سرویس اقتصاد مشرق - با پایان انتخابات، روزنامه‌های اصلاح‌طلب با حمله به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، خواستار تغییر وزرای اقتصادی دولت روحانی شده‌اند.

* همشهری

-  خودروسازها بَرده بانک‌ها شده‌اند

همشهری نوشته است: تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است.

به گزارش همشهری، در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودروسازی‌ نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودرو ساز صرف باز پرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.

اقتصاددان‌ها بارها نسبت به تصحیح نرخ سود بانکی و اثری که بانک‌ها بر صنایع ایران گذاشته‌اند هشدار داده‌اند اما دولت در ۴سال گذشته اقدام ساختاری در این‌باره انجام نداد. تحلیلگران همچنین بر این باورند که بخش عمده رکودی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است ناشی از بهره‌های سنگین بانکی و تخصیص نیافتن بهینه منابع مالی به صنایع است. در چنین شرایطی دو نمونه آماری از صنایع ایران مهر تأییدی بر نظر اقتصاد دانان است.

اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت. گزارش‌های مالی ۶ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد که شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰هزارو۳۹۴میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار ۹۱۱۷میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ماهه سال مالی ۹۵جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.

این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف باز پرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل بازپرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹و ۱۲‌ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود.

با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیمسال اول سال ۹۵به رقم سرسام‌آور۴هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران خودرو در سال مالی قبل در نیمسال اول ۴۶۳ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ریال خواهد رسید.

خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنان که ایران‌خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند.

این ارقام نشان می‌دهد رویه پرداخت سود خودروسازها به نظام بانکی نه‌تنها متوقف نشده است بلکه همچنان رو به افزایش است زیرا براساس آمار موجود مقدار بازپرداخت‌های شرکت ایران خودرو به نظام بانکی در سال ۹۵نسبت به سال ۹۴دست‌کم ۳۶درصد افزایش یافته است.

این موضوع در کنار حاشیه سود بسیار اندک شرکت‌های خودروساز که حتی در برخی سال‌ها به ۳تا۴درصد هم رسیده است به یک معضل بزرگ برای خودروسازی ایران تبدیل شده است که در نهایت زیان آن را مشتری از جیب خود می‌پردازد چرا که پرداخت بهره‌های سنگین به نظام بانکی هزینه تمام‌شده تولید را هم افزایش می‌دهد. با این شرایط همه آنچه شرکت‌های خودرو ساز تولید می‌کنند یک راست راهی جیب بانک‌ها می‌شود.

همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹‌ماه منتهی به آخر آذر۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶میلیارد تومان هم فراتر رفته است.

براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹‌ماه سال مالی۹۵ معادل ۸۹میلیارد تومان بوده است. این رویه منجر شد تا با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵باعث شود، سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند.

در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت:یکی از مهم‌ترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است. به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است.

شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد ۳,۴۳۴میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی ۲,۴۹۱میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵پیش‌بینی کرده ۶۳ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ریال باشد و تنها ۶ریال آن تقسیم شود.

شرکت در بودجه فعلی پیش‌بینی کرده ۴,۷۸۳میلیارد ریال درآمد متفرقه داشته باشد که افزایش ۱۰۵درصدی نسبت به بودجه قبلی سال ۹۵داشته است. ۲,۳۸۲میلیارد ریال از این مبلغ حاصل از فروش اقساطی پیش‌بینی شده که با بودجه قبلی تفاوت چندانی ندارد اما مبلغ ۱,۹۰۴میلیاردریال از این سرفصل درآمد سایر عنوان شده که بر ابهام بودجه فعلی افزوده است.

* وطن امروز

- پول هدفمندی یارانه‌ها کجا خرج شده است؟

وطن امروز درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است:‌ عملکرد یارانه‌ای دولت یازدهم آنقدر مبهم و سوال‌برانگیز بوده که سرانجام نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها را کلید زدند. به گزارش «وطن‌امروز»، عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه و محل نامعلوم هزینه هدفمندی، افزایش انتخاباتی یارانه برخی از اقشار و ابهامات دیگر موجب شد نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشند. این خبر را  سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است، چرا که بنا بر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم، ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که باید روشن و شفاف‌سازی شود. نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از دهک‌های پردرآمد حذف شده‌اند، افزود: تراز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهک‌های کم‌درآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، لذا برای شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی، مسؤولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در مجلس پاسخگو باشند.

حسینی‌کیا ادامه داد: قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهک‌های بالای درآمدی حذف شده‌اند اما  یارانه دهک‌های پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شود این عدم تطابق ناشی از چیست. وی با اشاره به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور نمایندگان متقاضی و مسؤولان سازمان در کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: اگر مستندات و ادله مسؤولان سازمان قانع‌کننده نباشد، طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی باید در صحن علنی بررسی و رای‌گیری شود.

نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، افزود: بررسی عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی و سایر مباحث مرتبط با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از محورهای تحقیق و تفحص است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان جبار کوچکی‌نژاد، سیدعلی ادیانی، نادر قاضی‌پور، مجتبی ذوالنوری، سیدمحمدباقر عبادی، سیدجواد حسینی‌کیا، ذبیح‌الله نیک‌فرلیالستانی، جهانبخش محبی‌نیا و اکبر رنجبرزاده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هستند. بنابر این گزارش، دولت همواره برای پرداخت یارانه در بیست‌وششم هر ماه با مشکل روبه‌رو بوده و وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را به عنوان مصیبت عظمای دولت می‌داند.

همچنین با وجود ثابت بودن رقم بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری و کسری ۷ میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه، هنوز منابع تامین‌کننده یارانه ۲ برابری اقشار کم‌درآمد جامعه مشخص نیست. با این تفاسیر موسوی‌لارگانی درگفت‌وگو با میزان گفت: در مجلس هیچ مصوبه‌ای برای افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به تصویب نرسیده و قرار بود از اردیبهشت‌ماه و همزمان با زمان واریز دومین حقوق سال ۹۶، مستمری اقشار کم‌درآمد نیز افزایش یابد ولی درباره ۲ برابر کردن یارانه این اقشار هیچ موضوعی در مجلس مطرح نشده و به علاوه منابع تامین آن نیز مشخص نیست. بنابر این گزارش روند افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد جامعه در سال جاری در ابهام است و منابع تامین آن نیز مشخص نیست.

