کد خبر 730702
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ماموریت دیوان محاسبات برای نظارت بر اجرای مصوبات اقتصاد مقاومتی، گفت: تسهیلات بنگاه‌های کوچک و متوسط در برخی استان‌ها 30 درصد انحراف دارد.

به گزارش مشرق، محمد حسینی در مورد مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: نظارت بر مصوبات اقتصاد مقاومتی در راستای ماموریت ابلاغی اقتصاد مقاومتی است و سه کار اتفاق می‌افتد، در خیلی از استانها توسط وزرا تقسیم کار شده و پیگیر اجرای مصوبات هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه وزرا دو راهبرد را در استان‌ها پیش می‌برند، تأکید کرد: رفع موانع تولید در چارچوب قوانین و مقررات بوده و تصمیم‌گیری می‌شود، از طرفی سال گذشته تعدادی از طرح‌های کلان را در اولویت قرار دادند که سالی 12 پروژه و باید تشخیص لازم را سازمان برنامه و بودجه بدهد.

این نماینده مجلس افزود: به دیوان محاسبات مأموریت داده شده تا طرح‌های ستاد اقتصاد مقاومتی را در اولویت رسیدگی قرار دهد و به صورت مجزا گزارش دهد و ایراد و تخلفات احتمالی در جایگاه خود بررسی شود.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات در برنامه حسابرسی سال 96 گزارش تمامی طرح‌های اقتصاد مقاومتی را با اولویت تهیه خواهد کرد.

حسینی در پاسخ به این سوال که لفظ «برنامه» ویژگی‌ها و تعریف علمی دارد و باید مکانیزم زمان‌بندی و نظارت برای آن وجود داشته باشد، گفت: اما زمان‌بندی اجرا در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، برخی مصوبات زمان‌بندی دارد و سال گذشته پرداخت حدود 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط کار گروه رونق تولید مصوب شد که به تمام بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود که در حوزه مالیات، بیمه، نیروی انسانی و مواد اولیه به عنوان سرمایه در گردش در اثر تحریم مشکل داشتند.

وی ادامه داد: قبلا اگر واحد تولیدی چک برگشتی یا تسهیلات معوق داشت، نمی‌توانست تسهیلات دریافت کند، اما این موانع براساس مصوبه اقتصاد مقاومتی برداشته شد و در عمل 7500 واحد از این نوع وام بهره‌مند شدند.

حسینی در مورد راستی آزمایی و نظارت بر پرداخت تسهیلات بیان داشت: بانک‌ها در بخشی از فعالیت‌ها با صاحب صنعت صحبت کرده و تسهیلات را به عنوان بازپرداخت بدهی قبلی اعمال کردند، یعنی پول برای رونق و سرمایه در گردش واحد که منجر به شروع فعالیت جدید بشود، پرداخت نشده است. فقط بدهی‌های معوق تبدیل به تسهیلات جدید شد. 35 درصد تسهیلات در استان مرکزی منحرف و پول جدید پرداخت نشده است، درحالی که هدف توزیع منابع برای شروع فعالیت و رفع موانع تولید بود.

وی در مورد بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد گفت: بر اساس ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه از 7 سال قبل بودجه ریزی عملیاتی پیش‌بینی شده است، اما هنوز هم تا بودجه مبتنی بر عملکرد فاصله است.

منبع: فارس