به گزارش مشرق، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور،؛ غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور ضمن تشریح فعالیت شعب دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۵ گفت: چارت مصوب شعب دیوان عالی کشور ۷۰ شعبه است که در ابتداء سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۸۸ شعبه فعال بود و با توجه به حجم ورودی پرونده ها خصوصاً با اجرائی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۲ که صلاحیت رسیدگی به پرونده های مواد مخدر را در مرحله فرجامی به دیوان عالی کشور محول کرده نیاز به افزایش شعبه بود که سه شعبه دیگر به شعب قبلی افزوده شد و هم اکنون تعداد شعب فعال دیوان ۵۱ شعبه است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به اینکه در ابتدای سال قبل موجودی شعب دیوان ۴۴۲۲ فقره پرونده بود، افزود: از این تعداد ۱۱۹۲ فقره آن پرونده های حقوقی و بقیه پرونده های کیفری بوده است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۸۴۰۲ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع که از این تعداد پرونده ارجاعی تعداد ۱۵۴۵۱ فقره آن پرونده های حقوقی و ۳۲۹۵۱ فقره آن پرونده های کیفری می باشد و در همین مدت یک ساله تعداد ۴۷۴۵۰ فقره پرونده مختومه گردیده است.
انصاری ضمن ایراد این مطلب که از پرونده های درخواست فرجام که مورد رسیدگی شعب قرار گرفته ۱۱۵۴۸ فقره آراء فرجام خواسته ابرام و تایید شده و تعداد ۷۰۶۱ فقره آنها نقض گردیده است، گفت: پرونده هایی که جهت تشخیص صلاحیت و حل اختلاف بین شعب به دیوان عالی کشور ارسال گردیده تعداد ۹۹۵۶ فقره بوده که نسبت به آنها تصمیم گرفته شده است.
وی خاطرنشان کرد: شش شعبه از شعب دیوان عالی کشور مختص درخواست های اعاده دادرسی می‌باشد که در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۲۴۱۳ فقره تقاضای اعاده دادرسی مستند به ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ثبت و به شعب ارجاع شده که از این تعداد پرونده ۹۷۳۲ فقره این تقاضاها رد شده و تعداد ۲۶۸۱ فقره تقاضاهای اعاده دادرسی پذیرفته شده که جهت رسیدگی پرونده ها به شعب هم عرض ارجاع شده است.
معاون نظارت و بازارسی دیوان عالی کشور ادامه داد: تعداد پرونده های مسن در شعب دیوان عالی کشور یک فقره است که مربوط به سال ۱۳۹۲ است و علت طولانی شدن آن به جهت مطالبه پرونده از استان است که به دلائلی پرونده آن به دیوان عالی کشور فرستاده نشده است.
ایشان درباره روند فعالیت هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته بیان کرد: در هیات های عمومی دیوان عالی کشور در سال گذشته ۴۰ فقره پرونده اصراری کیفری و چهارده فقره پرونده اصراری حقوقی طرح شد که نسبت به آنها رسیدگی و تصمیم مقتضی گرفته شده است و تعداد ۹ رأی وحدت رویه در سال گذشته در هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است.
انصاری در پایان در پاسخ به این سئوال که مدت زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دیوان عالی کشور چقدر می‌باشد، گفت: متوسط رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عالی کشور کمتر از دو ماه است.