 مطابق مواد یک و ۱۲ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود و نه درآمدهای صادراتی آنها. بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ حدود ۷۰هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان)، برق (حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) و گاز (حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال ۹۵، حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هر چند مطابق قانون بودجه امسال، ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده اما پیش‌بینی می‌شود باز هم حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به مردم به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه  بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ۳۹ این قانون، از طریق دستگاه‌های یادشده پرداخت کند. بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶، ۴ هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد. این بخش از تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ در هفته‌های اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود ۵میلیون نفر هستند، به طور متوسط ۳برابر شده است. بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه،   از تکالیف قانونی دولت است؛ ثانیا اگر قرار باشد یارانه نقدی ۳ دهک پایین جامعه یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر ۳ برابر شود، باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند. بنابراین اجرای وعده ۳ برابر کردن یارانه ۳ دهک پایین نیازمند ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ وعده‌ای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست. همانطور که اشاره شد سهم شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است، از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکت‌ها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالانه آمده است یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد. قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  قرار بود ۱۰ درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند. با این وجود، این موضوع به این دلیل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالانه به صورت دقیق مشخص می‌شود و معمولا تا حدود زیادی محقق نمی‌شود، کمتر از ارقام فوق است که از این محل تامین می‌شود. به عنوان مثال، به‌رغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۹۳ و بویژه ۹۴ محقق نشد.

* کیهان

-  کارخانه «مشهد نخ» به دلیل واردات بی‌رویه و رکود تعطیل شد

کیهان از تعطیلی کارخانجات گزارش داده است:‌ مدیرعامل کارخانه «مشهد نخ» اعلام کرد: به دلیل بالا بودن موجودی انبارها و فروش نرفتن محصولات، از اول این ماه کارخانه را تعطیل و کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کردیم.

روز گذشته با تعطیلی کارخانه مشهد نخ که عضو گروه تولیدی و صنعتی شادیلون، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در صنعت نساجی ایران می‌باشد، حدود ۳۰۰ نفر کارگر بیکار شدند.

بادامچی، مدیرعامل این کارخانه در گفتگو با کیهان، با اشاره به تعطیلی این واحد تولیدی از اول اردیبهشت، دلیل تعطیلی این کارخانه را رکود بازار و رقابت نابرابر با نخ وارداتی عنوان کرد.

مدیرعامل کارخانه تولیدی مشهد نخ درباره فروش غیرقانونی محصولات وارداتی اظهار داشت: نخ وارداتی با کارت بازرگانی یکبار مصرف بطور قانونی وارد می‌شود اما به‌صورت غیرقانونی به فروش می‌رسد. واردکنندگان کارت بازرگانی را به نام افراد عادی می‌گیرند و محصول وارداتی را بدون فاکتور و بدون پرداخت مالیات در بازار می‌فروشند. سازمان امور مالیاتی هم به سراغ فردی که کارت بازرگانی به نام او صادر شده می‌رود ولی امکان گرفتن مالیات از این فرد عادی وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه با فرار مالیاتی، جنس وارداتی ارزانتر به دست مشتری می‌رسد، افزود: مشتری‌های ما سراغ نخ چینی بدون فاکتور می‌روند چون هم از ردگیری مالیاتی خلاص می‌شوند و هم با قیمت ارزانتر خرید می‌کنند.

بادامچی با تأکید بر واردات گسترده موجود در بازار عنوان کرد: تولید ما سالیانه ۲۵۰۰ تن است در حالی که ماهیانه ۲۵۰۰ تن وارد می‌شود! اگر یک ماه جلو واردات گرفته شود، محصول ما به فروش می‌رود. این تولیدکننده ایرانی خاطرنشان کرد: ما با رقابت مشکل نداریم و جنس با کیفیت با قیمت مناسب تولید می‌کنیم، اما فقط از ما مالیات گرفته می‌شود. تولید ما در جهت ایجاد ارزش افزوده محصولات نفتی و پتروشیمی و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی است. با این حال از ما بصورت تمام و کمال مالیات گرفته می‌شود ولی از واردکنندگان این مالیات گرفته نمی‌شود و به همین دلیل قیمت تمام شده ما بیشتر از محصولات وارداتی است.

وی هشدار داد: کارخانه ما در ماه حدود ۲۰۰ تن مواد اولیه صد درصد ایرانی از تولیدکننده ایرانی خریداری می‌کند که با تعطیلی کارخانه مشهد نخ، آنها نیز با مشکل مواجه خواهند شد.

گفتنی است مشکل بی‌عدالتی در اخذ مالیات مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان کشور است که بارها درباره آن نوشته شده است. دولت هر سال سهم درآمد مالیاتی را در بودجه خود افزایش می‌دهد اما در عمده موارد به جای افزایش دامنه مالیات دهندگان و کاهش فرار مالیاتی، این افزایش درآمد را از طریق افزایش مالیات تولیدکنندگان و فروشندگان خوش‌حساب قبلی تأمین می‌کند.

مشکل دیگر، رکود حاکم بر بازار است که منجر به کاهش درآمد تولیدکنندگان داخلی و تعطیلی بسیاری از آنها در سال‌های اخیر گردیده است. در این باره گزارش‌های متعددی منتشر شد اما در کمتر مواردی دولت یازدهم حاضر به پذیرش این واقعیت بود که البته در روزهای اخیر و با اتمام رقابت‌های انتخاباتی، گویا کم کم در حال پذیرش واقعیت تعطیلی واحدهای تولیدی است!

اواخر فروردین ماه امسال بود که خبر تعطیلی کارخانه «آساک دوچرخ» به نقل از رئیس‌اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت اعلام شد اما در آن روزها وزارت صنعت فقط به رویه تکذیب اخبارها اکتفاء کرد و این موضوع را خلاف واقع دانست، با این حال ۳ روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، خبر یک ماه پیش تسنیم را تأیید کرد.

براساس توضیحات وزارت صنعت که به نقل از قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، این وزارتخانه ناتواتی سهامداران و عدم ارایه طرح اصلاح ساختار و تغییر محصول را مهمترین علل غیرفعال ماندن شرکت آساک دوچرخ عنوان کرده است.

همچنین به گزارش نسیم آنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت که برخی با بی‌انصافی مسائل را به صورت نادرست مطرح می‌کنند و برخی منتقدان می‌گردند تا واحد صنعتی تعطیل پیدا کنند و آن را به دولت روحانی نسبت دهند. اما نکته جالب در نشست خبری وزیر، اعتراف وی به میزان تعطیلی واحدها در دولت یازدهم بود. نعمت‌زاده در سخنان خود گفت: نیمی از واحدهایی که تعطیل شده‌اند مربوط به دولت‌های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم هستند از این کلام وزیر به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که نیم دیگر واحدهای تعطیل شده مربوط به دولت یازدهم است!

