متن کامل این اطلاعیه بدین شرح است:

نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پاسخ به نامه محترمانه این ستاد در حالی در رسانه‌ها منتشر شد که علاوه بر عدم موضوعیت مواردی با وظایف این ستاد متضمن تذکر و یادآوری نکاتی جهت تنویر افکارعمومی می‌باشد:

1-  در ابتدای نامه آن ستاد محترم گلایه ای مطرح شد مبنی بر اینکه نامه ستاد انتخابات کشور پیش از آنکه در اختیار مخاطب قرار گیرد در رسانه‌ها منتشر گردید که در صورت پذیرش این نقد باید بر اساس اصل واعظ غیرمتّعظ، این گلایه را متقابلا به روابط عمومی آن شورای محترم ابراز داشت.

2- در نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به بندهایی از اظهارات خطیب محترم نماز جمعه تهران اشاره شده است که عمدتاً مورد اعتراض و بحث نامه ستاد انتخابات کشور به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیست و چه بسا این ستاد از مواضع اصولی و قانونی خطیب محترم قدردانی نیز می‌کند.

3-  اما در بخش‌هایی از اظهارات خطیب محترم جمعه مواردی با قطعیت مبنی بر تشکیک سلامت انتخابات مطرح شد که متاسفانه از نظر نویسنده نامه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مغفول مانده است که جا دارد بار دیگر به اظهارات خطیب محترم جمعه رجوع کرده و عین عبارات را مورد توجه قرار دهند.

4- متاسفانه خطیب جمعه در بند چهارم موضوع انتخابات خطبه دوم در یک حکم قطعی اعلام کردند که تعرفه‌ها به برخی از شعب نیامده بود و سپس در فرازی دیگر خبر قطعی از تضییع حق الناس دادند که البته تاکید کردند مرجع رسیدگی به تخلفات شورای نگهبان است. حال سوال اینجاست پیش از رسیدگی و اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان خطیب محترم جمعه بر چه اساسی به این حکم قطعی و یا بنا به فرمایش خودشان جرم!!! رسیده‌اند که از تریبون نماز جمعه از آن به عنوان تخلف و تضییع حق الناس اشاره کردند و از شورای نگهبان خواستار معرفی مجرم شده اند.

5- خطیب محترم جمعه در بخش دیگری از بیانات خود به اختلاف نظر در تخمین میزان احتمالی شهروندانی که موفق به مشارکت در انتخابات نشدند اشاره داشتند و آن را نیز به عنوان یک تخلف محسوب کردند، در حالیکه اولا آمار ارائه شده به صورت تخمینی مطرح شده است و در حدس و گمان هیچگونه قطعیتی قابل احصاء نیست و ثانیا جا داشت ایشان  تحقیق و بررسی بیشتری درباره علت عدم امکان رای گیری پس از ساعت دوازده نیمه شب از شهروندان داشتند تا حقیقت علت عدم تمدید ساعت رای گیری برخلاف دوره های گذشته برای ایشان آشکار می‌گردید.

6- اما در انتهای نامه شورای محترم سیاستگذاری ائمه جمعه  به مواردی اشاره شده است که اساساً از وظایف و تکالیف و حوزه مسئولیت ستاد انتخابات کشور به شمار نمی رود و معلوم نیست گنجاندن آن موارد در نامه چه موضوعیت و ارتباطی با طرح مطالبی دارد که زمینه  وحدت شکنی و خدشه به اجماع ملی از تریبون نماز جمعه را ایجاد می‌کند.

7-  از تمامی مراجع ذیربط انتظار می‌رود بر اساس اصل عدالت و تقوی و انصاف، تمامی تخلفات در سه مرحله پیش و حین و پس از انتخابات به طور جامع و در همه مراحل وهمه ستادها و نامزدهای انتخاباتی و به ویژه نقش حامیان آشکار و پنهان آنها نیز مورد امعان نظر واقع شود.

کمیته اطلاع‌رسانی ستاد انتخابات کشور