دوماه پایانی سال 1395، تاکنون انتقال دارایی های شش تعاونی‌ اعتبار منحله ‏‏- بدون سلب مسئولیت سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله نسبت به کسری دارایی‌ها نسبت به بدهی‌ها ‏ به موسسه اعتباری کاسپین محقق شده است. 

در خصوص یک تعاونی اعتبار منحله دیگر نیز توافق نامه انتقال این دو تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین به امضای طرفین رسیده لیکن اجرایی شدن آن منوط به تائید نهایی مقام قضایی است. 

همچنین مقرر شده است ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی، کار کارشناسی دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان در اسرع وقت محقق شده و مقدمات انتقال دارایی‌های آن تعاونی منحله به موسسه اعتباری کاسپین آغاز شود. 

بر این اساس، بانک مرکزی با قدرت و جدیت هرچه تمام تر و در ادامه مسیر ساماندهی تعاونی‌های اعتبار منحله هشت‌گانه یادشده از طریق موسسه اعتباری کاسپین و با حمایت مرجع قضایی موضوع را پیگیری کرده و امید می‌رود تا نیمه اول سال جاری مسایل مربوط به تعاونی‌های منحله مذکور و موسسه اعتباری کاسپین حل و فصل شود. 

*راهکارهای بانک مرکزی 

حیدری همچنین ضمن اشاره به رویکرد بانک مرکزی و مراجع قضایی در تسریع بخشیدن به روند نقل و انتقال دارایی ها و بدهی های تعاونی های منحله در پایان سال 1395 ، انجام بخش قابل قبولی از فرآیند ارزیابی و نقل و  انتقال دارایی ها، فراهم آمدن امکان انتقال تدریجی سپرده های تعاونی اعتبار منحله فرشتگان و درخواست موسسه اعتباری کاسپین به منظور اخذ مجوز تاسیس شعب، از صدور مجوز افتتاح 20 شعبه برای موسسه اعتباری کاسپین خبر داد و بدین ترتیب موسسه مجاز شد نسبت به انجام امور بانکی اقدام کند. 

گفتنی است در این مرحله موسسه موظف است حسب نظر مرجع قضایی نخست نسبت به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله فرشتگان تا مبلغ یکصد میلیون ریال برای هریک از مشتریان این تعاونی منحل شده، طبق برنامه زمان بندی که در پایگاه اطلاع رسانی موسسه اعتباری کاسپین به اطلاع عموم خواهد رسید، اقدام کند.

معاون نظارتی در ادامه بیان داشت: برنامه تعیین تکلیف سپرده های تا یکصد میلیون ریال تعاونی اعتبار منحله فرشتگان قدم نخست بوده و موسسه اعتباری کاسپین مکلف است برنامه تعیین تکلیف تدریجی سایر سپرده گذاران محترم با هماهنگی بانک مرکزی و مراجع محترم قضایی را انجام و اخبار آن را به اطلاع عموم برساند. با این اقدام 87 درصد  سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان در مرحله نخست تعیین تکلیف خواهد شد.

*آخرین اقدامات انجام شده در مورد تعاونی ثامن الحجج  

در پایان این جلسه،گزارش کوتاهی نیز در مورد آخرین وضعیت تعاونی منحله ثامن الحجج ارائه شد. 

معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به هماهنگی های لازم برای ساماندهی این تعاونی گفت: پس از اعلام انحلال تعاونی در اواخر مرداد ماه 1395 هیئت تصفیه‌ای با حضور نمایندگان قوه قضائیه، بانک مرکزی و نهادهای امنیتی شکل گرفت و سامان دهی تعاونی اعتباری ثامن الحجج (در حال تصفیه) نیز هم اکنون وارد فاز سوم شده و مبالغ پرداختی و تعیین تکلیف شده برای تمام سپرده گذاران تعلق گرفته است.

وی در پایان تاکید کرد: در راستای بازپرداخت مطالبات سپرده گذاران، روز یکشنبه 24 اردیبهشت ماه 96 نخستین مزایده سراسری‌‌ اموال منقول تعاونی برگزار‌ و 294 دستگاه خودپرداز این تعاونی به فروش گذاشته شد‌ و‌ به دنبال‌ برگزاری تدریجی مزایده عمومی املاک و مستغلات تعاونی، بازپرداخت وجوه سپرده گذاران همچنان ادامه خواهد یافت.