به این ترتیب قصه مشکلات تولیدکننده داخلی همچنان ادامه دارد. این معضل با شعار و حرف و وعده حل نمی‌شود و حالا که تبلیغات و تب و تاب انتخابات پایان یافته، دولت دوازدهم باید در میدان عمل به یاری تولیدکننده ایرانی بشتابد.

- سفره مردم به علت سکوت دولت در برابر گرانی‌ کالاهای اساسی هر روز کوچک‌تر می‌شود

کیهان به گرانی‌ها پرداخته است:‌ گرانی کالاهای اساسی ادامه دارد و نه تنها کسی در برابر این گرانی‌ها پاسخگو نیست که وزارتخانه‌ها این مشکل معیشتی مردم را به هم پاس می‌دهند.

بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره افزایش قیمت‌مواد خوراکی در هفته‌ منتهی به ۲۲ اردیبهشت امسال، قیمت گروه لبنیات ۰/۱ درصد، تخم مرغ ۳/۱ درصد، حبوب ۲ درصد، میوه‌های تازه ۱/۶ درصد، گوشت قرمز ۱/۷ درصد، گوشت مرغ ۲ درصد، قند شکر ۰/۳ درصد و چای ۰/۸ درصد افزایش یافته است. به گفته وزیر صنعت، قیمت برنج طی یک الی دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های میدانی از نقاط مختلف شهر تهران هم حاکی از این است که گرانی گوشت وارد یازدهمین ماه خود شده و همچنان خبری از ثبات قیمت در این ماده پروتئینی نیست. قیمت گوشت در اکثر نقاط تهران با قیمت بالاتر از ۴۵ هزار تومان و حتی تا حدود ۴۹ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود.

این مقدار افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که گوشت در یک سال گذشته تقریبا روی مدار ۴۰ هزار تومان حرکت می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی همچنان از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت گرانی گوشت طفره می‌روند.

 طبق اعلام بانک مرکزی گوشت فقط در سال‌های فعالیت دولت یازدهم ۶۴ درصد گران شده است. خرداد ماه ۹۲ در روزهایی که حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به پیروزی رسید، قیمت گوشت چیزی در حدود ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسید این در حالی است که بعد از چهار سال در اردیبهشت ماه سال ۹۶ میانگین قیمت گوشت به ۴۱ هزار تومان رسید.

در این بین وزارتخانه‌هایی که بطور مستقیم با این موضوع مرتبط هستند به جای حل ریشه‌ای، مشکل را به هم پاس می‌دهند. ایسنا روز گذشته خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار ارسال نامه‌ای جداگانه توسط این سازمان به معاون اول رئیس‌جمهوری شد!

وزارت صنعت در حالی این موضوع را از سر خود باز کرده که نعمت زاده با اعلام تمهیدات دولت برای کمک به واردات گوشت، اذعان کرد که «انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد». به این ترتیب وزیر صنعت به ناتوانی دولت در کنترل بازار اعتراف کرده است.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، با دفاع تمام‌قد از واردات، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند که این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود به خود بازار تنظیم شود هر چند اعتقاد داریم که حل این مسئله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می‌شود.

اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه گفته‌اند که دلالان اجازه تنظیم بازار را نمی‌دهند! رئیس مرکزاصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی اعلام کرد که علیرغم افزایش عرضه گوشت قرمز برای ماه رمضان و کاهش قیمت محصول در بخش تولید، تجربه‌ نشان داده سیستم دلالی اجازه کنترل قیمت را نخواهد داد و حتی شاید قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفندی افزایش یابد.

به گزارش نسیم، در حالی که تنها چند روز تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول در این زمینه بیشتر سرگرم فعالیتهای انتخاباتی بودند و بازار را کاملا به حال خود رها کرده‌اند. محمد شریعتمداری که ریاست ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم را بر عهده داشت، در روزهای منتهی به انتخابات برای بر عهده گرفتن ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد تا عملا مسئولیت ستاد تنظیم بازار را به امان خدا رها کند. در این دوره از انتخابات علاوه بر شخص رئیس‌جمهور معاون اول روحانی کاندید شد تا دولت رسما نتواند نظارت مستقیمی روی تحولات بازار داشته باشد. باقی وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه‌های مرتبط با مقوله تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به طور شبانه روزی در حال تهیه جوابیه و آمار و ارقام برای رئیس‌جمهور بودند.

سازمان‌های حمایتی هم هنوز از خواب زمستانی بلند نشده‌اند و شاهد انفعال مطلق آنها در برابر گرانی گوشت هستیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی نظارت بر اصناف و خرده فروشی‌ها حضور بسیار کمرنگی در این بخش دارد و موضع خاصی در برابر گرانی گوشت اتخاذ نمی‌کند. البته این سازمان در چند سال گذشته به دلیل هجمه‌های فراوان برخی از وزرا و حامیان اقتصاد لیبرالی مانند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی چندان عمکرد خوبی از خود به جا نگذاشته، ولی سکوت یک ساله این سازمان در برابر گرانی گوشت تاکنون سابقه نداشته است.

به غیر از سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی هم مانند چهار سال گذشته عملکرد بسیار ضعیف و پر انتقادی را در برابر گران‌فروشی‌ها داشته و به نظر می‌رسد بازار کالاهای اساسی مردم را کاملا به حال خودش رها کرده است.

از طرف دیگر هم اصناف در چهار سال گذشته کمتر در امور بازار دخالت داده می‌شوند تا خبری از بازرسی‌های اصناف برای مقابله با گران فروشی هم نباشد. در این شرایط تنها مردم هستند که با خرید گوشت چهل و چند هزار تومانی ضرر خواهند کرد.

