به گزارش مشرق، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری درباره آخرین جزئیات رسیدگی به پرونده متهم ردیف اول نفتی افزود: درباره بابک زنجانی اقداماتی برای شناسایی عوامل همکارش صورت گرفته که در مرحله بازپرسی قرار دارند.

وی گفت: در این پرونده تاکنون نتایج ملموس قابل ارائه ای به دست نیامده اما امیدواریم در ادامه روند رسیدگی,  به نتایج خوبی برسیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: متاسفانه تاکنون دارایی هایی که از سوی بابک زنجانی ارائه شده به سختی 2هزار میلیارد تومان می شود؛ در حالیکه بدهی این متهم بیش از 12 هزار میلیارد تومان با حداقل سود تخمین زده شده است.

پورمحمدی افزود: فاصله بدهی زنجانی با میزان اموالی که از وی شناسایی شده بسیار زیاد است و نمی توانیم طلب ملت ایران را برگردانیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: پرونده نفتی, پرونده بسیار بدی بود که با این همه اقدام و پیگیری هنوز به آن نتیجه مطلوب و شایسته نرسیده ایم.

پورمحمدی گفت: همه برای پیگیری این پرونده تلاش می کنیم و امیدواریم بتوانیم حقوق ملت را استیفا کنیم.

دادگاه های رسیدگی به پرونده نفتی سال 94 در 25 جلسه علنی و 1 جلسه غیر علنی با حضور بابک زنجانی متهم ردیف اول ، (م.ش) و (ح.ف.ه) متهمان ردیف دوم و سوم پرونده به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد.

بابک زنجانی با حکم دادگاه انقلاب ، مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شد که با ارسال لایحه اعتراضی وکیل مدافع بابک زنجانی به حکم دادگاه، پرونده این متهم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

بابک زنجانی از حدود 8 هزار میلیارد تومان بدهی خود به وزارت نفت ، دو هزارمیلیارد تومان را از محل واگذاری اموال و شرکت‌هایش، تسویه کرده است؛ البته وزارت نفت مدعی است بدهی زنجانی با احتساب ضرر و زیان به حدود 12هزار میلیارد تومان می‌رسد.

اوایل آذر 95 حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید شد و البته این حکم برای( م ش )و( ح ف ه) ، دو متهم دیگر این پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.

اواخر سال 95 نیز یکی دیگر از متهمان این پرونده یعنی (ع ز م) که گفته می‌شود نقشی کلیدی در ماجرای فروش نفت داشته، دستگیر و به کشور برگردانده شد.

متهم ردیف اول پرونده نفتی مدتی پیش درخواست اعاده دادرسی داد.