به گزارش مشرق، دریا و ساحل‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و اراضی خوش آب و هوا حجم بالایی از پرونده‌های زمین‌خواری را در کشور تشکیل داده‌اند. در این میان اراضی محیط‌زیست هم از آماج زمین‌خواران در امان نمانده است به گونه‌ای که معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست از وجود سه هزار پرونده زمین‌خواری در حوزه محیط‌زیست خبر داده است که در این میان و به گفته این مقام مسئول دولتی دستگاه‌های دولتی سهم بالایی در پرونده‌های زمین‌خواری دارند.
گشتی در اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد که زمین‌خواری جزو عناوین پر تکرار مجرمانه و پرونده‌های قوه‌قضائیه است به گونه‌ای که چندی پیش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از وجود ۳۰ پرونده زمین‌خواری در این کمیسیون خبر داد. بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده‌ها گفته است تعداد ۳۰ پرونده در حوزه زمین‌خواری در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که عمده این پرونده‌ها مربوط به استان‌های شمالی کشور و به ویژه کلاردشت است.
تشکیل ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده زمین‌خواری در یکسال
همچنین حجت‌الاسلام اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضایی در یکی از نشست خبری خود با اشاره به گزارشی که در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمین‌خواری دریافت شده است، گفته است در سال ۹۴ تعداد ۳۳ هزار و ۴۰۲ پرونده در مورد زمین‌خواری تشکیل شد که فعالیت بسیار شدیدی بود. وی افزود: اکثراً این پرونده‌ها شاکی خصوصی نداشت یا مدعی‌العموم یا براساس گزارش دستگاه‌های مختلف، به آنها وارد شده بود که در نهایت برای ۱۹ هزار و ۹۹۰ پرونده حکم صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: از این مجموع ۸ هزار و ۲۲۲ مورد قلع و قمع وجود داشت و ۳۷ هزار و ۲۹۷ هکتار از زمین‌های تصرف‌شده، رفع تصرف شد و در مجموع در پرونده‌های زمین‌خواری ۲۲ هزار و ۷۶۳ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند.
در حقیقت بررسی پرونده‌های زمین‌خواری نشان می‌دهد که خلأهای قانونی در حوزه ثبت و املاک و اسناد یکی از دلایل اصلی این اقدامات مجرمانه است که سبب شده است تا پرونده‌های قطور و با مدت زمان طولانی رسیدگی در مراجع قضایی تشکیل شود. اوضاع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که به این مهم توجه کنیم که پرونده‌های زمین‌خواری دارای فقط یک متهم نیست، بلکه در قریب به اتفاق این پرونده چندین و چند متهم و شاکی وجود دارد.
محیط‌زیست: بیش از ۲۹۶۷ پرونده زمین‌خواری باز است
اما فاجعه‌بار‌تر از زمین‌خواری‌ها، زمین‌خواری در حوزه محیط‌زیست و آن هم در اراضی ملی و دارای طبقه‌بندی اکو سیستمی است که لطمات بسیاری به محیط‌زیست و ذخیر‌ه‌گاه‌های گونه‌های گیاهی و جانوری وارد می‌کند. در این زمینه معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به اینکه در حال حاضر بالغ بر ۲ هزار و ۹۶۷ هکتار پرونده مفتوح در محاکم قضایی داریم، می‌گوید: بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست در سراسر کشور پیگیر رفع تصرفات این اراضی است و ادارات کل محیط‌زیست استان‌ها به نمایندگی از سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال پیگیری و رفع این تصرفات هستند.
وی با اشاره به زمین‌خواری‌ها در بخش‌هایی از تهران و با تأکید بر اینکه برای رفع تصرف هر یک از این اراضی جنگ سنگینی داشتیم، می‌افزاید: برخی از این زمین‌ها از جمله اراضی شمیرانات از قیمت و مرغوبیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مناطق از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بیش از ۱۳۳ فقره پرونده با مساحت بیش از ۳ میلیون و ۵۹۵ هزار متر مربع در مراجع مطرح شد که از این میزان یک میلیون و ۳۵۰ هزار متر مربع رفع تصرف شد و برای ۲۲۴ هزار متر مربع در حال پیگیری در محاکم قضایی هستیم. دستگاه قضایی در حال رسیدگی به این پرونده‌ها است تا احکام مربوط به آنها نیز صادر شود.
زمین‌خواران در کدام استان‌ها فعال‌تر بوده‌اند؟
مجابی به استان‌هایی که بیشترین زمین‌خواری‌ها را از آن خود کرده‌اند، اشاره می‌کند و می‌گوید: بوشهر از جمله مهم‌ترین این استان‌هاست که برای دست‌اندازی‌هایی بالغ بر ۳۳۰ هزار متر مربع اعلام شکایت کردیم که ۱۲۰ هزار متر مربع رفع تصرف شده و باقی را اعلام جرم کردیم که در حال رسیدگی است. استان‌هایی که بیشترین میزان تصرفات را داشته‌اند، اکثر این دست‌اندازی‌ها در حاشیه شهرها بوده است، به طور کلی در آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه و گیلان میزان دست‌اندازی بالا بوده است.
اقدامات زیربنایی برای مقابله با زمین‌خواری
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه همواره پیشگیری را مقدم بر برخورد می‌دانیم، می‌گوید: در حال پیگیری ثبت دقیق تمامی مناطق سازمان حفاظت محیط‌زیست در سامانه سازمان ثبت اسناد هستیم که این موضوع باعث می‌شود میزان تصرفات کاهش یابد. همچنین لایحه‌ای در قالب ماده ۲۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تصویب شد که بر اساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست برای رفع تصرف اراضی از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
وی تأکید کرده است: سازمان حفاظت محیط‌زیست برای بازپس‌گیری انفال در مناطق تحت مدیریت این سازمان از تمامی متصرفان حقیقی، حقوقی، نهادهای وابسته به قسمت‌های مختلف اعلام جرم و شکایت کرده است. در مواردی اشخاص حقوقی که به این دست‌اندازی‌ها مبادرت کرده‌اند، برخی از دستگاه‌های دولتی هستند که در تمامی این موارد علیه آنها اعلام جرم کرده‌ایم. این دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف فعال هستند و ما برای بازپس‌گیری انفال هیچ تفاوتی قائل نمی‌شویم.
حفاظت از عرصه‌های ارزشمند کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، بر این اساس و با توجه به قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست، مناطق ارزشمند تحت عناوین اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی و منطقه حفاظت شده باید به صورت جدید توسط دولت تحت حفاظت قرار گیرد و باید از کم‌کاری‌ها و کوتاهی جلوگیری به عمل آید تا محیط‌زیست باقی مانده برای نسل آینده حفظ شود.
منبع: روزنامه جوان