متاسفانه هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که گوشت از سفره بسیاری از اقشار ضعیف جامعه حذف شده است. باید دید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی وی در دولت دوازدهم بالاخره می‌تواند مشکل تنظیم بازار را حل کند یا خیر؟

* شرق

- درخواست‌ها برای تغییر وزرای اقتصادی در دولت جدید افزایش یافت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ تیم اقتصادی کابینه یازدهم، صدای واحد نداشت. هفت صندلی به ‌شکل مستقیم در هیئت وزیران اقتصادی است و کرسی‌های دیگر هم به شکل غیرمستقیم درگیر اقتصادند؛ حسن روحانی دیگر مردان نزدیک به خودش را هم از میان افراد اقتصادی برگزید؛ معاون‌اولش، رئیس‌دفترش، سخنگوی دولتش و دو نفر از معاونانش هم افرادی بودند که پیش از حضور در دولت تدبیر و امید، سابقه‌ای اقتصادی داشتند. این به خودی خود نشان از اهمیت این حوزه برای رئیس‌جمهوری یازدهم ایران بود. شاید همین تعداد بالای مردان اقتصادی بود که قدرت صدای واحد را در این حوزه از دولت گرفت. محصول این چندصدایی، فقیرماندن قوه ‌مجریه در داشتن برنامه منسجم اقتصادی شد؛   نکته‌ای که هم اقتصاددانان اصلاح‌طلب آن را تذکر می‌دهند و هم جناح مقابل به آن می‌تازند. به گواه اقتصاددانان منتقد، گرچه دولت در بسیاری از بخش‌ها عملکرد موفقی داشته است اما باید هرچه سریع‌تر به صدایی واحد برسد که از دل آن برنامه‌ای منسجم، راهبردی و توسعه‌ای بیرون بیاید؛   نکته‌ای که ممکن است پاشنه‌آشیل دولت شود.

به نظر می‌رسد مناظره‌هایی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، نکته مهمی را برجسته و عیان کرد. در همه جهان، مناظره‌های سیاسی بیان‌کننده مهم‌ترین ضعف‌های جناح‌های رقیب است. مناظره‌های انتخاباتی ایران هم به همین منوال بود؛ یعنی رقیب سیاسی جناح حاکم، تلاش کرد تا با تکیه بر موضوع اقتصاد، ضعف‌های دولت را نشان دهد. آنها به اقتصاد حمله کردند؛ چراکه این حوزه به‌راستی پاشنه‌آشیل دولت بود. حوزه‌ای که حتی به گواه هم‌طیفان دولت، نقد بسیار به آن وارد بود. مخالفان هم برای جلب آرای عمومی بر این بخش دست گذاشتند؛ هرچند عملکرد مردم در این انتخابات، باز هم رأی‌دادن به آقای روحانی بود، اما این کنش الزاما به معنای تأیید سیاست‌های اقتصادی دولت یا رضایت از شرایط اقتصادی نبود.

 به نظر می‌رسد جناح اصلاح‌طلب نیاز دارد تا از امروز به فکر چهار سال دیگر باشد و مشق‌هایش را برای شب آخر نگذارد؛ آنها اگر در این چهار سال پیشِ‌رو نتوانند با تغییر درست سیاست‌های اقتصادی‌شان تغییری محسوس در سطح زندگی و معیشت مردم ایجاد کنند، چهار سال دیگر شکستی سخت از رقیب خواهند خورد.

ضعف اقتصادی دولت می‌تواند موضع اصلاح‌طلب‌ها را تضعیف کند و دست رقیبان بهانه دهد. با این حساب نیاز به تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، نیازی جدی است. از این منظر، تغییر سیاست‌ها به‌قطع، به تغییر سیاست‌گذاران نیاز دارد؛ یعنی این سیاست‌ها زمانی اصلاح و کاربردی می‌شود که مردان سیاست‌گذار اقتصادی تغییر کرده باشند. در چنین شرایطی باید گفت نگاهی به مردان اقتصادی کابینه دولت تدبیر و امید حکایت از اغتشاش آرای آنها دارد. همین موضوع نباید باعث شود که آقای روحانی برای یک‌صداکردن اینها، بخش‌های افراطی آنها را نگاه دارد و بقیه را تعدیل کند. سپردن همه امور سیاست‌گذاری اقتصاد به دست تنها یک نفر که او هم گرایش‌های رادیکالی دارد، نمی‌تواند کمک چندانی به دولت کند و الزاما به معنای بهبود نیست.

با همه آنچه گفته شد، دولت باید هرچه سریع‌تر طبقات پایین جامعه را مورد توجه جدی قرار دهد؛ در سیاست‌ها و عملکردش نوعی توازن برقرار کند و با توجه به جزمیت‌هایی که بین این گروه‌های اقتصادی وجود دارد، تغییر جهت در آنها ضروری به نظر می‌رسد.

  متأسفانه از نظر اقتصادی دولت یازدهم عملکرد خوبی را به نمایش نگذاشته است. افراد اقتصادی که در رأس سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران هستند، درک درستی از مصائب اقتصاد کشور نداشته‌اند؛ آنها مشکل را اشتباه دریافته‌اند و به ‌همین‌ دلیل از این شاخه به آن شاخه پریدن را در نوع سیاست‌گذاری‌های‌شان می‌توان دید. به نظر می‌رسید آنها بیشتر در تلاش برای برقرارکردن سیاست‌هایی هستند که نهادهای بین‌المللی توصیه می‌کنند. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ضعف دولت در تصمیم‌سازی اقتصادی، دستکاری سیاست‌های پولی بوده است. متأسفانه دولت آقای روحانی به‌جای آنکه در اقتصاد هم تیمی منضبط مانند تیم وزارت‌ خارجه داشته باشد، خط مشخصی را در سیاست‌های اقتصادی‌اش دنبال نکرده است.

در موضوع اقتصاد سیاست‌های این تیم ناامیدکننده بوده است و امروز مطمئن هستم دولت دوازدهم، باید سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را در پیش بگیرد. ازهمین‌رو اصلاح افراد اقتصادی کابینه باید از اولویت‌های آقای روحانی برای دولت جدید باشد. در سطح اقتصاد کلان، پرواضح است که ایجاد اشتغال، باید مهم‌ترین برنامه دولت باشد. منابع باید از بخش‌های مولد خارج و هرچه سریع‌تر به تولید واریز شود. در همین راستا، مهم‌ترین اولویت اقتصاد، صنعت و کشاورزی است. این دولت به افرادی نیاز دارد که هم به کار و هدفی که قرار است انجام دهند، معتقد باشند؛ هم سرنوشت ایران برای‌شان مهم باشد؛ هم دانش این کار را داشته باشند و در نهایت همه با هم در یک جهت حرکت کنند.

 مباحثی مانند تورم و رکود گرچه شاخص‌هایی مهم در اقتصاد هستند؛ اما شاخص‌هایی درعین‌حال فریبنده هم هستند. این شاخص‌ها و آثارش بر زندگی مردم به میزان زیادی مبهم است. اینها را می‌شود به هر شکلی نشان داد؛ اما باید تأکید شود اگر سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح نشود، موضوع بی‌کاری مانند یک بمب ساعتی عمل خواهد کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.

مشکل اقتصاد ایران، هم در سطح سیاست‌گذاری دچار بحران است و هم در عرصه مدیران خردتر. بنابراین بهتر آن است که دولت حتما اعضای جدید اقتصادی را برای کابینه در نظر بگیرد. اینها باید هم‌عقیده و هم‌مسیر باشند و در یک راستا حرکت کنند. بحران رکود تورمی و تجارت پول در کشور باید جدی گرفته شود و تغییر بنیادی در کابینه می‌تواند به یک بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود تا ریشه بحران به‌درستی شناسایی و حل شود.

* جام جم

- پاسکاری قیمت‌ها سر سفره افطار

جام جم از گرانی‌ها گزارش داده است:‌ وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی درباره دلایل گرانی کالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند که قیمت اقلام پرمصرف روند صعودی به خود گرفته‌اند.

به دنبال گرانی برخی اقلام پرمصرف، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار توضیحات این سازمان به معاون اول رئیس‌جمهور شد.

به گزارش ایسنا، نعمت‌زاده با ابراز تاسف نسبت به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: با وجود این‌که در دولت یازدهم، ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادله‌ای تغییر کرد تا شاهد ارزان‌تر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی، انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد.

نعمت‌زاده با بیان این‌که در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا خود به خود بازار تنظیم شود، هر چند اعتقاد داریم حل این مساله فرآیند یک یا دو روزه نیست و بتدریج شرایط مناسب می‌شود.

 مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره افزایش قیمت برنج وارداتی به خبرنگار ما گفت: تصمیم‌گیری‌های مقطعی از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باعث شده تا قاعده بازرگانی و فعالیت‌های تجاری بخش خصوصی برهم خورده و حتی تولیدکنندگان خارجی نیز از این نکته سوءاستفاده کنند.

کشاورز افزود: این‌که وزارت جهاد کشاورزی تنها یک دوره محدود را برای واردکنندگان مشخص کرده که باید حداکثر تا ۳۱ تیرماه خرید برنج خارجی صورت پذیرد باعث شده تا تولیدکنندگان خارجی قیمت‌ها را در این دوره افزایش دهند چون می‌دانند ما محدودیت زمانی داریم به صورتی که قیمت برنج از ثبت سفارش قبلی تا ثبت سفارش جدید ۳۰۰دلار به ازای هر تن افزایش قیمت داشته است. وی با اشاره به افزایش قیمت خرید برنج تاکید کرد: قیمت قبلی خرید ما ۸۵۰ دلار بوده که اکنون ۱۱۵۰ دلار شده است. این افزایش قیمت خرید خارجی قطعا در محصولات جدید به سفره مردم تحمیل خواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به سوءاستفاده هندی‌ها از ایجاد محدودیت زمانی در واردات برنج توسط دولت ایران اظهار کرد: با توجه به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره قیمت برنج وارداتی به خبرنگار ما گفت: اکنون قیمت برنج وارداتی از ۳۶۰۰ تا ۴۹۰۰ تومان در بازار دیده می‌شود، اما قطعا از اواسط خردادماه که محصول جدید وارد بازار شود باید منتظر افزایش قیمت تا ۱۰۰۰ تومان باشیم. کشاورز معتقد است به دلیل گران شدن قیمت برنج برخی واردکنندگان به دنبال واردات برنج تایلندی رفته‌اند که از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، بنابراین بهتر است در سیاستگذاری‌ها تجدید نظر صورت پذیرد تا جایی که بتوانیم به تولید داخلی توجه داشته باشیم نه این‌که به نام تولید داخل قانونگذاری کنیم تا دلالان و سودجویان استفاده بیشتری از این قوانین ببرند.

منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام زنده کشور درباره کمبود گوشت بازار به خبرنگار ما گفت: به هیچ عنوان کمبود گوشت نداریم و این دلیل افزایش قیمت در بازار نیست بلکه گرانی گوشت اکنون در لاشه صورت می‌گیرد و تولیدکننده هیچ نقشی در این زمینه ندارد.

پوریان قیمت گوشت لاشه مخلوط را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این قیمت برای خرید عمده تعیین شده که در نهایت حدود ۳۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده باید برسد، اما این‌که با قیمت ‌بالاتری در بازار عرضه می‌شود مربوط به سوءاستفاده و کمبود نظارت در برخی بخش‌های توزیعی بوده است.

این مقام صنفی معتقد است واردات همیشه چاره کار نیست بلکه باید در برخی مواقع آن هم به صورت هدفمند صورت پذیرد به این ترتیب که گاهی به دلیل گران تولید شدن گوشت داخل کشورمان می‌توانیم این گوشت را به بازارهای اروپایی که قیمت بالاتری برای گوشت ایران می‌پردازند صادر کرده و نیاز بازارمان را از بازارهای ارزان‌قیمت مثل کشورهای آسیای میانه تامین کنیم.

در همین حال علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: هر سال با فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان برخی اقلام با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند درحالی که مسئولیت تنظیم بازار برای کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است.

شاعری افزود: وزارت جهادکشاورزی باید از هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان جلوگیری کند و از طریق شرکت پشتیبانی به عرضه گوشت و مرغ در میادین و فروشگاه‌های پیش‌بینی شده اقدام کند و از آنجا که ذخیره کالاهای استراتژیک پیش‌بینی شده است، کمبودی در هیچ‌یک از کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم می‌توانند بدون دغدغه کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.

وی با بیان این‌که نوسانات بازار به دلیل افزایش تقاضا در برخی ماه‌های سال است، یادآور شد: نوسانات مقطعی بوده و با عرضه گوشت و مرغ جای نگرانی افزایش قیمت در بازار وجود ندارد، اما کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پیگیری‌های خود را در این زمینه انجام می‌دهد. شاعری افزود: نیازی به واردات برنج‌های آلوده در کشور وجود ندارد و اگر حمایت از تولید برنج ایرانی در دستور کار جدی دولت قرار گیرد، نیاز کشورمان در داخل تأمین می‌شود. این درحالی است که با چند اقدام مهم همانند تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از ضایعات و افزایش تولید داخل می‌توان ۹۰ درصد برنج مورد نیاز داخل را با کیفیت بهتر برای کمک به اقتصاد ملی و اشتغال پایدار تولید کرد.

محمدآقاطاهر، عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی رمضان به خبرنگار ما گفت: کمبودی در بازار نداریم و تمام کالاها به اندازه کافی در بازار و انبارها موجود است، اما فرهنگ خرید مردم در برخی ایام سال باعث ایجاد قیمت‌های کاذب خواهد شد.

وی افزود: تقریبا از ۱۵ روز قبل افزایش قیمت در حبوبات داشتیم و مقداری جزئی هم قیمت برنج صعودی شد، ولی در حال حاضر هیچ افزایش قیمت نداریم، اما رکود داریم و برخی اقلام هم نزدیک به ۵ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند.

این مقام صنفی تاکید کرد: متاسفانه هنوز فرهنگ تخفیف ویژه و خاص برای ایام ماه رمضان نداریم بلکه در این روزها معمولا افزایش قیمت طبیعی محسوب می‌شود و باید این شیوه تغییر کند و مردم هم با خریدهای منطقی خود نسبت به تغییر فرهنگ اشتباه قبلی، رویه‌ای متفاوت ایجاد کنند. به عنوان مثال، اگر مردم برای یک هفته به جای یک ماه خرید کنند، قطعا کمبود کالا در بازار ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها کاملا قابل کنترل خواهد بود.

از سوی دیگر مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به خبرنگار جام‌جم گفت: هفته گذشته به دلیل کمبود عرضه مرغ زنده برای کشتار، قیمت گوشت مرغ تا مرز ۸۰۰۰ تومان صعود کرد، اما با ورود بموقع شرکت پشتیبانی و عرضه گسترده مرغ منجمد به بازار، قیمت‌ها نزدیک به ۷۰۰ تومان کاهش یافت. یوسف‌خانی افزود: قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۷۲۵۰ تومان است که این قیمت تقریبا منطقی بوده و امیدواریم در ایام ماه مبارک رمضان، شاهد افزایش مجدد قیمتی نباشیم، چون این قیمت برای تولیدکنندگان نیز قابل‌قبول بوده و منافع آنها نیز تامین خواهد شد.

* جوان

- فرمان واردات برای کنترل قیمت‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ طی روزهای گذشته قیمت مواد مصرفی به یکباره افزایش یافت، این افزایش قیمت که در سایه نبود نظارت سازمان حمایت و تعزیرات درآستانه ماه مبارک رمضان اتفاق افتاده این بار با واکنش وزارت صنعت و تجارت مواجه شده است، به طوری که با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت، درخصوص گرانی‌های اخیر توضیح خواست.

براساس قانون تجمیع، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تولید، واردات و تأمین کالاهای اساسی و مصرفی مردم را دارد اما معتقد است قیمت این کالاها از تولید تا بازارعمده فروشی به عهده این وزارتخانه است و از این مرحله تا مصرف باید توسط سازمان حمایت و تعزیرات کنترل شود، البته ماجرای افزایش قیمت‌ها که در ایام نوروز، رمضان و محرم اتفاق می‌افتد، هر ساله بین وزارت جهاد و سازمان حمایت پاسکاری می‌شود و در نهایت نیز قیمت‌ها در پایان این ایام به تعادل می‌رسد.

طی روزهای گذشته «جوان» گزارش مفصلی از افزایش قیمت مرغ، گوشت و تخم‌مرغ منتشر کرد ودلایل رشد قیمت‌ها را درگفت‌وگو با فعالان بازار تشریح کرد اما این بار وزارت صنعت و تجارت پس از چهار سال سکوت، نسبت به افزایش قیمت برخی از کالاهای مصرفی واکنش نشان داده و با ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت، رسیدگی و پاسخ به معاون اول رئیس‌جمهور را خواستار شده است.

در این نامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده ضمن قیاس افزایش شدید قیمت برنج، گوشت و حبوبات در سال جاری نسبت به سال گذشته با ارسال نامه‌ای جداگانه به معاون اول رئیس‌جمهوری در این خصوص توضیح دهد تا در صورت لزوم تذکرات لازم داده شود.

علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده تا اگر علت اصلی این مسئله مشخص شده است آن را منعکس کرده و راهکارهای مربوط را ارائه دهد.

به گفته یک منبع آگاه در وزارت جهاد کشاورزی، در دولت یازدهم این وزارتخانه با وزارت صنعت برسر واردات کالاهای مصرفی یا محصولات کشاورزی چالش فراوانی داشت و وزیر جهاد در چهار سال اخیر تلاش کرده تا از واردات در راستای حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان داخلی، جلوگیری کند اما همین مقاومت موجب شده، دلالان از کمبود عرضه کالا سوءاستفاده کرده و قیمت را افزایش دهند، به طوری که گفته می‌شود در آستانه ماه رمضان انبارهای برنج دولتی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و قیمت برنج ایرانی به ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است. دیگر کالاها مانند مرغ، گوشت و حبوبات نیز با گرانی قیمت مواجه شده‌اند.

در این باره محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت وگو با یک رسانه دولتی با ابراز تأسف نسبت به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: به‌رغم اینکه در دولت یازدهم ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادله‌ای تغییر کرد تا شاهد ارزان‌تر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی در این رابطه از اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، انتظار بود با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد.

وی ادامه داد: برخی معتقدند در این فصل به دلیل بارندگی بیشتر و افزایش علوفه دامداران تمایلی به فروش دام خود نداشته و دوست دارند وزن دام‌شان افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مسئله دلالی توسط برخی افراد که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده نیز تصریح کرد: ‌این مسئله همواره وجود دارد اما ما معتقدیم بهترین روش برای تنظیم بازار، عرضه است و باید عرضه بیش از تقاضا وجود داشته باشد تا محصول رقابت‌پذیر شود.

نعمت‌زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود به خود بازار تنظیم شود، هر چند اعتقاد داریم حل این مسئله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می‌شود.

وی در مورد گرانی برنج نیز یادآور شد: قیمت برنج طی یک الی دو ماه  گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که نباید چنین اتفاقی صورت می‌پذیرفت. هر چند در برهه‌ای از زمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان واردات برنج محدود شد اما در مورد این محصول نیز کشور واردکننده است و تراز تولید کافی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نباید از مقوله واردات نگران شویم چراکه برنج داخلی یک تقاضا داشته و برنج وارداتی نیز با توجه به قیمت کمترش تقاضا دارد. نعمت‌زاده همچنین در مورد افزایش قیمت حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد حبوبات نیز سود بازرگانی کاهش یافت و ارز آزاد آن نیز به ارز مبادله‌ای تغییر کرد. اینکه ما فقط اعلام کنیم این مسئله مربوط به دلالان است درست نبوده و اگر دلالی ببیند که عرضه و تقاضا موازنه ندارند قطعاً از این مسئله سوء‌استفاده می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا نباید نظارت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه قیمت‌گذاری در خصوص حبوبات وجود ندارد، نمی‌توان در این خصوص به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد، هر چند بحث وجود این محصولات به وزارت صنعت باز می‌گردد.

- آقای زنگنه منتظر جذب ۸۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم

روزنامه جوان نوشته است:‌ با برداشته‌شدن آخرین مانع مورد ادعا در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فضای صنعت نفت منتظر ورود شرکت‌های خارجی به کشور است. وزیر نفت می‌گوید طی دو سال ابتدایی فعالیت دولت دوازدهم ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جذب خواهد شد که در صورت تحقق، عدد بزرگ و جذابی است. گفته شد جذب این مهم منوط به پیروزی حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است و حالا که این موضوع به یک واقعه عینی تبدیل شده است، دست‌اندازی برای جذب سرمایه‌گذاری در هیچ یک از روش‌های مرسوم قراردادی وجود ندارد.

سال ۹۲ پس از تغییر دولت و تیم مدیریتی وزارت نفت، قراردادهای نفتی روی میز اصلاح قرار گرفت و با نزدیک کردن آن به قراردادهای مشارکت در تولید، مدل جدیدی از قراردادهای خدمات را نهایی کرد. این مدل پس از دو سال کار و تمرکز و در مهر ماه ۹۴ نهایی شد ولی به دلیل وارد شدن انتقادهایی به آن دوباره مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با نامه ۱۵بندی مقام معظم رهبری همراه و ۱۵۰ مورد آن اصلاح شد.

در نهایت این مدل در شهریور ۹۵ از تمامی فیلترها عبور کرد و آماده اجرا شد، از مرداد ۹۲ تا شهریور ۹۵ بیش از سه سال زمان برای مدل جدید قراردادی ایران صرف شد که سهم وزارت نفت نفت دو سال و سهم منتقدان ۱۱ ماه بود. از شهریور سال گذشته تا امروز هم بیش از هشت ماه می‌گذرد و دیگر اثری از منتقدان نیست؛ جاده صاف شده است، برای امضای قراردادهای جدید نفتی به ویژه قرارداد فاز ۱۱ با شرکت توتال فرانسه و مناقصه میدان نفتی آزادگان اما در هر دو مورد نگرانی‌های طرف مقابل از مانع دوم باعث تأخیرات فراوان شد که همبستگی جدی با موانع بعدی داشت.

تحریم‌ها اصلی‌ترین چالش در جذب سرمایه گذاری بود. دولت یازدهم همه توان خود را برای برطرف کردن تحریم‌ها به کار گرفت و در نهایت در آذز ۹۴ به تصویب رسید. این چالش را باید «مادر مشکلات» دانست که با برطرف شدن آن بندهای بسته شده دور کشور باز شد و از نظر قانونی مشکلی برای سرمایه‌گذاران وجود نداشت تا با قراردادهای جدید به ایران بیایند. تحریم‌ها تقریباً امید به سرمایه‌گذاری خارجی را به صفر رسانده بود که انتظار می‌رفت با برجام این مشکل به‌سرعت برطرف شود ولی مانع سوم همه چیز را به صبر کشاند.

با وجود تصویب برجام و پایبندی امضاکنندگان آن به این سند بین‌المللی، اما امریکا در اجرای برخی بندهای آن به‌صورت زیرکانه کارشکنی کرد، این کارشکنی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری امریکا تردید شرکت‌های خارجی را مضاعف کرد. با ورود جدی دونالد ترامپ به عرصه انتخاباتی و نظرات رادیکال وی در قبال ایران و برجام فضا به طور غیرقابل باوری سیاه شد و نگرانی‌ها درباره اینکه آیا ترامپ برجام را پاره خواهد کرد یا خیر همه چیز را تحت‌الشعاع قرار داد.

دو ماه پس از نهایی شدن IPC یعنی آبان ماه ۹۵‌، ترامپ در انتخابات امریکا پیروز و رئیس‌جمهور این کشور شد. پیروزی ترامپ را ترجمه کردند به شکست برجام و مواضع وی در قبال ایران به‌طوری واهمه آفرین شد که مدیرعامل توتال رسماً اعلام کرد این شرکت از قوانین امریکا تبعیت می‌کند و با وجود اعتراض ایران حتی حاضر به انتشار بیانیه مشترک با ایران برای بر طرف کردن این اختلافات نشد. ترامپ در طول چند ماه اخیر تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران را امضا کرد و به این بدان معناست که وی به برجام پایبند است تا سرمایه‌گذاران نفس راحتی بکشند. این مانع در مقیاس برجام هم برداشته شد ولی مانع سوم هم باید برداشته می‌شد.

فاصله اندک انتخابات ریاست جمهوری امریکا و ایران، موجب شد تا شرکت‌های خارجی برای اطمینان از شرایط سرمایه‌گذاری در ایران، منتظر انتخاب مجدد حسن روحانی باشند. فاصله شش ماهه میان این دو انتخابات، عقل را محکوم به صدور رأی «صبر» کرد لذا همه شرکت‌های نفتی منتظر ماندند تا تکلیف رئیس‌جمهور ایران هم مشخص شود ولی همزمان «زنبیل» را در صف نگه داشتند تا از قافله عقب نمانند. با فضای به‌وجود آمده در انتخابات ایران و دوقطبی خاصی که سرمایه‌گذار را نگران کرده بود، تنها راه حضور در ایران پیروزی روحانی شناخته شد که روحانی نیز توانست پیروز میدان باشد.

با انتخاب مجدد روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران، مانع سوم هم برداشته شد و حالا شرایط برای حضور همه جانبه شرکت‌های خارجی آماده است.

روی کاغذ همه موانع برداشته شده است، نگرانی خاص و جدی برای جذب سرمایه‌گذاری وجود ندارد، امریکا خود را مکلف به عمل به برجام کرده است و دولت ایران هم شرایط را آماده کرده و قراردادهای جذاب هم آماده امضاست. مدیران وزارت نفت گفته‌اند اولین قرارداد نفتی طی چند هفته آینده به امضا خواهد رسید که همان قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی است. با وجود انتقادهایی که به عملکرد این شرکت فرانسوی در ایران وارد است و پیشینه این شرکت مورد نقد جدی قرار گرفته اما آغاز همکاری ایران و توتال در مرزی‌ترین فاز گازی ایران به اجماع نسبی رسیده است.

این روند به این دلیل گفته شد که طی چهار سال گذشته حتی یک قرارداد هم منعقد نشد و تمامی این موانع ذکر شده و همچنین مشکلات جدی بانکی، همه چیز را متوقف کرده بود که سهم دولت سه سال و سهم منتقدان یک سال بوده است.

آنان که به روند مذاکراتی و قراردادی سرمایه‌گذاری خارجی آگاه هستند به‌خوبی می‌دانند جذب سرمایه‌گذاری خارجی آن هم در شرایط پساتحریم بسیار زمانبر و حساس است و اینگونه نیست که به سرعت به امضا نزدیک شود، آن هم در کشوری مانند ایران که هرگونه همکاری با آن باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

اینکه گفته می‌شود منتقدان موجب عدم امضای قراردادهای جدید نفتی در دولت یازدهم شدند، آدرس اشتباهی است که برخی جریان‌ها سعی دارند آن را «شتر بر نردبان» کنند، در حالی که نگاهی منصفانه می‌تواند با اصلاح این ذهنیت، مشخص کند که نقش منتقدان نفتی در این باره، بسیار ناچیز است، البته نمی‌توان منکر این پدیده شد که برخی چهره‌ها و جریان‌ها در این باره سیاسی کاری کرده و آب را گل‌آلود کردند ولی نمی‌توان این موضوع را کتمان کرد که در صورت تصویب این قراردادها در شهریور ۹۴ باز هم اتفاق خاصی رخ نمی‌داد. برجام در آذر ۹۴ به تصویب رسید و تقریباً از سال ۹۵ محدودیت‌ها برداشته شد. فاصله چند ماهه برجام تا انتخابات امریکا، شرکت‌ها را در همان مرحله مذاکره متوقف کرد و همین فاصله میان ترامپ و انتخابات ایران، تمدید مذاکرات را نتیجه داد.

حالا که چهار مانع اصلی برداشته شده است و صنعت نفت خود را برای جشن امضاها آماده می‌کند بی‌انصافی محض است که با طرح مسائل حاشیه‌ای و به‌دور از واقعیات ملموس، قصد القای این توهم را دارند که انتقادات داخلی نقش پررنگ‌تری بر موانع یاد شده و ضعف در مدیریت وزارت نفت دارد.

* اعتماد

- اعتراف بانک مرکزی به ناتوانی در برخورد با تخلفات بانک‌ها

رئیس‌کل بانک مرکزی به اعتماد گفته است:‌ در رابطه با ترکیب سهامداری و حدنصاب‌های مالکیتی بازار سرمایه مسوولیت دارد. البته بانک مرکزی نیز در این رابطه بی‌توجه نیست. چند نمونه‌ای که شما به آن اشاره کردید از جمله صندوق فرهنگیان یا بانک رفاه است که سهامدار رسما هنوز قانون را اجرا نکرده است. بانک مرکزی پیگیر است و بازار سرمایه باید وقت بگیرد تا نهایتا اجرای قانون عملیاتی شود. برخی دیگر از سهامداران به لحاظ شکلی مشکلی ندارند اما در لایه بعدی و در پس پرده، همین‌گونه‌ است که شما اشاره می‌کنید. به عبارت ساده‌تر قانون به لحاظ شکلی در این بانک‌هااجرا شده است اما ماهیتا شما و ما می‌دانیم که یک فرد ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام یک بانک را نمایندگی می‌کند. این موضوع خاصی است که به راحتی هم نمی‌توان با آن برخورد کرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است. یک زمانی ممکن است من به فردی اعتماد داشته باشم و وکالت سهم خود را به او بدهم اما یک زمانی هم اصلا سهمی که به نام من است متعلق به فرد دیگری است فقط برای اینکه نمی‌خواهد از نظر شکلی مغایر قانون باشد؛ از من تعهدی جداگانه گرفته و سهام را به نام من خریده است. این مدلی است که پیگیری کردن و برخورد با آن مشکل است. البته با بازار سرمایه ارتباطاتی داریم و در حال پیگیری هستیم تا به راهکاری مشترک برای حل این مشکل برسیم.

در صنعت بانکداری یک نگاه متفاوت و ویژه همواره وجود دارد. به دلیل شرایط خاصی که یک بانک دارد و سپرده‌های مردم را جمع می‌کند و باید محل اعتماد عموم باشد و دچار نوسانات و شوک یا خدای نکرده ورشکستگی نشود؛ معمولا در دنیا اجازه می‌دهند بانک‌ها یک سهامدار عمده نیز داشته باشد. در حقیقت بانک‌ها سه گروه سهامدار دارند. یک گروه سهامداران همراه با تخصص بانکی که می‌توانند سهام اکثریت حدود ۴۰ درصد داشته باشند، یک عده سهامداران که در حد یک عضو هیات‌مدیره ورود دارند و یک عده که سهامداران خرد هستند و در بازار سرمایه خرید و فروش دارند. در نظام بانکی ایران طرحی در دست تهیه است که اگر بتواند شرایط مناسب را داشته باشد و نظر دولت را در درجه اول و در وهله بعد نظر مجلس را جلب کند می‌تواند یک ساختار جدید را در سهامداری بانک‌ها ایجاد کند. به نظر من برای اعمال نظارت اثربخش‌تر می‌تواند یک اقدام مثبت باشد.

نه بانک رفاه مورد تایید من است و نه صندوق فرهنگیان. ما در حال پیگیری هستیم و با سختگیری این موضوع را دنبال می‌کنیم. آنها نیز به ما متعهد شده‌اند که در نخستین فرصت وضعیت سهام‌شان را روشن کنند. البته این موضوع را نیز باید اشاره کنم که صندوق فرهنگیان سهام بانک سرمایه را به نمایندگی از اعضای صندوق دارد. می‌دانید که اعضای آنها نیز فرهنگیان هستند.

سهامدار عمده‌ تخصصی را همه می‌دانند که یک مسوولیت ویژه در بانک دارد. اولا مانند باقی نمی‌تواند از تسهیلات بانک استفاده کند و بسیار محدود است. بانک مرکزی نیز کاملا می‌تواند آن را رصد کند و نوع مراودات مالی و بانکی آن را دنبال کند. اینها شرایط متفاوتی است که تجربه بانکداری جهانی آن را تجربه و تایید کرده است.